٢٥/ ٤/ ٢٠١١
أكد محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، أنه من المقرر أن يلتقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالرياض، الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة «المملكة»، لتحديد موعد توقيع تعديلات عقد الشركة بشأن أراضى «توشكى» مع وزارة الزراعة طبقا لمذكرة التفاهم التى وقعها الطرفان الأسبوع الماضى، فيما شدد رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية أمس، على أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «لا تعنى التشفى».
وقال مستشار شركة «المملكة» لـ«المصرى اليوم» إن التعديلات تتضمن موافقة الحكومة المصرية على تمليك مساحة ١٠ آلاف فدان للشركة فى مشروع توشكى ضمن أراضى الفرع رقم ١، بالإضافة إلى ١٥ ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع بغرض التمليك بعد ٣ سنوات من بدء استصلاحها وزراعتها طبقا للقوانين والقواعد المصرية، وموافقة الأمير السعودى على التنازل عن ٧٥ ألف فدان ضمن نفس أراضى المشروع.
ونوه «سامى» بأن الأمير الوليد قطع زيارته للكويت، حيث كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى، وذلك لمقابلة رئيس الوزراء المصرى الذى يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية اليوم قبل أن ينتقل لاحقا إلى كل من قطر والكويت.
وطبقا لتأكيدات حكومية رفيعة المستوى فمن المتوقع أن يساهم اللقاء المرتقب بين «شرف» و«الوليد» فى إنهاء الخلاف الذى استمر طويلا بين الحكومة المصرية والشركة السعودية خلال السنوات الماضية، ورغبة حكومة «ثورة ٢٥ يناير» فى التأكيد للمستثمرين العرب أنها لا تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على استثماراتهم فى مصر، وبما يضمن الحفاظ على حق الدولة فى أى عقود تم إبرامها.
ومن المنتظر أن يعرض أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عددا من المشروعات الاستثمارية على المستثمرين السعوديين، فى مختلف المجالات، خاصة فى البنية الأساسية والإنشاءات.
ووفقاً لمحمود عوف، السفير المصرى بالرياض، فإن رئيس الوزراء سيستهل لقاءاته فى السعودية بلقاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو اللقاء الأول منذ تولى «شرف» مهمته، مشيرا إلى أن «شرف» سيلتقى أيضا الأمير نايف بن عبدالعزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودى، وأعضاء الغرفة التجارية بالسعودية، وممثلى الجالية المصرية.
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى عربى بالنسبة لمصر، حيث يبلغ إجمالى عدد الشركات السعودية المسجلة فى مصر أكثر من ٢٣٥٥ شركة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من ٤.٤ مليار دولار، ويصل حجم الاستثمارات السعودية فى مصر إلى نحو ١٠ مليارات دولار. من جهة ثانية، أكد الدكتور عصام شرف أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «لا تعنى التشفى». وقال «شرف» لصحيفة «عكاظ» السعودية، فى عددها الصادر أمس، إن «مصر بعد ثورة ٢٥ يناير تسير فى الاتجاه الأفضل، ولقد عاهدنا أنفسنا كمصريين أن نجعل عهد الثورة بداية الانطلاقة الكبرى نحو مستقبل تنعم فيه مصر بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وعن إمكانية العفو عن مبارك لو طُرح الموضوع خلال جولته الحالية أجاب رئيس الوزراء: «هذا الموضوع يحدده القانون، ولست أنا من يحدد ذلك، ولا نستطيع الحديث بالنيابة عن القانون أو أى إجراءات قانونية».
ونفى «شرف» أن تكون ثورة الشباب تقود البلاد بعقلية الانتقام، وقال: «هو قول لا يعكس الحقيقة، ولا يعنى تقديم الرئيس السابق ونجليه إلى المحاكمة من قبيل التشفى والانتقام»، مشيرا إلى أن فترة حكم مبارك التى امتدت إلى ثلاثة عقود «كان يشوبها الكثير من المخالفات والانتهاكات، وصور الفساد على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والحقوقية، ومن حق الشعب بعد الثورة أن يحاسب رموز النظام السابق، ويسائلهم عن هذه المخالفات والانتهاكات باعتبار أن رأس الدولة هو المسؤول الأول أمام الشعب». وبشأن العلاقة المصرية - الخليجية، فى ضوء التوترات التى تشهدها مع إيران، أوضح «شرف»: «ما من شك فى أن العلاقات المصرية - الخليجية هى علاقات تتسم بدرجة عالية من التميز والاستمرارية، فهى تقوم على أسس راسخة قوامها قناعة مصر بأن أمن الخليج خط أحمر، خاصة أن منطقة الخليج العربى تمثل عمقا استراتيجيا أساسيا للأمن القومى المصرى».
وفيما يتعلق بتوجه مصرى بالاقتراب أكثر تجاه إيران أجاب «شرف» بالقول: «دعونا نتفق أن العلاقات المصرية - الإيرانية شهدت الكثير من المشكلات خلال العقود الثلاثة الماضية، ومصر بعد الثورة ترغب فى تحسين علاقاتها مع جميع دول العالم، والانفتاح على الجميع، وتدعيم العلاقات مع طهران بشرط عدم التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية أو فى شؤون دول المنطقة».
وشدد على أن «الحفاظ على استقرار الخليج يعد التزاما قوميا وضرورة لتحقيق استقرار المنطقة»، منوها بأن مصر «كثيرا ما ساندت أشقاءها الخليجيين فى عملية البناء، وفى مواجهة كثير من الأزمات، كما أن هناك تقديرا مصريا لدول الخليج ودورها الريادى».
كما جدد رئيس مجلس الوزراء رفض شعب مصر «أى محاولة للمساس بعروبة وأمن دول مجلس التعاون الخليجى». وقال فى حديث لصحيفة «المستقبل» الكويتية نشرته أمس: «إننا لن نرضى ونقبل بالمساس بأى دولة خليجية، وعروبة الخليج خط أحمر».
فى سياق متصل، قالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجولة الخليجية لرئيس مجلس الوزراء ستتناول شقين، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول، أما الشق الثانى فيتضمن مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأمن فى الخليج العربى، بالإضافة إلى الأزمة فى ليبيا واليمن.
وأضافت: إن هذه الموضوعات كانت أيضاً محوراً لمباحثات الدكتور نبيل العربى فى السعودية مع الأمير سعود الفيصل، والتى شدد خلالها على أن أمن منطقة الخليج العربى يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مذكراً بما صرح به مؤخراً من أن مصـر تعتبر أن أمن واستقرار وعروبة الخليج هى خطوط حمراء لا تقبل المساس بها.
أكد محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، أنه من المقرر أن يلتقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالرياض، الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة «المملكة»، لتحديد موعد توقيع تعديلات عقد الشركة بشأن أراضى «توشكى» مع وزارة الزراعة طبقا لمذكرة التفاهم التى وقعها الطرفان الأسبوع الماضى، فيما شدد رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية أمس، على أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «لا تعنى التشفى».
وقال مستشار شركة «المملكة» لـ«المصرى اليوم» إن التعديلات تتضمن موافقة الحكومة المصرية على تمليك مساحة ١٠ آلاف فدان للشركة فى مشروع توشكى ضمن أراضى الفرع رقم ١، بالإضافة إلى ١٥ ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع بغرض التمليك بعد ٣ سنوات من بدء استصلاحها وزراعتها طبقا للقوانين والقواعد المصرية، وموافقة الأمير السعودى على التنازل عن ٧٥ ألف فدان ضمن نفس أراضى المشروع.
ونوه «سامى» بأن الأمير الوليد قطع زيارته للكويت، حيث كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى، وذلك لمقابلة رئيس الوزراء المصرى الذى يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية اليوم قبل أن ينتقل لاحقا إلى كل من قطر والكويت.
وطبقا لتأكيدات حكومية رفيعة المستوى فمن المتوقع أن يساهم اللقاء المرتقب بين «شرف» و«الوليد» فى إنهاء الخلاف الذى استمر طويلا بين الحكومة المصرية والشركة السعودية خلال السنوات الماضية، ورغبة حكومة «ثورة ٢٥ يناير» فى التأكيد للمستثمرين العرب أنها لا تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على استثماراتهم فى مصر، وبما يضمن الحفاظ على حق الدولة فى أى عقود تم إبرامها.
ومن المنتظر أن يعرض أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عددا من المشروعات الاستثمارية على المستثمرين السعوديين، فى مختلف المجالات، خاصة فى البنية الأساسية والإنشاءات.
ووفقاً لمحمود عوف، السفير المصرى بالرياض، فإن رئيس الوزراء سيستهل لقاءاته فى السعودية بلقاء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو اللقاء الأول منذ تولى «شرف» مهمته، مشيرا إلى أن «شرف» سيلتقى أيضا الأمير نايف بن عبدالعزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السعودى، وأعضاء الغرفة التجارية بالسعودية، وممثلى الجالية المصرية.
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى عربى بالنسبة لمصر، حيث يبلغ إجمالى عدد الشركات السعودية المسجلة فى مصر أكثر من ٢٣٥٥ شركة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من ٤.٤ مليار دولار، ويصل حجم الاستثمارات السعودية فى مصر إلى نحو ١٠ مليارات دولار. من جهة ثانية، أكد الدكتور عصام شرف أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «لا تعنى التشفى». وقال «شرف» لصحيفة «عكاظ» السعودية، فى عددها الصادر أمس، إن «مصر بعد ثورة ٢٥ يناير تسير فى الاتجاه الأفضل، ولقد عاهدنا أنفسنا كمصريين أن نجعل عهد الثورة بداية الانطلاقة الكبرى نحو مستقبل تنعم فيه مصر بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وعن إمكانية العفو عن مبارك لو طُرح الموضوع خلال جولته الحالية أجاب رئيس الوزراء: «هذا الموضوع يحدده القانون، ولست أنا من يحدد ذلك، ولا نستطيع الحديث بالنيابة عن القانون أو أى إجراءات قانونية».
ونفى «شرف» أن تكون ثورة الشباب تقود البلاد بعقلية الانتقام، وقال: «هو قول لا يعكس الحقيقة، ولا يعنى تقديم الرئيس السابق ونجليه إلى المحاكمة من قبيل التشفى والانتقام»، مشيرا إلى أن فترة حكم مبارك التى امتدت إلى ثلاثة عقود «كان يشوبها الكثير من المخالفات والانتهاكات، وصور الفساد على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والحقوقية، ومن حق الشعب بعد الثورة أن يحاسب رموز النظام السابق، ويسائلهم عن هذه المخالفات والانتهاكات باعتبار أن رأس الدولة هو المسؤول الأول أمام الشعب». وبشأن العلاقة المصرية - الخليجية، فى ضوء التوترات التى تشهدها مع إيران، أوضح «شرف»: «ما من شك فى أن العلاقات المصرية - الخليجية هى علاقات تتسم بدرجة عالية من التميز والاستمرارية، فهى تقوم على أسس راسخة قوامها قناعة مصر بأن أمن الخليج خط أحمر، خاصة أن منطقة الخليج العربى تمثل عمقا استراتيجيا أساسيا للأمن القومى المصرى».
وفيما يتعلق بتوجه مصرى بالاقتراب أكثر تجاه إيران أجاب «شرف» بالقول: «دعونا نتفق أن العلاقات المصرية - الإيرانية شهدت الكثير من المشكلات خلال العقود الثلاثة الماضية، ومصر بعد الثورة ترغب فى تحسين علاقاتها مع جميع دول العالم، والانفتاح على الجميع، وتدعيم العلاقات مع طهران بشرط عدم التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية أو فى شؤون دول المنطقة».
وشدد على أن «الحفاظ على استقرار الخليج يعد التزاما قوميا وضرورة لتحقيق استقرار المنطقة»، منوها بأن مصر «كثيرا ما ساندت أشقاءها الخليجيين فى عملية البناء، وفى مواجهة كثير من الأزمات، كما أن هناك تقديرا مصريا لدول الخليج ودورها الريادى».
كما جدد رئيس مجلس الوزراء رفض شعب مصر «أى محاولة للمساس بعروبة وأمن دول مجلس التعاون الخليجى». وقال فى حديث لصحيفة «المستقبل» الكويتية نشرته أمس: «إننا لن نرضى ونقبل بالمساس بأى دولة خليجية، وعروبة الخليج خط أحمر».
فى سياق متصل، قالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجولة الخليجية لرئيس مجلس الوزراء ستتناول شقين، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول، أما الشق الثانى فيتضمن مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأمن فى الخليج العربى، بالإضافة إلى الأزمة فى ليبيا واليمن.
وأضافت: إن هذه الموضوعات كانت أيضاً محوراً لمباحثات الدكتور نبيل العربى فى السعودية مع الأمير سعود الفيصل، والتى شدد خلالها على أن أمن منطقة الخليج العربى يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مذكراً بما صرح به مؤخراً من أن مصـر تعتبر أن أمن واستقرار وعروبة الخليج هى خطوط حمراء لا تقبل المساس بها.
