خمس مفاجآت كشفها الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة في حواره مع "روزاليوسف".. الأولي أنه طلب من وزارة المالية 5.5 مليار جنيه كميزانية لوزارة الزراعة، وجاءت المفاجأة الثانية في أنه سيطلب من مجلس الوزراء استعادة 17 مليون فدان أراض صحراوية لتكون تحت ولاية وزارة الزراعة.
كما وافق الوزير علي تبني اقتراح روزاليوسف لحل مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية بمنح الراغبين في البناء علي الاراضي الزراعية قطعة أرض بديلة بأقرب منطقة صحراوية للبناء عليها ومساعدته في توصيل المرافق والخدمات.
وكشف أبوحديد عن مفاجأة رابعة وهي إعادة العمل بالدورة الزراعية مرة أخري وتقديم حوافز للفلاحين لزراعة القمح، فيما كانت مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بسرعة إصدار مرسوم بقانون موحد للتصرف في الأراضي، هي خامس المفاجآت .. وإلي نص الحوار.
< في ضوء ما نشهده من تعديات علي أفضل الأراضي الزراعية نقترح علي وزارة الزراعة أن تقدم للمزارعين حلا بديلا بأن يتم منح الراغبين في البناء علي الأراضي الزراعية قطعة أرض بديلة للبناء عليها بأقرب منطقة صحراوية له علي أن تساعده الدولة في توصيل المرافق برسوم مخفضة، وبهذا نخلق مجتمعات عمرانية جديدة منظمة ونحل مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية؟
ـ اقتراح رائع من روزاليوسف سأتبناه وأعرضه في اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المقبل وبعدها نعرضه علي مجلس الوزراء لإقرارة ووضع الشروط والضوابط التي تنطبق علي من يحق لهم استلام أرض بديلة وتحديد المنافذ أو الإدارات التي يتقدم لها الراغب في قطعة أرض بديلة .
فبحسب دراسة وصور الأقمار الصناعية فإن مصر تفقد سنويا 30 ألف فدان من أفضل الأراضي بالوادي والدلتا نتيجة التعديات بالبناء عليها، ولجأنا مؤخرا لتغليظ العقوبة علي المتعدين بحيث تتم الإزالة علي نفقة المتعدي إلي جانب غرامة مالية قدرها 1% من قيمة المبني منذ تحرير محضر المخالفة كما أننا نطالب بأن يتم الإسراع بالدراسات الامنية لتنفيذ الإزالات.
< بعد ما تم من اتفاق ودي مع الامير الوليد بن طلال بخصوص أرض توشكي هل سيتم مراجعة باقي العقود؟
ـ ستتم مراجعة جميع بنود العقود الموقعة بين وزارة الزراعة والشركات الكبري الحاصلة علي أراضٍ بتوشكي أو أي مشروع آخر بما يحقق مصلحة الطرفين والشفافية في هذه العقود ولن نستثني أحدا.
وأود أن أوضح أن الأمير الوليد بن طلال هو من تقدم بعدد من المبادرات وتم تسوية الأمر وديا بين وزارة الزراعة وممثلي شركة "المملكة للتنمية الزراعية"، بما يحفظ حقوق الطرفين بموجب الشفافية والوضوح في التعاقدات.
< ماذا عن الشركات الأخري كالظاهرة الإماراتية والراجحي؟
ـ هناك لجنة قانونية تم تشكيلها من الجهات القضائية المختلفة بالدولة والمستشارين القانونيين لوزارة الزراعة تقوم علي مراجعة العقود وتوضع التعديلات اللازمة لها، والظاهرة الإماراتية تقدمت بالفعل ببرنامج زمني يقوم علي استصلاح 20 ألف فدان خلال 3 سنوات.. وفيما يخص شركة الراجحي فمعدلات الاستصلاح تتم وفق برنامج زمني وضعته الشركة منذ حصولها علي الأرض، وفيما يخص العقود فإننا سنتعامل مع الجميع بشكل ودي وقانوني للحفاظ علي هذه الاستثمارات الجادة.
< ماذا عن موقف الشركات بشرق العوينات؟
ـ شرق العوينات حتي الآن وصلت جملة الأراضي المستصلحة لـ86 ألف فدان ولا يوجد أي شركة متقاعسة عن عمليات الاستصلاح ونستهدف زيادة المساحة المستصلحة هناك لـ50 ألف فدان أخري.
< منذ عامين تم سحب جميع الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإبقاء علي مساحة 3.4 مليون فدان فقط ؟
ـ هذا خطأ كبير وقع فيه المسئولون في الفترة السابقة، وهو مخالفة لكل الأعراف التي تنظر للمستقبل، وتم ذلك بموجب قرار جمهوري وأؤكد لك أننا سنطلب من مجلس الوزراء إعادة 17 مليون فدان الموجودة بخريطة الموارد الأرضية المصرية لتكون تحت ولاية وزارة الزراعة لأنه من غير المعقول أن تبحث بعد عشر سنوات وزارة الزراعة عن أراض للاستصلاح فنجد أنه تم بناء مدينة مليونية علي تلك المساحة أو غيرها .
< لكن بحسب ما قيل أن مساحة الـ3.4 مليون فدان هي فقط التي تتوافر لها موارد مائية للري؟
ـ عدم توافر الموارد المائية في الوقت الحالي لا يعني أننا مستقبلا لن تتوافر لنا، فقد تتطور تكنولوجيات تحلية مياه البحر بعد 10 سنوات ونتمكن من زراعة الأراضي القريبة منها.. فألاراضي الموجودة بسيناء والقريبة من سواحل المتوسط والبحر الأحمر تحت ولاية وزارة الزراعة كما أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تتميز بتساقط الأمطار ومن ثم يمكن زراعتها ببعض المحاصيل المهمة.
< أنت تطالب بأن تخضع معظم الأراضي لوزارة الزراعة وماذا عن باقي الوزارات ؟
ـ أنا أطالب بأن يتم ترتيب أولويات خضوع الأراضي للوزارات بحيث تأتي في المرتبة الأولي وزارة الدفاع ويليها في المرتبة الثانية وزارة الزراعة وبعدها يتم تخصيص مساحات صغيرة وفقا للتخطيط العمراني لباقي القطاعات ، ولا بد أن يعرف الجميع أن هذه المساحات من الأراضي ستوفر لنا تحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعتها بحسب التقنيات الحديثة .
< لكن هناك مشكلة في عدم وجود قانون موحد للتصرف في الأراضي علي مستوي الجمهورية وهناك تضارب في القوانين والقرارات؟
ـ هذا صحيح، ولذلك سنتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لاستصدار مرسوم بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة علي وجة السرعة للانتهاء من مشكلات الأراضي بصفه عامة والحيلولة دون التلاعب فيها مرة أخري وتحويل أنشطتها من زراعية إلي عقارية، فمثلا لدينا في وزارة الزراعة مشكلة لم نستطع حلها وهي كيفية تقنين وضع اليد للزراعات الجادة لما بعد 2006 لعدم وجود قانون أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.. ومن ثم استصدار قانون للتصرف في الأراضي سيخلصنا من مشكلات كثيرة.. ولك أن تعرف أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد اتخذ قرارا بوقف التصرف في الأراضي لمدة 6 شهور.
< وما موقف تحصيل الغرامات من أصحاب المنتجعات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي؟
ـ نقوم حاليا بعمل حصر علي الأرض الواقعة بطريق مصر - الإسكندية الصحراوي ومراجعة لجميع المنتجعات ولذلك لضمان استرداد حق الدولة كاملا من المخالفين وسنحاسب من نجد أن نسبة البناء زادت عنلي الحد المسموح به وهو 7%، سنحاسبه علي كل متر زيادة، وأقسم بأننا لن نفرط في حق الدولة ولن نكرر أخطاء ما قبل الثورة وسنطبق القرارات والقوانين علي الجميع دون استثناء أي شخص.
< مؤخرا قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فسخ التعاقد مع المصرية - الكويتية، فلماذ لم تسترد الدولة الأراضي حتي الآن ؟
ـ تم فسخ التعاقد بالفعل ورفعنا مذكرة بذلك للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإقرار الإجراءات التي سيتم اتخاذها بما لا يؤثر علي أي طرف ولا يعرضني شخصيا لأي لوم في المستقبل وحتي لا يقال إننا تعنتا مع أي مستثمر.
< رغم فشل تجربة الشركات المساهمة لاستصلاح الأراضي بين رجال الأعمال وشباب الخريجين فإنك تصر علي تبني هذه التجربة؟
ـ موضوع الشركات المساهمة فشل في السابق لأنه لم ينفذ من الأساس كما أن النموذج الذي سنطرحه سيكون مبنيا علي دراسات وهو يضم أنواعاً مختلفة للإدارة والملكية فسيكون الملاك أعضاء في اتحاد ملاك أو جمعية تعاونية يملكون مساحة كبيرة من الأرض بما لا يؤدي لتفتيت الحيازة الزراعية وستكون أراضي الشباب مجاورة لأراضي المستثمرين بما يحقق تكاملا في الخدمات وستكون الأولوية لخريجي الزراعة والبيطريين.
< لكن تجربة قري شباب الخريجين فشلت؟
- بالطبع لا بد أن تفشل فالخريج يحصل علي 5 أفدنة ولا تقدم له أي خدمات أو قروض ليبدأ في عمليات اللاستصلاح فكانت النتيجة الطبيعية هي أن باع معظم من حصلوا علي هذه الأراضي لغيرهم ووقعت الوزارة في مشكلة كبري هي كيفية التقنين لمن يزرعون الأرض فعليا من غير الخريجين.
< هل ستعود هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدورها في استصلاح الأراضي؟
ـ سنعمل لاستعادة هذا الدور فهي تمثل ذراع الدولة في عمليات الاستصلاح ولكن ذلك يتوقف علي ما سيتم توفيره للهيئة من تمويل مالي يلزم عمليات الاستصلاح كما أننا كوزارة زراعة سنتعاون مع جميع الشركات والهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال.
< طلبت شركات الاستصلاح الخمس (كوم أمبو والعقارية ومساهمة البحيرة والعامة والعربية ) الانضمام لوزارة الزراعة فما موقفها؟
ـ تم ضم هذه الشركات لوزارة المالية رغم أنني طلبت من الحكومة ان يتم ضم هذه الشركات لوزارة الزراعة إلا أن الحكومة رأت أنه من الأفضل أن يتم ضمها لوزارة المالية وفي كل الأحوال فسيكون هناك تعاون في الفترة القادمة بين وزارة الزراعة وهذه الشركات.
< ذكرت ضرورة توافر التمويل اللازم لاستصلاح الأراضي فما الميزاينة التي تحتاجها وزارة الزراعة العام القادم ؟
ـ طلبت من وزارة المالية 5 مليارات و500 مليون جنيه كميزاينة للعام القادم فمن غير الممكن ألا يتم توفير الميزاينة المطلوبة للوزارة المسئولة عن الأمن الغذائي للمصريين ونوفر المليارات لجهات أخري كالتليفزيون وغيره.. ولا بد ألا تقل ميزاينة وزارة الزراعة للعام المقبل عن ملياري و500 مليون جنيه وسأدافع عن هذه الميزانية عند مناقشة موازنة الدولة.. لأنه في حال لم تتوافر هذا الميزانية لوزارة الزراعة فلا معني للسؤال عن الاكتفاء الذاتي من القمح وغيره من المحاصيل المهمة.
< هل الاكتفاء الذاتي من القمح مرهون بزيادة موازنة الزراعة؟
ـ إذا لم يكن لدينا الميزاينة الكافية التي تمكنني من تقديم حزمة حوافز للفلاح المصري تشجعه علي زراعة القمح كالتقاوي المدعمة والأسمدة المدعمة ومن ثم الوصول للمساحة المستهدفة والتي تكفي لإنتاج قمح الخبز اللازم لنا وهي 9 ملايين طن من مساحة 4 ملايين فدان، فلن نحق الاكتفاء.
إلي جانب ضرورة أن يتم الإعلان عن سعر مجزٍ لاستلام القمح من الفلاحين قبل بداية موسم زراعته والإسراع بخطة بناء الصوامع اللازمة للتخزين.
< لكن الفلاح حاليا يزرع ما يشاء بعد أن تم إلغاء الدورة الزراعية؟
ـ سنعيد الدورة الزراعية مرة أخري في الفترة القادمة للقضاء علي العشوائية في الزراعات من خلال مشروع تطوير الري الحقلي.
< مشروع تطوير الري الحقلي كنت رئيسًا له وقت توليك مركز البحوث الزراعية ما أهميته؟
ـ المشروع بدأ منذ نوفمبر الماضي في بعض المحافظات (كفر الشيخ) وسيوفر لنا 10 مليارات متر مكعب من مياه الري ستساهم في استصلاح 3 ملايين فدان ومن ضمن الحوافز التي سنقدمها لمن يشتركون فيه التقاوي المدعمة والأسمدة المدعمة والإرشاد الزراعي ولكن المشروع توقف في الفترة الحالية نظرًا لحالة عدم الاستقرار.
< ما سبب اختفاء المرشد الزراعي في السنوات الأخيرة؟
ـ نظرًا للتمويل الضعيف المخصص لقطاع الإرشاد الزراعي اختفي المرشد ولكن لدينا خطة وبرامج ستعيد لنا المرشد الزراعي وبشكل أفضل، لأنه سيكون متخصصاً في مجاله وذلك بعد أن نوفر التمويل اللازم لوزارة الزراعة.. كما أننا لدينا مشروع للإرشاد عبر المحمول نسعي لنشره حالياً.
< من المسئول عن عشوائية استخدام المبيدات وتداولها؟
ـ هذا موجود ويحتاج لتضافر جهود عدد من الوزارات لمواجهته، فالوزارة المسئولة عن مراقبة الأسواق هي وزارة التجارة وشرطة المسطحات المائية إلي جانب عودة المرشد الزراعي لتوجية المزارع بالمواد التي يمكن أن يستخدمها بطريقة لا تضره.
< ولكن هناك مئات المحال التي تبيع المبيدات دون رقابة أو مراجعة وتحصل علي تراخيصها من وزارة الزراعة؟
ـ نحصل علي الترخيص بالفعل من وزارة الزراعة ولكن المسئول عن التفتيش والمراقبة عليها هو وزارة التجارة بصفتها مسئولة عن مراقبة الأسواق .
< وما دور لجنة المبيدات بوزارة الزراعة؟
ـ دور لجنة المبيدات يتمثل في مراجعة ما يعرض عليها من مبيدات مستوردة أو محلية والسماح بتداولها أو رفضها بحسب المعايير الدولية والمصرية الموجودة لديها، فهي لا يمكن أن تسمح بتداول مبيد مخالف للشروط وقد تكون هناك عمليات تهريب لمبيدات غير مسموح بتداولها وتصل لبعض المزارعين ويستخدمونها دون الرجوع لنا كما أن الجهة التي لابد أن تقوم بالتفتيش والرقابة علي محلات المبيدات هي وزارة التجارة .
< هل أنت راضٍ عن مستوي البحث العملي الزراعي ؟
ـ جئت كوزير للزراعة قادما من رئاسة مركز البحوث الزراعية.. واؤكد لك أنه لولا البحث العلمي الزراعي في مصر لأصبحنا حاليا في مأساة، فالبحث العلمي الزراعي حقق المعجزات بأبسط الإمكانات فمثلا معدل إنتاجية الأصناف المصرية من القمح والأرز وقصب السكر أعلي من الإنتاجية الموجودة بأوروبا وأمريكا مقارنة بالأموال التي تنفقها تلك الدول علي البحث العلمي .
< أعلنت الحكومة عن فتح باب استيراد الأرز وهو ما يكرر سيناريو تدهور زراعة القطن ؟
ـ فتح باب استيراد الأرز جاء لرغبة الحكومة في تقليل المساحات المنزرعة من الأرز وتوفير كميات المياه التي تستهلكها ولا يوجد تخوف من تأثير ذلك علي الأصناف المصرية الموجودة.. وفيما يخص القطن فلدينا خطة نسعي من خلالها لزيادة المساحات المنزرعة منه لتصل العام المقبل لـ500 ألف فدان بدلاً من 300 ألف فدان العام الماضي وذلك بغرض توفير القطن الذي تحتاجه المصانع المصرية ولابد أن نعرف أن مشكلة القطن تتمثل في ارتفاع تكلفة الجني ونحاول حلها حالياً بتصنيع ماكينات آلية للجني وإعلان أسعار ضمان مجزية للفلاح قبل موسم الزراعة ليعود القطن المصري لعرشه .
< مارأيك في مطالب البيطريين في أن تكون لهم وزارة مستقلة عن وزارة الزراعة؟
ـ للأطباء البيطريين مطالب لابد ان نراعيها ونهتم بها كحكومة ونسعي حاليا لتشكيل مجلس أعلي للطب البيطري يضم هيئة الخدمات البيطرية والمعامل والمعاهد البحثية العاملة في مجال الطب البيطري ولكن لا أتصور أن يتم الفصل بين الطب البيطري والزراعة.
< هناك اقتراح أن يتم نقل تبعية الحجر الزراعي والبيطري لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ؟
ـ لا يمكن أن يتم ذلك فالحجر البيطري والزراعي يرتبطان بالتشريعات الزراعية والبيطرية ولا يمكن فصلهما عن وزارةالزراعة، كما أنهما ينسقان حالياً مع الجهات الرقابية المختلفة بوزارة الصحة والتجارة.
< ما موقف تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة؟
ـ ما تم من مجهود خلال الشهرين الماضيين للعمل علي تثبيت هذه العمالة المؤقتة لم يحدث من قبل ويجري حالياً تنفيذ ضوابط التعيين التي أقرتها وزارة المالية فلدينا 95 ألف مؤقت بالوزارة ولن يضيع حق أي واحد منهم .
< ماذا عن خطة وزارة الزراعة في التعاون مع السودان ؟
ـ لدينا برامج كاملة للتعاون مع السودان في عمليات استصلاح الأراضي من خلال ما تقدمت به السودان من اقتراحات لوزارة التعاون الدولي وندرسها حاليا منها توفير مليون و250 ألف فدان بولاية النيل الأبيض لزراعتها وقد يوفر ذلك الآلاف من فرص العمل للشباب والفلاحين كما سيساهم في زراعة تلك الأراضي بالقمح والذرة، وأيضاً مشروع بمنطقة أرقين لزراعة 2 مليون فدان.
< عاصرت 3 وزراء في عهد الرئيس المخلوع فما هي شهادتك عنهم؟
ـ لاتعليق.
.jpg)
الاثنين - 25 أبريل 2011
كما وافق الوزير علي تبني اقتراح روزاليوسف لحل مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية بمنح الراغبين في البناء علي الاراضي الزراعية قطعة أرض بديلة بأقرب منطقة صحراوية للبناء عليها ومساعدته في توصيل المرافق والخدمات.
وكشف أبوحديد عن مفاجأة رابعة وهي إعادة العمل بالدورة الزراعية مرة أخري وتقديم حوافز للفلاحين لزراعة القمح، فيما كانت مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بسرعة إصدار مرسوم بقانون موحد للتصرف في الأراضي، هي خامس المفاجآت .. وإلي نص الحوار.
< في ضوء ما نشهده من تعديات علي أفضل الأراضي الزراعية نقترح علي وزارة الزراعة أن تقدم للمزارعين حلا بديلا بأن يتم منح الراغبين في البناء علي الأراضي الزراعية قطعة أرض بديلة للبناء عليها بأقرب منطقة صحراوية له علي أن تساعده الدولة في توصيل المرافق برسوم مخفضة، وبهذا نخلق مجتمعات عمرانية جديدة منظمة ونحل مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية؟
ـ اقتراح رائع من روزاليوسف سأتبناه وأعرضه في اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المقبل وبعدها نعرضه علي مجلس الوزراء لإقرارة ووضع الشروط والضوابط التي تنطبق علي من يحق لهم استلام أرض بديلة وتحديد المنافذ أو الإدارات التي يتقدم لها الراغب في قطعة أرض بديلة .
فبحسب دراسة وصور الأقمار الصناعية فإن مصر تفقد سنويا 30 ألف فدان من أفضل الأراضي بالوادي والدلتا نتيجة التعديات بالبناء عليها، ولجأنا مؤخرا لتغليظ العقوبة علي المتعدين بحيث تتم الإزالة علي نفقة المتعدي إلي جانب غرامة مالية قدرها 1% من قيمة المبني منذ تحرير محضر المخالفة كما أننا نطالب بأن يتم الإسراع بالدراسات الامنية لتنفيذ الإزالات.
< بعد ما تم من اتفاق ودي مع الامير الوليد بن طلال بخصوص أرض توشكي هل سيتم مراجعة باقي العقود؟
ـ ستتم مراجعة جميع بنود العقود الموقعة بين وزارة الزراعة والشركات الكبري الحاصلة علي أراضٍ بتوشكي أو أي مشروع آخر بما يحقق مصلحة الطرفين والشفافية في هذه العقود ولن نستثني أحدا.
وأود أن أوضح أن الأمير الوليد بن طلال هو من تقدم بعدد من المبادرات وتم تسوية الأمر وديا بين وزارة الزراعة وممثلي شركة "المملكة للتنمية الزراعية"، بما يحفظ حقوق الطرفين بموجب الشفافية والوضوح في التعاقدات.
< ماذا عن الشركات الأخري كالظاهرة الإماراتية والراجحي؟
ـ هناك لجنة قانونية تم تشكيلها من الجهات القضائية المختلفة بالدولة والمستشارين القانونيين لوزارة الزراعة تقوم علي مراجعة العقود وتوضع التعديلات اللازمة لها، والظاهرة الإماراتية تقدمت بالفعل ببرنامج زمني يقوم علي استصلاح 20 ألف فدان خلال 3 سنوات.. وفيما يخص شركة الراجحي فمعدلات الاستصلاح تتم وفق برنامج زمني وضعته الشركة منذ حصولها علي الأرض، وفيما يخص العقود فإننا سنتعامل مع الجميع بشكل ودي وقانوني للحفاظ علي هذه الاستثمارات الجادة.
< ماذا عن موقف الشركات بشرق العوينات؟
ـ شرق العوينات حتي الآن وصلت جملة الأراضي المستصلحة لـ86 ألف فدان ولا يوجد أي شركة متقاعسة عن عمليات الاستصلاح ونستهدف زيادة المساحة المستصلحة هناك لـ50 ألف فدان أخري.
< منذ عامين تم سحب جميع الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإبقاء علي مساحة 3.4 مليون فدان فقط ؟
ـ هذا خطأ كبير وقع فيه المسئولون في الفترة السابقة، وهو مخالفة لكل الأعراف التي تنظر للمستقبل، وتم ذلك بموجب قرار جمهوري وأؤكد لك أننا سنطلب من مجلس الوزراء إعادة 17 مليون فدان الموجودة بخريطة الموارد الأرضية المصرية لتكون تحت ولاية وزارة الزراعة لأنه من غير المعقول أن تبحث بعد عشر سنوات وزارة الزراعة عن أراض للاستصلاح فنجد أنه تم بناء مدينة مليونية علي تلك المساحة أو غيرها .
< لكن بحسب ما قيل أن مساحة الـ3.4 مليون فدان هي فقط التي تتوافر لها موارد مائية للري؟
ـ عدم توافر الموارد المائية في الوقت الحالي لا يعني أننا مستقبلا لن تتوافر لنا، فقد تتطور تكنولوجيات تحلية مياه البحر بعد 10 سنوات ونتمكن من زراعة الأراضي القريبة منها.. فألاراضي الموجودة بسيناء والقريبة من سواحل المتوسط والبحر الأحمر تحت ولاية وزارة الزراعة كما أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تتميز بتساقط الأمطار ومن ثم يمكن زراعتها ببعض المحاصيل المهمة.
< أنت تطالب بأن تخضع معظم الأراضي لوزارة الزراعة وماذا عن باقي الوزارات ؟
ـ أنا أطالب بأن يتم ترتيب أولويات خضوع الأراضي للوزارات بحيث تأتي في المرتبة الأولي وزارة الدفاع ويليها في المرتبة الثانية وزارة الزراعة وبعدها يتم تخصيص مساحات صغيرة وفقا للتخطيط العمراني لباقي القطاعات ، ولا بد أن يعرف الجميع أن هذه المساحات من الأراضي ستوفر لنا تحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعتها بحسب التقنيات الحديثة .
< لكن هناك مشكلة في عدم وجود قانون موحد للتصرف في الأراضي علي مستوي الجمهورية وهناك تضارب في القوانين والقرارات؟
ـ هذا صحيح، ولذلك سنتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لاستصدار مرسوم بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة علي وجة السرعة للانتهاء من مشكلات الأراضي بصفه عامة والحيلولة دون التلاعب فيها مرة أخري وتحويل أنشطتها من زراعية إلي عقارية، فمثلا لدينا في وزارة الزراعة مشكلة لم نستطع حلها وهي كيفية تقنين وضع اليد للزراعات الجادة لما بعد 2006 لعدم وجود قانون أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.. ومن ثم استصدار قانون للتصرف في الأراضي سيخلصنا من مشكلات كثيرة.. ولك أن تعرف أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد اتخذ قرارا بوقف التصرف في الأراضي لمدة 6 شهور.
< وما موقف تحصيل الغرامات من أصحاب المنتجعات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي؟
ـ نقوم حاليا بعمل حصر علي الأرض الواقعة بطريق مصر - الإسكندية الصحراوي ومراجعة لجميع المنتجعات ولذلك لضمان استرداد حق الدولة كاملا من المخالفين وسنحاسب من نجد أن نسبة البناء زادت عنلي الحد المسموح به وهو 7%، سنحاسبه علي كل متر زيادة، وأقسم بأننا لن نفرط في حق الدولة ولن نكرر أخطاء ما قبل الثورة وسنطبق القرارات والقوانين علي الجميع دون استثناء أي شخص.
< مؤخرا قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فسخ التعاقد مع المصرية - الكويتية، فلماذ لم تسترد الدولة الأراضي حتي الآن ؟
ـ تم فسخ التعاقد بالفعل ورفعنا مذكرة بذلك للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإقرار الإجراءات التي سيتم اتخاذها بما لا يؤثر علي أي طرف ولا يعرضني شخصيا لأي لوم في المستقبل وحتي لا يقال إننا تعنتا مع أي مستثمر.
< رغم فشل تجربة الشركات المساهمة لاستصلاح الأراضي بين رجال الأعمال وشباب الخريجين فإنك تصر علي تبني هذه التجربة؟
ـ موضوع الشركات المساهمة فشل في السابق لأنه لم ينفذ من الأساس كما أن النموذج الذي سنطرحه سيكون مبنيا علي دراسات وهو يضم أنواعاً مختلفة للإدارة والملكية فسيكون الملاك أعضاء في اتحاد ملاك أو جمعية تعاونية يملكون مساحة كبيرة من الأرض بما لا يؤدي لتفتيت الحيازة الزراعية وستكون أراضي الشباب مجاورة لأراضي المستثمرين بما يحقق تكاملا في الخدمات وستكون الأولوية لخريجي الزراعة والبيطريين.
< لكن تجربة قري شباب الخريجين فشلت؟
- بالطبع لا بد أن تفشل فالخريج يحصل علي 5 أفدنة ولا تقدم له أي خدمات أو قروض ليبدأ في عمليات اللاستصلاح فكانت النتيجة الطبيعية هي أن باع معظم من حصلوا علي هذه الأراضي لغيرهم ووقعت الوزارة في مشكلة كبري هي كيفية التقنين لمن يزرعون الأرض فعليا من غير الخريجين.
< هل ستعود هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدورها في استصلاح الأراضي؟
ـ سنعمل لاستعادة هذا الدور فهي تمثل ذراع الدولة في عمليات الاستصلاح ولكن ذلك يتوقف علي ما سيتم توفيره للهيئة من تمويل مالي يلزم عمليات الاستصلاح كما أننا كوزارة زراعة سنتعاون مع جميع الشركات والهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال.
< طلبت شركات الاستصلاح الخمس (كوم أمبو والعقارية ومساهمة البحيرة والعامة والعربية ) الانضمام لوزارة الزراعة فما موقفها؟
ـ تم ضم هذه الشركات لوزارة المالية رغم أنني طلبت من الحكومة ان يتم ضم هذه الشركات لوزارة الزراعة إلا أن الحكومة رأت أنه من الأفضل أن يتم ضمها لوزارة المالية وفي كل الأحوال فسيكون هناك تعاون في الفترة القادمة بين وزارة الزراعة وهذه الشركات.
< ذكرت ضرورة توافر التمويل اللازم لاستصلاح الأراضي فما الميزاينة التي تحتاجها وزارة الزراعة العام القادم ؟
ـ طلبت من وزارة المالية 5 مليارات و500 مليون جنيه كميزاينة للعام القادم فمن غير الممكن ألا يتم توفير الميزاينة المطلوبة للوزارة المسئولة عن الأمن الغذائي للمصريين ونوفر المليارات لجهات أخري كالتليفزيون وغيره.. ولا بد ألا تقل ميزاينة وزارة الزراعة للعام المقبل عن ملياري و500 مليون جنيه وسأدافع عن هذه الميزانية عند مناقشة موازنة الدولة.. لأنه في حال لم تتوافر هذا الميزانية لوزارة الزراعة فلا معني للسؤال عن الاكتفاء الذاتي من القمح وغيره من المحاصيل المهمة.
< هل الاكتفاء الذاتي من القمح مرهون بزيادة موازنة الزراعة؟
ـ إذا لم يكن لدينا الميزاينة الكافية التي تمكنني من تقديم حزمة حوافز للفلاح المصري تشجعه علي زراعة القمح كالتقاوي المدعمة والأسمدة المدعمة ومن ثم الوصول للمساحة المستهدفة والتي تكفي لإنتاج قمح الخبز اللازم لنا وهي 9 ملايين طن من مساحة 4 ملايين فدان، فلن نحق الاكتفاء.
إلي جانب ضرورة أن يتم الإعلان عن سعر مجزٍ لاستلام القمح من الفلاحين قبل بداية موسم زراعته والإسراع بخطة بناء الصوامع اللازمة للتخزين.
< لكن الفلاح حاليا يزرع ما يشاء بعد أن تم إلغاء الدورة الزراعية؟
ـ سنعيد الدورة الزراعية مرة أخري في الفترة القادمة للقضاء علي العشوائية في الزراعات من خلال مشروع تطوير الري الحقلي.
< مشروع تطوير الري الحقلي كنت رئيسًا له وقت توليك مركز البحوث الزراعية ما أهميته؟
ـ المشروع بدأ منذ نوفمبر الماضي في بعض المحافظات (كفر الشيخ) وسيوفر لنا 10 مليارات متر مكعب من مياه الري ستساهم في استصلاح 3 ملايين فدان ومن ضمن الحوافز التي سنقدمها لمن يشتركون فيه التقاوي المدعمة والأسمدة المدعمة والإرشاد الزراعي ولكن المشروع توقف في الفترة الحالية نظرًا لحالة عدم الاستقرار.
< ما سبب اختفاء المرشد الزراعي في السنوات الأخيرة؟
ـ نظرًا للتمويل الضعيف المخصص لقطاع الإرشاد الزراعي اختفي المرشد ولكن لدينا خطة وبرامج ستعيد لنا المرشد الزراعي وبشكل أفضل، لأنه سيكون متخصصاً في مجاله وذلك بعد أن نوفر التمويل اللازم لوزارة الزراعة.. كما أننا لدينا مشروع للإرشاد عبر المحمول نسعي لنشره حالياً.
< من المسئول عن عشوائية استخدام المبيدات وتداولها؟
ـ هذا موجود ويحتاج لتضافر جهود عدد من الوزارات لمواجهته، فالوزارة المسئولة عن مراقبة الأسواق هي وزارة التجارة وشرطة المسطحات المائية إلي جانب عودة المرشد الزراعي لتوجية المزارع بالمواد التي يمكن أن يستخدمها بطريقة لا تضره.
< ولكن هناك مئات المحال التي تبيع المبيدات دون رقابة أو مراجعة وتحصل علي تراخيصها من وزارة الزراعة؟
ـ نحصل علي الترخيص بالفعل من وزارة الزراعة ولكن المسئول عن التفتيش والمراقبة عليها هو وزارة التجارة بصفتها مسئولة عن مراقبة الأسواق .
< وما دور لجنة المبيدات بوزارة الزراعة؟
ـ دور لجنة المبيدات يتمثل في مراجعة ما يعرض عليها من مبيدات مستوردة أو محلية والسماح بتداولها أو رفضها بحسب المعايير الدولية والمصرية الموجودة لديها، فهي لا يمكن أن تسمح بتداول مبيد مخالف للشروط وقد تكون هناك عمليات تهريب لمبيدات غير مسموح بتداولها وتصل لبعض المزارعين ويستخدمونها دون الرجوع لنا كما أن الجهة التي لابد أن تقوم بالتفتيش والرقابة علي محلات المبيدات هي وزارة التجارة .
< هل أنت راضٍ عن مستوي البحث العملي الزراعي ؟
ـ جئت كوزير للزراعة قادما من رئاسة مركز البحوث الزراعية.. واؤكد لك أنه لولا البحث العلمي الزراعي في مصر لأصبحنا حاليا في مأساة، فالبحث العلمي الزراعي حقق المعجزات بأبسط الإمكانات فمثلا معدل إنتاجية الأصناف المصرية من القمح والأرز وقصب السكر أعلي من الإنتاجية الموجودة بأوروبا وأمريكا مقارنة بالأموال التي تنفقها تلك الدول علي البحث العلمي .
< أعلنت الحكومة عن فتح باب استيراد الأرز وهو ما يكرر سيناريو تدهور زراعة القطن ؟
ـ فتح باب استيراد الأرز جاء لرغبة الحكومة في تقليل المساحات المنزرعة من الأرز وتوفير كميات المياه التي تستهلكها ولا يوجد تخوف من تأثير ذلك علي الأصناف المصرية الموجودة.. وفيما يخص القطن فلدينا خطة نسعي من خلالها لزيادة المساحات المنزرعة منه لتصل العام المقبل لـ500 ألف فدان بدلاً من 300 ألف فدان العام الماضي وذلك بغرض توفير القطن الذي تحتاجه المصانع المصرية ولابد أن نعرف أن مشكلة القطن تتمثل في ارتفاع تكلفة الجني ونحاول حلها حالياً بتصنيع ماكينات آلية للجني وإعلان أسعار ضمان مجزية للفلاح قبل موسم الزراعة ليعود القطن المصري لعرشه .
< مارأيك في مطالب البيطريين في أن تكون لهم وزارة مستقلة عن وزارة الزراعة؟
ـ للأطباء البيطريين مطالب لابد ان نراعيها ونهتم بها كحكومة ونسعي حاليا لتشكيل مجلس أعلي للطب البيطري يضم هيئة الخدمات البيطرية والمعامل والمعاهد البحثية العاملة في مجال الطب البيطري ولكن لا أتصور أن يتم الفصل بين الطب البيطري والزراعة.
< هناك اقتراح أن يتم نقل تبعية الحجر الزراعي والبيطري لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ؟
ـ لا يمكن أن يتم ذلك فالحجر البيطري والزراعي يرتبطان بالتشريعات الزراعية والبيطرية ولا يمكن فصلهما عن وزارةالزراعة، كما أنهما ينسقان حالياً مع الجهات الرقابية المختلفة بوزارة الصحة والتجارة.
< ما موقف تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة؟
ـ ما تم من مجهود خلال الشهرين الماضيين للعمل علي تثبيت هذه العمالة المؤقتة لم يحدث من قبل ويجري حالياً تنفيذ ضوابط التعيين التي أقرتها وزارة المالية فلدينا 95 ألف مؤقت بالوزارة ولن يضيع حق أي واحد منهم .
< ماذا عن خطة وزارة الزراعة في التعاون مع السودان ؟
ـ لدينا برامج كاملة للتعاون مع السودان في عمليات استصلاح الأراضي من خلال ما تقدمت به السودان من اقتراحات لوزارة التعاون الدولي وندرسها حاليا منها توفير مليون و250 ألف فدان بولاية النيل الأبيض لزراعتها وقد يوفر ذلك الآلاف من فرص العمل للشباب والفلاحين كما سيساهم في زراعة تلك الأراضي بالقمح والذرة، وأيضاً مشروع بمنطقة أرقين لزراعة 2 مليون فدان.
< عاصرت 3 وزراء في عهد الرئيس المخلوع فما هي شهادتك عنهم؟
ـ لاتعليق.
الاثنين - 25 أبريل 2011
