الإثنين، 23 أبريل 2012 -
سادت حالة من الارتياح بين الأوساط الشعبية والسياسية بشمال سيناء اليوم إثر قرار منع تصدير الغاز لإسرائيل من قبل وزارة البترول، ورأى أهل المحافظة أن القرار سيحقق استقرارا أمنيا كبيرا فى سيناء مؤكدين أن الاستفادة به فى مصر أفضل من تصديره.
من جانبه قال أشرف الحفنى منسق الاشتراكيين الثوريين إن القرار جاء متأخرا لسنوات فنحن نطالب منذ سنوات بمنع تصدير الغاز وتظاهرنا كثيرا لمنع تصدير الغاز وطالبنا بتصديره إلى الدول العربية وقطاع غزة والاستفادة به فى مصر بدلا من تصديره لإسرائيل، معربا عن ارتياحه للقرار الهام ويأمل ألا يتم الالتفاف حوله أو التراجع عنه بذريعة الاتفاقيات الدولية.
أمين القصاص نقيب المحامين ورئيس اللجنة العامة للوفد بشمال سيناء أوضح أن القرار سينعكس على الحالة الأمنية بسيناء وتزامنه مع العيد القومى أعطى ارتياحا كبيرا.
وأضاف كم طالبنا الحكومة بمنع تصديره نظرا للاتفاقية الظالمة لمصر ومنح ثروتنا للعدو لكن المهم تفعيل القرار نهائيا موضحا إن أهالى سيناء مع القرار، مطالبا بألا يتم التوسع فى مد مدن سيناء وقطاع غزة بالغاز والاستفادة منه فى المصانع.
محمد هندى المنسق الإعلامى لحركة ثوار سيناء قال إن القرار فى محله ويريح الأهالى ويريحنا من كثرة تفجير خط الغاز وتحقيق خسائر كبيرة للمحافظة، مطالبا بالاستفادة من ثروات مصر والتوسع فى مد المصانع بالغاز المصرى.
خالد عرفات منسق حزب الكرامة أكد أن القرار جاء بسبب الضغط الشعبى الكبير، مضيفا نحن سعداء بمنع تصدير الغاز لعدونا الذى يستفيد منه وكان يحصل عليه بأقل من الأسعار العالمية بمباركة الرئيس المخلوع وأجهزته.
داليا جلبانه من حملة دعم حمدين صباحى قالت قمنا بمشاركة الائتلافات والحرمات الثورية بتدشين حملة مسبقة لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى وتظاهرنا قبالة شركة جاسكو والحمد لله أن استجابت الحكومة.
أما سعيد أعتيق الناشط السياسى فيرى أن القرار جاء متأخرا لكن على أى حال يحافظ على ثروات الوطن ويريح الأهالى فى سيناء، وطالب بمد مدن سيناء بالغاز الطبيعى أسوة بالعريش لحل مشكلة أنابيب البوتاجاز.
ورأى الدكتور عبد الرحمن الشوربجى إن قرار منع تصدير الغاز فى هذا التوقيت جاء فى محله وإرضاء لأهالى سيناء ومصر عموما، لأن الجميع كان غير راضى عن تصدير الغاز ونحن فى حاجة إليه، وكذلك الأجيال القادمة مطالبا بتقييم الاحتياطات المصرية منه وحسن الاستفادة منها.
سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب طالب باتخاذ تدابير وتوقع نتائج قرار إيقاف الغاز على إسرائيل مع تأمين سيناء بشكل كامل، مؤكدا أن القرار تاريخى بالفعل وينهى استمرار نهب ثروات مصر، مؤكدا على الاستفادة بالغاز فى الصناعات المصرية أفضل وتصديره إلى غزة، مطالبا بأهمية النظر الجاد إلى تنمية سيناء بعيدا عن الشعارات فقط.
المهند صلاح الطبرانى عضو مجلس الشورى أمين عام حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء قال إن قرار منع تصدير الغاز لابد أن يجابه بقوة فى ظل توقع ضغوط إسرائيلية وأمريكية على مصر، موضحا أن القرار أنهى منحة المخلوع لإسرائيل على حساب الوطن وثرواته ومطالبا فى الوقت نفسه بالنظر إلى ثروات سيناء والاستفادة منها وتنميتها.
واتفق معه سمرى مرعى رئيس لجنة حماية الثورة فى الرأى مؤكدا أن القرار أسعد الجميع، مشيرا إلى أن صدور القرار ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 30 عاما على تحرى سيناء سيكون لعيد التحرير مذاقا مختلفا لأننا أولى بثرواتنا الغالية، أيضا سيحقق نوعا من الاستقرار الأمنى وارتياح بين كافة قوى سيناء.
هذا ورجحت مصادر فى شركة جاسكو أن يتم مواصلة تصدير الغاز إلى الأردن فور الانتهاء من إصلاح الخط إلا أن الشركة لم تصلها تعليمات بذلك بعد فى ظل عدم إصلاح الخط بعد التفجير الرابع عشر حتى الآن غرب العريش، وتوقعت أن يصدر قرار بتصدير الغاز أيضا إلى قطاع غزة قريبا فى ظل الضغوط البرلمانية والشعبية فى هذا الإطار وفى ظل احتياج القطاع للتزود بالغاز المصرى.
الجديد بالذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصرى إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأميركى سام زيل.
وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
و قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى عدة دول من بينها إسرائيل، حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعى لعدة دول أجنبية، ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة، يأتى هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذى يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
ففى 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر، للمرة الثانية، فى جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك فى تحد لطعن الحكومة على الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى، الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التى أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر وفى 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم، وقالت فى أسباب حكمها "إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته"، وفى 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصرى، ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
هذا وتعرض الخط الذى يمتد بطول 170 كيلو فى سيناء لـ 14 تفجيرا منذ أحداث الثورة المصرية خلفت التفجيرات خسائر تقدر بملايين الدولارات.
ويقول عدد من قادة إسرائيل إن توقف الغاز يؤدى إلى تدهور غير مسبوق فى العلاقة بين مصر وإسرائيل، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لاتفاقية السلام، وأنها خطوة أحادية الجانب تتطلب رداً أمريكياً فورياً، بما أن الولايات المتحدة كانت حاضرة فى توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
سادت حالة من الارتياح بين الأوساط الشعبية والسياسية بشمال سيناء اليوم إثر قرار منع تصدير الغاز لإسرائيل من قبل وزارة البترول، ورأى أهل المحافظة أن القرار سيحقق استقرارا أمنيا كبيرا فى سيناء مؤكدين أن الاستفادة به فى مصر أفضل من تصديره.
من جانبه قال أشرف الحفنى منسق الاشتراكيين الثوريين إن القرار جاء متأخرا لسنوات فنحن نطالب منذ سنوات بمنع تصدير الغاز وتظاهرنا كثيرا لمنع تصدير الغاز وطالبنا بتصديره إلى الدول العربية وقطاع غزة والاستفادة به فى مصر بدلا من تصديره لإسرائيل، معربا عن ارتياحه للقرار الهام ويأمل ألا يتم الالتفاف حوله أو التراجع عنه بذريعة الاتفاقيات الدولية.
أمين القصاص نقيب المحامين ورئيس اللجنة العامة للوفد بشمال سيناء أوضح أن القرار سينعكس على الحالة الأمنية بسيناء وتزامنه مع العيد القومى أعطى ارتياحا كبيرا.
وأضاف كم طالبنا الحكومة بمنع تصديره نظرا للاتفاقية الظالمة لمصر ومنح ثروتنا للعدو لكن المهم تفعيل القرار نهائيا موضحا إن أهالى سيناء مع القرار، مطالبا بألا يتم التوسع فى مد مدن سيناء وقطاع غزة بالغاز والاستفادة منه فى المصانع.
محمد هندى المنسق الإعلامى لحركة ثوار سيناء قال إن القرار فى محله ويريح الأهالى ويريحنا من كثرة تفجير خط الغاز وتحقيق خسائر كبيرة للمحافظة، مطالبا بالاستفادة من ثروات مصر والتوسع فى مد المصانع بالغاز المصرى.
خالد عرفات منسق حزب الكرامة أكد أن القرار جاء بسبب الضغط الشعبى الكبير، مضيفا نحن سعداء بمنع تصدير الغاز لعدونا الذى يستفيد منه وكان يحصل عليه بأقل من الأسعار العالمية بمباركة الرئيس المخلوع وأجهزته.
داليا جلبانه من حملة دعم حمدين صباحى قالت قمنا بمشاركة الائتلافات والحرمات الثورية بتدشين حملة مسبقة لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى وتظاهرنا قبالة شركة جاسكو والحمد لله أن استجابت الحكومة.
أما سعيد أعتيق الناشط السياسى فيرى أن القرار جاء متأخرا لكن على أى حال يحافظ على ثروات الوطن ويريح الأهالى فى سيناء، وطالب بمد مدن سيناء بالغاز الطبيعى أسوة بالعريش لحل مشكلة أنابيب البوتاجاز.
ورأى الدكتور عبد الرحمن الشوربجى إن قرار منع تصدير الغاز فى هذا التوقيت جاء فى محله وإرضاء لأهالى سيناء ومصر عموما، لأن الجميع كان غير راضى عن تصدير الغاز ونحن فى حاجة إليه، وكذلك الأجيال القادمة مطالبا بتقييم الاحتياطات المصرية منه وحسن الاستفادة منها.
سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب طالب باتخاذ تدابير وتوقع نتائج قرار إيقاف الغاز على إسرائيل مع تأمين سيناء بشكل كامل، مؤكدا أن القرار تاريخى بالفعل وينهى استمرار نهب ثروات مصر، مؤكدا على الاستفادة بالغاز فى الصناعات المصرية أفضل وتصديره إلى غزة، مطالبا بأهمية النظر الجاد إلى تنمية سيناء بعيدا عن الشعارات فقط.
المهند صلاح الطبرانى عضو مجلس الشورى أمين عام حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء قال إن قرار منع تصدير الغاز لابد أن يجابه بقوة فى ظل توقع ضغوط إسرائيلية وأمريكية على مصر، موضحا أن القرار أنهى منحة المخلوع لإسرائيل على حساب الوطن وثرواته ومطالبا فى الوقت نفسه بالنظر إلى ثروات سيناء والاستفادة منها وتنميتها.
واتفق معه سمرى مرعى رئيس لجنة حماية الثورة فى الرأى مؤكدا أن القرار أسعد الجميع، مشيرا إلى أن صدور القرار ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 30 عاما على تحرى سيناء سيكون لعيد التحرير مذاقا مختلفا لأننا أولى بثرواتنا الغالية، أيضا سيحقق نوعا من الاستقرار الأمنى وارتياح بين كافة قوى سيناء.
هذا ورجحت مصادر فى شركة جاسكو أن يتم مواصلة تصدير الغاز إلى الأردن فور الانتهاء من إصلاح الخط إلا أن الشركة لم تصلها تعليمات بذلك بعد فى ظل عدم إصلاح الخط بعد التفجير الرابع عشر حتى الآن غرب العريش، وتوقعت أن يصدر قرار بتصدير الغاز أيضا إلى قطاع غزة قريبا فى ظل الضغوط البرلمانية والشعبية فى هذا الإطار وفى ظل احتياج القطاع للتزود بالغاز المصرى.
الجديد بالذكر أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصرى إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأميركى سام زيل.
وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
و قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى عدة دول من بينها إسرائيل، حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعى لعدة دول أجنبية، ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة، يأتى هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذى يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
ففى 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر، للمرة الثانية، فى جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذى قضى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك فى تحد لطعن الحكومة على الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى، الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التى أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر وفى 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وقبلت الطعن الذى تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم، وقالت فى أسباب حكمها "إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته"، وفى 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصرى، ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
هذا وتعرض الخط الذى يمتد بطول 170 كيلو فى سيناء لـ 14 تفجيرا منذ أحداث الثورة المصرية خلفت التفجيرات خسائر تقدر بملايين الدولارات.
ويقول عدد من قادة إسرائيل إن توقف الغاز يؤدى إلى تدهور غير مسبوق فى العلاقة بين مصر وإسرائيل، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لاتفاقية السلام، وأنها خطوة أحادية الجانب تتطلب رداً أمريكياً فورياً، بما أن الولايات المتحدة كانت حاضرة فى توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
