11/15/2011
قالت تقارير صحفية مصرية نشرت الثلاثاء إن متحدث باسم وزارة العدل البريطانية أكد أن بريطانيا طلبت تسليم كل عائلة الرئيس السابق مبارك وأفراد نظامه من الذين يحملون الجنسية البريطانية والمتهمين بجرائم الرشوة مقابل تسليم كل المصريين المتهمين الهاربين ببريطانيا.
وأشارت التقارير نقلا عن المتحدث أن العائق أمام توقيع اتفاقية تسليم المتهمين هو عملية المبادلة بين أسرة مبارك وجميع الهاربين بلندن، وأوضح المصدر البريطاني أن الحكومة البريطانية قد شرحت في عدد من اللقاءات الموسعة مع رجال قانون مصريين ملف مبارك وعائلته لحملهم الجنسية البريطانية ويبرز في هذا الإطار أن بريطانيا قد قدمت لمصر ملفات الجنسية لكل فرد من أفراد عائلة مبارك حتي الأطفال، -وهو ما لم تعلنه أي جهة رسمية بمصر في السابق كما لم تنفه أو تؤكده أي دوائر رسمية حتى توقيت نشر تلك التقارير-.
وكشف المتحدث البريطاني- بحسب ما جاء بصحيفة روز اليوسف - أن تسليم أي هارب مصري ببريطانيا يعني في المقابل تسليم المتهمين من أفراد نظامه الذين يحملون الجنسية البريطانية.
ونقلت التقارير عن وزارة العدل البريطانية تأكيدها أنه في كل الأحوال حتى لو تمت محاكمة أسرة المخلوع والحكم عليهم بالحبس في مصر فمن حق بريطانيا طلب نقلهم إلي لندن لإكمال مدة العقوبة المحكوم عليهم بها طبقا للمعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وبريطانيا.
يشار إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وحسين سالم وآخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بتهم تتعلق بقتل الثوار واستخدام العنف ضد آخرين خلال ثورة يناير، علاوة على تصدير الغاز لإسرائيل بأثمان أقل من السعر العالمي، وهي القضية التي تم تأجيلها لجلسة، 28 ديسمبر لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار أحمد رقعت.
