قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الإثنين برئاسة الدكتور كمال الجنزوري إرجاء العمل بقانونى الضريبة العقارية و التأمينات الاجتماعية والمعاشات لمدة عام.
صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والتخطيط عقب اجتماع المجلس و قالت ان المجلس الوزراء إرجاء العمل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لمدة عام إبتداء من يناير القادم الموعد الذي كان محددا لبدء تطبيق القانون وقالت فايزة ابو النجا ان الهدف من الارجاء هو اتمام الدراسات الخاصة بهذا القانون والنظر في حد اعفاء المسكن الخاص واعداد القانون في صورته الجديدة تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل لاجراء التعديلات عليه.
كذلك قرر المجلس ارجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى أول يوليو 2013 بما يسمح بمراجعة بعض بنوده واعداد لائحته التنفيذية.
واضافت إن المجلس كلف وزيري التموين والبترول بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ منظومة توصيل اسطوانة البوتجاز لمستحقيها بسعر خمسة جنيهات دون وجود وسيط يؤدي إلى افتعال أزمة ويرفع سعر هذه الاسطونة.
وقرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسوية للمشكلات التى تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر.
وصرحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوققها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الاراضي التى منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقيقة.
وقالت أن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنزاعات في بعض المشروعات.
وأضافت أبو النجا أنه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها موضحة أن هذه اللجنة قد عرض عليها 17 حالة منازعة وتم التوصل الى شبة اتفاق مع 7 حالات ولم يتبقى أمامها سوى 3 حالات بعد الانتهاء من 10 حالات كاملة.
19/12/2011
صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والتخطيط عقب اجتماع المجلس و قالت ان المجلس الوزراء إرجاء العمل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لمدة عام إبتداء من يناير القادم الموعد الذي كان محددا لبدء تطبيق القانون وقالت فايزة ابو النجا ان الهدف من الارجاء هو اتمام الدراسات الخاصة بهذا القانون والنظر في حد اعفاء المسكن الخاص واعداد القانون في صورته الجديدة تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل لاجراء التعديلات عليه.
كذلك قرر المجلس ارجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى أول يوليو 2013 بما يسمح بمراجعة بعض بنوده واعداد لائحته التنفيذية.
واضافت إن المجلس كلف وزيري التموين والبترول بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ منظومة توصيل اسطوانة البوتجاز لمستحقيها بسعر خمسة جنيهات دون وجود وسيط يؤدي إلى افتعال أزمة ويرفع سعر هذه الاسطونة.
وقرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسوية للمشكلات التى تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر.
وصرحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوققها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الاراضي التى منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقيقة.
وقالت أن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنزاعات في بعض المشروعات.
وأضافت أبو النجا أنه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها موضحة أن هذه اللجنة قد عرض عليها 17 حالة منازعة وتم التوصل الى شبة اتفاق مع 7 حالات ولم يتبقى أمامها سوى 3 حالات بعد الانتهاء من 10 حالات كاملة.
19/12/2011
