الجمعة، 9 ديسمبر 2011 -
طالب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمس الخميس، بمنح بلاده حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبى المالية، وقرارات السوق الداخلية فى مقابل الموافقة على إجراء تغييرات فى قوانين الاتحاد المتعلقة بقواعد ضبط الميزانية فى منطقة اليورو، الأمر الذى رد عليه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرفض.
وقال الدبلوماسيون إن كاميرون أعلن هذا المطلب خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل بدء قمة أوروبية فى بروكسل.
وقال دبلوماسيون إيطاليون -بشكل منفصل- إن كاميرون طلب ضوابط وقائية تحمى مصالح مدينة لندن، أكبر المراكز المالية فى أوروبا، خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى.
وأعلن كاميرون اليوم الجمعة فى بروكسل، أن رفضه الموافقة على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبى كان "قرارا صعبا لكنه جيد" حفاظا على مصالح بريطانيا، مشيرا إلى أنه "إذا لم يكن من الممكن الحصول على حاجز (فى وجه الأزمات) داخل المعاهدة، فمن الأفضل البقاء خارجها"، متحدثا للصحفيين فى ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وأضاف "إن ما تم التوصل إليه لم يكن لمصلحة بريطانيا، ولم أقبل به بالتالى.. لم يكن بوسعى عرض هذه المعاهدة الجديدة على برلمان بلادى"، مؤكدا أنه كان يتحتم عليه حماية "المصالح البريطانية داخل الاتحاد الأوروبى" مثل حرية التبادل وفتح الأسواق.
ورفضت بريطانيا بعد اختبار قوة المشاركة فى مراجعة المعاهدة الأوروبية من أجل تشديد الانضباط المالى فى منطقة اليورو.
وكانت لندن هددت بمعارضة المشروع وطالبت شركاءها بتنازلات، ولاسيما فيما يتعلق بمراقبة قطاعها المالى، وهى مطالب وصفها ساركوزى بأنها "غير مقبولة".
وقال ساركوزى "إن وافقنا على استثناء بريطانيا، فهذا سيكون بنظرنا، ولا أقول هنا انه موقف كاميرون، إعادة نظر فى قسم كبير من العمل الذى تم إنجازه من أجل وضع تنظيمات للمالية، وهو أمر فى غاية الضرورة".
رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون
