٢٠/ ١٢/ ٢٠١١
وافقت الحكومة، فى أول اجتماع لها أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تحديد حد أقصى للأجور، ضعف الحد الأدنى بنحو ٣٥ مرة، كما وافقت على إعفاء المزارعين من نحو ١٥٣ مليوناً و٧٠٠ ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة عليهم من قروض بنك الائتمان الزراعى، يستفيد منها ٢٣ ألفاً و٧٧٩ مزارعاً، وقررت إعادة جدولة المديونية الخاصة بالفلاحين على ٥ سنوات، وستتولى الحكومة سداد مستحقات ٢٥ مسجوناً متعثراً، بقيمة ٤.٨ مليون جنيه.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة، إن المجلس قرر ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة بمقدار ٢٠ إلى ٢٢ مليار جنيه، من بنود الباب الأول فى الموازنة، دون المساس برواتب الموظفين، وذلك من خلال تخفيض الاحتياطى الخاص بالأجور، وتخفيض الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات.
أوضحت «أبوالنجا» أن المجلس قرر إعفاء نحو ٣٧٩٣ عميلاً من بنك التنمية والائتمان الزراعى من فوائد القروض المستحقة عليهم، والتى تقدر بـ٢٨٢ مليون جنيه تمثل ٢١% من المديونية المستحقة عليهم، كما تقرر دفع ١٥٠ مليون جنيه لدعم شراء ١.٥ مليون قنطار قطن، بقيمة ١٠٠ جنيه لكل قنطار.
وقررت الحكومة أيضاً إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام، ابتداء من يناير ٢٠١٢، وإرجاء العمل بقانون التأمينات والمعاشات حتى أول يوليو ٢٠١٣، كما قررت تعديل بعض أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ والخاصة بضمانات الاستثمار، بما يتيح التسوية مع المستثمرين العرب والأجانب فى مصر. وقالت «أبوالنجا» إن هذا القانون سيسمح للدولة باسترداد فروق أسعار الأراضى التى بيعت بأسعار أقل من قيمتها للمستثمرين العرب والأجانب، حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى.
أول اجتماع لحكومة «الجنزورى» أمس
وافقت الحكومة، فى أول اجتماع لها أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تحديد حد أقصى للأجور، ضعف الحد الأدنى بنحو ٣٥ مرة، كما وافقت على إعفاء المزارعين من نحو ١٥٣ مليوناً و٧٠٠ ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة عليهم من قروض بنك الائتمان الزراعى، يستفيد منها ٢٣ ألفاً و٧٧٩ مزارعاً، وقررت إعادة جدولة المديونية الخاصة بالفلاحين على ٥ سنوات، وستتولى الحكومة سداد مستحقات ٢٥ مسجوناً متعثراً، بقيمة ٤.٨ مليون جنيه.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة، إن المجلس قرر ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة بمقدار ٢٠ إلى ٢٢ مليار جنيه، من بنود الباب الأول فى الموازنة، دون المساس برواتب الموظفين، وذلك من خلال تخفيض الاحتياطى الخاص بالأجور، وتخفيض الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات.
أوضحت «أبوالنجا» أن المجلس قرر إعفاء نحو ٣٧٩٣ عميلاً من بنك التنمية والائتمان الزراعى من فوائد القروض المستحقة عليهم، والتى تقدر بـ٢٨٢ مليون جنيه تمثل ٢١% من المديونية المستحقة عليهم، كما تقرر دفع ١٥٠ مليون جنيه لدعم شراء ١.٥ مليون قنطار قطن، بقيمة ١٠٠ جنيه لكل قنطار.
وقررت الحكومة أيضاً إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام، ابتداء من يناير ٢٠١٢، وإرجاء العمل بقانون التأمينات والمعاشات حتى أول يوليو ٢٠١٣، كما قررت تعديل بعض أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ والخاصة بضمانات الاستثمار، بما يتيح التسوية مع المستثمرين العرب والأجانب فى مصر. وقالت «أبوالنجا» إن هذا القانون سيسمح للدولة باسترداد فروق أسعار الأراضى التى بيعت بأسعار أقل من قيمتها للمستثمرين العرب والأجانب، حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى.
