سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في جلستها التي عقدت الخميس، لأحمد عز بالخروج من قفص الاتهام ليترافع عن نفسه بنفسه حيث قدم خلال مرافعته بعض المستندات، من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الاوراق التي تتعلق بنسبة ملكيته في الشركات التي يساهم فيها، وكراسة التأهيل التي تقدم بها للحصول على رخصتي الحديد محل الاتهام وموضوع القضية.
وقال عز خلال المرافعة إن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لإنتاج الحديد وانه يرأس الاتحاد العربي لمنتجي الحديد، متسائلا : "كيف يتصور أو يعقل أن يقوم أكبر مصنع حديد في منطقة الشرق الأوسط بالمتاجرة في رخص الحديد".
وأضاف أن الهدف من كراسة التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة للحصول على الرخصة، موضحا ان كل الشركات التي حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه، لأن الوضع الطبيعي والمتعارف عليه يشير إلى منح الرخص بالمجان، أما الاستثناء فهو إجراء المزايدة، وذلك يحدث في حالة وجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من الشركات المؤهلة للحصول على الرخص.
وذكر أحمد عز أن المسار الطبيعي في الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل الصناعي من أجل المنافسة واستمرار الصناعة، موضحا استحالة تقدم شركاته للحصول على الرخص الا كمجموعة لأنها كيان اقتصادي.
وأبدى عز دهشته من الاتهام الموجه إليه بالتربح والعجز عن سداد 20 ألف جنيه تكاليف الرخص والتهرب من اصدار شيك قيمته 30 مليون جنيه مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية، موضحا ان صافى ربح شركاته في عام 2006 قارب المليارين جنيه، وقال إن 60 % من تلك الاموال تذهب للدولة.
وأكد عز أنه لم يخالف الشروط الواردة بكراسة التأهيل التي تنص على انه لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص بذريعة التربح، موضحا ان الحصول علي الرخصتين يعنى مضاعفة التكلفة على المصنع وتحميله ما لا يقل عن 40 مليون دولار وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة وهو ما لا يخالف كراسة الشروط لأنه تقدم كمجموعة وليس كشركة .
وأشار أحمد عز في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، إلى أن الارض التي أقيم عليها المصنع ملك لمجموعة عز الصناعية، بالإضافة لحصول الشركة على الغاز بالسعر العالمي حتى في وقت ارتفاع اسعار الطاقة عام 2008 ،وأكد ان هذا السبب هو ما جعل شركة ارسيلون العالمية تمتنع عن اقامه مصنعها في مصر منذ حصولها على الرخصة في عام 2007 لافتا إلى انه يحاكم بسبب ارتفاع اسعار الحديد بالرغم ان أسعار حديد شركته كانت أقل من سعر بقية المنافسين بمقدار 500 جنيه.. وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة بأن موضوع القضية ليس احتكار صناعة الحديد وانما التربح .
وأكد أحمد عز انه عندما تقدم للحصول على رخصتي انتاج الحديد موضوع الدعوى، تقدم بطلب يحمل توقيع مجموعة عز في جميع اوراقه ولم يتحدث عن شركة واحدة.
وقال عز إن ارتفاع أسعار الخردة هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد لأنها غير متوفرة في الدول النامية والتي يتم استيرادها من الدول المتقدمة وهو ما دفع الدولة لاستصدار قرار لمنع تصدير الخردة المصرية لإعادة استخدامها في الصناعات مما جعله يقوم بإنتاج خامات البلاطات والبيليت وهى منتجات وسيطة تدخل في صناعة الحديد .
وفي نهاية الجلسة حددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت لصالح رجل الأعمال أحمد عز المتهم في القضية أيضا، الأمر الذى كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
احمد عز 
