٢/ ٣/ ٢٠١١
استكملت نيابة الأموال العامة، أمس، التحقيقات فى قضايا الفساد المتورط فيها عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال. استمعت النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، لأقوال عدد من المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وواجهتهم بتهم الموافقة على تخصيص أراض لعدد من رجال الأعمال بينهم «سليمان عامر وعبدالله سعد وعبدالسلام قورة»، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم ولم يصدر قرار بشأنهم.
وأوضحت التحقيقات أن المسؤولين بالهيئة منحوا رجال الأعمال مساحات واسعة على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، لاستصلاحها وزراعتها، إلا أن هؤلاء المستثمرين حولوها إلى قرى عقارية وسياحية بالمخالفة للقانون. وبلغت تلك المساحات قرابة ١٥٠ فداناً. وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، أن رجل الأعمال سليمان عامر حصل على ٢٥ فداناً فى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى لاستصلاحها وزراعتها، إلا أنه حولها إلى قرية سياحية «السلمانية»، كما أن رجل الأعمال «عبدالله سعد»، حصل على ٢٠ فداناً فى المنطقة ذاتها لاستصلاحها لكنه حولها أيضاً، وأشارت التحقيقات إلى أن نفس الحال ينطبق على «الشركة المصرية الكويتية وحدائق العزيزية وإنترجروب والباشوات ورمسيس المهندس والثروة الخضراء والأمل والاقتصادية ومكة وشركات أخرى».
وقال مصدر قضائى إنه ربما تطلب النيابة من رجال الأعمال الذين حولوا تلك الأراضى إلى عقارات، أن يصححوا العقود وتسديد مبالغ مالية باهظة على أساس أنها استثمار عقارى، حتى لا توقع عليهم عقوبات جنائية، إلا إذا ثبت أن رجل الأعمال قدم رشوة للمسؤولين للحصول على قطعة الأرض وتحويلها إلى قرى سياحية.
وطلبت نيابة الأموال العامة أيضاً من المذيعين والمخرجين الذين تقاضوا رواتبهم من جهتين فى التليفزيون، أن يتقدموا بطلب إلى النيابة لرد تلك الأموال التى حصلوا عليها، حتى لا يتم تقديمهم إلى المحاكمة. كانت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة لفحص رواتب المذيعين فى التليفزيون بعد ثبوت تقاضيهم رواتبهم من جهتين، وأوضحت اللجنة أن عدداً من المذيعين مثل تامر أمين ومنى الشرقاوى كانوا يتقاضون رواتبهم من التليفزيون وشركة صوت القاهرة.
وطلبت نيابة الأموال العامة من الرقابة الإدارية والأموال العامة الاستعلام عن شركة دعائية يمتلكها زوج شقيقة «جمال عبدالعزيز»، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، حيث تبين أن تلك الشركة هى التى قامت بتنفيذ مهرجان الإعلام العربى بالأمر المباشر من وزير الإعلام السابق أنس الفقى وهى التهمة التى حبس بسببها الفقى، حيث تبين أن الفقى منح تلك الشركة تنفيذ المهرجان بالمخالفة للقانون، وأدى إلى استيلاء مالك الشركة على ٣٥ مليون جنيه من أموال الدولة.
وأخطرت نيابة الأموال العامة المتهمين «أحمد عز» ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد المغربى وعهدى فضلى وياسين منصور ورجال أعمال آخرين بموعد جلسات محاكمتهم فى ٨ و٢٦ مارس الجارى بمحكمة التجمع الخامس، وعلمت «المصرى اليوم» أن قرار نقل المحاكمات إلى التجمع الخامس جاء بعد تقدم عدد من المتهمين بطلب يتخوفون فيه من التعدى عليهم أثناء نقلهم إلى المحاكمة.
وقال المستشار عمر مروان، المشرف على الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار سيد عمر عبدالعزيز، رئيس الاستئناف قرر منع التصوير بجميع أشكاله «التليفزيونى والفوتوغرافى» والتسجيل الصوتى إعمالاً للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، فيما سيتم السماح لسائر الصحفيين والإعلاميين بتغطية وقائع وأعمال جلسات المحاكمات.
وذكر المستشار مروان أن محكمة استئناف القاهرة قررت تعديل مواعيد انعقاد الدائرة ١٣٢ من دوائر محاكمة الأسرة التى تعقد جلساتها فى الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لكى تبدأ عملها فى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالقاعة رقم «٢» بدلاً من القاعة رقم «٤» والتى ستعقد فيها إحدى جلسات محاكمات الفساد.
واستدعت نيابة الأموال العامة، صباح أمس، أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، من محبسه بسجن مزرعة طرة، لبدء التحقيقات معه فى قضية الاستيلاء على أموال شركة «حديد الدخيلة» والاستحواذ على ٥٢٪ من أسهمها. بعد الاتفاق والالتفاف على عدد من المالكين وشراء أسهمهم ليصبح هو المسيطر على أسهمها. واستمعت النيابة لأقوال «عز» فى تلك القضية. وقال إن معه المستندات التى تؤكد أن كل إجراءاته التى اتخذها فيما يتعلق بشراء أسهم من الشركة تمت بالقانون.
وقدم محاموه حافظة ضخمة من المستندات تم ضمها إلى ملف التحقيقات، وقال «عز» إنه أصلح من حال الشركة وطلب من النيابة أن تستدعى العاملين بالشركة والمسؤولين بها لتتأكد من حجم الأرباح التى تحققت بعد إدارتها من قبل «عز». حضر «عز» إلى النيابة وفى يده «الكلابشات» وطلبت النيابة من الحرس ألا يضعوا «الكلابشات» فى يده أمام النيابة. وشددت الحراسة الأمنية على سيارة ترحيل «عز» خوفاً من التعدى عليه من قبل مواطنين تجمعوا فى مدخل مدينة القاهرة الجديدة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً من مالكى شركات الحديد سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم فى مخالفات أخرى تتعلق برخص مصانع الحديد فى مناطق مختلفة.
استكملت نيابة الأموال العامة، أمس، التحقيقات فى قضايا الفساد المتورط فيها عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال. استمعت النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، لأقوال عدد من المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وواجهتهم بتهم الموافقة على تخصيص أراض لعدد من رجال الأعمال بينهم «سليمان عامر وعبدالله سعد وعبدالسلام قورة»، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم ولم يصدر قرار بشأنهم.
وأوضحت التحقيقات أن المسؤولين بالهيئة منحوا رجال الأعمال مساحات واسعة على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، لاستصلاحها وزراعتها، إلا أن هؤلاء المستثمرين حولوها إلى قرى عقارية وسياحية بالمخالفة للقانون. وبلغت تلك المساحات قرابة ١٥٠ فداناً. وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، أن رجل الأعمال سليمان عامر حصل على ٢٥ فداناً فى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى لاستصلاحها وزراعتها، إلا أنه حولها إلى قرية سياحية «السلمانية»، كما أن رجل الأعمال «عبدالله سعد»، حصل على ٢٠ فداناً فى المنطقة ذاتها لاستصلاحها لكنه حولها أيضاً، وأشارت التحقيقات إلى أن نفس الحال ينطبق على «الشركة المصرية الكويتية وحدائق العزيزية وإنترجروب والباشوات ورمسيس المهندس والثروة الخضراء والأمل والاقتصادية ومكة وشركات أخرى».
وقال مصدر قضائى إنه ربما تطلب النيابة من رجال الأعمال الذين حولوا تلك الأراضى إلى عقارات، أن يصححوا العقود وتسديد مبالغ مالية باهظة على أساس أنها استثمار عقارى، حتى لا توقع عليهم عقوبات جنائية، إلا إذا ثبت أن رجل الأعمال قدم رشوة للمسؤولين للحصول على قطعة الأرض وتحويلها إلى قرى سياحية.
وطلبت نيابة الأموال العامة أيضاً من المذيعين والمخرجين الذين تقاضوا رواتبهم من جهتين فى التليفزيون، أن يتقدموا بطلب إلى النيابة لرد تلك الأموال التى حصلوا عليها، حتى لا يتم تقديمهم إلى المحاكمة. كانت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة لفحص رواتب المذيعين فى التليفزيون بعد ثبوت تقاضيهم رواتبهم من جهتين، وأوضحت اللجنة أن عدداً من المذيعين مثل تامر أمين ومنى الشرقاوى كانوا يتقاضون رواتبهم من التليفزيون وشركة صوت القاهرة.
وطلبت نيابة الأموال العامة من الرقابة الإدارية والأموال العامة الاستعلام عن شركة دعائية يمتلكها زوج شقيقة «جمال عبدالعزيز»، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، حيث تبين أن تلك الشركة هى التى قامت بتنفيذ مهرجان الإعلام العربى بالأمر المباشر من وزير الإعلام السابق أنس الفقى وهى التهمة التى حبس بسببها الفقى، حيث تبين أن الفقى منح تلك الشركة تنفيذ المهرجان بالمخالفة للقانون، وأدى إلى استيلاء مالك الشركة على ٣٥ مليون جنيه من أموال الدولة.
وأخطرت نيابة الأموال العامة المتهمين «أحمد عز» ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد المغربى وعهدى فضلى وياسين منصور ورجال أعمال آخرين بموعد جلسات محاكمتهم فى ٨ و٢٦ مارس الجارى بمحكمة التجمع الخامس، وعلمت «المصرى اليوم» أن قرار نقل المحاكمات إلى التجمع الخامس جاء بعد تقدم عدد من المتهمين بطلب يتخوفون فيه من التعدى عليهم أثناء نقلهم إلى المحاكمة.
وقال المستشار عمر مروان، المشرف على الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار سيد عمر عبدالعزيز، رئيس الاستئناف قرر منع التصوير بجميع أشكاله «التليفزيونى والفوتوغرافى» والتسجيل الصوتى إعمالاً للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، فيما سيتم السماح لسائر الصحفيين والإعلاميين بتغطية وقائع وأعمال جلسات المحاكمات.
وذكر المستشار مروان أن محكمة استئناف القاهرة قررت تعديل مواعيد انعقاد الدائرة ١٣٢ من دوائر محاكمة الأسرة التى تعقد جلساتها فى الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لكى تبدأ عملها فى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالقاعة رقم «٢» بدلاً من القاعة رقم «٤» والتى ستعقد فيها إحدى جلسات محاكمات الفساد.
واستدعت نيابة الأموال العامة، صباح أمس، أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، من محبسه بسجن مزرعة طرة، لبدء التحقيقات معه فى قضية الاستيلاء على أموال شركة «حديد الدخيلة» والاستحواذ على ٥٢٪ من أسهمها. بعد الاتفاق والالتفاف على عدد من المالكين وشراء أسهمهم ليصبح هو المسيطر على أسهمها. واستمعت النيابة لأقوال «عز» فى تلك القضية. وقال إن معه المستندات التى تؤكد أن كل إجراءاته التى اتخذها فيما يتعلق بشراء أسهم من الشركة تمت بالقانون.
وقدم محاموه حافظة ضخمة من المستندات تم ضمها إلى ملف التحقيقات، وقال «عز» إنه أصلح من حال الشركة وطلب من النيابة أن تستدعى العاملين بالشركة والمسؤولين بها لتتأكد من حجم الأرباح التى تحققت بعد إدارتها من قبل «عز». حضر «عز» إلى النيابة وفى يده «الكلابشات» وطلبت النيابة من الحرس ألا يضعوا «الكلابشات» فى يده أمام النيابة. وشددت الحراسة الأمنية على سيارة ترحيل «عز» خوفاً من التعدى عليه من قبل مواطنين تجمعوا فى مدخل مدينة القاهرة الجديدة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً من مالكى شركات الحديد سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم فى مخالفات أخرى تتعلق برخص مصانع الحديد فى مناطق مختلفة.
