١٣/ ٧/ ٢٠١١
رقرر مجلس القضاء الأعلى نقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.
وقرر المجلس - فى بيان أصدره أمس - بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات «خارج المحاكم» تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة. وقال مصدر قضائى إن وزارة العدل ستسمح بدخول كاميرا تليفزيونية واحدة - لا تتبع أى مؤسسة إعلامية - إلى قاعة المحكمة، على أن تبث ما تسجله على الهواء مباشرة على شاشات العرض الموجودة فى الخارج، موضحاً أن المجلس لن يمنع القنوات التليفزيونية من نقل المحاكمات عبر شاشة العرض.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى، رئيس المجلس، رئيس محكمة النقض، عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار السيد عبدالعزيز، رئيس محكمة الاستئناف، داخل مبنى دار القضاء العالى.
وتضمن بيان مجلس القضاء الأعلى منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام جميعاً عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة، ومن الظهور العلنى فى وسائل الإعلام، ومن إجراء المداخلات فى البرامج المسموعة والمرئية، وذلك بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية، وفى ظل ما تتعرض له البلاد فى الظروف الراهنة، ولموجبات المصلحة العامة. واعتبر المجلس أن مخالفة القاضى لهذا القرار تعتبر مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها، موصياً بتفرغ الدوائر المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها فى أيام متتابعة حتى حجزها للحكم.
وناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الإمكان مصحوباً بإيداع أسبابه، كما ناشد شعب مصر الثائر بأن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار، حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذى يرضى الله
حسام الغريانى
رقرر مجلس القضاء الأعلى نقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.
وقرر المجلس - فى بيان أصدره أمس - بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات «خارج المحاكم» تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة. وقال مصدر قضائى إن وزارة العدل ستسمح بدخول كاميرا تليفزيونية واحدة - لا تتبع أى مؤسسة إعلامية - إلى قاعة المحكمة، على أن تبث ما تسجله على الهواء مباشرة على شاشات العرض الموجودة فى الخارج، موضحاً أن المجلس لن يمنع القنوات التليفزيونية من نقل المحاكمات عبر شاشة العرض.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى، رئيس المجلس، رئيس محكمة النقض، عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار السيد عبدالعزيز، رئيس محكمة الاستئناف، داخل مبنى دار القضاء العالى.
وتضمن بيان مجلس القضاء الأعلى منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام جميعاً عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة، ومن الظهور العلنى فى وسائل الإعلام، ومن إجراء المداخلات فى البرامج المسموعة والمرئية، وذلك بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية، وفى ظل ما تتعرض له البلاد فى الظروف الراهنة، ولموجبات المصلحة العامة. واعتبر المجلس أن مخالفة القاضى لهذا القرار تعتبر مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها، موصياً بتفرغ الدوائر المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها فى أيام متتابعة حتى حجزها للحكم.
وناشد المجلس تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الإمكان مصحوباً بإيداع أسبابه، كما ناشد شعب مصر الثائر بأن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار، حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذى يرضى الله
