الخميس، 15 ديسمبر 2011 -
بحثت اللجنة الوزارية للأمن الداخلى خلال اجتماعها اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء الداخلية والعدل والبيئة والبترول، وممثل عن الأمن القومى، المقترحات العاجلة لعودة الأمن فى مختلف الجمهورية والتى تشمل التواجد الأمنى المكثف والفعّال فى كافة المناطق، والمواجهة المكثفة والحاسمة للهاربين من السجون والخارجين عن القانون ورد الاسلحة التى سرقت.
وطالبت اللجنة بتوفير الاحتياجات اللازمة للأمن والعمالة اللازمة والمؤهلة ومستلزمات تشغيل العملية الامنية، وتأمين المملتلكات الخاصة والطرق والمنشآت، ونقل السلع والمستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن العبادة وحماية السائحين، وتشمل مقترحات خاصة بتأمين المصانع ومواقع الانتاج لضمان التشغيل بكامل طاقتها وتحقيق التوزيع الآمن للسلع والخدمات للوصول إلى المستهلكين.
كما طالبت اللجنة بضرورة النظر فى مشروعات اللوائح والقوانين المتعلقة بالأمن الداخلى وضمان تحقيقها لأفضل الأوضاع.
