٣١/ ١/ ٢٠١٢
«صورة أرشيفية»
«العادلى» فى المحكمة
قدم دفاع «حبيب العادلى»، وزير الداخلية الأسبق ٢٧ حافظة مستندات قال إنها تؤكد براءته من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، ودفع المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله، بسبب تحريكها بالمخالفة لنص الدستور الذى يوجب على رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب إحالة أى وزير للمحاكمة الجنائية فى حال ارتكابه جرائم، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.
واستعرض دفاع «العادلى» فى نهاية مرافعته، أمس، ٢٧ دفعاً، منها أن الذين حضروا الاجتماعين اللذين عقدهما الوزير الأسبق أكدوا أنه لم تصدر لهم أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استعمال الخرطوش، بل أمر «العادلى» بضبط النفس، ولم يعقد بعدها أى اجتماعات أخرى.
وأشار الدفاع إلى أن الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات نفوا تلقيهم تعليمات بقتل المتظاهرين، وأكدوا وجود عناصر مندسة فى المظاهرات للوقيعة بين الشرطة والشعب، فضلاً عن قلة خبرة الأمن فى التعامل مع الموقف، ووجود وقائع تدل على أنه كانت هناك مؤامرة لتخريب البلاد، منها قطع الاتصالات لأهداف تتعلق بالجاسوسية، واقتحام السجون فى توقيت واحد، وسرقة الأسلحة من أقسام الشرطة، ودهس المتظاهرين بسيارات السفارة الأمريكية، وإطلاق النار عليهم من قبل أجانب.
وقال الدفاع إن لجنة تقصى الحقائق التى اتهمت الأمن بقتل المتظاهرين لم تكن محايدة، والفيديوهات التى قدمتها النيابة والمدعون بالحق المدنى مزورة، بسبب تعرضها للحذف والإضافة من جانب قنوات فضائية.
من جهة أخرى، منع القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وجود كاميرات التليفزيون خارج القاعة، وقالت مصادر داخل مبنى التليفزيون تفيد بأن دواعى أمنية وراء قرار القاضى، بعد أن تعقبته إحدى الكاميرات أثناء نزوله من السيارة فى طريقه إلى قاعة المحاكمة. وتسبب سوء الأحوال الجوية فى غياب أسر الشهداء وأنصار الرئيس السابق عن ساحة أكاديمية الشرطة، حيث تجرى المحاكمة، فيما انتشر نحو ٢٠٠٠ مجند لتأمين الجلسة.
«صورة أرشيفية»
«العادلى» فى المحكمة
قدم دفاع «حبيب العادلى»، وزير الداخلية الأسبق ٢٧ حافظة مستندات قال إنها تؤكد براءته من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، ودفع المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله، بسبب تحريكها بالمخالفة لنص الدستور الذى يوجب على رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب إحالة أى وزير للمحاكمة الجنائية فى حال ارتكابه جرائم، وهو ما لم يحدث فى هذه القضية.
واستعرض دفاع «العادلى» فى نهاية مرافعته، أمس، ٢٧ دفعاً، منها أن الذين حضروا الاجتماعين اللذين عقدهما الوزير الأسبق أكدوا أنه لم تصدر لهم أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استعمال الخرطوش، بل أمر «العادلى» بضبط النفس، ولم يعقد بعدها أى اجتماعات أخرى.
وأشار الدفاع إلى أن الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات نفوا تلقيهم تعليمات بقتل المتظاهرين، وأكدوا وجود عناصر مندسة فى المظاهرات للوقيعة بين الشرطة والشعب، فضلاً عن قلة خبرة الأمن فى التعامل مع الموقف، ووجود وقائع تدل على أنه كانت هناك مؤامرة لتخريب البلاد، منها قطع الاتصالات لأهداف تتعلق بالجاسوسية، واقتحام السجون فى توقيت واحد، وسرقة الأسلحة من أقسام الشرطة، ودهس المتظاهرين بسيارات السفارة الأمريكية، وإطلاق النار عليهم من قبل أجانب.
وقال الدفاع إن لجنة تقصى الحقائق التى اتهمت الأمن بقتل المتظاهرين لم تكن محايدة، والفيديوهات التى قدمتها النيابة والمدعون بالحق المدنى مزورة، بسبب تعرضها للحذف والإضافة من جانب قنوات فضائية.
من جهة أخرى، منع القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وجود كاميرات التليفزيون خارج القاعة، وقالت مصادر داخل مبنى التليفزيون تفيد بأن دواعى أمنية وراء قرار القاضى، بعد أن تعقبته إحدى الكاميرات أثناء نزوله من السيارة فى طريقه إلى قاعة المحاكمة. وتسبب سوء الأحوال الجوية فى غياب أسر الشهداء وأنصار الرئيس السابق عن ساحة أكاديمية الشرطة، حيث تجرى المحاكمة، فيما انتشر نحو ٢٠٠٠ مجند لتأمين الجلسة.
