٢/ ١٢/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على نص أقوال الضابط محمود صبحى الشناوى، المعروف إعلاميا بـ«قناص العيون»، فى التحقيقات التى أجرتها معه النيابة، بتهمة القتل العمد المقترن بجرائم الشروع فى القتل، خلال المواجهات بين الأمن والمتظاهرين بشارع محمد محمود.
وقال المتهم، فى التحقيقات، إنه وباقى زملائه كانوا فى حالة دفاع عن النفس، وأكد أنه لم يكن يحمل سلاح خرطوش بل طلقات دفع فقط، وكان يطلقها فى الهواء. ونفى اتهامه بالتصويب على عيون المتظاهرين، وأقر بأن ضباط حراسة وزارة الداخلية كانوا يحملون أسلحة آلية، للدفاع عن الوزارة.
وواجهت النيابة «الشناوى» بتسجيل الفيديو الذى انتشر على الانترنت، فعلق قائلا: «الفيديو لم يظهرنى وأنا أطلق النار.. ولا أعرف إن كان كلام المجند موجها لى أم لشخص آخر». وسألته النيابة عن تفاصيل ما حدث أمام وزارة الداخلية خلال الفترة بين ١٩ و ٢٣ نوفمبر، فأجاب بأنه كان ضمن تشكيلات قطاع الأمن المركزى المكلفين بحماية مقر وزارة الداخلية من بعض المتظاهرين، الذين حاولوا الهجوم عليها واقتحامها.
أضاف الضابط، فى التحقيقات، التى استمرت نحو ٤ ساعات، أنه لم يهرب بعد صدور قرار النائب العام بضبطه وإحضاره، بل كان ينقل أسرته إلى مكان غير معلوم، بعد أن هدده مواطنون بالانتقام. وقدم طارق جميل سعيد، محامى المتهم، مستندات وتسجيلات فيديو، قال إنها تثبت وجود أشخاص مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب، الذى أصيب بطلقات الضابط، وقال فيها إنه لم يكن يعرف اسم الضابط بل تعرف عليه من خلال الفيديو، الذى انتشر على الانترنت، واتهمه بالشروع فى قتله وقتل آخرين من المتظاهرين. وانتهت التحقيقات إلى قرار النيابة بحبسه ٤ أيام.
حصلت «المصرى اليوم» على نص أقوال الضابط محمود صبحى الشناوى، المعروف إعلاميا بـ«قناص العيون»، فى التحقيقات التى أجرتها معه النيابة، بتهمة القتل العمد المقترن بجرائم الشروع فى القتل، خلال المواجهات بين الأمن والمتظاهرين بشارع محمد محمود.
وقال المتهم، فى التحقيقات، إنه وباقى زملائه كانوا فى حالة دفاع عن النفس، وأكد أنه لم يكن يحمل سلاح خرطوش بل طلقات دفع فقط، وكان يطلقها فى الهواء. ونفى اتهامه بالتصويب على عيون المتظاهرين، وأقر بأن ضباط حراسة وزارة الداخلية كانوا يحملون أسلحة آلية، للدفاع عن الوزارة.
وواجهت النيابة «الشناوى» بتسجيل الفيديو الذى انتشر على الانترنت، فعلق قائلا: «الفيديو لم يظهرنى وأنا أطلق النار.. ولا أعرف إن كان كلام المجند موجها لى أم لشخص آخر». وسألته النيابة عن تفاصيل ما حدث أمام وزارة الداخلية خلال الفترة بين ١٩ و ٢٣ نوفمبر، فأجاب بأنه كان ضمن تشكيلات قطاع الأمن المركزى المكلفين بحماية مقر وزارة الداخلية من بعض المتظاهرين، الذين حاولوا الهجوم عليها واقتحامها.
أضاف الضابط، فى التحقيقات، التى استمرت نحو ٤ ساعات، أنه لم يهرب بعد صدور قرار النائب العام بضبطه وإحضاره، بل كان ينقل أسرته إلى مكان غير معلوم، بعد أن هدده مواطنون بالانتقام. وقدم طارق جميل سعيد، محامى المتهم، مستندات وتسجيلات فيديو، قال إنها تثبت وجود أشخاص مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب، الذى أصيب بطلقات الضابط، وقال فيها إنه لم يكن يعرف اسم الضابط بل تعرف عليه من خلال الفيديو، الذى انتشر على الانترنت، واتهمه بالشروع فى قتله وقتل آخرين من المتظاهرين. وانتهت التحقيقات إلى قرار النيابة بحبسه ٤ أيام.
