9/19/2011 10:30:00 AM
كتب - محرر مصراوي:
هدد منصور عيسوى وزير الداخلية بضرب أى شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية بالرصاص الحى، تفعيلا للقانون .
وقال عيسوي فى حواره لـصحيفة "المصري اليوم"، وتم نشره فى عددها الصادر، الاثنين، إنه لن يسمح باقتحام مقار الشرطة مجددا، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمدير أمن الجيزة، خلال محاولة اقتحام المديرية بالتعامل بالرصاص الحى من داخل المديرية إذا ما تم اقتحام المديرية .
وشدد عيسوى على عدم وجود إدارة خاصة بالقنص فى الوزارة؛ حيث يقتصر الأمر على وجود ضباط بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، حصلوا على فرقة القناصة، وتتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه خلال 41 عاماً لم يحصل على فرقة القنص سوى 1366 ضابطاً، وأن تفعيل قانون الطوارئ سيطبق وفقا لضوابط على حالات محدودة، مؤكداً أنه استبعد 2 من أقاربه من كلية الشرطة، حتى لا يكونوا وسيلة ضغط عليه.
وبسؤاله عن القناصة فى وزارة الداخلية، أجاب الوزير قائلاً:" لا توجد فى الوزارة إدارة خاصة بالقنص، إنما هناك ضباط يحصلون على فرقة القناصة بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، وهى عبارة عن فرق متقدمة فى الرماية بمراحلها الأولى والوسطى والمستوى العالى المتقدم، ويحصل عليها الضابط بالتنسيق مع القوات المسلحة ويحصل عليها الضباط الذين تتطلب بعض العمليات الأمنية حصولهم على هذه الدورة ومنهم ضباط الإدارة العامة للمخدرات ومكافحة الإرهاب" .
وأضاف الوزير :" وخطة التدريب التى تعد بشكل سنوى لوزارة الداخلية توضح مدة الفرقة وطبيعتها وكذلك الضباط المشاركون فيها بجميع مديريات الأمن والقطاعات، هذه الخطة السنوية تكون لكل الضباط والأفراد والأمناء ولكم أن تعرفوا أنه منذ 1970 حتى 2011 حصل 1366 ضابطا على فرقة القناصة، بجميع مديريات الأمن، والإدارات المتخصصة ومنها الحراسات الخاصة والتفتيش والرقابة والمعلومات والتوثيق وميناء القاهرة الجوى وميناء الإسكندرية والدفاع المدنى والنقل والمواصلات وشرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات والضرائب والأحوال المدنية والمخدرات والمرور وشرطتا مجلسى الشعب والشورى والخدمات الطبية وقطاع الأمن المركزى وإدارة الإعلام والعلاقات وفنادق الشرطة، وهناك شروط للضباط الذين يحصلون على الفرقة أهمها أن يكون نظر الضابط للحصول على هذه الفرقة بدرجة 6 على 6 "حاد"، وهناك أيضا فرق تنشيطية يحصل عليها العاملون فى المكافحة، وأنا شخصياً لم أحصل على هذه الفرقة طوال عملى فى الشرطة".
وعن تواجد مجموعات للقناصة كانت أعلى مبنى وزارة الداخلية أثناء الثورة، نفى عيسوي هذا الامر، قائلاً:
"هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فعندما توليت المسؤولية فى 7 مارس الماضى طلبت مسؤول الأمن المركزى الحالى الذى شرح لى أن هناك تعليمات صادرة له بإغلاق ميدان التحرير على أن تقوم القوات بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان وأنه فى هذه الفترة كان عدد القوات الموجودة داخل ميدان التحرير 8 آلاف مجند فى حين أن العدد الرسمى لقوات الأمن المركزى 118 ألفاً جميعهم فى المعسكرات الممتدة من سيناء إلى أسوان وعلى الحدود وجميع معسكرات الأمن، وأن 17 ألفاً فقط من المجندين كانوا يغطون القاهرة الكبرى، هذه القوات أغلقت كوبرى قصر النيل بمدرعات وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وكانت الأعداد صغيرة فى البداية" .
وتابع الوزير:" وأخبرني مسئول الأمن المركزي أن يوم الجمعة 28 يناير قد بدأت الأعداد تتزايد عقب الصلاة، وبالمناسبة عدد المتواجدين فى ميدان التحرير خلال يوم الجمعة التى عرفت بـ"جمعة الغضب" كان ما بين 200 و300 ألف والحديث عن "مليونية" كلام كاذب لأن مساحة الميدان بالإضافة إلى 100 متر فى جميع الشوارع المحيطة به هو 100 ألف متر مربع، ولا يمكن أن يزيد العدد عن 300 إلى 400 ألف متظاهر" .
واستطرد عيسوي قائلاً:" فى هذا اليوم الشرطة "ماتت" ولا يمكن لأى ضابط أو مجند فى المظاهرة يحمل سلاحا آليا أو رشاشاً أن يطلق منه رصاصة واحدة لأن المتظاهرين إذا أشاروا إليه فقط لقتلوه بالإشارة، لكن لا يمكننى الآن أن أحكم إذا حدث ضرب من مكان بعيد على ميدان التحرير، لأننى لم أكن موجوداً فى الوزارة وقتها لكن المؤكد أن هناك أشخاصاً كانوا أعلى مبنى وزارة الداخلية يحملون أسلحة آلية للدفاع الشرعى عن النفس، لأن بندقية القناصة هى سلاح ذو طلقة واحدة وأن النيابة العامة أجرت معاينة لسطح المبنى وهناك لجان لتقصى الحقائق" .
وعن الأشخاص الذين تم مشاهدتهم فوق العمارات المجاورة لميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة، قال وزير الداخلية:" نعم أنا شاهدت أشخاصاً فوق العمارات، لكن "هل هم رجال شرطة؟"، اللى ظهر بعد يوم 28 يناير أن قوات الشرطة غير موجودة فى الميدان فلا يوجد مبرر لوضع قناصة فوق العمارات وأى قائد أمنى يضع خطة فإنه يضع البدائل لها، فالوضع الطبيعى هو وجود أعداد متظاهرين أكثر من القوات الموجودة بالميدان، فكان على قائد القوات جمعها وإدخالها إلى داخل الميدان وليس معقولا أن أظل واقفا فى مكانى والمتظاهرون يحاصرون القوات، بجانب أن الشرطة انتقلت إلى رحمة الله يوم 28 بجانب قطع خدمة الإنترنت وأجهزة الاتصالات الخاصة بالداخلية "اللاسلكى" لا يمكن استخدامها بسبب الضوضاء وفراغ بطارياتها، وهو ما أعقبه انسحاب وحرق للأقسام" .
وتساءل عيسوي قائلاً:" هل من المنطق أن أضع قوات قناصة أعلى العمارات؟ وهناك سلاح موجود بالفعل بيد الضباط؟، أما أسلحة القنص بـ"الليزر" التى قيل إنها كانت موجودة فهى موضوع آخر، فلا يوجد فى تسليح وزارة الداخلية هذه النوعية من الأسلحة ولا يتم استخدامه إلا فى حالات الحرب أو شخص محدد، والقوات المسلحة أيضا لا تملك أى أسلحة قنص بالليزر، وهى ليست موجودة فى مصر، من الجائز أن يكون هناك أشخاص اعتلوا سطح مبنى وزارة الداخلية لكن هؤلاء لم يكن بحوزتهم أسلحة قنص، إنما كانوا بأسلحة آلية وكانوا فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس" .
وعن ماهية الذى اعتلوا عمارات ميدان التحرير، قال عيسوي: " الوزارة نفسها تعرضت للضرب من فوق العمارات المجاورة لها، 4 أو 5 ضباط فقط كانوا موجودين فى الوزارة يوم جمعة الغضب، أنا سألتهم لماذا تركتم الوزارة ولو كنت موجوداً فى وزارة الداخلية أو فى مقر جهاز أمن الدولة القديم لما سمحت لهم بالدخول مطلقا، وأنا لا أعرف إلى أى جهة ينتمى هؤلاء الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات المجاورة لميدان التحرير" .
وبسؤاله عن إمكانية تواجد عناصر غير رجال الشرطة فوق أسطح هذه العمارات، قال وزير الداخلية:" طبعا، هناك خطابات تلقتها وزارة الداخلية عقب يوم 25 يناير من وزارة الخارجية تؤكد رصد الخارجية لسرقة وتهريب 26 سيارة أمن مركزى بينها مدرعتان، هذه السيارات تمت سرقتها وتهريبها إلى قطاع غزة، والخطابات وضحت نوعية هذه السيارات بأرقامها ولوحاتها المعدنية وطرق دخولها عبر الأنفاق إلى غزة، وأن هناك أشخاصاً تم القبض عليهم ينتمون إلى جهات أجنبية أثناء الثورة، إلا أن الوزارة كانت فى غيبوبة يوم 28 يناير وكانت خارج نطاق الخدمة وانتهت تماما وزارة الداخلية فى نهاية يوم جمعة الغضب، ولم يكن هناك عسكرى درجة ثانية موجود فى الشارع" .
واختتم الوزير كلامه قائلاً:" مبنى الوزارة تم إخلاؤه يوم 30 يناير ولو كنت موجوداً وقتها لن أترك مبنى الوزارة و"اللى هيدخل جواها مش هيخرج منها تانى"، وكنت هتعامل معاه وهضرب فى المليان لأنى ضابط شرطة وعارف حقوقى وواجباتى وعندما طلبت من مجلس الوزراء قراراً بضرورة تعامل الشرطة كان من أجل تقوية ضباطى لأن هناك ضباطاً محالين فى قتل المتظاهرين لم يكونوا فى ميدان التحرير بل كانوا فى محاولة للدفاع عن أقسام يحاول بعض البلطجية اقتحامها وحرقها ولو كنت مكان الضباط الذين تعرضت أقسامهم لاحتراق لقتلتهم فى مقتل وأن كل من مات فى التحرير فهو شهيد ويجب أن يحاكم قاتله ويحصل على حكم رادع، أما الذى مات أمام الأقسام فهو "بلطجى" ولكن للأسف لا يوجد لدينا حصر دقيق حول أعداد المسجلين خطر من بين تعداد الذين لقوا مصرعهم فى الثورة .
كتب - محرر مصراوي:
هدد منصور عيسوى وزير الداخلية بضرب أى شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية بالرصاص الحى، تفعيلا للقانون .
وقال عيسوي فى حواره لـصحيفة "المصري اليوم"، وتم نشره فى عددها الصادر، الاثنين، إنه لن يسمح باقتحام مقار الشرطة مجددا، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمدير أمن الجيزة، خلال محاولة اقتحام المديرية بالتعامل بالرصاص الحى من داخل المديرية إذا ما تم اقتحام المديرية .
وشدد عيسوى على عدم وجود إدارة خاصة بالقنص فى الوزارة؛ حيث يقتصر الأمر على وجود ضباط بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، حصلوا على فرقة القناصة، وتتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه خلال 41 عاماً لم يحصل على فرقة القنص سوى 1366 ضابطاً، وأن تفعيل قانون الطوارئ سيطبق وفقا لضوابط على حالات محدودة، مؤكداً أنه استبعد 2 من أقاربه من كلية الشرطة، حتى لا يكونوا وسيلة ضغط عليه.
وبسؤاله عن القناصة فى وزارة الداخلية، أجاب الوزير قائلاً:" لا توجد فى الوزارة إدارة خاصة بالقنص، إنما هناك ضباط يحصلون على فرقة القناصة بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، وهى عبارة عن فرق متقدمة فى الرماية بمراحلها الأولى والوسطى والمستوى العالى المتقدم، ويحصل عليها الضابط بالتنسيق مع القوات المسلحة ويحصل عليها الضباط الذين تتطلب بعض العمليات الأمنية حصولهم على هذه الدورة ومنهم ضباط الإدارة العامة للمخدرات ومكافحة الإرهاب" .
وأضاف الوزير :" وخطة التدريب التى تعد بشكل سنوى لوزارة الداخلية توضح مدة الفرقة وطبيعتها وكذلك الضباط المشاركون فيها بجميع مديريات الأمن والقطاعات، هذه الخطة السنوية تكون لكل الضباط والأفراد والأمناء ولكم أن تعرفوا أنه منذ 1970 حتى 2011 حصل 1366 ضابطا على فرقة القناصة، بجميع مديريات الأمن، والإدارات المتخصصة ومنها الحراسات الخاصة والتفتيش والرقابة والمعلومات والتوثيق وميناء القاهرة الجوى وميناء الإسكندرية والدفاع المدنى والنقل والمواصلات وشرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات والضرائب والأحوال المدنية والمخدرات والمرور وشرطتا مجلسى الشعب والشورى والخدمات الطبية وقطاع الأمن المركزى وإدارة الإعلام والعلاقات وفنادق الشرطة، وهناك شروط للضباط الذين يحصلون على الفرقة أهمها أن يكون نظر الضابط للحصول على هذه الفرقة بدرجة 6 على 6 "حاد"، وهناك أيضا فرق تنشيطية يحصل عليها العاملون فى المكافحة، وأنا شخصياً لم أحصل على هذه الفرقة طوال عملى فى الشرطة".
وعن تواجد مجموعات للقناصة كانت أعلى مبنى وزارة الداخلية أثناء الثورة، نفى عيسوي هذا الامر، قائلاً:
"هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فعندما توليت المسؤولية فى 7 مارس الماضى طلبت مسؤول الأمن المركزى الحالى الذى شرح لى أن هناك تعليمات صادرة له بإغلاق ميدان التحرير على أن تقوم القوات بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان وأنه فى هذه الفترة كان عدد القوات الموجودة داخل ميدان التحرير 8 آلاف مجند فى حين أن العدد الرسمى لقوات الأمن المركزى 118 ألفاً جميعهم فى المعسكرات الممتدة من سيناء إلى أسوان وعلى الحدود وجميع معسكرات الأمن، وأن 17 ألفاً فقط من المجندين كانوا يغطون القاهرة الكبرى، هذه القوات أغلقت كوبرى قصر النيل بمدرعات وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وكانت الأعداد صغيرة فى البداية" .
وتابع الوزير:" وأخبرني مسئول الأمن المركزي أن يوم الجمعة 28 يناير قد بدأت الأعداد تتزايد عقب الصلاة، وبالمناسبة عدد المتواجدين فى ميدان التحرير خلال يوم الجمعة التى عرفت بـ"جمعة الغضب" كان ما بين 200 و300 ألف والحديث عن "مليونية" كلام كاذب لأن مساحة الميدان بالإضافة إلى 100 متر فى جميع الشوارع المحيطة به هو 100 ألف متر مربع، ولا يمكن أن يزيد العدد عن 300 إلى 400 ألف متظاهر" .
واستطرد عيسوي قائلاً:" فى هذا اليوم الشرطة "ماتت" ولا يمكن لأى ضابط أو مجند فى المظاهرة يحمل سلاحا آليا أو رشاشاً أن يطلق منه رصاصة واحدة لأن المتظاهرين إذا أشاروا إليه فقط لقتلوه بالإشارة، لكن لا يمكننى الآن أن أحكم إذا حدث ضرب من مكان بعيد على ميدان التحرير، لأننى لم أكن موجوداً فى الوزارة وقتها لكن المؤكد أن هناك أشخاصاً كانوا أعلى مبنى وزارة الداخلية يحملون أسلحة آلية للدفاع الشرعى عن النفس، لأن بندقية القناصة هى سلاح ذو طلقة واحدة وأن النيابة العامة أجرت معاينة لسطح المبنى وهناك لجان لتقصى الحقائق" .
وعن الأشخاص الذين تم مشاهدتهم فوق العمارات المجاورة لميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة، قال وزير الداخلية:" نعم أنا شاهدت أشخاصاً فوق العمارات، لكن "هل هم رجال شرطة؟"، اللى ظهر بعد يوم 28 يناير أن قوات الشرطة غير موجودة فى الميدان فلا يوجد مبرر لوضع قناصة فوق العمارات وأى قائد أمنى يضع خطة فإنه يضع البدائل لها، فالوضع الطبيعى هو وجود أعداد متظاهرين أكثر من القوات الموجودة بالميدان، فكان على قائد القوات جمعها وإدخالها إلى داخل الميدان وليس معقولا أن أظل واقفا فى مكانى والمتظاهرون يحاصرون القوات، بجانب أن الشرطة انتقلت إلى رحمة الله يوم 28 بجانب قطع خدمة الإنترنت وأجهزة الاتصالات الخاصة بالداخلية "اللاسلكى" لا يمكن استخدامها بسبب الضوضاء وفراغ بطارياتها، وهو ما أعقبه انسحاب وحرق للأقسام" .
وتساءل عيسوي قائلاً:" هل من المنطق أن أضع قوات قناصة أعلى العمارات؟ وهناك سلاح موجود بالفعل بيد الضباط؟، أما أسلحة القنص بـ"الليزر" التى قيل إنها كانت موجودة فهى موضوع آخر، فلا يوجد فى تسليح وزارة الداخلية هذه النوعية من الأسلحة ولا يتم استخدامه إلا فى حالات الحرب أو شخص محدد، والقوات المسلحة أيضا لا تملك أى أسلحة قنص بالليزر، وهى ليست موجودة فى مصر، من الجائز أن يكون هناك أشخاص اعتلوا سطح مبنى وزارة الداخلية لكن هؤلاء لم يكن بحوزتهم أسلحة قنص، إنما كانوا بأسلحة آلية وكانوا فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس" .
وعن ماهية الذى اعتلوا عمارات ميدان التحرير، قال عيسوي: " الوزارة نفسها تعرضت للضرب من فوق العمارات المجاورة لها، 4 أو 5 ضباط فقط كانوا موجودين فى الوزارة يوم جمعة الغضب، أنا سألتهم لماذا تركتم الوزارة ولو كنت موجوداً فى وزارة الداخلية أو فى مقر جهاز أمن الدولة القديم لما سمحت لهم بالدخول مطلقا، وأنا لا أعرف إلى أى جهة ينتمى هؤلاء الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات المجاورة لميدان التحرير" .
وبسؤاله عن إمكانية تواجد عناصر غير رجال الشرطة فوق أسطح هذه العمارات، قال وزير الداخلية:" طبعا، هناك خطابات تلقتها وزارة الداخلية عقب يوم 25 يناير من وزارة الخارجية تؤكد رصد الخارجية لسرقة وتهريب 26 سيارة أمن مركزى بينها مدرعتان، هذه السيارات تمت سرقتها وتهريبها إلى قطاع غزة، والخطابات وضحت نوعية هذه السيارات بأرقامها ولوحاتها المعدنية وطرق دخولها عبر الأنفاق إلى غزة، وأن هناك أشخاصاً تم القبض عليهم ينتمون إلى جهات أجنبية أثناء الثورة، إلا أن الوزارة كانت فى غيبوبة يوم 28 يناير وكانت خارج نطاق الخدمة وانتهت تماما وزارة الداخلية فى نهاية يوم جمعة الغضب، ولم يكن هناك عسكرى درجة ثانية موجود فى الشارع" .
واختتم الوزير كلامه قائلاً:" مبنى الوزارة تم إخلاؤه يوم 30 يناير ولو كنت موجوداً وقتها لن أترك مبنى الوزارة و"اللى هيدخل جواها مش هيخرج منها تانى"، وكنت هتعامل معاه وهضرب فى المليان لأنى ضابط شرطة وعارف حقوقى وواجباتى وعندما طلبت من مجلس الوزراء قراراً بضرورة تعامل الشرطة كان من أجل تقوية ضباطى لأن هناك ضباطاً محالين فى قتل المتظاهرين لم يكونوا فى ميدان التحرير بل كانوا فى محاولة للدفاع عن أقسام يحاول بعض البلطجية اقتحامها وحرقها ولو كنت مكان الضباط الذين تعرضت أقسامهم لاحتراق لقتلتهم فى مقتل وأن كل من مات فى التحرير فهو شهيد ويجب أن يحاكم قاتله ويحصل على حكم رادع، أما الذى مات أمام الأقسام فهو "بلطجى" ولكن للأسف لا يوجد لدينا حصر دقيق حول أعداد المسجلين خطر من بين تعداد الذين لقوا مصرعهم فى الثورة .
