قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الاحد لاستكمال سماع المرافعات عن دفاع العادلى.
وكان دفاع العادلى قد واصل مرافعاته فى قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 , حيث طالب ببراءة جميع المتهمين من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السمليين.
وأكد الدفاع عدم ارتكاب المتهمين ما هو منسوب إليهم من اتهامات وأن تعليمات العادلى كانت قاصرة على تأمين المظاهرات وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين.
و طالب دفاع العادلي باستدعاء الدكتور محمد البرادعي للمثول امام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قرر في اقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام باداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد الدكتور محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه اليهما والقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين باداء التحية لهم وكان الى جواره ابراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية واحراقها فسارع البرادعي ومن معه الى الدخول الى المسجد خوفا من أعمال الشغب.
و محامي العادلي أن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع الدكتور البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول الدكتور البرادعي الى منزله خشية على حياته .. مطالبا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الاقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
و قال الدفاع عن العادلي انه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الاحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة اثناء احداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الاخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص.
وأوضح انه في خضم المصادمات ومااعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض في الشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - باطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط واحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال.
وقال دفاع العادلى إن النيابة بدأت التحقيق مع حبيب العادلي موجهة اليه الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق حسني مبارك و تضمنت عدم التعرض للمتظاهرين السلميين لاي اذى أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت اليه اتهاما مغايرا بالاتفاق والاشتراك مع مبارك على قتل المتظاهرين السلميين ودون ان تسأل العادلى في شأن هذا الاتهام او تتيح له حق الدفاع عن نفسه وابداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع المحامي عن العادلي بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الاحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة.. مؤكدا عدم وجود سبق الاصرار لدى العادلى ومساعديه على قتل المتظاهرين أو ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك انتفاء اركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الاضرار بالمصالح والاموال العامة.
وقال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فى مرافعته إن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة لم يورد أدلة قاطعة وجازمة تفيد أن موكله (العادلي) وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، قد اقترفوا ما هو منسوب إليهم من أفعال التحريض على القتل.. موضحا أن أمر الإحالة لم يخرج عن إطار الاتهام العام الشامل دون نسبة واقعة بعينها لكل متهم .
وأضاف دفاع العادلي : "المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت على النيابة العامة أرفاق تقرير بالاتهام لكل متهم تبين فيه الجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها وظروفها علاوة على مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات , وهو الأمر الذي لم لايوجد أثر له في القضية حيث لم تخرج الاتهامات عن نطاق العموميات المفرطة".. وذلك بحسب وصف الدفاع.
وذكر المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي أنه خلافا لما ذكره ممثلو النيابة العامة في مرافعتهم من أنهم لم يحيلوا مبارك والعادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل للمتظاهرين أمام أقسام الشرطة فإن تحقيقات النيابة تتضمن مئات الحالات من المتظاهرين الذين إما قتلوا أو أصيبوا أمام أقسام ومراكز الشرطة وذلك من واقع أقوال المصابين أنفسهم أو أقوال ذوي القتلى.
وأضاف أنه ثابت من واقع التقارير الطبية أن العديد من هؤلاء تبين وقوع إصابات بهم جراء مشاجرات وعراك استخدم فيه السلاح الأبيض من سيوف ومطاوي , بينما لم يشر أحد من قريب أو من بعيد إلى اتهام الشرطة باستخدام السلاح الأبيض ضد المتظاهرين
وأكد دفاع العادلي أن تسليح كافة قوات الأمن التي شاركت في التعامل مع المتظاهرين وفي مقدمتها الأمن المركزي , كان قاصرا على المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة (الصوتية).. مشيرا إلى أن الاجتماعين المشار إليهما جريا بصورة قانونية بحكم الدستور والقانون في ضوء ما ورد من معلومات من أجهزة الأمن بشأن الترتيب لأعمال تظاهر في بعض المناطق
و تساءل دفاع العادلي عن كيفية صدور أوامر من العادلي لمساعديه وقوات الأمن بقتل المتظاهرين , بينما كانت هناك العديد من المحافظات التي جرت بها مظاهرات منذ 25 و 28 يناير غير أنها لم تشهد أي وقائع قتل أو إصابات بين المتظاهرين على الإطلاق.. مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تكون تلك التعليمات
وقال دفاع حبيب العادلي إن اللواءين أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق) وعمر فرماوي (مدير أمن 6 أكتوبر السابق) قدما للمحاكمة عن تهم تتعلق بالخطأ والتسبب في الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة , ولم توجه إليهما اتهامات بقتل المتظاهرين على الرغم من أنهما كانا من مساعدي العادلي وجرت في نطاق ومحيط صلاحياتهما مظاهرات متسائلا: "هل كان العادلي ينتقي من يصدر إليهم الأوامر بقتل المتظاهرين ? ".
28/01/2012
