الخميس، 15 ديسمبر 2011 - 09:46
انتخابات المرحلة الثانية
(رويترز)
سعت الأحزاب الإسلامية المتنافسة لتحقيق المزيد من المكاسب فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس الأربعاء فى الوقت الذى يسعى فيه الليبراليون أيضاً ليكون لهم صوت مسموع فى المرحلة الانتقالية التى يقودها الجيش والتى بدأت بالإطاحة بالرئيس حسنى مبارك.
وتجرى أول انتخابات حرة فى مصر منذ نحو 60 عاماً على ثلاث مراحل تمتد حتى يناير كانون الثانى. وحتى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بمبارك السلطة لمدنيين إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى منتصف عام 2012.
وقالت فاطمة سيد وهى موظفة أدلت بصوتها فى محافظة السويس شرقى القاهرة "هذه أول مرة يكون لصوتنا فيها حساب.. نريد أن نحصل على حقوقنا".
وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى وحزب الوسط المعتدل على نحو ثلثى المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية فى المرحلة الأولى، لكن جماعة الإخوان أشارت إلى أنها تريد ائتلافاً واسعاً وليس جبهة إسلامية محدودة فى مجلس تتمثل أهم مهامه فى صياغة دستور جديد.
وكان الإقبال على التصويت فى الجولة الثانية كبيرًا على ما يبدو وجرى تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين حتى التاسعة.
وكما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات كانت عملية التصويت اليوم هادئة بصورة كبيرة لكن مصدراً أمنيًا قال، إن مركز اقتراع على مشارف القاهرة أغلق عندما اندلعت معركة بالسلاح النارى بين أنصار مرشحين متنافسين، ولم يسقط قتلى واحتجزت قوات الأمن سبعة أشخاص.
وقال اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إن الجيش سيتصدى لأى محاولة من أى حزب أو مرشح لانتهاك قواعد الانتخابات التى تشمل حظر الدعاية الانتخابية قرب مراكز التصويت.
وقال "سيتم اتخاذ الإجراء القانونى ضد كل من يحاول القيام بأعمال دعاية من خلال توزيع كروت داخل أو خارج اللجان خلال العملية الانتخابية نفسها أو التواجد بجهاز كمبيوتر".
وشابت المرحلة الأولى من الانتخابات مخالفات انتخابية عديدة مثل الدعاية الانتخابية لأحزاب أمام مراكز الاقتراع أو تأخر وصول قضاة وبطاقات اقتراع إلى بعض لجان الانتخاب. وستعاد الانتخابات فى دائرة واحدة بالقاهرة بعد أن كان مصير بطاقات اقتراع بها إما الفقد أو التلف.
وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل يوم السبت أو الأحد.. لكن كما حدث فى المرحلة الأولى من المرجح أن تقدم الأحزاب مؤشرات لأداء كل منها قبل النتائج الرسمية نظراً لوجود مندوبين لكل حزب يتابعون عملية فرز الأصوات.
وسيظل من سلطات المجلس العسكرى تعيين الحكومة لكن البرلمان القادم ستكون له صلاحيات تشريعية. كما أنه سيختار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة دستور سيحدد شكل الإطار السياسى لمصر بعد حكم شمولى دام عقوداً.
وأصبح الدستور بالفعل محور خلاف بين الطبقة السياسية الجديدة التى ترغب فى أن يكون لها كلمة مسموعة وبين المجلس العسكرى وربما يصبح ساحة معركة بين الإسلاميين والليبراليين.
وأشعلت الحكومة السابقة التى كانت مدعومة من الجيش احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 42 قتيلا فى الشهر الماضى بعد أن سعت لإدخال بنود فى وثيقة دستورية تحمى الجيش من أى إشراف مدنى فى المستقبل.
وأذكت هذه الخطوة شكوكاً فى أن الجيش يرغب فى التمسك بالسلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة فى يونيو.
وتحدثت اللجنة الانتخابية العليا عن حدوث مخالفات فى المرحلة الأولى لكنها قالت إنها لم تكن جسيمة بدرجة تقوض النتيجة وإنه سيجرى مواجهتها فى المرحلتين الثانية والثالثة.
وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المركز الأول فى انتخابات القوائم النسبية فى المرحلة الأولى فى حين جاء حزب النور السلفى فى المركز الثانى مما مثل مفاجأة لكثيرين. وحصل الليبراليون على المركز الثالث ويحاولون الآن التضامن معاً للتمكن من منافسة الإسلاميين.
وقال حسن أبو طالب المحلل السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "أعتقد أن الاتجاه الرئيسى سيستمر (فى المرحلة الثانية) مع تغييرات طفيفة.. سيكون الحرية والعدالة فى المركز الأول لكنى أعتقد أن النسبة ستقل مقارنة بالمرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن قلق بعض الناخبين من صعود الإسلاميين خشية فرض قيود على المجتمع قد يعزز موقف الليبراليين لكنه لا يتوقع أى تحول كبير.
وحصل تحالف الكتلة المصرية الذى يضم ثلاثة أحزاب، تأسس اثنان منها - وهما حزبان ليبراليان- بعد شهور من سقوط مبارك إلى جانب حزب الوفد الذى تأسس قبل عقود على نحو 20% من الأصوات فى القوائم الحزبية بالمرحلة الأولى.
ويقول ساسة ليبراليون إنهم يحاولون تنسيق جهودهم بشكل أكبر فى هذه المرحلة لتجنب تفتيت الأصوات ويسعون لتعزيز الحملات الانتخابية فى الشارع المصرى.
وسعى المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع إلى طمأنة الناخبين قائلا: إن الجماعة تريد العمل فى إطار ائتلاف واسع بعد الانتخابات البرلمانية ولا تريد مواجهة مع الجيش.
ويجرى التنافس فى انتخابات مجلس الشعب على 498 مقعدًا. وبموجب النظام الانتخابى الجديد فى مصر يجرى اختيار ثلثى مقاعد المجلس من خلال القوائم الحزبية فى حين يخصص الثلث المتبقى للمرشحين الفرديين. وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل وهناك جولة إعادة لكل مرحلة على المقاعد الفردية.
وتجرى عملية التصويت للمرحلة الواحدة على يومين. والمرحلة الثانية التى يدلى فيها الناخبون بأصواتهم اليوم الأربعاء وغدا الخميس تجرى فى تسع محافظات هى الجيزة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية والبحيرة.
انتخابات المرحلة الثانية
انتخابات المرحلة الثانية
(رويترز)
سعت الأحزاب الإسلامية المتنافسة لتحقيق المزيد من المكاسب فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس الأربعاء فى الوقت الذى يسعى فيه الليبراليون أيضاً ليكون لهم صوت مسموع فى المرحلة الانتقالية التى يقودها الجيش والتى بدأت بالإطاحة بالرئيس حسنى مبارك.
وتجرى أول انتخابات حرة فى مصر منذ نحو 60 عاماً على ثلاث مراحل تمتد حتى يناير كانون الثانى. وحتى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب لن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بمبارك السلطة لمدنيين إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى منتصف عام 2012.
وقالت فاطمة سيد وهى موظفة أدلت بصوتها فى محافظة السويس شرقى القاهرة "هذه أول مرة يكون لصوتنا فيها حساب.. نريد أن نحصل على حقوقنا".
وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى وحزب الوسط المعتدل على نحو ثلثى المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية فى المرحلة الأولى، لكن جماعة الإخوان أشارت إلى أنها تريد ائتلافاً واسعاً وليس جبهة إسلامية محدودة فى مجلس تتمثل أهم مهامه فى صياغة دستور جديد.
وكان الإقبال على التصويت فى الجولة الثانية كبيرًا على ما يبدو وجرى تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين حتى التاسعة.
وكما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات كانت عملية التصويت اليوم هادئة بصورة كبيرة لكن مصدراً أمنيًا قال، إن مركز اقتراع على مشارف القاهرة أغلق عندما اندلعت معركة بالسلاح النارى بين أنصار مرشحين متنافسين، ولم يسقط قتلى واحتجزت قوات الأمن سبعة أشخاص.
وقال اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إن الجيش سيتصدى لأى محاولة من أى حزب أو مرشح لانتهاك قواعد الانتخابات التى تشمل حظر الدعاية الانتخابية قرب مراكز التصويت.
وقال "سيتم اتخاذ الإجراء القانونى ضد كل من يحاول القيام بأعمال دعاية من خلال توزيع كروت داخل أو خارج اللجان خلال العملية الانتخابية نفسها أو التواجد بجهاز كمبيوتر".
وشابت المرحلة الأولى من الانتخابات مخالفات انتخابية عديدة مثل الدعاية الانتخابية لأحزاب أمام مراكز الاقتراع أو تأخر وصول قضاة وبطاقات اقتراع إلى بعض لجان الانتخاب. وستعاد الانتخابات فى دائرة واحدة بالقاهرة بعد أن كان مصير بطاقات اقتراع بها إما الفقد أو التلف.
وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل يوم السبت أو الأحد.. لكن كما حدث فى المرحلة الأولى من المرجح أن تقدم الأحزاب مؤشرات لأداء كل منها قبل النتائج الرسمية نظراً لوجود مندوبين لكل حزب يتابعون عملية فرز الأصوات.
وسيظل من سلطات المجلس العسكرى تعيين الحكومة لكن البرلمان القادم ستكون له صلاحيات تشريعية. كما أنه سيختار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة دستور سيحدد شكل الإطار السياسى لمصر بعد حكم شمولى دام عقوداً.
وأصبح الدستور بالفعل محور خلاف بين الطبقة السياسية الجديدة التى ترغب فى أن يكون لها كلمة مسموعة وبين المجلس العسكرى وربما يصبح ساحة معركة بين الإسلاميين والليبراليين.
وأشعلت الحكومة السابقة التى كانت مدعومة من الجيش احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 42 قتيلا فى الشهر الماضى بعد أن سعت لإدخال بنود فى وثيقة دستورية تحمى الجيش من أى إشراف مدنى فى المستقبل.
وأذكت هذه الخطوة شكوكاً فى أن الجيش يرغب فى التمسك بالسلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة فى يونيو.
وتحدثت اللجنة الانتخابية العليا عن حدوث مخالفات فى المرحلة الأولى لكنها قالت إنها لم تكن جسيمة بدرجة تقوض النتيجة وإنه سيجرى مواجهتها فى المرحلتين الثانية والثالثة.
وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المركز الأول فى انتخابات القوائم النسبية فى المرحلة الأولى فى حين جاء حزب النور السلفى فى المركز الثانى مما مثل مفاجأة لكثيرين. وحصل الليبراليون على المركز الثالث ويحاولون الآن التضامن معاً للتمكن من منافسة الإسلاميين.
وقال حسن أبو طالب المحلل السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "أعتقد أن الاتجاه الرئيسى سيستمر (فى المرحلة الثانية) مع تغييرات طفيفة.. سيكون الحرية والعدالة فى المركز الأول لكنى أعتقد أن النسبة ستقل مقارنة بالمرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن قلق بعض الناخبين من صعود الإسلاميين خشية فرض قيود على المجتمع قد يعزز موقف الليبراليين لكنه لا يتوقع أى تحول كبير.
وحصل تحالف الكتلة المصرية الذى يضم ثلاثة أحزاب، تأسس اثنان منها - وهما حزبان ليبراليان- بعد شهور من سقوط مبارك إلى جانب حزب الوفد الذى تأسس قبل عقود على نحو 20% من الأصوات فى القوائم الحزبية بالمرحلة الأولى.
ويقول ساسة ليبراليون إنهم يحاولون تنسيق جهودهم بشكل أكبر فى هذه المرحلة لتجنب تفتيت الأصوات ويسعون لتعزيز الحملات الانتخابية فى الشارع المصرى.
وسعى المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع إلى طمأنة الناخبين قائلا: إن الجماعة تريد العمل فى إطار ائتلاف واسع بعد الانتخابات البرلمانية ولا تريد مواجهة مع الجيش.
ويجرى التنافس فى انتخابات مجلس الشعب على 498 مقعدًا. وبموجب النظام الانتخابى الجديد فى مصر يجرى اختيار ثلثى مقاعد المجلس من خلال القوائم الحزبية فى حين يخصص الثلث المتبقى للمرشحين الفرديين. وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل وهناك جولة إعادة لكل مرحلة على المقاعد الفردية.
وتجرى عملية التصويت للمرحلة الواحدة على يومين. والمرحلة الثانية التى يدلى فيها الناخبون بأصواتهم اليوم الأربعاء وغدا الخميس تجرى فى تسع محافظات هى الجيزة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية والبحيرة.
انتخابات المرحلة الثانية
