الثلاثاء، 17 يناير 2012 -
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
فى مرافعة مطولة استمرت 4 ساعات تقريباً، واصل فريد الديب محامى مبارك مرافعته القانونية فى تهمة الاشتراك فى القتل الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بأن النيابة العامة ذاتها التى أحالت المتهمين التفتت عن 16 بلاغاً كان موجهاً للرئيس السابق بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، وأخذت فقط من تلك الأقوال الجزء الخاص باتهام العادلى وضباط الشرطة ثم قام الديب لعرض البلاغات الـ16 وما جاء بها من أقوال، ثم قامت بإرفاق هؤلاء الشهود فى قائمة أدلة الثبوت فجاءت البلاغات تتهم مبارك والعادلى ومساعديه ونظيف بقتل المتظاهرين، إلا أن النيابة العامة التفتت عن تلك الأقوال، وأسقطت التهمة عن مبارك، وذلك يعد إقراراً ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لذلك ينبغى عدم قبول الدعوى جنائياً، وأكد أن المستشار مصطفى سليمان هو الذى أحال المتهمين فى 23 مارس الماضى، وترك اسم مبارك بالرغم من توافر جميع البلاغات التى تتهم مبارك بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، والتقرير الرسمى الصادر من حقوق الإنسان، بالمسئولية لمبارك والعادلى على حد سواء ولكنه مع ذلك أغفل اسم مبارك وبعد شهرين من إحالة العادلى ومساعديه، وفى 24 مايو الماضى أدخل مبارك فى نفس البلاغات ونفس الشهود دون إضافة أى جديد.
وانتقل بعدها فريد الديب إلى النقطة الثانية فى دفاعه إلا وهى أنه ليس هنالك أى دليل على ثبوت التهمة وأكد أن ملف الدعوى يخلو من أى دليل على أن حسنى مبارك اشترك فى القتل، حيث ثابت فى ملف القضية أن التهمة المنسوبة لحبيب العادلى هى ذاتها الاشتراك فى القتل ولذلك يكون الاتهام لمبارك الاشتراك فى القتل، مشيراً إلى أن مبارك نفى فى التحقيقات أنه اشترك فى القتل وأكد أن تعليماته كانت واضحه بفض التظاهرات لو تسببت فى أى إخلال بالنظام والأمن وتركها لو كانت سلمية، ولما علما أن الشرطة المدنية عجزت عن مواجهة الأحداث والتخريب وأصدر قراراً للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين مبارك والعادلى، لأن القانون نص فى الاتفاق تعادل الإيرادات بين رئيس ووزير، ثالثاً ذكر الديب أن قرار الاتهام نسب إلى مبارك الإهمال عن إصدار قرار بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وما ينسب إلى فى ذلك العمل السلبى، وإلى أحكام محكمة النقض التى نصت إلى أن الاشتراك يأتى فى العمل الإيجابى فقط وأن الأعمال السلبية لا تنتج عن اشتراك.
كما تحدث الديب عن انعدام توافر نية القتل لدى مبارك، حيث إن نية القتل هى القصد الجنائى، والنيابة العامة عجزت تماماً عن إثبات توافر نية القتل لدى مبارك أو العادلى، وعمر سليمان عندما شهد أمام المحكمة، أكد أن مبارك والعادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين، وأن التعليمات جاءت حريصة على فض الاعتصام بالطرق الاعتيادية "الحواجز والدرع والعصا والمياة وما إلى ذلك" وليس من بينها أيضا قتل المتظاهرين السلميين، كما أكد سليمان أن بعض العناصر الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وجاءوا من الخارج وتحالفوا ضد الشرطة لإسقاطها فى إشارة منهم إلى أن ذلك مؤامرة أجنبية ضد مصر، حيث دخلوا من الأنفاق وحرقوا 90% من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، واقتحموا السجون بمدرعات وسيارات الشرطة المسروقة، وسرقوا الأسلحة، كما قدم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهادة من السفير المصرى القائم بالأعمال فى غزة أن سيارات ومدرعات الشرطة المصرية تجوب الشوارع فى غزة، وأشار الديب إلى أن سليمان عندما سئل عن قتل المتظاهرين من قبل الشرطة أكد أن ذلك تصرف انفرادى ممن كانوا فى حالة فزع أو دفاع شرعى أو خطأ فى تنفيذ التعليمات والخطأ ينفى القصد وينفى العمد وبالتالى لم تتوفر نية القتل العمد لمبارك والعادلى.
وأخيرًا تحدث الديب عن أن مبارك لم يقصد إزهاق الأرواح من أجل حماية منصبه والاستمرار فى الحكم، لأن ذلك ظلم بين وافتراءات لا نعلم من أين جاءت النيابة بها، إلا نقلا عن البلاغات التى التفتت عنها فى البداية، حيث إن حسنى مبارك لم يكن راغباً فى الاستمرار فى الحكم رغم أنف الشعب بعد انتهاء ولايته مما أثار الفوضى فى قاعة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدنى الذين اعترضوا على ذلك القول ليستشهد الديب بتصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 4 إبريل الماضى أثناء لقائه بقيادات الصحف بأن الجيش لم يقم بانقلاب، ولم يجبر مبارك على التنحى وأن مبارك حمى البلاد من كوارث ضخمة، حيث كان من الممكن أن يفجر بحرسه الجمهورى ورجال الأعمال الموالين له صراعاً كبيراً.
وأكمل الديب، أن مبارك عندما سمع بالمظاهرات والمطالب أراد تحقيقها فى ظل الدستور والقانون، لأن مخالفته هو ما يعد خيانة عظمى وليس كما ادعى المدعون، فإن مبارك دعا إلى تلك المظاهرات وأيدها منذ البداية وحاول تحقيق مطالبها والدليل على ذلك خطابة الأول يوم 29 يناير الماضى، وقال إنه علم ما تنادى به المظاهرات وأعطى تعليماته للحكومة بإتاحة الفرصة لها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، مما معناه أنه مع المظاهرات ويؤيدها جدًا الأمر الذى دفع المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض بشدة على تلك الكلمة والوقوف اعتراضاً مما أثار الفوضى من جديد داخل قاعة المحكمة لتؤكد المحكمة أن ذلك تشويش من قبل المدعين يؤدى إلى تعطيل سير الجلسة، مما أثار ضحكات فريد الديب، وأكمل بعدها أن مبارك كان مؤيداً للمظاهرات فى حدود الدستور والقانون وطلب من المحكمة استكمال مرافعته غدا، لترفع الجلسة بعدها المحكمة الجلسة وتؤجلها لجلسة الغد الأربعاء.
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
فى مرافعة مطولة استمرت 4 ساعات تقريباً، واصل فريد الديب محامى مبارك مرافعته القانونية فى تهمة الاشتراك فى القتل الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بأن النيابة العامة ذاتها التى أحالت المتهمين التفتت عن 16 بلاغاً كان موجهاً للرئيس السابق بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، وأخذت فقط من تلك الأقوال الجزء الخاص باتهام العادلى وضباط الشرطة ثم قام الديب لعرض البلاغات الـ16 وما جاء بها من أقوال، ثم قامت بإرفاق هؤلاء الشهود فى قائمة أدلة الثبوت فجاءت البلاغات تتهم مبارك والعادلى ومساعديه ونظيف بقتل المتظاهرين، إلا أن النيابة العامة التفتت عن تلك الأقوال، وأسقطت التهمة عن مبارك، وذلك يعد إقراراً ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لذلك ينبغى عدم قبول الدعوى جنائياً، وأكد أن المستشار مصطفى سليمان هو الذى أحال المتهمين فى 23 مارس الماضى، وترك اسم مبارك بالرغم من توافر جميع البلاغات التى تتهم مبارك بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، والتقرير الرسمى الصادر من حقوق الإنسان، بالمسئولية لمبارك والعادلى على حد سواء ولكنه مع ذلك أغفل اسم مبارك وبعد شهرين من إحالة العادلى ومساعديه، وفى 24 مايو الماضى أدخل مبارك فى نفس البلاغات ونفس الشهود دون إضافة أى جديد.
وانتقل بعدها فريد الديب إلى النقطة الثانية فى دفاعه إلا وهى أنه ليس هنالك أى دليل على ثبوت التهمة وأكد أن ملف الدعوى يخلو من أى دليل على أن حسنى مبارك اشترك فى القتل، حيث ثابت فى ملف القضية أن التهمة المنسوبة لحبيب العادلى هى ذاتها الاشتراك فى القتل ولذلك يكون الاتهام لمبارك الاشتراك فى القتل، مشيراً إلى أن مبارك نفى فى التحقيقات أنه اشترك فى القتل وأكد أن تعليماته كانت واضحه بفض التظاهرات لو تسببت فى أى إخلال بالنظام والأمن وتركها لو كانت سلمية، ولما علما أن الشرطة المدنية عجزت عن مواجهة الأحداث والتخريب وأصدر قراراً للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين مبارك والعادلى، لأن القانون نص فى الاتفاق تعادل الإيرادات بين رئيس ووزير، ثالثاً ذكر الديب أن قرار الاتهام نسب إلى مبارك الإهمال عن إصدار قرار بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وما ينسب إلى فى ذلك العمل السلبى، وإلى أحكام محكمة النقض التى نصت إلى أن الاشتراك يأتى فى العمل الإيجابى فقط وأن الأعمال السلبية لا تنتج عن اشتراك.
كما تحدث الديب عن انعدام توافر نية القتل لدى مبارك، حيث إن نية القتل هى القصد الجنائى، والنيابة العامة عجزت تماماً عن إثبات توافر نية القتل لدى مبارك أو العادلى، وعمر سليمان عندما شهد أمام المحكمة، أكد أن مبارك والعادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين، وأن التعليمات جاءت حريصة على فض الاعتصام بالطرق الاعتيادية "الحواجز والدرع والعصا والمياة وما إلى ذلك" وليس من بينها أيضا قتل المتظاهرين السلميين، كما أكد سليمان أن بعض العناصر الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وجاءوا من الخارج وتحالفوا ضد الشرطة لإسقاطها فى إشارة منهم إلى أن ذلك مؤامرة أجنبية ضد مصر، حيث دخلوا من الأنفاق وحرقوا 90% من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، واقتحموا السجون بمدرعات وسيارات الشرطة المسروقة، وسرقوا الأسلحة، كما قدم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهادة من السفير المصرى القائم بالأعمال فى غزة أن سيارات ومدرعات الشرطة المصرية تجوب الشوارع فى غزة، وأشار الديب إلى أن سليمان عندما سئل عن قتل المتظاهرين من قبل الشرطة أكد أن ذلك تصرف انفرادى ممن كانوا فى حالة فزع أو دفاع شرعى أو خطأ فى تنفيذ التعليمات والخطأ ينفى القصد وينفى العمد وبالتالى لم تتوفر نية القتل العمد لمبارك والعادلى.
وأخيرًا تحدث الديب عن أن مبارك لم يقصد إزهاق الأرواح من أجل حماية منصبه والاستمرار فى الحكم، لأن ذلك ظلم بين وافتراءات لا نعلم من أين جاءت النيابة بها، إلا نقلا عن البلاغات التى التفتت عنها فى البداية، حيث إن حسنى مبارك لم يكن راغباً فى الاستمرار فى الحكم رغم أنف الشعب بعد انتهاء ولايته مما أثار الفوضى فى قاعة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدنى الذين اعترضوا على ذلك القول ليستشهد الديب بتصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 4 إبريل الماضى أثناء لقائه بقيادات الصحف بأن الجيش لم يقم بانقلاب، ولم يجبر مبارك على التنحى وأن مبارك حمى البلاد من كوارث ضخمة، حيث كان من الممكن أن يفجر بحرسه الجمهورى ورجال الأعمال الموالين له صراعاً كبيراً.
وأكمل الديب، أن مبارك عندما سمع بالمظاهرات والمطالب أراد تحقيقها فى ظل الدستور والقانون، لأن مخالفته هو ما يعد خيانة عظمى وليس كما ادعى المدعون، فإن مبارك دعا إلى تلك المظاهرات وأيدها منذ البداية وحاول تحقيق مطالبها والدليل على ذلك خطابة الأول يوم 29 يناير الماضى، وقال إنه علم ما تنادى به المظاهرات وأعطى تعليماته للحكومة بإتاحة الفرصة لها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، مما معناه أنه مع المظاهرات ويؤيدها جدًا الأمر الذى دفع المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض بشدة على تلك الكلمة والوقوف اعتراضاً مما أثار الفوضى من جديد داخل قاعة المحكمة لتؤكد المحكمة أن ذلك تشويش من قبل المدعين يؤدى إلى تعطيل سير الجلسة، مما أثار ضحكات فريد الديب، وأكمل بعدها أن مبارك كان مؤيداً للمظاهرات فى حدود الدستور والقانون وطلب من المحكمة استكمال مرافعته غدا، لترفع الجلسة بعدها المحكمة الجلسة وتؤجلها لجلسة الغد الأربعاء.
