March 01 2011 03:58
اتهمت اطراف مصرية معارضة جهات عليا بتهريب مبارك واسرته من مصر قبل اصدار قرار بالتحفظ على اموالهم ومنعهم من السفر وهو قرار جاء متأخرا من اجل اعطاء مبارك فرصة للتصرف بعقاراته وامواله وترتيب اموره ... وتردد ان مبارك وابنه علاء في السعودية بينما تقيم سوزان مع ابنها ( جيمي ) في لندن وجيمي هو الاسم الانجليزي لجمال في جواز السفر الانجليزي .. وسوزان تحمل مع ابنها جمال ( جيمي ) الجنسية الانجليزية لان امها انجليزية وتردد ان مبارك نفسه يحمل الجنسية الانجليزية منذ ان كان نائبا للسادات وقد حصل على الجنسية لانه متزوج من انجليزية وقد تحقق من هذه المعلومة قبل سنوات صحفي مصري يقيم في لندن اسمه عبد الحكيم قاسم وقد نشر هذه المعلومة مع الوثائق من واقع سجلات دائرة الهجرة والجنسية البريطانية ... وربط كثيرون بين هروب او تهريب مبارك وبين وزير الداخلية الحالي الذي عينه مبارك قبل تنحيه وهو - اي الوزير - صديق لزكريا عزمي وقريب للنائب العام الحالي ( يقال انه ابن خالته ) ... وزكريا عزمي هو ضابط في الحرس الجمهوري كان يشتغل ( مشهلاتي ) لمبارك واسرته قبل ان يترقى ليصبح الرجل الثاني في الحكم وفقا لما صرح به مؤخرا محمود صبرة احد كبار موظفي مكتب الرئاسة المصرية لعدة صحف وفضائيات عربية
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر أمس قرارا بالتحفظ علي أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرهاالمملوكة للرئيس السابق حسني مبارك, وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وأسرته من مغادرة البلاد, ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام في جلستها يوم السبت المقبل.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن قرار النائب العام جاء في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة, وأشارت جميعها إلي تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد, وإنه تم إخطار جميع البنوك والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تلك القرارات
وقال المتحدث الرسمي للنيابة: إنه سبق أن تلقت النيابة بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد, حيث باشرت النيابة التحقيق في تلك البلاغات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته, وقدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.وأوضح المستشار عادل السعيد أنه تم إرسال صور البلاغات موضع التحقيقات إلي الأجهزة الرقابية المختصة للفحص, وجمع المعلومات والمستندات, مؤكدا أنه قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتها في الدول الأجنبية, وبعث بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية, وذلك بهدف المحافظة علي أموال الدولة
من ناحية أخري, أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالرئيس السابق, والأرصدة البنكية الخاصة بزوجته ونجليه علاء وجمال مبارك داخل البنك الأهلي, أو أي بنوك أخري داخل البلاد.كما أمر الجوهري الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات لكشف تفاصيل ما تتضمنه الذمة المالية لكل منهم علي حدة.وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ تحقيقاته أمس في البلاغ المقدم من مصطفي بكري ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه, بتهمة جمع ثروة كبيرة تشمل عدد من الأرصدة البنكية داخل البلاد
على صعيد اخر قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد القرار الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام. بمنع كل من أحمد عبدالعزيز عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة عبدالله الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة االعامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال سليمان عامر صاحب قرية جولف السليمانية وياسين منصور ورجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكونها بالبنوك وغيرها وقد طالب الدفاع الحاضر مع المتهم عمرو عسل بإلغاء قرار المنع لعدم وجود أية اتهامات واضحة في أوراق القضية كما انه لم تثبت النيابة استيلاءه علي المال العام إلا أن النيابة عقبت علي ذلك بأن تحقيقاتها واضحة واثبتت قيام المتهم بالتسهيل للمتهم أحمد عز للقيام بممارساته الاحتكارية وتمكنه في سوق إنتاج الحديد بالسوق المصرية.صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن وعضوية المستشارين حسن ابو رية ووجيه الشاعر وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة
ووسط حراسة امنية مشددة خارج وداخل قاعة المحاكمة حضر المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق منفردا من قائمة متهمين عريضة علي رأسهم أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وغيرهم لم يحضروا وقدموا اعتذاراتهم عن الحضور خشية من الفتك بهم من المواطنين الذين تكالبوا علي حضور جلسة المحاكمة لكن خابت آمالهم عندما علموا بإعتذار المتهمين وعلي رأسهم أحمد عز عن عدم الحضور وقد طالبت النيابة في بداية الجلسة بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وأكدت استيلاءهم وتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام وتعمد الاضرار به مستغلين في ذلك مناصبهم الحساسة ذات الحيثية واستولوا بها علي مئات الملايين المملوكة للدولة والشعب المصري بينما طالبت هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن عمرو عسل بالغاء قرار المنع وإن طبق فلا يمتد الي الزوجة والأبناء وأوضحت ذلك بأن الاتهام الموجه لموكلهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق بقيامه بالتسهيل للمتهم أحمد عز في ممارساته الاحتكارية في انتاج الحديد بمصر ليس له اساس من الصحة وان العكس هو الصحيح فالهيئة التي يرأسها عمرو عسل كانت بمثابة حائط الصد لاحتكارات أحمد عز وكانت السبب في سحب أكثر من40% من احتكاره لانتاج الحديد بمصر وتكلم عمرو عسل من خلف القضبان مقاطعا دفاعه ليؤكد ان لجنة البت المكونة من12 عضوا هي التي قامت بدراسة العقود التي قدمها أحمد عز وغيره وقدمت تقريرها النهائي فحصل أحمد عز علي التراخيص, مؤكدا انه كان يمتلك إصدار14 ترخيصا فقط أمام عقود اكثر من54 شركة تنوعت بين انتاج الحديد والاسمنت وكان بينها مجموعة شركات أحمد عز والتي حددت اللجنة احقيته بالحصول علي الترخيص وعاد الدفاع عنه ليؤكد انه لم ينسب للمتهم تهم التربح أو الاضرار بالمال العام وأكد الدفاع الحاضر مع زوجة المتهم عمرو عسل مها محمود رأفت انه لم يثبت من تحقيقات النيابة أن اموالها متحصلة من أعمال فساد خاصة بزوجها وأولادها وأن منعهم من التصرف سوف يضرهم اقتصاديا وهم ليس لهم ذنب وعقبت النيابة قائلة انها اعتمدت في تحقيقاتها علي حقائق وليست ادعاءات وواجهت به المتهم مؤكدة انه اعطي أكثر من ترخيص لأحمد عز منفردا وهو مايتعارض مع القانون بإعطاء ترخيص واحد لمستثمر واحد بينما طالب الدفاع الحاضر مع كل من أحمد المغربي وأحمد عز للمرة الثالثة تأييد قرار المنع الصادر بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في اموالهم في حين طالب الدفاع الحاضر مع اسامة الشيخ بإلغاء قرار التحفظ مؤكدا ان المتهم لا يمتلك سوي ثلاث شقق ملكه هو وزوجته ولا يتعدي رصيده بالبنك سوي100 ألف جنيه متحصلات عمله كرئيس اتحاد الأذاعة والتليفزيون السابق وهنا قاطعته النيابة وعقبت قائلة ان امر المنع تدبير احترازي وليست عقوبة
