واصلت نيابة أمن الدولة العليا لليوم السابع علي التوالي تحقيقاتها في البلاغات الثلاثة التي قدمها الدكتور أيمن جاهين الخبير البترولي بوزارة البترول ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق, واتهامه بإهدار المال العام,
والتنازل عن حقوق مصر في حصتها لبعض الشركات الأجنبية فيما يتم استخراجه من حقول البترول بالأراضي المصرية, وكذلك قيامه بالموافقة علي شراء البترول من تلك الشركات بأسعار أعلي من الأسعار العالمية, حيث تجري التحقيقات بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.
وواصل أمس المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان لنيابات أمن الدولة العليا, تحقيقاتهما مع فهمي, الذي حضر وبرفقته ثلاثة من المحامين بحوزتهم كمية غير قليلة من المستندات للرد علي أسئلة أحمد البحراوي رئيس النيابة, الذي واجهه بأقوال رؤساء بعض مجالس إدارات الشركة القابضة للغاز السابقين.
ويحضر وزير البترول للتحقيق معه طوال اليوم, ويتم صرفه للحضور صباح اليوم التالي.
وكان المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة قد استمع لأقوال عدد من رؤساء مجالس الشركة القابضة للغاز من بداية عام2000 حتي2011, حيث قدم بعضهم موافقات وزارة البترول علي التعاقد مع إحدي الشركات الأجنبية بدولة إسرائيل علي تصدير الغاز, وأنه تم تكليفه بناء علي تلك الموافقات.
