١٣/ ٤/ ٢٠١١
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية «رخصتى الحديد» أحداثاً ساخنة، بدأت بزحام غير مسبوق على القاعة من أنصار أحمد عز، وانتهت بهتافات «الجيش والشعب إيد واحدة» أمام القاعة عندما منعهم أفراد من القوات المسلحة من الدخول إلى القاعة.
وعلى صعيد القضية نفسها، ادعى عدد كبير من المحامين بعضهم عن نفسه وآخرون ممثلون عن نقابة المحامين بالتعويض المدنى الذى بلغت جملته أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه، فيما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للدور المقبل حتى يتمكنوا من الاطلاع على المستندات وملف القضية، وهو ما أثار اعتراض المدعين وممثل النيابة، الذين أكدوا أن ملف القضية نشرته «المصرى اليوم» منذ ٣ أسابيع وأن المحامين عن المتهمين يحاولون إطالة الدعوى بحجة أنهم لم يحصلوا على ملف التحقيقات.
وقررت المحكمة مواصلة القضية والاستماع لأقوال الشهود حتى مثول الجريدة للطبع، مما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع عن «عز» من القضية. وهو ما أغضب «عز» وقال فى صوت خافت: «كيف أحاكم دون أن يحضر معى محامون».
استعانت أجهزة الأمن ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين عليهم كما كانت تتخوف مصادر أمنية من احتشاد عدد كبير من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة والاشتباك مع قرابة ٣٠٠ شخص من العاملين بشركات عز الذين حضروا لمناصرته أمام المحكمة، وداخل القاعة فرضت القوات المسلحة إجراءات صارمة لتنظيم الدخول وللمرة الأولى لم يسمح بالدخول للمحامين المثبتة أسماؤهم فى القضية، بالإضافة إلى محررى الصحف والقنوات التليفزيونية، وهو ما أغضب أنصار عز الذين تجمعوا أمام باب القاعة وأخذوا يرددون هتافات الثورة «الجيش والشعب إيد واحدة» فى محاولة منهم لاستعطاف أفراد الأمن للدخول إلى القاعة.
بدأت الجلسة عندما صعدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين إلى المنصة وظهر المتهمان عز وعسل فيما أثبتت المحكمة عدم حضور رشيد الهارب فى دبى وتقدم المحامون المدعون بالحق المدنى بحافظات من المستندات والطلبات إلى هيئة المحكمة وادعوا مدنياً كل على حدة بالمبالغ المالية التى وصلت جملتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه.. ضد المتهمين متضامنين، وطلب أحد المدعين بالحق المدنى تعديل قيد ووصف التهمة المنسوبة للمتهمين بإضافة تهمة الرشوة، موضحا أن رشيد وعسل منحا عز الرخصتين مقابل مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها، وادعى أيضا المهندس قدرى فريد، المستشار بشركة عز الدخيلة سابقا، مدنيا ضد عز وقدم مذكرة لهيئة المحكمة بما لديه من مستندات تؤكد اتهام عز فى قضايا فساد أخرى.
وقال قدرى إنه حصل عليها أثناء عمله فى الشركة وبعدها تدخل محام عن شركة عز الدخيلة وقال إن قدرى قال كلاما مغلوطا كما أنه لم يعمل فى شركة عز الدخيلة إلا عاماً واحداً وتم فصله منها بعد ثبوت عدم كفاءته واستيلائه على مستندات من الشركة ورفضه ردها. وادعى محامى الشركة مدنيا ضد قدرى. وفيما يتعلق بدفاع المتهمين فقد أصروا على تأجيل الدعوة للدور المقبل، موضحين أنهم لم يحصلوا على ملف التحقيقات أو المستندات التى تقدمت بها النيابة وهو ما أثار المدعين بالحق المدنى والنيابة وقال المستشار عبداللطيف الشرنوبى، ممثل النيابة، إن القضية والمستندات، بحوزة المحامين الآن وطلبهم بالتأجيل هدفه تعطيل الدعوى.
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية «رخصتى الحديد» أحداثاً ساخنة، بدأت بزحام غير مسبوق على القاعة من أنصار أحمد عز، وانتهت بهتافات «الجيش والشعب إيد واحدة» أمام القاعة عندما منعهم أفراد من القوات المسلحة من الدخول إلى القاعة.
وعلى صعيد القضية نفسها، ادعى عدد كبير من المحامين بعضهم عن نفسه وآخرون ممثلون عن نقابة المحامين بالتعويض المدنى الذى بلغت جملته أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه، فيما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للدور المقبل حتى يتمكنوا من الاطلاع على المستندات وملف القضية، وهو ما أثار اعتراض المدعين وممثل النيابة، الذين أكدوا أن ملف القضية نشرته «المصرى اليوم» منذ ٣ أسابيع وأن المحامين عن المتهمين يحاولون إطالة الدعوى بحجة أنهم لم يحصلوا على ملف التحقيقات.
وقررت المحكمة مواصلة القضية والاستماع لأقوال الشهود حتى مثول الجريدة للطبع، مما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع عن «عز» من القضية. وهو ما أغضب «عز» وقال فى صوت خافت: «كيف أحاكم دون أن يحضر معى محامون».
استعانت أجهزة الأمن ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين عليهم كما كانت تتخوف مصادر أمنية من احتشاد عدد كبير من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة والاشتباك مع قرابة ٣٠٠ شخص من العاملين بشركات عز الذين حضروا لمناصرته أمام المحكمة، وداخل القاعة فرضت القوات المسلحة إجراءات صارمة لتنظيم الدخول وللمرة الأولى لم يسمح بالدخول للمحامين المثبتة أسماؤهم فى القضية، بالإضافة إلى محررى الصحف والقنوات التليفزيونية، وهو ما أغضب أنصار عز الذين تجمعوا أمام باب القاعة وأخذوا يرددون هتافات الثورة «الجيش والشعب إيد واحدة» فى محاولة منهم لاستعطاف أفراد الأمن للدخول إلى القاعة.
بدأت الجلسة عندما صعدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين إلى المنصة وظهر المتهمان عز وعسل فيما أثبتت المحكمة عدم حضور رشيد الهارب فى دبى وتقدم المحامون المدعون بالحق المدنى بحافظات من المستندات والطلبات إلى هيئة المحكمة وادعوا مدنياً كل على حدة بالمبالغ المالية التى وصلت جملتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه.. ضد المتهمين متضامنين، وطلب أحد المدعين بالحق المدنى تعديل قيد ووصف التهمة المنسوبة للمتهمين بإضافة تهمة الرشوة، موضحا أن رشيد وعسل منحا عز الرخصتين مقابل مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها، وادعى أيضا المهندس قدرى فريد، المستشار بشركة عز الدخيلة سابقا، مدنيا ضد عز وقدم مذكرة لهيئة المحكمة بما لديه من مستندات تؤكد اتهام عز فى قضايا فساد أخرى.
وقال قدرى إنه حصل عليها أثناء عمله فى الشركة وبعدها تدخل محام عن شركة عز الدخيلة وقال إن قدرى قال كلاما مغلوطا كما أنه لم يعمل فى شركة عز الدخيلة إلا عاماً واحداً وتم فصله منها بعد ثبوت عدم كفاءته واستيلائه على مستندات من الشركة ورفضه ردها. وادعى محامى الشركة مدنيا ضد قدرى. وفيما يتعلق بدفاع المتهمين فقد أصروا على تأجيل الدعوة للدور المقبل، موضحين أنهم لم يحصلوا على ملف التحقيقات أو المستندات التى تقدمت بها النيابة وهو ما أثار المدعين بالحق المدنى والنيابة وقال المستشار عبداللطيف الشرنوبى، ممثل النيابة، إن القضية والمستندات، بحوزة المحامين الآن وطلبهم بالتأجيل هدفه تعطيل الدعوى.
