١٦/ ٩/ ٢٠١١
قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية: «لن أعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه السابق المحبوسين فى سجن طرة حال فوزى بانتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن الرئيس المقبل لن يتمتع بصلاحيات النظام الديكتاتورى السابق، ولن يمتلك القرار منفرداً.
وأشار «موسى»، خلال مؤتمر جماهيرى بالغربية، أمس الأول، حضره نحو ٢٠ ألفاً من أبناء قرية محلة مرحوم، إلى أنه إذا حدث إجماع شعبى على العفو فسيعرض الأمر على مجلس الشعب لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد «موسى» مجدداً رفضه قانون الطوارئ، وقال إن القانون الجنائى والقوانين الأخرى كفيلة بفرض الأمن فى المجتمع، لأنه يجب ألا نتعامل بهذا القانون الآن بعد ثلاثين عاماً عانينا فيها من قمع الحريات.
واستكمل: «إن الطريق واضح أمام أنظمة الحكم فى الدول العربية ولن يستطيع حاكم بعد الآن أن يمارس ديكتاتوريته على أبناء شعبه»، وأضاف أن الشرارة التى بدأت فى تونس وتوهجت فى مصر انطلقت إلى بقية الدول العربية ولن تنطفئ.
ورداً على سؤال لأحد المواطنين حول عدم المساواة فى الأجور، أشار موسى إلى أنه فى ظل النظام السابق كان هناك عدم مساواة أيضاً بين الوزير والآخر فى الحكومة الواحدة، وكان البعض يتقاضى بدلات هائلة ووزراء آخرون لا يحصلون إلا على راتبهم فقط.
قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية: «لن أعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه السابق المحبوسين فى سجن طرة حال فوزى بانتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن الرئيس المقبل لن يتمتع بصلاحيات النظام الديكتاتورى السابق، ولن يمتلك القرار منفرداً.
وأشار «موسى»، خلال مؤتمر جماهيرى بالغربية، أمس الأول، حضره نحو ٢٠ ألفاً من أبناء قرية محلة مرحوم، إلى أنه إذا حدث إجماع شعبى على العفو فسيعرض الأمر على مجلس الشعب لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد «موسى» مجدداً رفضه قانون الطوارئ، وقال إن القانون الجنائى والقوانين الأخرى كفيلة بفرض الأمن فى المجتمع، لأنه يجب ألا نتعامل بهذا القانون الآن بعد ثلاثين عاماً عانينا فيها من قمع الحريات.
واستكمل: «إن الطريق واضح أمام أنظمة الحكم فى الدول العربية ولن يستطيع حاكم بعد الآن أن يمارس ديكتاتوريته على أبناء شعبه»، وأضاف أن الشرارة التى بدأت فى تونس وتوهجت فى مصر انطلقت إلى بقية الدول العربية ولن تنطفئ.
ورداً على سؤال لأحد المواطنين حول عدم المساواة فى الأجور، أشار موسى إلى أنه فى ظل النظام السابق كان هناك عدم مساواة أيضاً بين الوزير والآخر فى الحكومة الواحدة، وكان البعض يتقاضى بدلات هائلة ووزراء آخرون لا يحصلون إلا على راتبهم فقط.