الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011 -
أجرى مركز بحوث واستطلاعات الرأى العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استطلاعا عن "اتجاهات التصويت لدى الناخبين المصريين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى" على عينة من 1500 مواطن لهم حق التصويت، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من عشر محافظات هى: القاهرة الكبرى والشرقية والغربية والدقهلية والإسكندرية وشمال سيناء والإسماعيلية والمنيا والفيوم وسوهاج.
وكان أهم مؤشرات نتائج الاستطلاع:
- ذكر المواطنون الذين سيصوتون للأحزاب وهم ثلث العينة أنهم سيصوتون لحزب الحرية والعدالة بنسبة 49.5% والسلفيون على 10.7% والوفد على 9.3% والعدل 6.9% ومصر القومى على 3.8% وجاءت باقى الأحزاب على نحو ضئيل جداً.
وأكد 43.7% من المواطنين أنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية المطروحة على الساحة.
- أكد 64.8% من المواطنين أنهم سيصوتون للمرأة المرشحة.
- أبرزت نتائج البحث أن الشعارات الأكثر أهمية لديهم هى العدالة الاجتماعية (63.9%)، تطبيق الشريعة (13.6%).
- جاءت سمعة المرشح وشخصيته وبرنامجه أو برنامج الحزب الذى يمثله من أهم المعايير التى سيختار المواطنون على أساسها مرشحهم فى الانتخابات بنسبة 80.1%.
- أكد 67.3% من عينة البحث أنهم سوف يشاركون فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
- أن 82.2% من المواطنين يهتمون بالشأن العام والأمور السياسية.
- أن التليفزيون مصدر معلومات المواطنين يليه الأصدقاء والاتصال المباشر، ثم الصحافة، ثم الإنترنت، ثم الإذاعة.
- أن 77.7% من المواطنين يشعرون بحالة من القلق تجاه الوضع السياسى الراهن.
- أن القضايا الهامة التى تشغل المواطنين هى:
توفير فرص العمل، ثم عودة الأمن للشارع، ثم ضبط الأسعار.
- أن 75.5% من الناخبين لا يرون فى القوى السياسية المطروحة على الساحة الآن من يعبر عنهم.
- أن هناك تدنيا للمشاركة فى الحياة الحزبية، حيث لا يشارك بها سوى 16.27% من عينة البحث.
- أن أغلبية الناخبية يعرفون مكان المقر الانتخابى لهم فى دائرتهم الانتخابية.
- أبرزت عينة البحث أن 25% منهم شاركوا قبل ثورة 25 يناير فى الانتخابات السابقة، بينما شارك 66.6% منهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد الثورة.
- أن 67.7% من عينة البحث لا يعرفون نظام التصويت فى الانتخابات.
- أيد 52.8% من المواطنين استخدام التصويت الإلكترونى فى الانتخاباتت للقضاء على التزوير ولتسيير تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات المختلفة.
- أن 85.4% من المبحوثين مهتمون جداً بالانتخابات وأن 70.5% يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة.
وقام بالإشراف على البحث أستاذ الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عصام فرج والدكتور عادل صالح، وعاونهما عشرة من الباحثين الشبان، ومستشارى البحث الأستاذ السيد يس، والدكتور كمال المنوفى، وسوف يقوم المركز بمتابعة نتائج الاستطلاع فى ضوء النتائج الفعلية التى سوف تعلن فى المراحل الثلاث لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ونوفمبر 2011 – مارس 2012 لتحليل وتفسير اهتمامات المواطنين وانعكاساتها على أجندة الأحزاب والقوى السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية المختلفة.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز بحوث الرأى العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن نسيبة 67% من المبحوثين، قالوا إنهم متأكدون من المشاركة بالتصويت فى الانتخابات القادمة. وتشير النتائج إلى أن نسبة مرتفعة من الناخبين 43.7% لن يصوتوا للأحزاب السياسية، كما أن نسبة 27.6% لم تقرر حتى الآن اتجاهات تصويتها.
الناخبون الذين قرروا أنهم سوف يصوتون للأحزاب (28.2%)، قالوا إنهم سوف يصوتون لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) بنسبة 13.9% والأحزاب السلفية بنسبة 3% وحزب الوفد بنسبة 2.6% وحزب العدل بنسبة 1.9% بينما حصلت باقى الأحزاب على نسب تصويت قليلة جداً تتراوح بين 0.2% و 1.4% لكل حزب.
وتوضح النتائج أن عضوية الأحزاب السياسية فى مصر محدودة للغاية حيث قالت نسبة 2.4% فقط من المبحوثين أنهم أعضاء فى الأحزاب الموجودة علة الساحة.
كما تظهر النتائج أن نسبة كبيرة (89.7%) توافق على إجراء الانتخابات القادمة فى الموعد المقرر خلال شهر نوفمبر، وكانت الرغبة فى الاستقرار هى السبب الأول لتأييد إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بنسبة (82.7)، الناخبون الذين لم يوافقوا على إجراء الانتخابات فى نوفمبر يرجعون ذلك إلى الخوف من غياب الأمن وتأثير البلطجية على الناخبين وذلك بنسبة (28.7%).
وتوضح النتائج أيضاً أن 7 من بين كل 10 من الناخبين يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة وذلك بنسبة 70.5% فى مقابل 17% مقابل 17% لا يثقون فى نزاهتها، ونسبة (12.4%) لم تكون رأيا محددا تجاه ذلك، ومما يرفع من توقعات الناخبين بنزاهة الانتخابات القادمة أسباب أهمها الإحساس بتغير الأوضاع السياسية بعد 25 يناير وعدم وجود احتمالية لقوى مسيطرة تقوم بتزوير الانتخابات، وذلك بنسبة (42.4%) ووجود الإشراف القضائى الكامل بنسبة (37.5%) وما يثير الاهتمام أن 5 من كل 10 من الناخبين (49.8%) الذين قالوا إنهم لا يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة أرجعوا ذلك إلى أنهم يشعرون أنه ليس هناك تغيير بعد ثورة 25 يناير وأن أصحاب المصالح سوف يزورون الانتخابات.
8 من كل 10 من المصريين مهتمون بشكل كبير بالشأن العام ونسبة 56.1% يتابعون الانتخابات عن قرب، كما توضح النتائج أيضاً أن المجتمع المصرى يعيش حالة من القلق تجاه الوضع السياسى الراهن عبرت عنها نسبة مرتفعة من عينة الاستطلاع 77.7%.
ما يثير الاهتمام فى نتائج الاستطلاع فى هذا الجزء تراجع اهتمام المبحوثين بقضايا الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتطهير المؤسسات من أتباع النظام السابق، ووضع دستور جديد (14.7%، 12.4%، 5.5%) على التوالى، فى مقابل تزايد الاهتمام بقضايا عودة الأمن للشارع وتوفير فرص العمل وضبط الأسعار (72.2%، 69.3%، 61.5%) على التوالى.
وبالرغم من أن نسبة 43.5% لم تستطع أن تحدد التيار السياسى الذى ترى أنه يتسق وقيمها السياسية إلا أن أولئك الذين استطاعوا تحديد انتمائهم السياسى يميلون بشدة نحو التيارات الإسلامية فى مقابل الليبرالين واليساريين، (42.5%)، (4.7%)، (1.1%) على التوالى.
وتشير النتائج إلى نقص المعلومات المتوافرة للمواطنين فيما يتعلق بقانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى فـ55.1% لا يعرفون عنه شيئا على الإطلاق، وكذلك نسبة 76.7%، أى أكثر من 7 ناخبين من بين كل 10 أكدوا عدم معرفتهم بنظام التصويت فى الانتخابات، ومن بين من قالوا إنهم يعرفون نظام التصويت نسبة (68.1%) أى 7 من كل 10 ناخبين ليس لديهم تفضيل أو رأى فى أفضل نظام للتصويت. واتفقت النسبة الأكبر من المبحوثين على أن التصويت ببطاقة الرقم القومى هو ضمانة أساسية لعدم تزوير الانتخابات 83.5% وأشارت النتائج إلى أن 9 من بين كل 10 ناخبين يرغبون فى المزيد من المعلومات حول الانتخابات القادمة.
وتوضح النتائج أن سمعة المرشح الحسنة وشخصيته وبرنامجة أو برنامج الحزب هى أهم المعايير التى سوف يختارون على أساسها المرشحين فى الانتخابات بنسبة (80.1%)، (68.7%) على التوالى، بينما يحتمل أن لا يكون للانتماء الحزبى دور كبير فى توجهات الناخبين للتصويت فى الانتخابات القادمة، حيث جاءت ذلك بنسبة محددة (12.7%) وعن أهم معيار من بين المعايير السابقة قالة نسبة (43.7%) البرنامج الانتخابى، فيما قالت نسبة (42.5%) إن شخصية المرشح هى المعيار الأهم، فيما قالت نسبة محدودة جداً (4.1%) إن المعيار الأهم هو الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
قالت نسبة تزيد على النصف (61.8%) إنهم قد يصوتون للمرأة المرشحة وتؤيد نسبة كبيرة من المبحوثين تزيد على النصف استخدام الكمبيوتر فى التصويت فى الانتخابات القادمة (52.8%) أى ما يزيد على نصف عدد المبحوثين والسبب الأساسى اعتقادهم أن ذلك سوف يقضى على التزوير فى المقام الأول وذلك بنسبة (56.6%) فى حين رفضت نسبة تزيد عن الثلث التصويت الإلكترونى (39.5%) وما يثير الانتباه أن الخوف من التزوير أيضاً كان هو السبب الأكثر تكراراً لأولئك الذين كانت لهم آراء غير مؤيدة(38.6%).
الشعارات السياسية التى يفضلها الناخبون: 63.9% للعدالة الاجتماعية و13.6% للشريعة و10.6% لليبرالية.
تشير النتائج إلى أن الشعارات الأكثر جاذبية للناخبين فى المرحلة الحالية التى تنادى بالعدالة الاجتماعية وليس تطبيق الشريعة أو الليبرالية. حيث قال 6 من كل 10 ناخبين أنهم يفضلون شعارات العدالة الاجتماعية (63.9%) بينما انخفضت نسبة المؤيدين لشعارات تطبيق الشريعة إلى (13.6%) وأيضاً نسبة قليلة (10.6%) قالت إنها تؤيد الأحزاب والقوى التى تنادى بمزيد من الحريات العامة أو الحريات السياسية (القوى الليبرالية).
تم تطبيق هذا الاستطلاع لاتجاهات الناخبين نحو الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال المقابلة المباشرة مع المواطنين فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2011، وشملت العينة 1500 مبحوث ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من 10 محافظات على مستوى الجمهورية هى القاهرة الكبرى، الشرقية، الإسكندرية، الإسماعيلية، سوهاج، شمال سيناء، الغربية، الفيوم، المنيا، الدقهلية.
أجرى مركز بحوث واستطلاعات الرأى العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استطلاعا عن "اتجاهات التصويت لدى الناخبين المصريين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى" على عينة من 1500 مواطن لهم حق التصويت، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من عشر محافظات هى: القاهرة الكبرى والشرقية والغربية والدقهلية والإسكندرية وشمال سيناء والإسماعيلية والمنيا والفيوم وسوهاج.
وكان أهم مؤشرات نتائج الاستطلاع:
- ذكر المواطنون الذين سيصوتون للأحزاب وهم ثلث العينة أنهم سيصوتون لحزب الحرية والعدالة بنسبة 49.5% والسلفيون على 10.7% والوفد على 9.3% والعدل 6.9% ومصر القومى على 3.8% وجاءت باقى الأحزاب على نحو ضئيل جداً.
وأكد 43.7% من المواطنين أنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية المطروحة على الساحة.
- أكد 64.8% من المواطنين أنهم سيصوتون للمرأة المرشحة.
- أبرزت نتائج البحث أن الشعارات الأكثر أهمية لديهم هى العدالة الاجتماعية (63.9%)، تطبيق الشريعة (13.6%).
- جاءت سمعة المرشح وشخصيته وبرنامجه أو برنامج الحزب الذى يمثله من أهم المعايير التى سيختار المواطنون على أساسها مرشحهم فى الانتخابات بنسبة 80.1%.
- أكد 67.3% من عينة البحث أنهم سوف يشاركون فى التصويت فى الانتخابات القادمة.
- أن 82.2% من المواطنين يهتمون بالشأن العام والأمور السياسية.
- أن التليفزيون مصدر معلومات المواطنين يليه الأصدقاء والاتصال المباشر، ثم الصحافة، ثم الإنترنت، ثم الإذاعة.
- أن 77.7% من المواطنين يشعرون بحالة من القلق تجاه الوضع السياسى الراهن.
- أن القضايا الهامة التى تشغل المواطنين هى:
توفير فرص العمل، ثم عودة الأمن للشارع، ثم ضبط الأسعار.
- أن 75.5% من الناخبين لا يرون فى القوى السياسية المطروحة على الساحة الآن من يعبر عنهم.
- أن هناك تدنيا للمشاركة فى الحياة الحزبية، حيث لا يشارك بها سوى 16.27% من عينة البحث.
- أن أغلبية الناخبية يعرفون مكان المقر الانتخابى لهم فى دائرتهم الانتخابية.
- أبرزت عينة البحث أن 25% منهم شاركوا قبل ثورة 25 يناير فى الانتخابات السابقة، بينما شارك 66.6% منهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد الثورة.
- أن 67.7% من عينة البحث لا يعرفون نظام التصويت فى الانتخابات.
- أيد 52.8% من المواطنين استخدام التصويت الإلكترونى فى الانتخاباتت للقضاء على التزوير ولتسيير تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات المختلفة.
- أن 85.4% من المبحوثين مهتمون جداً بالانتخابات وأن 70.5% يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة.
وقام بالإشراف على البحث أستاذ الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عصام فرج والدكتور عادل صالح، وعاونهما عشرة من الباحثين الشبان، ومستشارى البحث الأستاذ السيد يس، والدكتور كمال المنوفى، وسوف يقوم المركز بمتابعة نتائج الاستطلاع فى ضوء النتائج الفعلية التى سوف تعلن فى المراحل الثلاث لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ونوفمبر 2011 – مارس 2012 لتحليل وتفسير اهتمامات المواطنين وانعكاساتها على أجندة الأحزاب والقوى السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية المختلفة.
أظهرت نتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز بحوث الرأى العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن نسيبة 67% من المبحوثين، قالوا إنهم متأكدون من المشاركة بالتصويت فى الانتخابات القادمة. وتشير النتائج إلى أن نسبة مرتفعة من الناخبين 43.7% لن يصوتوا للأحزاب السياسية، كما أن نسبة 27.6% لم تقرر حتى الآن اتجاهات تصويتها.
الناخبون الذين قرروا أنهم سوف يصوتون للأحزاب (28.2%)، قالوا إنهم سوف يصوتون لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) بنسبة 13.9% والأحزاب السلفية بنسبة 3% وحزب الوفد بنسبة 2.6% وحزب العدل بنسبة 1.9% بينما حصلت باقى الأحزاب على نسب تصويت قليلة جداً تتراوح بين 0.2% و 1.4% لكل حزب.
وتوضح النتائج أن عضوية الأحزاب السياسية فى مصر محدودة للغاية حيث قالت نسبة 2.4% فقط من المبحوثين أنهم أعضاء فى الأحزاب الموجودة علة الساحة.
كما تظهر النتائج أن نسبة كبيرة (89.7%) توافق على إجراء الانتخابات القادمة فى الموعد المقرر خلال شهر نوفمبر، وكانت الرغبة فى الاستقرار هى السبب الأول لتأييد إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بنسبة (82.7)، الناخبون الذين لم يوافقوا على إجراء الانتخابات فى نوفمبر يرجعون ذلك إلى الخوف من غياب الأمن وتأثير البلطجية على الناخبين وذلك بنسبة (28.7%).
وتوضح النتائج أيضاً أن 7 من بين كل 10 من الناخبين يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة وذلك بنسبة 70.5% فى مقابل 17% مقابل 17% لا يثقون فى نزاهتها، ونسبة (12.4%) لم تكون رأيا محددا تجاه ذلك، ومما يرفع من توقعات الناخبين بنزاهة الانتخابات القادمة أسباب أهمها الإحساس بتغير الأوضاع السياسية بعد 25 يناير وعدم وجود احتمالية لقوى مسيطرة تقوم بتزوير الانتخابات، وذلك بنسبة (42.4%) ووجود الإشراف القضائى الكامل بنسبة (37.5%) وما يثير الاهتمام أن 5 من كل 10 من الناخبين (49.8%) الذين قالوا إنهم لا يثقون فى نزاهة الانتخابات القادمة أرجعوا ذلك إلى أنهم يشعرون أنه ليس هناك تغيير بعد ثورة 25 يناير وأن أصحاب المصالح سوف يزورون الانتخابات.
8 من كل 10 من المصريين مهتمون بشكل كبير بالشأن العام ونسبة 56.1% يتابعون الانتخابات عن قرب، كما توضح النتائج أيضاً أن المجتمع المصرى يعيش حالة من القلق تجاه الوضع السياسى الراهن عبرت عنها نسبة مرتفعة من عينة الاستطلاع 77.7%.
ما يثير الاهتمام فى نتائج الاستطلاع فى هذا الجزء تراجع اهتمام المبحوثين بقضايا الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتطهير المؤسسات من أتباع النظام السابق، ووضع دستور جديد (14.7%، 12.4%، 5.5%) على التوالى، فى مقابل تزايد الاهتمام بقضايا عودة الأمن للشارع وتوفير فرص العمل وضبط الأسعار (72.2%، 69.3%، 61.5%) على التوالى.
وبالرغم من أن نسبة 43.5% لم تستطع أن تحدد التيار السياسى الذى ترى أنه يتسق وقيمها السياسية إلا أن أولئك الذين استطاعوا تحديد انتمائهم السياسى يميلون بشدة نحو التيارات الإسلامية فى مقابل الليبرالين واليساريين، (42.5%)، (4.7%)، (1.1%) على التوالى.
وتشير النتائج إلى نقص المعلومات المتوافرة للمواطنين فيما يتعلق بقانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى فـ55.1% لا يعرفون عنه شيئا على الإطلاق، وكذلك نسبة 76.7%، أى أكثر من 7 ناخبين من بين كل 10 أكدوا عدم معرفتهم بنظام التصويت فى الانتخابات، ومن بين من قالوا إنهم يعرفون نظام التصويت نسبة (68.1%) أى 7 من كل 10 ناخبين ليس لديهم تفضيل أو رأى فى أفضل نظام للتصويت. واتفقت النسبة الأكبر من المبحوثين على أن التصويت ببطاقة الرقم القومى هو ضمانة أساسية لعدم تزوير الانتخابات 83.5% وأشارت النتائج إلى أن 9 من بين كل 10 ناخبين يرغبون فى المزيد من المعلومات حول الانتخابات القادمة.
وتوضح النتائج أن سمعة المرشح الحسنة وشخصيته وبرنامجة أو برنامج الحزب هى أهم المعايير التى سوف يختارون على أساسها المرشحين فى الانتخابات بنسبة (80.1%)، (68.7%) على التوالى، بينما يحتمل أن لا يكون للانتماء الحزبى دور كبير فى توجهات الناخبين للتصويت فى الانتخابات القادمة، حيث جاءت ذلك بنسبة محددة (12.7%) وعن أهم معيار من بين المعايير السابقة قالة نسبة (43.7%) البرنامج الانتخابى، فيما قالت نسبة (42.5%) إن شخصية المرشح هى المعيار الأهم، فيما قالت نسبة محدودة جداً (4.1%) إن المعيار الأهم هو الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
قالت نسبة تزيد على النصف (61.8%) إنهم قد يصوتون للمرأة المرشحة وتؤيد نسبة كبيرة من المبحوثين تزيد على النصف استخدام الكمبيوتر فى التصويت فى الانتخابات القادمة (52.8%) أى ما يزيد على نصف عدد المبحوثين والسبب الأساسى اعتقادهم أن ذلك سوف يقضى على التزوير فى المقام الأول وذلك بنسبة (56.6%) فى حين رفضت نسبة تزيد عن الثلث التصويت الإلكترونى (39.5%) وما يثير الانتباه أن الخوف من التزوير أيضاً كان هو السبب الأكثر تكراراً لأولئك الذين كانت لهم آراء غير مؤيدة(38.6%).
الشعارات السياسية التى يفضلها الناخبون: 63.9% للعدالة الاجتماعية و13.6% للشريعة و10.6% لليبرالية.
تشير النتائج إلى أن الشعارات الأكثر جاذبية للناخبين فى المرحلة الحالية التى تنادى بالعدالة الاجتماعية وليس تطبيق الشريعة أو الليبرالية. حيث قال 6 من كل 10 ناخبين أنهم يفضلون شعارات العدالة الاجتماعية (63.9%) بينما انخفضت نسبة المؤيدين لشعارات تطبيق الشريعة إلى (13.6%) وأيضاً نسبة قليلة (10.6%) قالت إنها تؤيد الأحزاب والقوى التى تنادى بمزيد من الحريات العامة أو الحريات السياسية (القوى الليبرالية).
تم تطبيق هذا الاستطلاع لاتجاهات الناخبين نحو الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال المقابلة المباشرة مع المواطنين فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2011، وشملت العينة 1500 مبحوث ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من 10 محافظات على مستوى الجمهورية هى القاهرة الكبرى، الشرقية، الإسكندرية، الإسماعيلية، سوهاج، شمال سيناء، الغربية، الفيوم، المنيا، الدقهلية.
