٧/ ١/ ٢٠١٢
اهتمت الصحف العالمية الصادرة، أمس، بمطالبة النيابة العامة بإعدام حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين عمداً، خلال ثورة ٢٥ يناير.
وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن إرسال مبارك إلى حبل المشنقة، إذا أمرت المحكمة بذلك، سيؤدى إلى إرسال إشارة قوية إلى أقوى حكام العالم، بأنه سيتم محاكمة كل من قام بجرائم فى منصبه بقسوة طبقاً للقانون، مضيفةً أن حكام أفريقيا الذى يحكمون لعقود من الممكن أن تساهم العقوبات القاسية فى تشجيعهم على التمسك بالسلطة بأى وسيلة.
واعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أنه رغم من الخطاب المثير لهيئة لإدعاء بالنيابة، ولكن العديد من المصريين يعتقدون أن مبارك قد يفلت من عقوبة الإعدام، مشيرةً إلى أن مشاهد مبارك وابنيه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بدخول المحكمة مرتدين ملابس رياضية ونظارات شمسية بثقة واضحة، جعلت الكثيرين يعتقدون أن مبارك يتلقى معاملة خاصة من الشرطة التى سيطر عليها حوالى ٣٠ عاماً.
فيما أشارت «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن جلسة محاكمة «مبارك» تزامنت مع اليوم الثانى من التصويت فى الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التى بدأت يوم ٢٨ نوفمبر الماضى.
واعتبرت أن محاكمة مبارك تبرز الرؤى المتضاربة فى البلاد، حيث يتذمر الإصلاحيون وأسر الشهداء من أجل محاكمات نزيهة لقتلة المتظاهرين، لا تغيب عنها العدالة، فى حين يريد الكثيرون أن تنتهى الاضطرابات حتى يتحرك اقتصاد مصر المضطرب نحو الاستقرار.
وقالت «اندبندنت» البريطانية إن المحامين يرون أن النيابة تكافح من أجل إيجاد صلة بين الأوامر والتعليمات بين مبارك وأعوانه فيما يخص قتل المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير، مضيفةً أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين مع اقتراب نهاية محاكمة مبارك.
ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن النيابة العامة وضعت حججاً ختامية فى المحاكمة التاريخية لمبارك الذى يعانى الآن من الإهانة، مشيرةً إلى أن مطالبات النيابة جاءت مع استعدادات حكام مصر العسكريين والمعارضين والنشطاء لمظاهرات حاشدة فى ذكرى ٢٥ يناير التى أرغمت الرئيس السابق على التنحى.
وتوقعت الصحيفة انتهاء مرافعات الدفاع اعتبارا من الأسبوع المقبل، قائلةً إنه بإمكان لجنة القضاء إصدار حكم نهائى قبل الذكرى السنوية لانتفاضة ٢٥ يناير.
وأكدت الصحيفة أن قرار المحكمة النهائى سيكون مؤشراً سواء كان تاريخ ٢٥ يناير يوماً للغضب أو الاحتفال، قائلةً إن الرجل الذى حكم مصر بقبضة حديدية لما يقرب من ثلاثة عقود سيكون له تأثير كبير على المنطقة فى ظل سعى تونس لتسليم رئيسها السابق زين العابدين بن على لمحاكمته وولى العهد سيف الإسلام القذافى الذى ينتظر المحاكمة فى ليبيا.
اهتمت الصحف العالمية الصادرة، أمس، بمطالبة النيابة العامة بإعدام حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين عمداً، خلال ثورة ٢٥ يناير.
وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن إرسال مبارك إلى حبل المشنقة، إذا أمرت المحكمة بذلك، سيؤدى إلى إرسال إشارة قوية إلى أقوى حكام العالم، بأنه سيتم محاكمة كل من قام بجرائم فى منصبه بقسوة طبقاً للقانون، مضيفةً أن حكام أفريقيا الذى يحكمون لعقود من الممكن أن تساهم العقوبات القاسية فى تشجيعهم على التمسك بالسلطة بأى وسيلة.
واعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أنه رغم من الخطاب المثير لهيئة لإدعاء بالنيابة، ولكن العديد من المصريين يعتقدون أن مبارك قد يفلت من عقوبة الإعدام، مشيرةً إلى أن مشاهد مبارك وابنيه واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بدخول المحكمة مرتدين ملابس رياضية ونظارات شمسية بثقة واضحة، جعلت الكثيرين يعتقدون أن مبارك يتلقى معاملة خاصة من الشرطة التى سيطر عليها حوالى ٣٠ عاماً.
فيما أشارت «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن جلسة محاكمة «مبارك» تزامنت مع اليوم الثانى من التصويت فى الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التى بدأت يوم ٢٨ نوفمبر الماضى.
واعتبرت أن محاكمة مبارك تبرز الرؤى المتضاربة فى البلاد، حيث يتذمر الإصلاحيون وأسر الشهداء من أجل محاكمات نزيهة لقتلة المتظاهرين، لا تغيب عنها العدالة، فى حين يريد الكثيرون أن تنتهى الاضطرابات حتى يتحرك اقتصاد مصر المضطرب نحو الاستقرار.
وقالت «اندبندنت» البريطانية إن المحامين يرون أن النيابة تكافح من أجل إيجاد صلة بين الأوامر والتعليمات بين مبارك وأعوانه فيما يخص قتل المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير، مضيفةً أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين مع اقتراب نهاية محاكمة مبارك.
ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن النيابة العامة وضعت حججاً ختامية فى المحاكمة التاريخية لمبارك الذى يعانى الآن من الإهانة، مشيرةً إلى أن مطالبات النيابة جاءت مع استعدادات حكام مصر العسكريين والمعارضين والنشطاء لمظاهرات حاشدة فى ذكرى ٢٥ يناير التى أرغمت الرئيس السابق على التنحى.
وتوقعت الصحيفة انتهاء مرافعات الدفاع اعتبارا من الأسبوع المقبل، قائلةً إنه بإمكان لجنة القضاء إصدار حكم نهائى قبل الذكرى السنوية لانتفاضة ٢٥ يناير.
وأكدت الصحيفة أن قرار المحكمة النهائى سيكون مؤشراً سواء كان تاريخ ٢٥ يناير يوماً للغضب أو الاحتفال، قائلةً إن الرجل الذى حكم مصر بقبضة حديدية لما يقرب من ثلاثة عقود سيكون له تأثير كبير على المنطقة فى ظل سعى تونس لتسليم رئيسها السابق زين العابدين بن على لمحاكمته وولى العهد سيف الإسلام القذافى الذى ينتظر المحاكمة فى ليبيا.
