٢٤/ ٦/ ٢٠١١
رفعت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، توصياتها النهائية التى أقرتها خلال اجتماع، أمس، إلى المجلس العسكرى، وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة منبثقة عن مؤتمر الوفاق الوطنى، تضم ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الأمن الوطنى، مع الأخذ فى الاعتبار بعض نماذج الدول الرائدة فى هذا المجال.
وطالبت بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الجرائم العسكرية، مع إدخال صلاحيات دستورية وقانونية ليشمل القضاء العسكرى من حيث منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل زملائهم العسكريين أثناء التحقيق وفى السجون، مع إتاحة الرقابة والضمانات اللازمة.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تنقيح القوانين القائمة التى سمحت لقوات الأمن بالتجاوز، مثل: قانون هيئة الشرطة، وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قوانين الطوارئ والتجمهر ومنع التظاهر، وأن ينص الدستور صراحة على منع التعذيب والترويع سواء البدنى أو المعنوى، مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة فى حالة ثبوتها على الفاعل، وألا يحتاج الشاكى إلى الانتظار حتى نظر شكواه، وأن ينص أيضاً على رد اعتبار الشاكى وتعويضه فى حالة تعرضه للظلم.
وتضمنت أيضاً ضرورة أن ينص الدستور على مساءلة وزير الداخلية مثل جميع الوزراء والمسؤولين أمام البرلمان شخصياً، مع إتاحة عمل الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية فى الرقابة على «الداخلية» وتقويم أدائها، وأكدت التوصيات ضرورة إخضاع هيئة الشرطة للرقابة الشعبية من خلال إنشاء المفوض البرلمانى «ديوان المظالم» الذى يختص عمله بالنظر فى كل شكاوى المواطنين، على أن تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان وتحاسب عليه الحكومة، وأن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية، ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وأكدت التوصيات ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الانتخاب الحر المباشر، ويكون صاحب التصويت الأعلى الرئيس، وما يليه يكون النائب الأول ثم الثانى، وإلغاء جميع رسوم التوكيلات فى إنشاء الأحزاب، وكذلك المؤيدون ترشيح رئيس الجمهورية حتى لا تكون الغلبة لرأس المال وسيطرة رجال الأعمال على السياسة، مع فرض رقابة على ما يتم صرفه عن دعاية، وتتم الدعاية بواسطة وسائل الإعلام الوطنية بعدالة بين الجميع سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مع تجريم الدعم المالى مجهول المصدر، أو التحويلات الخارجية سواء من أشخاص أو جهات.
وطالبت بحل المحليات، وأن يراعى اختيار أعضائها بالانتخاب مع نشر ميزانياتها وحساباتها وتقويم أدائها وخطط عملها، مع الالتزام بعلنية الجلسات.
ونصت التوصيات على ضرورة إنشاء مجالس قومية فاعلة مثل المجلس القومى للأمن، تكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء الذى يختص بجميع نواحى الأمن القومى، مثل: الشؤون الداخلية والأمن الغذائى والمائى والاجتماعى والاقتصادى والبيئى، ومجلس قومى آخر للتنمية الاستراتيجية لإنشاء وحماية المشروعات القومية وعودة الصناعات والحاصلات الاستراتيجية ووضع حلول قومية للمشكلات الوطنية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة استصدار نص دستورى خاص بنظام ضريبى ثابت، ونص آخر خاص بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل، وأن يتضمن الدستور نصاً يؤكد العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية حتى لا يتم تجاهلها مستقبلاً، ووضع لائحة أجور موحدة للشرطة، وتجريم الحوافز والهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أى جهة أخرى، مثل: ضباط شرطة الكهرباء والنقل والمواصلات ودواوين الوزارات.
وفيما يخص الإعلام، أوصت اللجنة بأن ينال الإعلام المقروء والمسموع والمرئى حق الإصدار بالإخطار فقط، وتعديل القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الذى وضع عوائق كثيرة أمام حرية الصحافة، وإلغاء القوانين التى تجيز الحبس فى قضايا النشر، وإصدار قانون يكفل الحق فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها، وتطوير النظم والقواعد القانونية لنقابة الصحفيين التى مازالت تنتمى لزمن ماض وأضاعت هيبة صاحبة الجلالة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة تغيير القيادات الصحفية والإعلامية التى كانت تدين بالولاء للنظام السابق، وساعدت فى صنع نظام حكم فاسد، ووضع تشريعات لمحاسبة من يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، واستصدار تشريع يمنع تزاوج رأس المال مع الإعلام، وإعادة صياغة ميثاق العمل الصحفى، وتجديد دماء الإعلام بأنواعه بطاقة الشباب، صناع الثورة، واختيار جميع القيادات الإعلامية بالانتخاب الحر المباشر.
قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد رئيس قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أثناء اجتماع اللجنة، إن الشرطة لن تستطيع تأدية دورها إلا من خلال الشعب، مشيراً إلى أنه رغم تحول الفساد إلى ثقافة فى المجتمع، فإن الشرطة هى أقل أجهزة المجتمع فساداً - على حد قوله.
ونفى «عثمان» انسحاب الشرطة أثناء الثورة، وقال إن الاتهامات التى وجهت للشرطة بعد الثورة أصابتهم بالإحباط وجعلتهم فى وقت من الأوقات غير قادرين على اتخاذ أى قرارات، وأضاف: «لا نستطيع تسريح كل العاملين بجهاز الشرطة ونأتى بجيل جديد، لذلك نحاول تقويم من يخطئ وفاعلية ثقافة حقوق الإنسان»، وكشف «عثمان» عن أن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، حصل أثناء توليه الوزارة على نصف أرض أكاديمية الشرطة لتتبع وزارته، وذهب جزء من الأرض إلى جهة سيادية، والجزء الآخر تم توزيعه على ضباط الشرطة. جاء ذلك رداً على سؤال وجهه له الدكتور ماهر هاشم، رئيس اللجنة، عن الأراضى والفيلات الواقعة حول أكاديمية الشرطة.
رفعت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، توصياتها النهائية التى أقرتها خلال اجتماع، أمس، إلى المجلس العسكرى، وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة منبثقة عن مؤتمر الوفاق الوطنى، تضم ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الأمن الوطنى، مع الأخذ فى الاعتبار بعض نماذج الدول الرائدة فى هذا المجال.
وطالبت بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الجرائم العسكرية، مع إدخال صلاحيات دستورية وقانونية ليشمل القضاء العسكرى من حيث منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل زملائهم العسكريين أثناء التحقيق وفى السجون، مع إتاحة الرقابة والضمانات اللازمة.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تنقيح القوانين القائمة التى سمحت لقوات الأمن بالتجاوز، مثل: قانون هيئة الشرطة، وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قوانين الطوارئ والتجمهر ومنع التظاهر، وأن ينص الدستور صراحة على منع التعذيب والترويع سواء البدنى أو المعنوى، مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة فى حالة ثبوتها على الفاعل، وألا يحتاج الشاكى إلى الانتظار حتى نظر شكواه، وأن ينص أيضاً على رد اعتبار الشاكى وتعويضه فى حالة تعرضه للظلم.
وتضمنت أيضاً ضرورة أن ينص الدستور على مساءلة وزير الداخلية مثل جميع الوزراء والمسؤولين أمام البرلمان شخصياً، مع إتاحة عمل الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية فى الرقابة على «الداخلية» وتقويم أدائها، وأكدت التوصيات ضرورة إخضاع هيئة الشرطة للرقابة الشعبية من خلال إنشاء المفوض البرلمانى «ديوان المظالم» الذى يختص عمله بالنظر فى كل شكاوى المواطنين، على أن تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان وتحاسب عليه الحكومة، وأن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية، ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وأكدت التوصيات ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الانتخاب الحر المباشر، ويكون صاحب التصويت الأعلى الرئيس، وما يليه يكون النائب الأول ثم الثانى، وإلغاء جميع رسوم التوكيلات فى إنشاء الأحزاب، وكذلك المؤيدون ترشيح رئيس الجمهورية حتى لا تكون الغلبة لرأس المال وسيطرة رجال الأعمال على السياسة، مع فرض رقابة على ما يتم صرفه عن دعاية، وتتم الدعاية بواسطة وسائل الإعلام الوطنية بعدالة بين الجميع سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مع تجريم الدعم المالى مجهول المصدر، أو التحويلات الخارجية سواء من أشخاص أو جهات.
وطالبت بحل المحليات، وأن يراعى اختيار أعضائها بالانتخاب مع نشر ميزانياتها وحساباتها وتقويم أدائها وخطط عملها، مع الالتزام بعلنية الجلسات.
ونصت التوصيات على ضرورة إنشاء مجالس قومية فاعلة مثل المجلس القومى للأمن، تكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء الذى يختص بجميع نواحى الأمن القومى، مثل: الشؤون الداخلية والأمن الغذائى والمائى والاجتماعى والاقتصادى والبيئى، ومجلس قومى آخر للتنمية الاستراتيجية لإنشاء وحماية المشروعات القومية وعودة الصناعات والحاصلات الاستراتيجية ووضع حلول قومية للمشكلات الوطنية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة استصدار نص دستورى خاص بنظام ضريبى ثابت، ونص آخر خاص بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل، وأن يتضمن الدستور نصاً يؤكد العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية حتى لا يتم تجاهلها مستقبلاً، ووضع لائحة أجور موحدة للشرطة، وتجريم الحوافز والهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أى جهة أخرى، مثل: ضباط شرطة الكهرباء والنقل والمواصلات ودواوين الوزارات.
وفيما يخص الإعلام، أوصت اللجنة بأن ينال الإعلام المقروء والمسموع والمرئى حق الإصدار بالإخطار فقط، وتعديل القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الذى وضع عوائق كثيرة أمام حرية الصحافة، وإلغاء القوانين التى تجيز الحبس فى قضايا النشر، وإصدار قانون يكفل الحق فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها، وتطوير النظم والقواعد القانونية لنقابة الصحفيين التى مازالت تنتمى لزمن ماض وأضاعت هيبة صاحبة الجلالة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة تغيير القيادات الصحفية والإعلامية التى كانت تدين بالولاء للنظام السابق، وساعدت فى صنع نظام حكم فاسد، ووضع تشريعات لمحاسبة من يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، واستصدار تشريع يمنع تزاوج رأس المال مع الإعلام، وإعادة صياغة ميثاق العمل الصحفى، وتجديد دماء الإعلام بأنواعه بطاقة الشباب، صناع الثورة، واختيار جميع القيادات الإعلامية بالانتخاب الحر المباشر.
قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد رئيس قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أثناء اجتماع اللجنة، إن الشرطة لن تستطيع تأدية دورها إلا من خلال الشعب، مشيراً إلى أنه رغم تحول الفساد إلى ثقافة فى المجتمع، فإن الشرطة هى أقل أجهزة المجتمع فساداً - على حد قوله.
ونفى «عثمان» انسحاب الشرطة أثناء الثورة، وقال إن الاتهامات التى وجهت للشرطة بعد الثورة أصابتهم بالإحباط وجعلتهم فى وقت من الأوقات غير قادرين على اتخاذ أى قرارات، وأضاف: «لا نستطيع تسريح كل العاملين بجهاز الشرطة ونأتى بجيل جديد، لذلك نحاول تقويم من يخطئ وفاعلية ثقافة حقوق الإنسان»، وكشف «عثمان» عن أن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، حصل أثناء توليه الوزارة على نصف أرض أكاديمية الشرطة لتتبع وزارته، وذهب جزء من الأرض إلى جهة سيادية، والجزء الآخر تم توزيعه على ضباط الشرطة. جاء ذلك رداً على سؤال وجهه له الدكتور ماهر هاشم، رئيس اللجنة، عن الأراضى والفيلات الواقعة حول أكاديمية الشرطة.
