١٦/ ٩/ ٢٠١١
أدلى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين والاشتراك فى إصدار أوامر إطلاق الرصاص عليهم خلال أيام ثورة ٢٥ يناير، والمتهم فيها حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه السابقين.
حضر «وجدى» فى التاسعة والنصف تقريباً، وانتظر قرابة ١٥ دقيقة داخل غرفة مجاورة إلى قاعة المحكمة. حتى تم الإعلان عن بدء الجلسة عقب وصول الطائرة التى أقلت «مبارك» من المركز الطبى العالمى إلى قاعة المحكمة، وتحدث الرئيس السابق فى المحكمة، حيث اقتصر كلامه فى الجلسات الماضية بالرد على سؤال إجرائى للقاضى «بكلمة أو جملة واحدة فقط»، أما فى جلسة أمس فقال «مبارك»: «أريد أن أوضح أن عمل رئيس الجمهورية ينظمه الدستور، ولا يمكنه أن يصدر قراراً بضرب المتظاهرين».
كعادة كل جلسات المحاكمة التى عُرفت إعلاميا بـ«محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و٦ من مساعديه، انتشرت قوات من الأمن المركزى وضباط الشرطة حول سور أكاديمية الشرطة، وتم فرض تعزيزات أمنية على كل بوابات الأكاديمية، وأخضع رجال الأمن كل من دخل إلى قاعة المحكمة لإجراءات تفتيش صارمة، وذلك من خلال الاستعانه ببوابات إلكترونية وأجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى وضابط شرطة بسبب إصرار الضابط على قيام محام بنزع حذائه لتفتيشه، بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن فى الجلسة الماضية، وجود هاتفين محمولين داخل القاعة.
فيما وصل «مبارك» فى العاشرة صباحا وبصحبته الطبيبان المتابعان لحالته الصحية، ودخل الغرفة المخصصة لاستراحته أثناء رفع الجلسة. وكان فى انتظاره ابناه «علاء وجمال» اللذان حضرا فى حراسة مشددة من سجن مزرعة طرة. دار حوار لمدة ٢٠ دقيقة بينهم، وقال ضباط كانوا على مقربة منهم: إنهم تحدثوا حول الحالة الصحية لـ«مبارك» واطمأن «علاء وجمال» على والدتهما من «مبارك» وذلك بعد أن علما منه أنها زارته فى المركز الطبى أمس الأول.
بدا مبارك بصحة جيدة، وظل راقدا على السرير الطبى طوال الجلسة، وسأل القاضى الطبيب المعالج له عما إذا كان المتهم يريد أن يجلس على كرسى متحرك بدلاً من أن يرقد على السرير فأكد الطبيب أنه من الأفضل له أن يستمر راقدا.
ارتدى «مبارك» فى جلسة الأمس ترينج «رمادى» وظل «جمال» واقفاً إلى جواره طوال الجلسة ولم يجلس لمرة واحدة فيما كان «علاء» يجلس تارة ثم يقف دقائق، وكعادة كل الجلسات انفرد «العادلى» بالمقعد الأول داخل قفص الاتهام فيما جلس خلفه مساعدوه الستة.
وللمرة الثانية تحدث «العادلى» مع «مبارك» داخل قفص الاتهام ولم يعرف أحد الحوار الذى دار بينهما إلا أنه كان ملاحظاً أن الحوار كان من طرف واحد فقط من قبل «العادلى»، حيث اكتفى «مبارك» بالتلويح بيده فقط.
ولاحظ المحامون الذين حضروا الجلسة توتر «العادلى» أثناء إدلاء «وجدى» بشهادته وظل يسجل ملاحظات تمهيدا لتقديمها إلى الدفاع لاستخدامها فى المرافعة ولم يعلق أحد من المتهمين على ما قاله الشاهد فى المحكمة.
وكان المحامون المدعون بالحق المدنى والمكلفون بالدفاع عن المتهمين، قد تقدموا بطلبات لرئيس المحكمة لاستدعاء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، لسؤاله حول وجود قناصة من عدمه فى وزارة الداخلية وعما إذا كان أفراد الشرطة قد استخدموها من عدمه أثناء مواجهة المتظاهرين، فضلاً عن سؤاله عن التحقيقات التى أجريت بشأن دخول عناصر من حركة حماس إلى البلاد عقب الثورة، ومدى تورطهم فى اقتحام السجون وتسليح أجهزة الشرطه أثناء الخروج للتصدى للمظاهرات، فضلاً عن سؤاله عن المستندات التى تم حرقها فى جهاز أمن الدولة، وعما إذا كانت تلك المستندات تتعلق بالتسليح أو بتورط المتهمين بقتل المتظاهرين أو لها علاقه بإتلاف «CD» الأمن المركزى، وتحظر المحكمة نشر إجابات الشاهد.
فيما فتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن البلاغ الذى تقدم به محامون بشأن اختراق مجموعة «احنا أسفين ياريس» لقرار حظر النشر فى القضية.
أدلى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين والاشتراك فى إصدار أوامر إطلاق الرصاص عليهم خلال أيام ثورة ٢٥ يناير، والمتهم فيها حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه السابقين.
حضر «وجدى» فى التاسعة والنصف تقريباً، وانتظر قرابة ١٥ دقيقة داخل غرفة مجاورة إلى قاعة المحكمة. حتى تم الإعلان عن بدء الجلسة عقب وصول الطائرة التى أقلت «مبارك» من المركز الطبى العالمى إلى قاعة المحكمة، وتحدث الرئيس السابق فى المحكمة، حيث اقتصر كلامه فى الجلسات الماضية بالرد على سؤال إجرائى للقاضى «بكلمة أو جملة واحدة فقط»، أما فى جلسة أمس فقال «مبارك»: «أريد أن أوضح أن عمل رئيس الجمهورية ينظمه الدستور، ولا يمكنه أن يصدر قراراً بضرب المتظاهرين».
كعادة كل جلسات المحاكمة التى عُرفت إعلاميا بـ«محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و٦ من مساعديه، انتشرت قوات من الأمن المركزى وضباط الشرطة حول سور أكاديمية الشرطة، وتم فرض تعزيزات أمنية على كل بوابات الأكاديمية، وأخضع رجال الأمن كل من دخل إلى قاعة المحكمة لإجراءات تفتيش صارمة، وذلك من خلال الاستعانه ببوابات إلكترونية وأجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى وضابط شرطة بسبب إصرار الضابط على قيام محام بنزع حذائه لتفتيشه، بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن فى الجلسة الماضية، وجود هاتفين محمولين داخل القاعة.
فيما وصل «مبارك» فى العاشرة صباحا وبصحبته الطبيبان المتابعان لحالته الصحية، ودخل الغرفة المخصصة لاستراحته أثناء رفع الجلسة. وكان فى انتظاره ابناه «علاء وجمال» اللذان حضرا فى حراسة مشددة من سجن مزرعة طرة. دار حوار لمدة ٢٠ دقيقة بينهم، وقال ضباط كانوا على مقربة منهم: إنهم تحدثوا حول الحالة الصحية لـ«مبارك» واطمأن «علاء وجمال» على والدتهما من «مبارك» وذلك بعد أن علما منه أنها زارته فى المركز الطبى أمس الأول.
بدا مبارك بصحة جيدة، وظل راقدا على السرير الطبى طوال الجلسة، وسأل القاضى الطبيب المعالج له عما إذا كان المتهم يريد أن يجلس على كرسى متحرك بدلاً من أن يرقد على السرير فأكد الطبيب أنه من الأفضل له أن يستمر راقدا.
ارتدى «مبارك» فى جلسة الأمس ترينج «رمادى» وظل «جمال» واقفاً إلى جواره طوال الجلسة ولم يجلس لمرة واحدة فيما كان «علاء» يجلس تارة ثم يقف دقائق، وكعادة كل الجلسات انفرد «العادلى» بالمقعد الأول داخل قفص الاتهام فيما جلس خلفه مساعدوه الستة.
وللمرة الثانية تحدث «العادلى» مع «مبارك» داخل قفص الاتهام ولم يعرف أحد الحوار الذى دار بينهما إلا أنه كان ملاحظاً أن الحوار كان من طرف واحد فقط من قبل «العادلى»، حيث اكتفى «مبارك» بالتلويح بيده فقط.
ولاحظ المحامون الذين حضروا الجلسة توتر «العادلى» أثناء إدلاء «وجدى» بشهادته وظل يسجل ملاحظات تمهيدا لتقديمها إلى الدفاع لاستخدامها فى المرافعة ولم يعلق أحد من المتهمين على ما قاله الشاهد فى المحكمة.
وكان المحامون المدعون بالحق المدنى والمكلفون بالدفاع عن المتهمين، قد تقدموا بطلبات لرئيس المحكمة لاستدعاء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، لسؤاله حول وجود قناصة من عدمه فى وزارة الداخلية وعما إذا كان أفراد الشرطة قد استخدموها من عدمه أثناء مواجهة المتظاهرين، فضلاً عن سؤاله عن التحقيقات التى أجريت بشأن دخول عناصر من حركة حماس إلى البلاد عقب الثورة، ومدى تورطهم فى اقتحام السجون وتسليح أجهزة الشرطه أثناء الخروج للتصدى للمظاهرات، فضلاً عن سؤاله عن المستندات التى تم حرقها فى جهاز أمن الدولة، وعما إذا كانت تلك المستندات تتعلق بالتسليح أو بتورط المتهمين بقتل المتظاهرين أو لها علاقه بإتلاف «CD» الأمن المركزى، وتحظر المحكمة نشر إجابات الشاهد.
فيما فتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن البلاغ الذى تقدم به محامون بشأن اختراق مجموعة «احنا أسفين ياريس» لقرار حظر النشر فى القضية.
