١٩/ ٤/ ٢٠١١
تفاصيل التحقيقات مع «جمال وعلاء مبارك»، ظهر أمس الأول، داخل سجن مزرعة طرة، فى قضايا اتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتى انتهت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
تبين من التحقيقات التى أجراها فريق نيابة استئناف القاهرة، أن «جمال» استغل نفوذه فى الحزب الوطنى، وكونه نجل الرئيس السابق، وأسند بعض الأعمال بالأمر المباشر، إلى شركات أجنبية يساهم فى بعضها. كما رصدت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة قيام «علاء» بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى شركة أجنبية فى بريطانيا، وتبين فيما بعد أن الشركة دخلت فى نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات مع «علاء» بدأت داخل غرفة مأمور السجن وأن فريق النيابة وصل مقر السجن فى الثانية عشرة ظهراً، بعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن المحقق طلب من إدارة السجن أن تحضر جمال من محبسه إلى غرفة التحقيق وحضر «جمال» يرتدى الملابس البيضاء، وجلس أمام المحقق وبدى شاحباً ولا يتحدث إلى أحد.
أثبتت النيابة فى بداية محضر التحقيق أسباب الانتقال إلى السجن ثم أثبتت بيانات «جمال» الشخصية، وسألته النيابة فى البداية عن طبيعة عمله، فرد بأنه كان يعمل أمين عام السياسات السابق بالحزب الوطنى المنحل، ويشارك فى بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: «ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد أنه يمتلك أسهماً فى بعض الشركات الخاصة، بالاشتراك مع رجال أعمال مصريين، وسألته النيابة عن طبيعة عمل تلك الشركات، فقال إنها تختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها فى الاستثمار العقارى وأخرى فى البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات.
وأضاف «جمال» أنه دخل بأسهم قليلة فى تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها فى نفس الشركات، حتى تمكن من رفع قيمة الأسهم الخاصة به، وأكد أنه لا يمتلك أى أسهم فى شركات أجنبية حالياً، وأنه فقط كان قد امتلك أسهماً فى شركة تعمل فى استثمار أسهم البورصة ومقرها «قبرص» إلا أنه تركها فى ٢٠٠٢ تقريباً، لأنه كان يريد استثمار أمواله فى مصر، فضلاً عن حاجته إلى مال للإنفاق على جمعية «جيل المستقبل».
واتهمته النيابة بأنه استغل كونه نجل الرئيس السابق وعلاقته بالوزراء ورجال أعمال مصريين، وأسند إقامة بعض المشروعات فى مصر إلى شركات أجنبية بالأمر المباشر، فنفى «جمال» الاتهامات وقال إن الوزراء موجودون داخل السجن، على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم وأضاف: «اتحدى من يقول إننى طلبت منه مثل هذا الشىء، وعلى استعداد لمواجهة أى أدلة فى هذا الموضوع، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إعادته إلى محبسه».
وطلبت النيابة إحضار علاء مبارك، من محبسه الذى حضر أيضاً، وبدا عليه التعب، وسألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة أم لا، فأكد أنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة له بأبيه أو سياسته، وأنه لم يكن مهتماً بالشأن العام، وأنه كان مهتماً فقط بعمله وأسرته.
واتهمته النيابة بأنه استغل نفوذه وحصل على أموال من عدد من رجال الأعمال لاستثمارها فى صناديق استثمار فى شركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم فى التقرب من الوزراء، والحصول على منافع خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات.
وفى نيابة أمن الدولة العليا واجه المحقق سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بالاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى إهداره قرابة ٣ مليارات جنيه حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم، للتوسط فى تلك اصفقة، فرد «فهمى» بأنه لم يكن مسؤولاً عن تلك الصفقة وأن مجلس الوزراء وقتها هو المسؤول. وقال محاميه جميل سعيد إن تلك الصفقة، كانت محل دراسة من الحكومة المصرية وليس وزير البترول فقط.
وطلب إخلاء سبيل موكله لانتفاء وجود جريمة فى حقه، ولاتزال التحقيقات مع «فهمى» مستمرة،
تفاصيل التحقيقات مع «جمال وعلاء مبارك»، ظهر أمس الأول، داخل سجن مزرعة طرة، فى قضايا اتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتى انتهت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
تبين من التحقيقات التى أجراها فريق نيابة استئناف القاهرة، أن «جمال» استغل نفوذه فى الحزب الوطنى، وكونه نجل الرئيس السابق، وأسند بعض الأعمال بالأمر المباشر، إلى شركات أجنبية يساهم فى بعضها. كما رصدت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة قيام «علاء» بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى شركة أجنبية فى بريطانيا، وتبين فيما بعد أن الشركة دخلت فى نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات مع «علاء» بدأت داخل غرفة مأمور السجن وأن فريق النيابة وصل مقر السجن فى الثانية عشرة ظهراً، بعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن المحقق طلب من إدارة السجن أن تحضر جمال من محبسه إلى غرفة التحقيق وحضر «جمال» يرتدى الملابس البيضاء، وجلس أمام المحقق وبدى شاحباً ولا يتحدث إلى أحد.
أثبتت النيابة فى بداية محضر التحقيق أسباب الانتقال إلى السجن ثم أثبتت بيانات «جمال» الشخصية، وسألته النيابة فى البداية عن طبيعة عمله، فرد بأنه كان يعمل أمين عام السياسات السابق بالحزب الوطنى المنحل، ويشارك فى بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: «ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد أنه يمتلك أسهماً فى بعض الشركات الخاصة، بالاشتراك مع رجال أعمال مصريين، وسألته النيابة عن طبيعة عمل تلك الشركات، فقال إنها تختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها فى الاستثمار العقارى وأخرى فى البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات.
وأضاف «جمال» أنه دخل بأسهم قليلة فى تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها فى نفس الشركات، حتى تمكن من رفع قيمة الأسهم الخاصة به، وأكد أنه لا يمتلك أى أسهم فى شركات أجنبية حالياً، وأنه فقط كان قد امتلك أسهماً فى شركة تعمل فى استثمار أسهم البورصة ومقرها «قبرص» إلا أنه تركها فى ٢٠٠٢ تقريباً، لأنه كان يريد استثمار أمواله فى مصر، فضلاً عن حاجته إلى مال للإنفاق على جمعية «جيل المستقبل».
واتهمته النيابة بأنه استغل كونه نجل الرئيس السابق وعلاقته بالوزراء ورجال أعمال مصريين، وأسند إقامة بعض المشروعات فى مصر إلى شركات أجنبية بالأمر المباشر، فنفى «جمال» الاتهامات وقال إن الوزراء موجودون داخل السجن، على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم وأضاف: «اتحدى من يقول إننى طلبت منه مثل هذا الشىء، وعلى استعداد لمواجهة أى أدلة فى هذا الموضوع، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إعادته إلى محبسه».
وطلبت النيابة إحضار علاء مبارك، من محبسه الذى حضر أيضاً، وبدا عليه التعب، وسألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة أم لا، فأكد أنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة له بأبيه أو سياسته، وأنه لم يكن مهتماً بالشأن العام، وأنه كان مهتماً فقط بعمله وأسرته.
واتهمته النيابة بأنه استغل نفوذه وحصل على أموال من عدد من رجال الأعمال لاستثمارها فى صناديق استثمار فى شركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم فى التقرب من الوزراء، والحصول على منافع خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات.
وفى نيابة أمن الدولة العليا واجه المحقق سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بالاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى إهداره قرابة ٣ مليارات جنيه حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم، للتوسط فى تلك اصفقة، فرد «فهمى» بأنه لم يكن مسؤولاً عن تلك الصفقة وأن مجلس الوزراء وقتها هو المسؤول. وقال محاميه جميل سعيد إن تلك الصفقة، كانت محل دراسة من الحكومة المصرية وليس وزير البترول فقط.
وطلب إخلاء سبيل موكله لانتفاء وجود جريمة فى حقه، ولاتزال التحقيقات مع «فهمى» مستمرة،
