٩/ ٦/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على نصوص وتفاصيل التحقيقات السرية التى تجريها النيابة العامة، فى قضية وفاة الأميرة هند الفاسى زوجة الأمير ترك بن عبدالعزيز، إثر بلاغ قدمته أسرة هند عقب ثورة ٢٥ يناير، يطالب النائب العام بإعادة التحقيق فى القضية واتهام زوج الراحلة ونجلها بقتلها.
يتهم البلاغ صراحة الأمير ترك ونجله، ومباحث أمن الدولة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وحسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ومدير أمن فندق موفنبيك، بالضلوع والتغطية على الجريمة، التى يقول البلاغ إنها تمت بحقنة «مورفين» مميتة، وليس بهبوط فى الدورة الدموية، ويطالب باستخراج جثتها لإعادة تشريحها وتحديد السبب الفعلى للوفاة.
وحسب التحقيقات الجديدة، فإن الأمير ترك أعلن وفاة زوجته داخل مستشفى الوادى، لكن شقيقها علال الذى توجه إلى المستشفى لم يقتنع بسبب الوفاة واشتبك مع الأمير ترك، واتهمه بقتلها وتزوير شهادة الوفاة، وفوجئ بعدها بسكرتير السفارة السعودية يحرر محضراً يتهم علال بالاعتداء على الأمير وشقيقته سماهر، فقدم بدوره بلاغاً فى نيابة جنوب الجيزة، يتهم ترك بالقتل، وفى اليوم التالى تم اختطاف علال وترحيله فى عملية اشتركت فيها وزارة الداخلية مع سلطات المطار يوم ٢٣ أغسطس.
وفى ٢٥ أغسطس - حسب تسلسل الأحداث - اختطفت زوجة علال الفاسى، وأجبرت على توقيع تنازل عن المحضر الذى حرره زوجها لإغلاق القضية، وفى ٢٨ فبراير الماضى قدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، طلباً للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة، يطلب إعادة التحقيق فى القضية، وتم بالفعل الاستماع إلى أقوال علال الفاسى.
وقال الفاسى فى التحقيقات إن عملية اختطافه عقب موت شقيقته تمت بواسطة مجموعة من الرجال يرتدون الملابس «الأمنية»، و٤ ضباط أمن دولة، ومعهم سيارة شيروكى و١٦ ميكروباصاً، ونقلوه إلى مطار القاهرة، حيث استقبله مسؤول قدم نفسه بأنه مدير أمن الدولة، وتم ترحيله إلى السعودية.
وأضاف علال أن لديه معلومات بأن شخصية سعودية كبيرة اتصلت بحسنى مبارك وطلبت منه تسليم علال، وتم تنفيذ الأمر بالفعل تحت إشراف جمال مبارك، حسب أقوال علال.
ويضيف علال أن الضباط الأربعة الذين شاركوا فى اختطافه قالوا له إنهم من الحرس الخاص لحسنى مبارك، الرئيس السابق، وكان بصحبتهم - حسب أقواله أمام النيابة - حرس الأمير ترك.
هند الفاسى
حصلت «المصرى اليوم» على نصوص وتفاصيل التحقيقات السرية التى تجريها النيابة العامة، فى قضية وفاة الأميرة هند الفاسى زوجة الأمير ترك بن عبدالعزيز، إثر بلاغ قدمته أسرة هند عقب ثورة ٢٥ يناير، يطالب النائب العام بإعادة التحقيق فى القضية واتهام زوج الراحلة ونجلها بقتلها.
يتهم البلاغ صراحة الأمير ترك ونجله، ومباحث أمن الدولة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وحسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ومدير أمن فندق موفنبيك، بالضلوع والتغطية على الجريمة، التى يقول البلاغ إنها تمت بحقنة «مورفين» مميتة، وليس بهبوط فى الدورة الدموية، ويطالب باستخراج جثتها لإعادة تشريحها وتحديد السبب الفعلى للوفاة.
وحسب التحقيقات الجديدة، فإن الأمير ترك أعلن وفاة زوجته داخل مستشفى الوادى، لكن شقيقها علال الذى توجه إلى المستشفى لم يقتنع بسبب الوفاة واشتبك مع الأمير ترك، واتهمه بقتلها وتزوير شهادة الوفاة، وفوجئ بعدها بسكرتير السفارة السعودية يحرر محضراً يتهم علال بالاعتداء على الأمير وشقيقته سماهر، فقدم بدوره بلاغاً فى نيابة جنوب الجيزة، يتهم ترك بالقتل، وفى اليوم التالى تم اختطاف علال وترحيله فى عملية اشتركت فيها وزارة الداخلية مع سلطات المطار يوم ٢٣ أغسطس.
وفى ٢٥ أغسطس - حسب تسلسل الأحداث - اختطفت زوجة علال الفاسى، وأجبرت على توقيع تنازل عن المحضر الذى حرره زوجها لإغلاق القضية، وفى ٢٨ فبراير الماضى قدم الدكتور ياسر الشناوى، محامى أسرة الفاسى، طلباً للمحامى العام لنيابات شمال الجيزة، يطلب إعادة التحقيق فى القضية، وتم بالفعل الاستماع إلى أقوال علال الفاسى.
وقال الفاسى فى التحقيقات إن عملية اختطافه عقب موت شقيقته تمت بواسطة مجموعة من الرجال يرتدون الملابس «الأمنية»، و٤ ضباط أمن دولة، ومعهم سيارة شيروكى و١٦ ميكروباصاً، ونقلوه إلى مطار القاهرة، حيث استقبله مسؤول قدم نفسه بأنه مدير أمن الدولة، وتم ترحيله إلى السعودية.
وأضاف علال أن لديه معلومات بأن شخصية سعودية كبيرة اتصلت بحسنى مبارك وطلبت منه تسليم علال، وتم تنفيذ الأمر بالفعل تحت إشراف جمال مبارك، حسب أقوال علال.
ويضيف علال أن الضباط الأربعة الذين شاركوا فى اختطافه قالوا له إنهم من الحرس الخاص لحسنى مبارك، الرئيس السابق، وكان بصحبتهم - حسب أقواله أمام النيابة - حرس الأمير ترك.
