١٦/ ٩/ ٢٠١١
أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها فى قضية تراخيص الحديد، حيث عاقبت كلا من أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وإلزامهما، متضامنين برد مبلغ ٦٦٠ مليون جنيه، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق،
غيابيا بالسجن المشدد ١٥ عاما وإلزامه بدفع مليار و٤١٤ مليون جنيه، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركات «عز» والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وطيبة للحديد ورفض الدعوى المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان وأمانة سر أحمد فهمى.
أصيب عز بصدمة عصبية عقب الحكم، بينما رفع «عسل» يديه قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل»، وغاب أقاربهما عن قاعة المحكمة بعد أن منعهم الأمن لتجنب حالة الهرج بعد سماع الحكم.
حضر المتهمان «عز» و«عسل» من محبسهما بسجن طرة فى التاسعة صباحا وتم إيداعهما قفص حجز المحكمة لمدة ٣ ساعات، وفى الواحدة ظهرا تم نقلهما إلى قفص الاتهام بمعرفة العميد محمد أحمد خليل، قائد حرس المحكمة، والنقيب حسام الضبع، وتهافتت عليهما كاميرات المصورين وحاولا الاختباء منها، إلا أن رئيس المحكمة أصر على رؤيتهما قبل نطق الحكم.
سمحت المحكمة بالبث المباشر لمنطوق الحكم، حيث نقلت كاميرات التليفزيون المصرى وقائع الجلسة، كما سمح القاضى بدخول كاميرات الصحف ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء، وسادت حالة من الهدوء خارج وداخل المحكمة، خاصة أن القاضى منع دخول أهالى المتهمين، واقتصر الحضور على المحامين فى القضية والصحفيين فقط.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا، بعد أن تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ونادى الحاجب على المتهمين وتم إثبات غياب رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، بينما رد عسل وعز بقولهما «أفندم»، ثم نطق رئيس المحكمة بالحكم قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم فالحكم لله العلى الكبير»، بعد الاطلاع على المواد ٣٢ و٤٠ و٤١ و٤٤ و١١٥ و١١٦ مكرر و١ و١١٨ و١١٣ و١١٩،
حكمت المحكمة أولا: للمتهمين الثانى والثالث، بمعاقبة كل من عمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمهما متضامنين ٦٦٠ مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة، ثانيا: بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريمه مبلغ مليار و٤١٤ مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب «بشاى» وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، ثالثا: عزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتيهما العامتين، رابعا: إلزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية.
ويعد هذا الحكم الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز، حيث يحاكم فى قضية أخرى أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة، والمتعلقة بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، بينما يعد الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد، حيث صدرت ضده أحكام بالحبس المشدد ١٠ سنوات بواقع ٥ سنوات فى قضية مركز تحديث الصناعة، و٥ سنوات أخرى فى قضية تنمية الصادرات.
وكان ممثل النيابة قد وصف المتهمين أمام المحكمة، بقوله: «أقف اليوم أمام محرابكم العادل، ليس بصفتى مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله، معبراً عن آماله وآلامه، حيث أنعم الله على مصر بالعديد من النعم، لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين وخبثاء».
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت فى ٧ فبراير الماضى، بلاغات حول مخالفات تراخيص الحديد، وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأمين التنظيم السابق، على نحو مثّل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به. ونسبت النيابة إلى عمرو عسل تواطؤه مع وزير التجارة والصناعة الأسبق بالترخيص لأحمد عز بإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط القاضية بعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررا بالمال العام، بلغت قيمته ٦٦٠ مليون جنيه، قيمة رسوم تراخيص لم يسددها عز.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة هيئة قضايا الدولة، التى أكد فيها المستشارون أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال، توافر أركان المسؤولية والتقصير فى حق المتهمين، وأكد مستشارو الهيئة أن الجريمة أضرت بالخزانة العامة للدولة وحرمتها من قيمة الرخصتين اللتين حصل عليهما عز دون مقابل، وأضافوا أن المتهم الثالث أحمد عز أصبح بعد منحه هاتين الرخصتين المحتكر لصناعة الحديد، حيث كان إنتاج مصر منه ٦ ملايين ونصف المليون طن سنويا، نصيب عز منها حوالى ٤٣%، وبعد حصوله على الرخصتين وصل نصيبه إلى ٥١%، مما تسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن فى مصر.
ونفى «عسل» أمام المحكمة ارتكابه أى جريمة، وأوضح أن كل ما فعله أنه ساهم فى رواج هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن أعضاء لجنة الخبراء أكدوا براءته من الاتهام، لكن النيابة أحالته إلى المحكمة.
وأوضح «عسل» أن ١١ شركة كانت تقدمت للحصول على تراخيص الحديد، بينها ٦ شركات أجنبية و٥ مصرية وأخرى تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه بالموافقة على الشركات الداخلية للتنمية الصناعية المصرية.
وشهد خليل محيى الدين قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل، رئيس غرفة الصناعات، أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث، فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب، بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت.
وأشار إلى أن عز لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت، مؤكدا أن مجموعة شركات عز كانت تتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة ١٠٠%، لكنها لم تقم بأى عمليات احتكارية. بينما قال شاهد النفى الثانى بولس جرجس، صاحب شركة حديد وصلب، إن شركة عز لم تحتكر الحديد ولم تلحق أى أضرار بالأسواق أو الشركات الأخرى خلال فترة عملها، بدليل أن هناك شركات تنافس الآن فى إنتاج الحديد لم تكن موجودة من قبل.
وأكد الشاهد أن المتهمين الأول والثانى سمحا بدخول ٢ ونصف مليون طن حديد تركى إلى مصر بنسبة ٣٠% من الإنتاج المحلى، مما أضر بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز، مشيرا إلى أن إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر.
واستمعت المحكمة فى الجلسات السابقة إلى دفاع المتهم الثالث أحمد عز، وسمحت للمتهم بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه لمدة ساعة ونصف الساعة، وقال عز إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن، وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الأوراق التى تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على الرخص محل الاتهام.
وأكد عز فى مرافعته أن هناك تحريفاً وارداً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط، موضحاً أن الكراسة تحظر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها، وتساءل متعجباً: «معرفش عقوبة التحريف؟».
وأشار عز إلى أنه من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة هياكل تمويلها عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديلها لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد «عز» فى مرافعته، أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم ٤١ عالمياً لإنتاج الحديد، وأنه يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد، فكيف يقوم أكبر مصنع حديد فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد؟!، موضحا أن الطبيعى أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وتبيعها له.
وقال محمود العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء والذى تقدم بالابلاغ فى تلك القضية أن هذا الحكم سوف يكون رادعا لكل من يحتكر أى سلعة بعد الثورة.
أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها فى قضية تراخيص الحديد، حيث عاقبت كلا من أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وإلزامهما، متضامنين برد مبلغ ٦٦٠ مليون جنيه، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق،
غيابيا بالسجن المشدد ١٥ عاما وإلزامه بدفع مليار و٤١٤ مليون جنيه، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركات «عز» والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب وطيبة للحديد ورفض الدعوى المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان وأمانة سر أحمد فهمى.
أصيب عز بصدمة عصبية عقب الحكم، بينما رفع «عسل» يديه قائلا: «حسبى الله ونعم الوكيل»، وغاب أقاربهما عن قاعة المحكمة بعد أن منعهم الأمن لتجنب حالة الهرج بعد سماع الحكم.
حضر المتهمان «عز» و«عسل» من محبسهما بسجن طرة فى التاسعة صباحا وتم إيداعهما قفص حجز المحكمة لمدة ٣ ساعات، وفى الواحدة ظهرا تم نقلهما إلى قفص الاتهام بمعرفة العميد محمد أحمد خليل، قائد حرس المحكمة، والنقيب حسام الضبع، وتهافتت عليهما كاميرات المصورين وحاولا الاختباء منها، إلا أن رئيس المحكمة أصر على رؤيتهما قبل نطق الحكم.
سمحت المحكمة بالبث المباشر لمنطوق الحكم، حيث نقلت كاميرات التليفزيون المصرى وقائع الجلسة، كما سمح القاضى بدخول كاميرات الصحف ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء، وسادت حالة من الهدوء خارج وداخل المحكمة، خاصة أن القاضى منع دخول أهالى المتهمين، واقتصر الحضور على المحامين فى القضية والصحفيين فقط.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا، بعد أن تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ونادى الحاجب على المتهمين وتم إثبات غياب رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، بينما رد عسل وعز بقولهما «أفندم»، ثم نطق رئيس المحكمة بالحكم قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم فالحكم لله العلى الكبير»، بعد الاطلاع على المواد ٣٢ و٤٠ و٤١ و٤٤ و١١٥ و١١٦ مكرر و١ و١١٨ و١١٣ و١١٩،
حكمت المحكمة أولا: للمتهمين الثانى والثالث، بمعاقبة كل من عمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمهما متضامنين ٦٦٠ مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة، ثانيا: بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريمه مبلغ مليار و٤١٤ مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب «بشاى» وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، ثالثا: عزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتيهما العامتين، رابعا: إلزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية.
ويعد هذا الحكم الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز، حيث يحاكم فى قضية أخرى أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة، والمتعلقة بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، بينما يعد الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد، حيث صدرت ضده أحكام بالحبس المشدد ١٠ سنوات بواقع ٥ سنوات فى قضية مركز تحديث الصناعة، و٥ سنوات أخرى فى قضية تنمية الصادرات.
وكان ممثل النيابة قد وصف المتهمين أمام المحكمة، بقوله: «أقف اليوم أمام محرابكم العادل، ليس بصفتى مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله، معبراً عن آماله وآلامه، حيث أنعم الله على مصر بالعديد من النعم، لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين وخبثاء».
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت فى ٧ فبراير الماضى، بلاغات حول مخالفات تراخيص الحديد، وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأمين التنظيم السابق، على نحو مثّل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به. ونسبت النيابة إلى عمرو عسل تواطؤه مع وزير التجارة والصناعة الأسبق بالترخيص لأحمد عز بإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط القاضية بعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررا بالمال العام، بلغت قيمته ٦٦٠ مليون جنيه، قيمة رسوم تراخيص لم يسددها عز.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة هيئة قضايا الدولة، التى أكد فيها المستشارون أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال، توافر أركان المسؤولية والتقصير فى حق المتهمين، وأكد مستشارو الهيئة أن الجريمة أضرت بالخزانة العامة للدولة وحرمتها من قيمة الرخصتين اللتين حصل عليهما عز دون مقابل، وأضافوا أن المتهم الثالث أحمد عز أصبح بعد منحه هاتين الرخصتين المحتكر لصناعة الحديد، حيث كان إنتاج مصر منه ٦ ملايين ونصف المليون طن سنويا، نصيب عز منها حوالى ٤٣%، وبعد حصوله على الرخصتين وصل نصيبه إلى ٥١%، مما تسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن فى مصر.
ونفى «عسل» أمام المحكمة ارتكابه أى جريمة، وأوضح أن كل ما فعله أنه ساهم فى رواج هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن أعضاء لجنة الخبراء أكدوا براءته من الاتهام، لكن النيابة أحالته إلى المحكمة.
وأوضح «عسل» أن ١١ شركة كانت تقدمت للحصول على تراخيص الحديد، بينها ٦ شركات أجنبية و٥ مصرية وأخرى تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنه كان هناك توجه بالموافقة على الشركات الداخلية للتنمية الصناعية المصرية.
وشهد خليل محيى الدين قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل، رئيس غرفة الصناعات، أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث، فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب، بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت.
وأشار إلى أن عز لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت، مؤكدا أن مجموعة شركات عز كانت تتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة ١٠٠%، لكنها لم تقم بأى عمليات احتكارية. بينما قال شاهد النفى الثانى بولس جرجس، صاحب شركة حديد وصلب، إن شركة عز لم تحتكر الحديد ولم تلحق أى أضرار بالأسواق أو الشركات الأخرى خلال فترة عملها، بدليل أن هناك شركات تنافس الآن فى إنتاج الحديد لم تكن موجودة من قبل.
وأكد الشاهد أن المتهمين الأول والثانى سمحا بدخول ٢ ونصف مليون طن حديد تركى إلى مصر بنسبة ٣٠% من الإنتاج المحلى، مما أضر بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز، مشيرا إلى أن إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر.
واستمعت المحكمة فى الجلسات السابقة إلى دفاع المتهم الثالث أحمد عز، وسمحت للمتهم بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه لمدة ساعة ونصف الساعة، وقال عز إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن، وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الأوراق التى تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على الرخص محل الاتهام.
وأكد عز فى مرافعته أن هناك تحريفاً وارداً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط، موضحاً أن الكراسة تحظر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها، وتساءل متعجباً: «معرفش عقوبة التحريف؟».
وأشار عز إلى أنه من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة هياكل تمويلها عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديلها لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد «عز» فى مرافعته، أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم ٤١ عالمياً لإنتاج الحديد، وأنه يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد، فكيف يقوم أكبر مصنع حديد فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد؟!، موضحا أن الطبيعى أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وتبيعها له.
وقال محمود العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء والذى تقدم بالابلاغ فى تلك القضية أن هذا الحكم سوف يكون رادعا لكل من يحتكر أى سلعة بعد الثورة.
