بعد أقل من أسبوع من قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ببطلان عقد شركة الظاهرة الإماراتية المستحوذة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى لمخالفتها شروط التعاقد، قررت هيئة قضايا الدولة بطلان عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال المستحوذ على 100 ألف فدان أخرى بالمشروع نفسه، بعد أن تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، وهو ما دفع هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى دراسة أوراق وعقود تأجير وبيع الأراضى، لإعادة النظر فيها مرة أخرى، خاصة فى المشروعات القومية، وأهمها مشروعا توشكى وشرق العوينات، المعروفتان باستغلال مساحات شاسعة فى الزراعة لصالح شركات أجنبية.
وانتهى الرأيان "الفتوى والتشريع وهيئة قضايا الدولة" إلى عدم قانونية العقود الموقعة بين شركة الظاهرة الإماراتية وشركة المملكة للتنمية الزراعية السعودية والدولة.
وكشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هيئة التعمير شرعت فى بيع مائتى ألف فدان من الأراضى الصحراوية الداخلة فى ولايتها فى منطقة توشكى لشركتى الظاهرة الزراعية ـ مصر والمملكة للتنمية الزراعية السعودية، دون أن تتبع فى ذلك أى من وسائل التعاقد المقررة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسات المحدودة، أو فى المادة 31 المتعلقة بالاتفاق المباشر فى حدود النصاب المالى الوارد فيها، أو فى المادة 31 المتعلقة بالتعاقد المباشر فى العقارات فى حدود المساحات الواردة بها وهى مائة فدان.
وقالت المصادر إن هيئة قضايا الدولة استندت على المذكرة التى أرسلتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى أوصت فيها ببطلان العقود، وأوصت بعدم جواز التعاقد فيما يخص شركة الظاهرة والمملكة للتنمية الزراعية لمخافتها لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، وضرورة التقيد بالحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية الوارد فى القانون نفسه فى حالة التعاقد طبقا لحكم المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وضرورة التقيد بالمساحة المعلنة طبقا للقانون نفسه وهو مائة فدان فقط، فى حالة التعاقد طبقا لهذه المادة وبالضوابط الواردة بها.
وأضافت المصادر أنه استنادا إلى توصية هيئة قضايا الدولة تعيد هيئة التعمير النظر حاليا فى عقود بيع الأراضى وتأجيرها لأراضى شرق العوينات التى تحوز الشركات الأجنبية فيها على عشرات الآلاف من الأفدنة الصحراوية التى تم استصلاحها وتجهيزها خلال الفترة الماضية، سواء من خلال إبرام عقود بيع وتخصيص مباشرة من وزارة الزراعة، فى حكومة الدكتور نظيف، أو عقود الإيجار، خاصة أن معظم الشركات التى حازت أراضٍ فى شرق العوينات وتوشكى حصلت عليها بأثمان لا تناسب قيمتها الحقيقية بدعوى الاستثمار وإقامة مجتمعات زراعية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن هيئة التعمير ستدرج مناقشة المشروعات القومية فى مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه القادم الذى لم يتحدد موعده بعد.
وبحسب العقود فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية باعت بالأمر المباشر مساحة مائتى ألف فدان لشركتى الظاهرة الإماراتية والمملكة للتنمية الزراعية بأسعار تقدر بـ 50 جنيها للفدان الواحد، وهو نفس المبلغ الذى أقرته الدولة فى بيع أراضى المشروعات القومية، سواء لشركة الراجحى التى حصلت على 20 ألف فدان واستصلحتها، ومن المفترض أن تحصل (بموجب العقد الابتدائى) على 80 ألف فدان أخرى تباعا.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد حصل الأجانب على المساحات الأكبر من الأراضى الصحراوية بنحو 150 ألفا إلى 180 ألف فدان بمشروع شرق العوينات، فضلا عن حصول شركات الظاهرة والوليد بن طلال والراجحى على 300 ألف فدان من إجمالى 540 ألف فدان، كان مفترضا ـ حسب خطة الدولة ـ إضافتها إلى الرقعة الزراعية، لإعادة توطين أبناء الوادى وإيجاد امتدادات عمرانية زراعية على الحدود بين مصر والسودان.
وانتهى الرأيان "الفتوى والتشريع وهيئة قضايا الدولة" إلى عدم قانونية العقود الموقعة بين شركة الظاهرة الإماراتية وشركة المملكة للتنمية الزراعية السعودية والدولة.
وكشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هيئة التعمير شرعت فى بيع مائتى ألف فدان من الأراضى الصحراوية الداخلة فى ولايتها فى منطقة توشكى لشركتى الظاهرة الزراعية ـ مصر والمملكة للتنمية الزراعية السعودية، دون أن تتبع فى ذلك أى من وسائل التعاقد المقررة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسات المحدودة، أو فى المادة 31 المتعلقة بالاتفاق المباشر فى حدود النصاب المالى الوارد فيها، أو فى المادة 31 المتعلقة بالتعاقد المباشر فى العقارات فى حدود المساحات الواردة بها وهى مائة فدان.
وقالت المصادر إن هيئة قضايا الدولة استندت على المذكرة التى أرسلتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى أوصت فيها ببطلان العقود، وأوصت بعدم جواز التعاقد فيما يخص شركة الظاهرة والمملكة للتنمية الزراعية لمخافتها لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، وضرورة التقيد بالحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية الوارد فى القانون نفسه فى حالة التعاقد طبقا لحكم المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وضرورة التقيد بالمساحة المعلنة طبقا للقانون نفسه وهو مائة فدان فقط، فى حالة التعاقد طبقا لهذه المادة وبالضوابط الواردة بها.
وأضافت المصادر أنه استنادا إلى توصية هيئة قضايا الدولة تعيد هيئة التعمير النظر حاليا فى عقود بيع الأراضى وتأجيرها لأراضى شرق العوينات التى تحوز الشركات الأجنبية فيها على عشرات الآلاف من الأفدنة الصحراوية التى تم استصلاحها وتجهيزها خلال الفترة الماضية، سواء من خلال إبرام عقود بيع وتخصيص مباشرة من وزارة الزراعة، فى حكومة الدكتور نظيف، أو عقود الإيجار، خاصة أن معظم الشركات التى حازت أراضٍ فى شرق العوينات وتوشكى حصلت عليها بأثمان لا تناسب قيمتها الحقيقية بدعوى الاستثمار وإقامة مجتمعات زراعية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن هيئة التعمير ستدرج مناقشة المشروعات القومية فى مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه القادم الذى لم يتحدد موعده بعد.
وبحسب العقود فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية باعت بالأمر المباشر مساحة مائتى ألف فدان لشركتى الظاهرة الإماراتية والمملكة للتنمية الزراعية بأسعار تقدر بـ 50 جنيها للفدان الواحد، وهو نفس المبلغ الذى أقرته الدولة فى بيع أراضى المشروعات القومية، سواء لشركة الراجحى التى حصلت على 20 ألف فدان واستصلحتها، ومن المفترض أن تحصل (بموجب العقد الابتدائى) على 80 ألف فدان أخرى تباعا.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد حصل الأجانب على المساحات الأكبر من الأراضى الصحراوية بنحو 150 ألفا إلى 180 ألف فدان بمشروع شرق العوينات، فضلا عن حصول شركات الظاهرة والوليد بن طلال والراجحى على 300 ألف فدان من إجمالى 540 ألف فدان، كان مفترضا ـ حسب خطة الدولة ـ إضافتها إلى الرقعة الزراعية، لإعادة توطين أبناء الوادى وإيجاد امتدادات عمرانية زراعية على الحدود بين مصر والسودان.
