السبت، 3 سبتمبر 2011 - 21:06
أكد اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أبدا أن نضع أيدينا فى أيدى المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء أفراد الشرطة أو بالهجوم على المنشآت أو المشاركة فى أى أعمال إجرامية.
ونفى أن يكون هناك أحد من أجهزة الأمن بشمال سيناء شارك فى لقاء عقد فى العريش، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تملك الحق فى إصدار قرارات عفو عن أى متهم ممن ارتكبوا جرائم فى حق الدولة والمواطنين.
وأشار المصرى، إلى أنه يمكن التسامح فقط مع حملة السلاح الذين لم يتورطوا فى ارتكاب جرائم، موضحا أنه لا بدَّ إحالة من ارتكب جريمة إلى النيابة ثم إلى المحكمة، وبعد صدور الأحكام من حق رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة العفو عنهم، حيث لا تملك أى جهة أخرى العفو عنهم.
وأوضح المصرى، أنه بخلاف ذلك يبقى الأمر متروكا للنيابة العامة وفقا لما تقره قواعد القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده المخول بإصدار قرارات العفو بعد إجراء التحقيقات، وتحديد مسئولية كل فرد أو جهة عن المشاركة فى أى أحداث عنف من عدمه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، وبيان أن الشخص لم يرتكب أية جرائم أو أحداث شغب.
وأكد مدير الأمن أن الحملات الأمنية بسيناء مستمرة للقبض على العناصر المطلوبة، سواء كانوا من داخل أو خارج المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لم تستكمل خطواتها فى إلقاء القبض على كافة الخارجين عن القانون.
اللواء صالح المصرى مدير أمن شمال سيناء
أكد اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أبدا أن نضع أيدينا فى أيدى المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء أفراد الشرطة أو بالهجوم على المنشآت أو المشاركة فى أى أعمال إجرامية.
ونفى أن يكون هناك أحد من أجهزة الأمن بشمال سيناء شارك فى لقاء عقد فى العريش، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تملك الحق فى إصدار قرارات عفو عن أى متهم ممن ارتكبوا جرائم فى حق الدولة والمواطنين.
وأشار المصرى، إلى أنه يمكن التسامح فقط مع حملة السلاح الذين لم يتورطوا فى ارتكاب جرائم، موضحا أنه لا بدَّ إحالة من ارتكب جريمة إلى النيابة ثم إلى المحكمة، وبعد صدور الأحكام من حق رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة العفو عنهم، حيث لا تملك أى جهة أخرى العفو عنهم.
وأوضح المصرى، أنه بخلاف ذلك يبقى الأمر متروكا للنيابة العامة وفقا لما تقره قواعد القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده المخول بإصدار قرارات العفو بعد إجراء التحقيقات، وتحديد مسئولية كل فرد أو جهة عن المشاركة فى أى أحداث عنف من عدمه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، وبيان أن الشخص لم يرتكب أية جرائم أو أحداث شغب.
وأكد مدير الأمن أن الحملات الأمنية بسيناء مستمرة للقبض على العناصر المطلوبة، سواء كانوا من داخل أو خارج المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لم تستكمل خطواتها فى إلقاء القبض على كافة الخارجين عن القانون.
اللواء صالح المصرى مدير أمن شمال سيناء
