٢/ ١٠/ ٢٠١١
عقد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لقاءً أمس مع ممثلى نحو ١٥ حزباً، لمناقشة مطالب القوى السياسية التى أرسلتها إلى المجلس، اعتراضا على قانون الانتخابات، خاصة المادة ٥ التى تحظر على أعضاء الأحزاب الترشح فى الانتخابات على المقاعد المخصصة للفردى.
وقرر المجلس العسكرى دراسة حرمان عدد من قيادات الحزب الوطنى من العمل السياسى الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية قبل ٢٥ يناير لمدة عامين، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودراسة إيقاف العمل بالطوارئ نهائياً مع إصدار قانون جديد يواجه الجرائم التى كان يستخدم فيها قانون الطوارئ.
كما توافق الحضور على تعديل المادة ٥ من قانون مجلس الشعب بحيث يسمح لأعضاء الأحزاب للترشح على المقاعد الفردية، وأتفقوا على خريطة انتقال السلطة وتشمل عقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما فى الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل لتشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وقال الفريق سامى عنان، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع جميع القوى السياسية للاتفاق على وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، والتى تتكون من ١٠٠ عضو، مشيراً إلى أنه التقى أمس ممثلين عن التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية لبحث جميع مطالب القوى السياسية، وأن اللقاءات مستمرة للوصول إلى توافق حول القضايا المختلفة.
وقال الدكتور نصر عبدالسلام، الرئيس المؤقت لحزب البناء والتنمية، إن التحالف الديمقراطى قرر الاتفاق على إلغاء الطوارئ، وضرورة إعلان برنامج زمنى لتسليم السلطة، وعدم تأجيل الانتخابات. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، إن الحزب لم يطالب خلال اللقاء بمقاطعة الانتخابات، واصفاًَ الأصوات التى نادت بالمقاطعة بأنها غير صادقة، وأنها تستخدم المقاطعة كورقة ضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ المطالب. وغاب عن الاجتماع ممثلو أحزاب «التجمع، والوسط، والجيل»، وأصدر حزب الوسط بياناً أعرب فيه عن أمنياته بنجاح
سامى عنان
عقد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لقاءً أمس مع ممثلى نحو ١٥ حزباً، لمناقشة مطالب القوى السياسية التى أرسلتها إلى المجلس، اعتراضا على قانون الانتخابات، خاصة المادة ٥ التى تحظر على أعضاء الأحزاب الترشح فى الانتخابات على المقاعد المخصصة للفردى.
وقرر المجلس العسكرى دراسة حرمان عدد من قيادات الحزب الوطنى من العمل السياسى الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية قبل ٢٥ يناير لمدة عامين، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودراسة إيقاف العمل بالطوارئ نهائياً مع إصدار قانون جديد يواجه الجرائم التى كان يستخدم فيها قانون الطوارئ.
كما توافق الحضور على تعديل المادة ٥ من قانون مجلس الشعب بحيث يسمح لأعضاء الأحزاب للترشح على المقاعد الفردية، وأتفقوا على خريطة انتقال السلطة وتشمل عقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما فى الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل لتشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وقال الفريق سامى عنان، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، إنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع جميع القوى السياسية للاتفاق على وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، والتى تتكون من ١٠٠ عضو، مشيراً إلى أنه التقى أمس ممثلين عن التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية لبحث جميع مطالب القوى السياسية، وأن اللقاءات مستمرة للوصول إلى توافق حول القضايا المختلفة.
وقال الدكتور نصر عبدالسلام، الرئيس المؤقت لحزب البناء والتنمية، إن التحالف الديمقراطى قرر الاتفاق على إلغاء الطوارئ، وضرورة إعلان برنامج زمنى لتسليم السلطة، وعدم تأجيل الانتخابات. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، إن الحزب لم يطالب خلال اللقاء بمقاطعة الانتخابات، واصفاًَ الأصوات التى نادت بالمقاطعة بأنها غير صادقة، وأنها تستخدم المقاطعة كورقة ضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ المطالب. وغاب عن الاجتماع ممثلو أحزاب «التجمع، والوسط، والجيل»، وأصدر حزب الوسط بياناً أعرب فيه عن أمنياته بنجاح
