الجمعة، 6 يناير 2012 -
قال البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات سوف يخرجون للشارع فى موعد تحدده النقابة العامة فى مسيرات احتجاجية ضد ممارسات وزير المالية الحالى وإعادة أموال التأمينات، مشيرا إلى أنهم لن يلجأوا إلى القضاء بل إلى الشارع قائلا: سوف تسمع الحكومة صوتنا لأنها لا تسمع سوى الصوت العالى.
جاء ذلك إثر ما سببته التصريحات المتضاربة لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل - بزيادة المعاشات بنسبة 10% وصرفها خلال 3 أشهر، بالمخالفة لتصريحاتها السابقة بصرف الزيادة خلال يناير الجارى - من غضب ساد أوساط أصحاب المعاشات وقرروا عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة.
وقال البدرى فرغلى إن ما ما صدر من بيانات متضاربة للوزيرة أزعج أصحاب المعاشات، وعددهم أكثر من 8 مليون مواطن، مؤكدا أنه تقرر عقد اجتماع موسع الأحد القادم بمقر حزب التجمع بحضور ممثلى النقابة بالمحافظات لتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة وزير المالية الذى اعترض على تنفيذ الاتفاق بين وزيرة التأمينات وممثلى النقابة العام لأصحاب المعاشات بصرف زيادة 10% فى يناير الجارى رغم أنه غير معنى بذلك.
وأشار فرغلى إلى أن أموال التأمينات تخص وزارة الشئون الاجتماعية وليس المالية، واتهم وزير المالية الحالى بأنه يسير على نهج يوسف بطرس غالى فى السيطرة والاستحواذ على أموال أصحاب المعاشات لسد العجز بالخزانة العامة للدولة.
من جانبه أكد شكرى عازر رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات على عقد اجتماع موسع مع نجوى خليل يوم الثلاثاء القادم لبحث الأزمة، مشيرا إلى أعدادهم مذكرة عاجلة بمطالبهم، معلنين رفضهم الشديد بزيادة المعاشات 10% فقط مطالبا بزيادتها بما لا يقل عن 30%، ورد الأموال التى تم نهبها والعائد السنوى من أموال التأمينات الموجودة لدى وزارة المالية، وأيضا المطالبة بصرف زيادة 30% على المعاشات خلال شهر يناير الجارى و20% أول يوليو من عائد أموال التأمينات لاسترداد بعض الحقوق ورفع المعاشات.
وطالب عازر لجنة الحكماء - التى تضم كل من الدكتورة ميرفت التلاوى والدكتور أحمد البرعى والدكتور محمد عطية وحنفى محمود والهامى الميرغنى - مناقشة كيفية استرداد أموال التأمينات، معلنا عقد ندوة موسعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة لمناقشة كيفية استرداد تلك الأموال.
البدرى فرغلى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات
