٢/ ٣/ ٢٠١١
تحقق هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل فى بلاغ ضد عدد من المختصين فى محافظة جنوب سيناء، لاتهامهم بالتلاعب بأملاك الدولة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم بيع ما يزيد على ٣٠ مليون متر مربع بنظام التخصيص دون اللجوء إلى البيع بالمزاد طبقا للقانون وبيعها بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين فى المحافظة بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى إلى كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال بأسعار زهيدة تتراوح ما بين ٥ جنيهات و١٠٠ جنيه، بدعوى إقامة مشاريع استثمارية عليها، إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا ببيعها إما للغير أو أقاموا عليها مشروعات تخالف المشروعات المتعاقد بشأنها، وتبين أن تلك الأراضى تم تخصيص بعض منها إلى رجال الأعمال حسين سالم، وجمال عمر ومحمد أبوالعينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وآخرين.
وكلف «تيمور» المكتب الفنى بالنيابة الإدارية بفحص جميع المستندات الخاصة بالقضية ومباشرة التحقيق فيها على وجه السرعة، وأصدر تعليمات إلى جميع النيابات الإدارية والمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية بسرعة مباشرة التحقيقات فى جميع مخالفات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسؤولين عن هذه التعديات الصارخة على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية ومحاسبة جميع الموظفين فى مختلف الإدارات الزراعية المختصة بمتابعة هذه التعديات وإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها فور بدء التعدى.
تحقق هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل فى بلاغ ضد عدد من المختصين فى محافظة جنوب سيناء، لاتهامهم بالتلاعب بأملاك الدولة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم بيع ما يزيد على ٣٠ مليون متر مربع بنظام التخصيص دون اللجوء إلى البيع بالمزاد طبقا للقانون وبيعها بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين فى المحافظة بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى إلى كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال بأسعار زهيدة تتراوح ما بين ٥ جنيهات و١٠٠ جنيه، بدعوى إقامة مشاريع استثمارية عليها، إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا ببيعها إما للغير أو أقاموا عليها مشروعات تخالف المشروعات المتعاقد بشأنها، وتبين أن تلك الأراضى تم تخصيص بعض منها إلى رجال الأعمال حسين سالم، وجمال عمر ومحمد أبوالعينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وآخرين.
وكلف «تيمور» المكتب الفنى بالنيابة الإدارية بفحص جميع المستندات الخاصة بالقضية ومباشرة التحقيق فيها على وجه السرعة، وأصدر تعليمات إلى جميع النيابات الإدارية والمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية بسرعة مباشرة التحقيقات فى جميع مخالفات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسؤولين عن هذه التعديات الصارخة على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية ومحاسبة جميع الموظفين فى مختلف الإدارات الزراعية المختصة بمتابعة هذه التعديات وإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها فور بدء التعدى.
