أون إسلام- وكالات
قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت 24-9-2011 وقف النظر في قضية اتهام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير لحين البت في طلب تقدم به محامو المصابين وأسر الشهداء لرد هيئة المحكمة التي اتهموها بالانحياز لفريق الدفاع عن مبارك، فيما أعلن عدد من المحامين انسحابهم من الجلسات الباقية، مطالبين بمحاكم ثورية "للحفاظ على دم الشهداء".
ويعني هذا تأجيل تقديم رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، لشهادته أمام المحكمة لحين الفصل في طلب الرد. وكانت تصريحات صحفية نشرت لعنان بأن القوات المسلحة رفضت طلبا بضرب النار.
وقال المحامي تامر جمعة لوكالة "رويترز" إن المحكمة قررت التأجيل لجلسة يوم الإثنين المقبل لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته، السبت، في القضية في جلسة سرية.
وقال المحامي ممدوح اسماعيل الذي أيد طلب الرد: "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب."
وبرر الطلب بأن "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم، بمن في ذلك المشير طنطاوي."
وتابع أن "جلسة اليوم كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق، مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول، وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول (في الموعد المحدد) بينما كان المشير يؤدي اليمين."
وبدأت الجلسة على غير العادة في الساعة 9 إلا ربع بدلا من الساعة التاسعة، وتم غلق أبواب القاعة في تمام التاسعة ومنع المحامين من الدخول، قبل أن يتمكن محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء من الدخول بعد وقوع مشاحنات بينهم وبين أمن القاعة، بحسب ما نشرته صحيفة "الدستور" (الأصلي).
ومن جانبه قال المحامي أسعد هيكل، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن هيئة الدفاع عن أسر الشهداء طلبت رد المحكمة لاستشعارها أنها تتعنت معها، ولا تبدي لها المساحة الكافية للدفاع عن أسر الشهداء.
وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لـ"رويترز" إن "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا، ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال".
ولفت حافظ إلى أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع محامين من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.
من جانبها، أوقت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت سير الدعوة، وقررت البت في طلب الرد في 26 سبتمبر، وفي حالة عدم قبول الرد فإنها ستباشر الدعوى من جديد في 30 أكتوبر.
"انسحاب كامل"
من ناحية أخرى ذكر موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن عددا من المدعين بالحق المدني تابعين لـ"الاتحاد العام للثورة" قرروا الانسحاب من جلسات المحاكمة الباقية.
ونقل الموقع عن الدكتور عبد الله المغازي، أحد المدعين بالحق المدني، إن المحامين حركوا دعوى جنائية ضد أحد أفراد أمن المشير لاعتدائه على أحد المحامين أثناء الجلسة، وأنهم قرروا الانسحاب من جلسات المحاكمة الباقية.
وأضاف المغازي: "كمدعين بالحق المدني تابعين للإتحاد العام للثورة نسجل انسحابنا الكامل من كل جلسات المحاكمة الباقية، ونطالب فورا بمحاكمة ثورية بدلاً من المحاكمات الجنائية"، مبررا ذلك بأن "حضورنا سوف يساهم في إهدار دم الشهداء".
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حضر إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث محاكمة الرئيس المخلوع للإدلاء بشهادته في القضية، واستمرت شهادة المشير قرابة الـ40 دقيقة.
واستقبل أهالي الشهداء والمصابين المشير أمام المحكمة بهتافات "يا مشير قول الحق.. مبارك ضرب ولا لأ". كما حضر أيضا عدد من أنصار الرئيس المخلوع هتفوا "يا مشير يا ابن مبارك خش (ادخل) وقول أقوالك" و"يا مشير قول لمبارك احنا مش ناسيين افضالك" و"ارفع راسك فوق إنت حسني"، وقام الأنصار بإطلاق الزغاريد عقب انتهاء شهادة المشير.
ولوحظ أثناء إدلاء المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يتولى وزارة الدفاع منذ 20 عاما، قيام نجل المخلوع جمال بتدوين ملاحظات وهو فى قفص الاتهام.
اون اسلام
قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت 24-9-2011 وقف النظر في قضية اتهام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه، بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير لحين البت في طلب تقدم به محامو المصابين وأسر الشهداء لرد هيئة المحكمة التي اتهموها بالانحياز لفريق الدفاع عن مبارك، فيما أعلن عدد من المحامين انسحابهم من الجلسات الباقية، مطالبين بمحاكم ثورية "للحفاظ على دم الشهداء".
ويعني هذا تأجيل تقديم رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، لشهادته أمام المحكمة لحين الفصل في طلب الرد. وكانت تصريحات صحفية نشرت لعنان بأن القوات المسلحة رفضت طلبا بضرب النار.
وقال المحامي تامر جمعة لوكالة "رويترز" إن المحكمة قررت التأجيل لجلسة يوم الإثنين المقبل لاتخاذ إجراءات الرد، وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته، السبت، في القضية في جلسة سرية.
وقال المحامي ممدوح اسماعيل الذي أيد طلب الرد: "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب."
وبرر الطلب بأن "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم، بمن في ذلك المشير طنطاوي."
وتابع أن "جلسة اليوم كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق، مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول، وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول (في الموعد المحدد) بينما كان المشير يؤدي اليمين."
وبدأت الجلسة على غير العادة في الساعة 9 إلا ربع بدلا من الساعة التاسعة، وتم غلق أبواب القاعة في تمام التاسعة ومنع المحامين من الدخول، قبل أن يتمكن محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء من الدخول بعد وقوع مشاحنات بينهم وبين أمن القاعة، بحسب ما نشرته صحيفة "الدستور" (الأصلي).
ومن جانبه قال المحامي أسعد هيكل، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن هيئة الدفاع عن أسر الشهداء طلبت رد المحكمة لاستشعارها أنها تتعنت معها، ولا تبدي لها المساحة الكافية للدفاع عن أسر الشهداء.
وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لـ"رويترز" إن "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا، ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال".
ولفت حافظ إلى أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع محامين من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.
من جانبها، أوقت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت سير الدعوة، وقررت البت في طلب الرد في 26 سبتمبر، وفي حالة عدم قبول الرد فإنها ستباشر الدعوى من جديد في 30 أكتوبر.
"انسحاب كامل"
من ناحية أخرى ذكر موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن عددا من المدعين بالحق المدني تابعين لـ"الاتحاد العام للثورة" قرروا الانسحاب من جلسات المحاكمة الباقية.
ونقل الموقع عن الدكتور عبد الله المغازي، أحد المدعين بالحق المدني، إن المحامين حركوا دعوى جنائية ضد أحد أفراد أمن المشير لاعتدائه على أحد المحامين أثناء الجلسة، وأنهم قرروا الانسحاب من جلسات المحاكمة الباقية.
وأضاف المغازي: "كمدعين بالحق المدني تابعين للإتحاد العام للثورة نسجل انسحابنا الكامل من كل جلسات المحاكمة الباقية، ونطالب فورا بمحاكمة ثورية بدلاً من المحاكمات الجنائية"، مبررا ذلك بأن "حضورنا سوف يساهم في إهدار دم الشهداء".
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حضر إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث محاكمة الرئيس المخلوع للإدلاء بشهادته في القضية، واستمرت شهادة المشير قرابة الـ40 دقيقة.
واستقبل أهالي الشهداء والمصابين المشير أمام المحكمة بهتافات "يا مشير قول الحق.. مبارك ضرب ولا لأ". كما حضر أيضا عدد من أنصار الرئيس المخلوع هتفوا "يا مشير يا ابن مبارك خش (ادخل) وقول أقوالك" و"يا مشير قول لمبارك احنا مش ناسيين افضالك" و"ارفع راسك فوق إنت حسني"، وقام الأنصار بإطلاق الزغاريد عقب انتهاء شهادة المشير.
ولوحظ أثناء إدلاء المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يتولى وزارة الدفاع منذ 20 عاما، قيام نجل المخلوع جمال بتدوين ملاحظات وهو فى قفص الاتهام.
اون اسلام
