الجمعة الموافق - 30 ديسمبر 2011
تسلمت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضى ثلاث مذكرات أرسلتها سوزان مبارك طالبت فيها بسرعة تدخل السلطات البريطانية لإنقاذ زوجها من السجن بمصر لعدم توافر الخدمات الصحية لزوجها وطالبت فى برقياتها بمعاملة أسرتها على أساس القانون البريطانى باعتبار أنها تحمل الجنسية البريطانية هى وأسرتها.
وأرفقت زوجة المخلوع مذكراتها للحكومة البريطانية بنسخ لآخر تعديلات بنود القانون البريطانى والأوروبى الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونماذج حقوقية شارحة أعدها فريق قانونى أوروبى تمت الاستعانة به للدفاع عن مبارك ضمن وفد المحامين البريطانيين، وأشارت مذكرات سوزان إلى أن نجليها على شفا الانهيار فى محبسيهما.
إضافة إلى ذلك فإن فريق المحامين البريطانيين الذى استعانت به أسرة المخلوع يحمل توكيلات رسمية موثقة ببريطانيا بتوكيل المحامين الكويتيين الذين لهم حق توكيل الغير فى كل أو بعض الأمور القانونية.
وطالبت سوزان مبارك ضمن المذكرات التى ارسلتها لبريطانيا بالتدخل السريع والضغط على القاهرة لمعاملة مبارك معاملة الرؤساء وإخلاء سبيل نجليها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية فى منزلهم كما حدث عقب خروجهم من القاهرة لشرم الشيخ فى 11 فبراير 2011.
المثير أن إحدى البرقيات ارسلها مبارك وقد كتبت فى عدة سطور هنأ فيها الحكومة البريطانية بعيد الميلاد وطالب بعدم السماح بتصويره فى وسائل الإعلام خلال نقله كمتهم من مقر سجنه بالمركز الطبى إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة.
ووقع باسمه على البرقية الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية.
يبرز فى السياق نفسه أن إحدى البرقيات حملت مطلبا وهو السماح لهايدى راسخ ونجلها عمر علاء مبارك بالسفر إلى لندن.
وفى نفس المذكرة طالب جمال مبارك الحكومة البريطانية بإرسال لجنة تحقيق ومتابعة بريطانية أمريكية دولية للاطلاع على المستندات الرسمية التى قال إنه يملكها وتتعلق بوجود تخطيط مسبق لجماعة الإخوان المسلمين على حد زعمه مع جهات أجنبية للاستيلاء على الحكم والسلطة فى مصر مقابل امتيازات لأوروبا وأمريكا لم يمنحها نظام مبارك لأحد.
كما برأ جمال مبارك والده المخلوع واعترف: بأنه كان يتلقى التقارير الهامة والأمنية عن والده خلال الخمسة أعوام الأخيرة من حكم والده بسبب مرضه وعدم قدرته على التركيز مؤكدا أنه كان يتلقى نسخة أمنية كل خمس دقائق فى غرفة عمليات مصغرة أقيمت فى قصر الرئاسة منذ إندلاع الثورة فى تمام الساعة العاشرة من صباح 25 يناير 2011 مؤكدا أن والده لم يعط أوامر بإطلاق النيران على شهداء الثورة طبقا للاتهامات المقدم بها للمحاكمة الحالية.
وطلب جمال من الحكومة البريطانية التدخل لحمايتهم ونقلهم إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان شاكيا من ظروف اعتقاله وأخيه فى سجن مزرعة طرة وطلب ضرورة معاملتهم كمواطنين بريطانيين متهما فى كلامه بشكل واضح حكومة لندن الحالية بعدم الوقوف بجانب والده وأسرته فى محنتهم كما وصفها فى مصر.
كما اتهم جمال شخصيات مصرية بعينها بتصفية حسابات شخصية معه ومع أسرته وأن هؤلاء حولوا 3 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من مايو إلى ديسمبر 2011 طبقا لزعمه من أرصدة مبارك المحمية التى تعرفها واشنطن فى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بتواطؤ من الأجهزة الأمريكية.
وطلب جمال من المفوضية العليا الأوروبية ضرورة رفع القرار الذى وصفه بالجائر وغير القانونى الصادر فى مارس 2011 برقم 270 ويقضى بتجميد أرصدة عائلته وأسرتهم.
وشكا جمال وعلاء وزارة الداخلية المصرية واتهماها بمنعه وأخيه ووالده من التواصل عبر التليفون عملا بكافة القوانين الدولية المطبقة على السجناء بالعالم وهو ما يراه ضد حقوق الإنسان وهو الأمر المتسبب فى أزمة نفسية حادة لعائلته حاليا وطلب مساعدتهم لدى السلطات المصرية لأغراض إنسانية.
وكشف جمال لأول مرة أنه يعالج فى محبسه مع مرض نفسى بسبب ما وقع لهم مؤكدا أنه يتناول أدوية نفسية تعينه على تحمل السجن وظروفه وشوقه لابنته وزوجته.
وطلب جمال وعلاء معا التأكيد على عدم رغبتهما فى التصوير بكل أنواعه خلال فترة نقلهما لحضور الجلسات وطالبا بعدم تصوير والدهما وهو على فراش المرض أثناء نقله لأن ذلك فيه حط من شأنه دون وجود حكم بذلك وهو ما يتعارض كما ذكر مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان.
تسلمت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضى ثلاث مذكرات أرسلتها سوزان مبارك طالبت فيها بسرعة تدخل السلطات البريطانية لإنقاذ زوجها من السجن بمصر لعدم توافر الخدمات الصحية لزوجها وطالبت فى برقياتها بمعاملة أسرتها على أساس القانون البريطانى باعتبار أنها تحمل الجنسية البريطانية هى وأسرتها.
وأرفقت زوجة المخلوع مذكراتها للحكومة البريطانية بنسخ لآخر تعديلات بنود القانون البريطانى والأوروبى الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونماذج حقوقية شارحة أعدها فريق قانونى أوروبى تمت الاستعانة به للدفاع عن مبارك ضمن وفد المحامين البريطانيين، وأشارت مذكرات سوزان إلى أن نجليها على شفا الانهيار فى محبسيهما.
إضافة إلى ذلك فإن فريق المحامين البريطانيين الذى استعانت به أسرة المخلوع يحمل توكيلات رسمية موثقة ببريطانيا بتوكيل المحامين الكويتيين الذين لهم حق توكيل الغير فى كل أو بعض الأمور القانونية.
وطالبت سوزان مبارك ضمن المذكرات التى ارسلتها لبريطانيا بالتدخل السريع والضغط على القاهرة لمعاملة مبارك معاملة الرؤساء وإخلاء سبيل نجليها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية فى منزلهم كما حدث عقب خروجهم من القاهرة لشرم الشيخ فى 11 فبراير 2011.
المثير أن إحدى البرقيات ارسلها مبارك وقد كتبت فى عدة سطور هنأ فيها الحكومة البريطانية بعيد الميلاد وطالب بعدم السماح بتصويره فى وسائل الإعلام خلال نقله كمتهم من مقر سجنه بالمركز الطبى إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة.
ووقع باسمه على البرقية الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية.
يبرز فى السياق نفسه أن إحدى البرقيات حملت مطلبا وهو السماح لهايدى راسخ ونجلها عمر علاء مبارك بالسفر إلى لندن.
وفى نفس المذكرة طالب جمال مبارك الحكومة البريطانية بإرسال لجنة تحقيق ومتابعة بريطانية أمريكية دولية للاطلاع على المستندات الرسمية التى قال إنه يملكها وتتعلق بوجود تخطيط مسبق لجماعة الإخوان المسلمين على حد زعمه مع جهات أجنبية للاستيلاء على الحكم والسلطة فى مصر مقابل امتيازات لأوروبا وأمريكا لم يمنحها نظام مبارك لأحد.
كما برأ جمال مبارك والده المخلوع واعترف: بأنه كان يتلقى التقارير الهامة والأمنية عن والده خلال الخمسة أعوام الأخيرة من حكم والده بسبب مرضه وعدم قدرته على التركيز مؤكدا أنه كان يتلقى نسخة أمنية كل خمس دقائق فى غرفة عمليات مصغرة أقيمت فى قصر الرئاسة منذ إندلاع الثورة فى تمام الساعة العاشرة من صباح 25 يناير 2011 مؤكدا أن والده لم يعط أوامر بإطلاق النيران على شهداء الثورة طبقا للاتهامات المقدم بها للمحاكمة الحالية.
وطلب جمال من الحكومة البريطانية التدخل لحمايتهم ونقلهم إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان شاكيا من ظروف اعتقاله وأخيه فى سجن مزرعة طرة وطلب ضرورة معاملتهم كمواطنين بريطانيين متهما فى كلامه بشكل واضح حكومة لندن الحالية بعدم الوقوف بجانب والده وأسرته فى محنتهم كما وصفها فى مصر.
كما اتهم جمال شخصيات مصرية بعينها بتصفية حسابات شخصية معه ومع أسرته وأن هؤلاء حولوا 3 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من مايو إلى ديسمبر 2011 طبقا لزعمه من أرصدة مبارك المحمية التى تعرفها واشنطن فى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بتواطؤ من الأجهزة الأمريكية.
وطلب جمال من المفوضية العليا الأوروبية ضرورة رفع القرار الذى وصفه بالجائر وغير القانونى الصادر فى مارس 2011 برقم 270 ويقضى بتجميد أرصدة عائلته وأسرتهم.
وشكا جمال وعلاء وزارة الداخلية المصرية واتهماها بمنعه وأخيه ووالده من التواصل عبر التليفون عملا بكافة القوانين الدولية المطبقة على السجناء بالعالم وهو ما يراه ضد حقوق الإنسان وهو الأمر المتسبب فى أزمة نفسية حادة لعائلته حاليا وطلب مساعدتهم لدى السلطات المصرية لأغراض إنسانية.
وكشف جمال لأول مرة أنه يعالج فى محبسه مع مرض نفسى بسبب ما وقع لهم مؤكدا أنه يتناول أدوية نفسية تعينه على تحمل السجن وظروفه وشوقه لابنته وزوجته.
وطلب جمال وعلاء معا التأكيد على عدم رغبتهما فى التصوير بكل أنواعه خلال فترة نقلهما لحضور الجلسات وطالبا بعدم تصوير والدهما وهو على فراش المرض أثناء نقله لأن ذلك فيه حط من شأنه دون وجود حكم بذلك وهو ما يتعارض كما ذكر مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان.
