تفاصيل عديدة وأسرار كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة وشهود عيان التقت بهم الأهرام حول اقتحام مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية.
في البداية أكد هيثم إبراهيم أحد المشاركين في الحصار أن المشاركين في الثورة تجمعوا ضمن التظاهرات الأسبوعية المطالبة بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وعقب صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم توجه العشرات وسط هتافات إلي مقر مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة وتم حصار المبني وقرر المتظاهرون الاعتصام لحين إسقاط هذا الجهاز.
ويروي شاهد عيان لقاء وفد من المتظاهرين كان هو أحد أعضائه للتفاوض مع ضباط مباحث أمن الدولة حول رغبة المتظاهرين في التأكد من عدم وجود معتقلين داخل المقر. التقي بهم العميد سمير حجاج الذي أكد عدم وجود أي معتقلين وأكد شهود العيان أنه قبل الاقتحام رغب الضباط في الخروج من المبني وشاهدوا جبالا من الأوراق المفرومة وبعض المكاتب المحطمة وعقب خروج المفاوضين إلي المتظاهرين بدأت الهتافات تزيد, وأعداد أفراد الأمن المركزي الذين كانوا مكلفين بتأمين الباب الخلفي للمقر أمسكوا بسيدتين فما كان من المتظاهرين سوي الهتاف بقوة مما دفع الأمن المركزي إلي الانسحاب ليبدأ الاقتحام وعندها بدأ ضباط مباحث أمن الدولة بإلقاء زجاجات المولوتوف وضرب رصاص حي في الهواء طبقا لشهود أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة وسيطر المقتحمون واستولوا علي الملفات حتي سيطرت القوات المسلحة علي الوضع, وفي أثناء خروج19 ضابطا وفرد شرطة تعرضوا لضرب مبرح وبقسوة في المتظاهرين الراغبين في الانتقام لتعذيبهم علي يد الجهاز, كما تحفظت القوات المسلحة علي الملفات.
حجرة سرية
وقامت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول بتشكيل فريق لمعاينة المقر برئاسة المستشار عادل عمارة محامي عام شرق ومدحت شرف رئيس النيابة وقامت النيابة بإجراء المعاينة التي تبين منها وجود آثار حريق في الجمعية الاستهلاكية الموجودة بالدور الأرضي في المبني المكون من ثلاثة طوابق وعبارة عن فيلا بها حديقة خلفية وجراج أمامي وتحطم وحرق15 سيارة, كما تم العثور علي باقي ملفات مفرومة وأثاث محطم وقامت النيابة العامة من خلال مصور جنائي بتصوير المعاينة وتم العثور علي حجرات خفية في الدور الأرضي يرجح أنها أماكن الاحتجاز.
تم تشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء العسكري لتسليم المبني والأوراق للقوات المسلحة وفي أثناء عمل اللجنة تم اكتشاف حجرة سرية مساحتها5 أمتار في5 أمتار بارتفاع3 أمتار مملوءة بالأوراق والملفات المختلفة وسي ديهات فيديو وتسجيلات صوتية فتم التحفظ عليها وتم تسليمها للقوات المسلحة التي قامت بنقل الأوراق في6 سيارات نقل.
كما تلقت النيابة التقارير الطبية للضباط المصابين في الجهاز وعددهم19 ضابطا من بينهم حالات شديدة الخطورة وإصابة ضابط بكسر في قاع الجمجمة وتم الاستعلام عن حالتهم للاستماع لأقوالهم.
في البداية أكد هيثم إبراهيم أحد المشاركين في الحصار أن المشاركين في الثورة تجمعوا ضمن التظاهرات الأسبوعية المطالبة بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وعقب صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم توجه العشرات وسط هتافات إلي مقر مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة وتم حصار المبني وقرر المتظاهرون الاعتصام لحين إسقاط هذا الجهاز.
ويروي شاهد عيان لقاء وفد من المتظاهرين كان هو أحد أعضائه للتفاوض مع ضباط مباحث أمن الدولة حول رغبة المتظاهرين في التأكد من عدم وجود معتقلين داخل المقر. التقي بهم العميد سمير حجاج الذي أكد عدم وجود أي معتقلين وأكد شهود العيان أنه قبل الاقتحام رغب الضباط في الخروج من المبني وشاهدوا جبالا من الأوراق المفرومة وبعض المكاتب المحطمة وعقب خروج المفاوضين إلي المتظاهرين بدأت الهتافات تزيد, وأعداد أفراد الأمن المركزي الذين كانوا مكلفين بتأمين الباب الخلفي للمقر أمسكوا بسيدتين فما كان من المتظاهرين سوي الهتاف بقوة مما دفع الأمن المركزي إلي الانسحاب ليبدأ الاقتحام وعندها بدأ ضباط مباحث أمن الدولة بإلقاء زجاجات المولوتوف وضرب رصاص حي في الهواء طبقا لشهود أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة وسيطر المقتحمون واستولوا علي الملفات حتي سيطرت القوات المسلحة علي الوضع, وفي أثناء خروج19 ضابطا وفرد شرطة تعرضوا لضرب مبرح وبقسوة في المتظاهرين الراغبين في الانتقام لتعذيبهم علي يد الجهاز, كما تحفظت القوات المسلحة علي الملفات.
حجرة سرية
وقامت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول بتشكيل فريق لمعاينة المقر برئاسة المستشار عادل عمارة محامي عام شرق ومدحت شرف رئيس النيابة وقامت النيابة بإجراء المعاينة التي تبين منها وجود آثار حريق في الجمعية الاستهلاكية الموجودة بالدور الأرضي في المبني المكون من ثلاثة طوابق وعبارة عن فيلا بها حديقة خلفية وجراج أمامي وتحطم وحرق15 سيارة, كما تم العثور علي باقي ملفات مفرومة وأثاث محطم وقامت النيابة العامة من خلال مصور جنائي بتصوير المعاينة وتم العثور علي حجرات خفية في الدور الأرضي يرجح أنها أماكن الاحتجاز.
تم تشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء العسكري لتسليم المبني والأوراق للقوات المسلحة وفي أثناء عمل اللجنة تم اكتشاف حجرة سرية مساحتها5 أمتار في5 أمتار بارتفاع3 أمتار مملوءة بالأوراق والملفات المختلفة وسي ديهات فيديو وتسجيلات صوتية فتم التحفظ عليها وتم تسليمها للقوات المسلحة التي قامت بنقل الأوراق في6 سيارات نقل.
كما تلقت النيابة التقارير الطبية للضباط المصابين في الجهاز وعددهم19 ضابطا من بينهم حالات شديدة الخطورة وإصابة ضابط بكسر في قاع الجمجمة وتم الاستعلام عن حالتهم للاستماع لأقوالهم.
