٢٩/ ٤/ ٢٠١١
أثارت اعترافات جمال مبارك أمام النيابة العامة المتعلقة بنيته للترشح لرئاسة الجمهورية، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها فى عددها الصادر أمس، عدداً من ردود الأفعال، على اعتبار أنها المرة الأولى، التى يصرح فيها أحد أفراد عائلة الرئيس السابق مبارك بوجود مشروع للتوريث، وتباينت الآراء حول الاعترافات، ففى حين وصفها البعص بأنها «عديمة القيمة»، رأى البعض الآخر أنها مثل «الطبيخ البايت»، وجاء رأى طرف ثالث بأنها نوع من «النزق» الذى غرقت فيه مؤسسة الرئاسة السابقة، وطالب فريق رابع بمحاكمة فورية لجمال، على ما أدلى به من اعترافات.
فقد وصف أبوالعز الحريرى، القيادى السابق فى حزب التجمع، تصريحات مبارك الابن بأنها «عديمة القيمة»، لأنه جاءت عقب الثورة، ولأنها تبرر تسلل جمال لمؤسسات الدولة، مستغلاً فى ذلك منصب والده كرئيس للجمهورية.
وأضاف «الحريرى» قائلاً إن المشكلة لم تكن فى اعترافات مبارك الابن، وإنما فى الترتيبات التى كانت تتم لتنفيذ مخطط التوريث، بما فى ذلك تسخير وتوظيف بعض وسائل الإعلام لخدمة التوريث، ومد أذرع هنا وهناك فى أجهزة الدولة المختلفة، وإخضاع كل شىء فى الدولة لسلطته، وهو ما يعنى اعترافاً صريحاً منه بأنه قادم لمقعد الرئاسة.
ويواصل «الحريرى» قائلاً إن جمال كان يعرف جيداً فى أثناء حكم والده أنه يغتصب سلطة، ويعرف أيضاً أن الشعب كان سيقاوم هذا الاغتصاب، وبالتالى كان المشروع أن يتم إخضاع الجميع حتى يتولى جمال المنصب، بما فى ذلك المجالس التشريعية ورجال الأعمال، مما يعنى، كما يقول الحريرى، أنه كان يتم بمقتضى مشروع التوريث ما سماه بـ«جرجرة الوطن للاتجاه المعاكس».
فيما قالت الإعلامية جميلة إسماعيل إن اعترافات مبارك الابن تعبر عن نواياه ونوايا والدته سوزان مبارك والثلاثة وزراء العادلى وفاروق حسنى ومحمد إبراهيم سليمان فى الجلوس على مقعد الرئاسة، الأمر الذى قالت جميلة إنه عكس «الرغبة الملحة» عند والدته لخلافة والده فى حكم مصر.
ورغم اعترافات جمال مبارك الأخيرة فإن جميلة إسماعيل لا ترى أنه كان هناك مشروع توريث بالمعنى الكامل لأن المعنيين بتنفيذ المشروع من وجهة نظرها، وهم الشعب المصرى والحرس القديم فى مؤسسة الرئاسة السابقة وجهازى المخابرات العامة والقوات المسلحة، كانوا ضد المشروع. وإصرار مبارك الابن على تنفيذ المشروع يعد «نزقاً» منه، ومن والدته والوزراء السابق ذكرهم، وهو مالم يتوافق مع الشعب المصرى.
ووصفت «جميلة» اعترافات مبارك الابن بـ«المهمة» لأنها تسهل عمل مصالحة مع كل ما حدث، قائلة إنه يجب أن يتم على أسس من المكاشفة، فى إطار إعلان الحقائق كاملة غير منقوصة على كل طوائف الشعب.
من جانبه، وصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، اعترافات مبارك الابن بـ«الطبيخ البايت» لأن الشعب المصرى كان يعرف هذا الكلام من قبل، الأمر الذى يمثل ما سماه مصطفى «استعباط واستغفال» الشعب المصرى، والذى لا ينطلى على الأطفال الصغار، خاصة وأن الجميع كانوا متأكدين من وجود رغبة قوية من جمال مبارك لأن يصبح رئيساً «بالذوق أو بالعافية»، ومشروع مبارك الأب خلال العشر سنوات الماضية لم يكن أكثر من رصف الطريق لوصول الابن لمقعد الرئاسة، بالرغم من أكاذيب الرئاسة والإعلام والحزب الوطنى. ونصح «عبدالجليل» «جمال» بأن يتوقف عن الكلام نهائياً، فالسكوت أفضل له.
فيما اعتبر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، اعترافات جمال مبارك «دليلاً على خداع تعرض له الشعب» من الرئيس السابق، ونجله جمال. وأشار «البرعى» إلى أن كل الدلائل كانت تشير قبل الثورة إلى توريث الحكم، لافتاً إلى أن حملة جمال مبارك للترشح للرئاسة كان وراءها مسؤولون حكوميون وأعضاء بارزون فى الحزب الوطنى المنحل - بحسب قوله. واستبعد «البرعى» توجيه تهمة جديدة لجمال مبارك، تتعلق بأقواله عن نيته فى الترشح، مشدداً على أن تهم الفساد الموجهة إليه «أقوى بكثير منها».
من جانبه، اتفق المحامى هيثم عثمان طه، مدير المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، مع «البرعى» فى أن أقوال جمال مبارك، تعد استكمالاً للأكاذيب التى قام بها النظام السابق حيال الشعب. وطالب «طه» بمحاسبة مبارك، ونجله، بتهمة «تضليل الرأى العام» وفقاً لقانون العقوبات المصري.
واعتبر «طه» تواجد جمال مع الرئيس السابق فى الاجتماعات، يقع تحت فكرة «الفساد السياسي» مطالباً بسرعة تشريع قوانين لهذه التهمة. ورفض «طه» حديث جمال عن نيته الترشح كمواطن مصرى، قائلا إنه لم يكن مواطناً عادياً، ولم يكن هناك أى تكافؤ فى الفرص بينه وبين الآخرين.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى، عضو مجلس الشورى السابق، إن هذا التصريح كشف المستور عن مخطط التوريث الذى كان يدبر فى الخفاء، رغم أن بوادره كانت واضحة أمام الرأى العام، إلا أن الآية قد انعكست، وكان هذا المخطط سبباً فى التعجيل والقيام بالثورة المصرية التى قام بها الشعب المصرى كله.
وأضاف قائلاً إن الدلائل والاستنتاجات التى كانت تظهر على الساحة من التزوير الفاضح فى السنوات الأخيرة فى كل الانتخابات التى أجريت سواء كانت تشريعية أو محلية أو غيرها هى ما ولدت الديكتاتورية ومراكز الفساد فى الحياة السياسية ، وبالتالى كان واضحاً أن مخطط التوريث يسير بخطى ثابتة.
وأكد «السيد» أن القائمين على مشروع التوريث كانوا يخدعون الرأى العام فى كل الأحيان عند الحديث عن توريث جمال السلطة، وكانوا يهدئون الرأى العام، حتى يفاجئوا المواطنين بعد ذلك فجأة بوجود جمال على رأس السلطة، ولكن الشعب المصرى نجح فى الإطاحة بالنظام بكامله من على كرسى الحكم.
أثارت اعترافات جمال مبارك أمام النيابة العامة المتعلقة بنيته للترشح لرئاسة الجمهورية، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها فى عددها الصادر أمس، عدداً من ردود الأفعال، على اعتبار أنها المرة الأولى، التى يصرح فيها أحد أفراد عائلة الرئيس السابق مبارك بوجود مشروع للتوريث، وتباينت الآراء حول الاعترافات، ففى حين وصفها البعص بأنها «عديمة القيمة»، رأى البعض الآخر أنها مثل «الطبيخ البايت»، وجاء رأى طرف ثالث بأنها نوع من «النزق» الذى غرقت فيه مؤسسة الرئاسة السابقة، وطالب فريق رابع بمحاكمة فورية لجمال، على ما أدلى به من اعترافات.
فقد وصف أبوالعز الحريرى، القيادى السابق فى حزب التجمع، تصريحات مبارك الابن بأنها «عديمة القيمة»، لأنه جاءت عقب الثورة، ولأنها تبرر تسلل جمال لمؤسسات الدولة، مستغلاً فى ذلك منصب والده كرئيس للجمهورية.
وأضاف «الحريرى» قائلاً إن المشكلة لم تكن فى اعترافات مبارك الابن، وإنما فى الترتيبات التى كانت تتم لتنفيذ مخطط التوريث، بما فى ذلك تسخير وتوظيف بعض وسائل الإعلام لخدمة التوريث، ومد أذرع هنا وهناك فى أجهزة الدولة المختلفة، وإخضاع كل شىء فى الدولة لسلطته، وهو ما يعنى اعترافاً صريحاً منه بأنه قادم لمقعد الرئاسة.
ويواصل «الحريرى» قائلاً إن جمال كان يعرف جيداً فى أثناء حكم والده أنه يغتصب سلطة، ويعرف أيضاً أن الشعب كان سيقاوم هذا الاغتصاب، وبالتالى كان المشروع أن يتم إخضاع الجميع حتى يتولى جمال المنصب، بما فى ذلك المجالس التشريعية ورجال الأعمال، مما يعنى، كما يقول الحريرى، أنه كان يتم بمقتضى مشروع التوريث ما سماه بـ«جرجرة الوطن للاتجاه المعاكس».
فيما قالت الإعلامية جميلة إسماعيل إن اعترافات مبارك الابن تعبر عن نواياه ونوايا والدته سوزان مبارك والثلاثة وزراء العادلى وفاروق حسنى ومحمد إبراهيم سليمان فى الجلوس على مقعد الرئاسة، الأمر الذى قالت جميلة إنه عكس «الرغبة الملحة» عند والدته لخلافة والده فى حكم مصر.
ورغم اعترافات جمال مبارك الأخيرة فإن جميلة إسماعيل لا ترى أنه كان هناك مشروع توريث بالمعنى الكامل لأن المعنيين بتنفيذ المشروع من وجهة نظرها، وهم الشعب المصرى والحرس القديم فى مؤسسة الرئاسة السابقة وجهازى المخابرات العامة والقوات المسلحة، كانوا ضد المشروع. وإصرار مبارك الابن على تنفيذ المشروع يعد «نزقاً» منه، ومن والدته والوزراء السابق ذكرهم، وهو مالم يتوافق مع الشعب المصرى.
ووصفت «جميلة» اعترافات مبارك الابن بـ«المهمة» لأنها تسهل عمل مصالحة مع كل ما حدث، قائلة إنه يجب أن يتم على أسس من المكاشفة، فى إطار إعلان الحقائق كاملة غير منقوصة على كل طوائف الشعب.
من جانبه، وصف الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، اعترافات مبارك الابن بـ«الطبيخ البايت» لأن الشعب المصرى كان يعرف هذا الكلام من قبل، الأمر الذى يمثل ما سماه مصطفى «استعباط واستغفال» الشعب المصرى، والذى لا ينطلى على الأطفال الصغار، خاصة وأن الجميع كانوا متأكدين من وجود رغبة قوية من جمال مبارك لأن يصبح رئيساً «بالذوق أو بالعافية»، ومشروع مبارك الأب خلال العشر سنوات الماضية لم يكن أكثر من رصف الطريق لوصول الابن لمقعد الرئاسة، بالرغم من أكاذيب الرئاسة والإعلام والحزب الوطنى. ونصح «عبدالجليل» «جمال» بأن يتوقف عن الكلام نهائياً، فالسكوت أفضل له.
فيما اعتبر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، اعترافات جمال مبارك «دليلاً على خداع تعرض له الشعب» من الرئيس السابق، ونجله جمال. وأشار «البرعى» إلى أن كل الدلائل كانت تشير قبل الثورة إلى توريث الحكم، لافتاً إلى أن حملة جمال مبارك للترشح للرئاسة كان وراءها مسؤولون حكوميون وأعضاء بارزون فى الحزب الوطنى المنحل - بحسب قوله. واستبعد «البرعى» توجيه تهمة جديدة لجمال مبارك، تتعلق بأقواله عن نيته فى الترشح، مشدداً على أن تهم الفساد الموجهة إليه «أقوى بكثير منها».
من جانبه، اتفق المحامى هيثم عثمان طه، مدير المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، مع «البرعى» فى أن أقوال جمال مبارك، تعد استكمالاً للأكاذيب التى قام بها النظام السابق حيال الشعب. وطالب «طه» بمحاسبة مبارك، ونجله، بتهمة «تضليل الرأى العام» وفقاً لقانون العقوبات المصري.
واعتبر «طه» تواجد جمال مع الرئيس السابق فى الاجتماعات، يقع تحت فكرة «الفساد السياسي» مطالباً بسرعة تشريع قوانين لهذه التهمة. ورفض «طه» حديث جمال عن نيته الترشح كمواطن مصرى، قائلا إنه لم يكن مواطناً عادياً، ولم يكن هناك أى تكافؤ فى الفرص بينه وبين الآخرين.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى، عضو مجلس الشورى السابق، إن هذا التصريح كشف المستور عن مخطط التوريث الذى كان يدبر فى الخفاء، رغم أن بوادره كانت واضحة أمام الرأى العام، إلا أن الآية قد انعكست، وكان هذا المخطط سبباً فى التعجيل والقيام بالثورة المصرية التى قام بها الشعب المصرى كله.
وأضاف قائلاً إن الدلائل والاستنتاجات التى كانت تظهر على الساحة من التزوير الفاضح فى السنوات الأخيرة فى كل الانتخابات التى أجريت سواء كانت تشريعية أو محلية أو غيرها هى ما ولدت الديكتاتورية ومراكز الفساد فى الحياة السياسية ، وبالتالى كان واضحاً أن مخطط التوريث يسير بخطى ثابتة.
وأكد «السيد» أن القائمين على مشروع التوريث كانوا يخدعون الرأى العام فى كل الأحيان عند الحديث عن توريث جمال السلطة، وكانوا يهدئون الرأى العام، حتى يفاجئوا المواطنين بعد ذلك فجأة بوجود جمال على رأس السلطة، ولكن الشعب المصرى نجح فى الإطاحة بالنظام بكامله من على كرسى الحكم.
