١٥/ ٩/ ٢٠١١
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن مجلس الوزراء أوصى خلال اجتماعه اليوم بإحالة المتهمين فى قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلاً من المحاكم العسكرية.
وأضاف «هيكل»، خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، على هامش اجتماع المجلس، أنه لن يتم غلق أى قناة فضائية حاصلة على التراخيص القانونية، مشيراً إلى أن موضوع «الجزيرة مباشر مصر» أخذ أكبر من حجمه، وأن إغلاق القناة بسبب عدم حصولها على أحد التراخيص، كما أنها لم تحصل على التراخيص الخاصة بوحدة البث، واصفاً من يتحدث عن أن إغلاق «الجزيرة» إرضاء لإسرائيل بأنه «مختل».
وأشار «هيكل» إلى أن إغلاق القناة ليس له علاقة بمحتواها وليس ردة عن حرية الإعلام، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقى الحديث عن ردة فى الحريات فى ظل ثورة قامت لتنادى بالحريات. وطالب «هيكل» قناة الجزيرة باللجوء للقضاء إذا كان لديها أى نوع من تراخيص المزاولة أو البث. وقال: «على المتباكين على قناة الجزيرة أن ينظروا إلى سيادة القانون، وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الإعلام».
وأضاف: «لدينا ٢٠٠ مكتب خارجى و٩٢٥ مراسلاً أجنبياً حاصلون على التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التى تؤسس كشركات مساهمة تحصل على التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، المانحة للتراخيص». وأكد أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بالأحداث التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، مناشدا القوى الوطنية عدم الانسياق وراء إثارة الفتن.
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن مجلس الوزراء أوصى خلال اجتماعه اليوم بإحالة المتهمين فى قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلاً من المحاكم العسكرية.
وأضاف «هيكل»، خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، على هامش اجتماع المجلس، أنه لن يتم غلق أى قناة فضائية حاصلة على التراخيص القانونية، مشيراً إلى أن موضوع «الجزيرة مباشر مصر» أخذ أكبر من حجمه، وأن إغلاق القناة بسبب عدم حصولها على أحد التراخيص، كما أنها لم تحصل على التراخيص الخاصة بوحدة البث، واصفاً من يتحدث عن أن إغلاق «الجزيرة» إرضاء لإسرائيل بأنه «مختل».
وأشار «هيكل» إلى أن إغلاق القناة ليس له علاقة بمحتواها وليس ردة عن حرية الإعلام، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقى الحديث عن ردة فى الحريات فى ظل ثورة قامت لتنادى بالحريات. وطالب «هيكل» قناة الجزيرة باللجوء للقضاء إذا كان لديها أى نوع من تراخيص المزاولة أو البث. وقال: «على المتباكين على قناة الجزيرة أن ينظروا إلى سيادة القانون، وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الإعلام».
وأضاف: «لدينا ٢٠٠ مكتب خارجى و٩٢٥ مراسلاً أجنبياً حاصلون على التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التى تؤسس كشركات مساهمة تحصل على التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، المانحة للتراخيص». وأكد أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بالأحداث التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، مناشدا القوى الوطنية عدم الانسياق وراء إثارة الفتن.
