٥/ ٨/ ٢٠١١
كشف تقرير مجلس إدارة شركة غاز البحر المتوسط «آى. إم. جى»، المسؤولة عن تصدر الغاز لإسرائيل لعام ٢٠٠٧، ومحضر اجتماع جمعيتها العمومية، عن أنها تقدمت بطلب للسلطات الإسرائيلية لإعفائها من قانون الغاز أو تعديل القانون بما يمكن الشركة من الحصول على رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز الإسرائيلى، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت. ويمتلك رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم ٢٨٪ من شركة تصدير الغاز لإسرائيل، بعد أن باع أجزاء من حصته التى كانت تبلغ ٦٥٪ وقت التأسيس.
وذكر التقرير ـ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ أن شركة غاز المتوسط اتفقت مع الحكومة الإسرائيلية على قيام الشركة بتوقيع اتفاق مع شركة «بريماجاس ليمتد» لتكون حاملة الرخصة، وتقوم بطلب الحصول على تراخيص العمل من الجانب الإسرائيلى نيابة عن شركة غاز المتوسط. وقال التقرير: «إن شركة غاز المتوسط رفضت تأسيس شركة إسرائيلية جديدة تكون تابعة لها، لأن ذلك يعرضها للخضوع للضرائب وإلغاء الإعفاء الممنوح لها وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع مسؤولى حكومتى مصر وإسرائيل فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٥».
وتمثلت إحدى مفاجآت التقرير فى قيام الهيئة المصرية العامة للبترول التى تمتلك قطعة أرض بالعريش مساحتها ٩٦٠ ألف متر مربع، بتوقيع اتفاق مع «شرق المتوسط» تنازلت بموجبه عن مساحة ٤٠٠ ألف متر لصالح الشركة مقابل ٥٢٤.٦ ألف دولار «ليبلغ سعر المتر ١.٣ دولار فقط». وقال التقرير إن الجمعية وافقت على شروط اتفاقية قرض مع البنك الأهلى بقيمة ٣٤٠ مليون دولار لتمويل مشروعات الشركة، وذلك فى مارس ٢٠٠٦. وكشف التقرير أن الشركة استخدمت ٤٠ مليون دولار من قيمة القرض فى زيادة رأسمال الشركة، وجزءا آخر فى تمويل المشروعات إلى جانب تخفيض قيمة القرض عما تم الاتفاق عليه.
حسين سالم
كشف تقرير مجلس إدارة شركة غاز البحر المتوسط «آى. إم. جى»، المسؤولة عن تصدر الغاز لإسرائيل لعام ٢٠٠٧، ومحضر اجتماع جمعيتها العمومية، عن أنها تقدمت بطلب للسلطات الإسرائيلية لإعفائها من قانون الغاز أو تعديل القانون بما يمكن الشركة من الحصول على رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز الإسرائيلى، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت. ويمتلك رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم ٢٨٪ من شركة تصدير الغاز لإسرائيل، بعد أن باع أجزاء من حصته التى كانت تبلغ ٦٥٪ وقت التأسيس.
وذكر التقرير ـ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ـ أن شركة غاز المتوسط اتفقت مع الحكومة الإسرائيلية على قيام الشركة بتوقيع اتفاق مع شركة «بريماجاس ليمتد» لتكون حاملة الرخصة، وتقوم بطلب الحصول على تراخيص العمل من الجانب الإسرائيلى نيابة عن شركة غاز المتوسط. وقال التقرير: «إن شركة غاز المتوسط رفضت تأسيس شركة إسرائيلية جديدة تكون تابعة لها، لأن ذلك يعرضها للخضوع للضرائب وإلغاء الإعفاء الممنوح لها وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع مسؤولى حكومتى مصر وإسرائيل فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٥».
وتمثلت إحدى مفاجآت التقرير فى قيام الهيئة المصرية العامة للبترول التى تمتلك قطعة أرض بالعريش مساحتها ٩٦٠ ألف متر مربع، بتوقيع اتفاق مع «شرق المتوسط» تنازلت بموجبه عن مساحة ٤٠٠ ألف متر لصالح الشركة مقابل ٥٢٤.٦ ألف دولار «ليبلغ سعر المتر ١.٣ دولار فقط». وقال التقرير إن الجمعية وافقت على شروط اتفاقية قرض مع البنك الأهلى بقيمة ٣٤٠ مليون دولار لتمويل مشروعات الشركة، وذلك فى مارس ٢٠٠٦. وكشف التقرير أن الشركة استخدمت ٤٠ مليون دولار من قيمة القرض فى زيادة رأسمال الشركة، وجزءا آخر فى تمويل المشروعات إلى جانب تخفيض قيمة القرض عما تم الاتفاق عليه.
