حوار عادل البهنساوى ٣٠/ ٤/ ٢٠١١
منصور عيسوى أثناء حواره مع «المصرى اليوم»
قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن حالة الانفلات الأمنى الموجودة فى الشارع لا تقلقنى، ولن تستغرق عدة أشهر، وسيتم القضاء عليها نهائياً خلال الفترة المقبلة.
ونفى الوزير، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، وجود أى مقار لجهاز أمن الدولة خارج مصر، مؤكداً أن جهاز الأمن الوطنى سوف يعمل بكامل طاقته خلال شهر من الآن لحين تسلم وإعداد كل المقار. وقال إنه يستطيع تحجيم كل المنفلتين فى جهاز الشرطة، ولن يتردد فى تغيير أى مسؤول، مهما بلغ حجمه.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة من الحكماء للقضاء على حالة الاحتقان الموجودة بين طرفى الأمة، المسلمين والأقباط، ومعالجة المشاكل قبل وقوعها، وقال إن مشكلة سيناء لابد أن تهتم بها جميع أجهزة الدولة وليس فقط وزارة الداخلية، ونفى وجود أى تليفونات محمولة مع النزلاء الجدد فى سجن طرة، من كبار الدولة السابقين، وقال إن كل ١٠ منهم يمكثون فى عنبر واحد به ثلاجة وتليفزيون، ولا توجد استثناءات، وأوضح أنه مازال هناك ٨٤٠٠ سجين هارب، وحذر من وجود أكثر من ٦٦٠٠ قطعة سلاح، لم تتم استعادتها حتى الآن.
■ نبدأ من أحداث محافظة قنا الأخيرة.. هل تم تكليفكم بالتوجه إلى هناك لاحتواء الأزمة؟
- لا لم أكن مكلفاً ومنذ قدومى إلى الوزارة ذكرت لرئيس الوزراء شيئين، الأول أننى لن أصدر أى قرار مخالف للقانون، والشىء الثانى أنى لن أقحم وزارة الداخلية فى حل مشاكل ليست لها جذور أمنية وإبعاد المشاكل السياسية عن المشاكل الأمنية.
ذهبت إلى قنا باعتبارها بلدى، وتربطنى علاقات بكثير من الأسر والقيادات هناك، ولأن وزير الحكم المحلى صديقى وطلب منى الذهاب معه، وذكرت فى المؤتمر أننى لست قادماً لحل مشكلة سياسية بل لحل أمنى من قبل وزارة الداخلية، وتم حل المشكلة، لأن جميع قيادات الحكومة كانت حريصة على حل المشكلة، وفى نفس الوقت لم تكن هذه القيادات ترغب فى وضع قوات الشرطة أو القوات المسلحة فى مواجهة مع المواطنين، وسوف ألتقى بهم مرة أخرى الثلاثاء القادم، برفقة رئيس مجلس الوزراء، وسوف يتم حل المشكلة بشكل جذرى.
■ ما آليات عمل جهاز الأمن الوطنى ونطاق عمله بالتحديد؟
- هذا الجهاز يختص بالعمل القنصلى والأعمال المتعلقة بالجهات الأجنبية والنشاط العربى ومكافحة الإرهاب وجمع المعلومات، فيما يتصل بالأمن الداخلى، ويتم وضع هذه المعلومات أمام جهاز الشرطة سواء أمام مدير الأمن المختص، أومدير الأمن العام، وتتم الإجراءات القانونية، وفقاً لهذا القنوات المحددة.
ولن يتعرض جهاز الأمن الوطنى للحياة الخاصة للمواطنين أو الحياة السياسية بالنسبة للأحزاب والنقابات والجامعات والأئمة وغيرهم، وهذا الجهاز دوره يقتصر على جمع المعلومة وتقديمها لجهاز الشرطة المختص باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
■ متى يبدأ عمل هذا الجهاز؟
- الجهاز بدأ عمله بالفعل، لكننا فى مرحلة إعداد المقار وقد تسلمنا مقراً واحداً من مقاره وسوف نتسلم المقار التى يوجد بها حركة سياحة مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر والمنافذ والمطارات والموانئ البحرية، وبعد ذلك نتسلم باقى المقار، وسيتم تفعيل دوره والعمل بكامل طاقته خلال شهر.
■ تردد أن جهاز أمن الدولة المنحل كان له مقار خارج مصر.. ما حقيقة هذا الكلام؟
- لا يوجد مكاتب لجهاز أمن الدولة المنحل خارج مصر سابقاً أو لاحقاً.
■ هل قمت بجولات ميدانية فى المواقع الشرطية لتدريب الضباط حتى يطمئن الشارع المصرى إلى تغيير منهج القمع الذى تربوا عليه؟
- فى هذه النقطة أود أن أوضح أن برامج كلية الشرطة تضمن المواد التى يدرسها طلاب كليات الحقوق فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى دراسة طالب الشرطة مواد أخرى تتعلق بالعمل الشرطى، يضاف إليها عدد من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يفهم حقوق المواطن وما الذى يجب عليه فى كيفية التعامل مع المواطنين، وهذه المواد كانت موجودة فى كليات الشرطة وفى المعاهد المختصة والأكاديمية، إلا أنها لم تكن مفعلة، وحالياً تم تفعيلها، وأضيف إليها بعض المواد الأخرى.
وبالنسبة للزيارات فقد قمت بأكثر من زيارة وجولة ميدانية منها جولة فى مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتقيت الضباط وزرت الأكاديمية، والتقيت بضباطها وحضرت حفل تخرج للضباط الجدد من الأمناء، الذين تخرجوا بعد حصولهم على ليسانس الحقوق، وسوف أزور ضباط السويس وبنى سويف وسيناء، لأنها أولى اهتماماتى.
وبالنسبة لسيناء الجنوبية، فالأمن فيها مستقر، وتم تعزيز القوات بها وبدأت حركة السياحة تنشط فى الفترة الأخيرة، وسيناء كلها مدخل مهم لمصر، وعلى الحكومة أن تهتم بشكل خاص بهذه المنطقة، وليس فقط وزارة الداخلية، وكنت مع رئيس الوزراء فى جولته الأخيرة، خلال الأسبوع الماضى، وننسق لزيارة أخرى إلى مدينة العريش وسيناء الشمالية، لإزالة الاحتقان بين قادة العائلات والشرطة، وسوف تعود هذه العلاقات فى الوقت القريب، وسوف يعود التعاون الوثيق بين الشرطة وقادة القبائل هناك إن شاء الله.
■ الناس لاتزال تشعر بأن الأمن فى الشارع مازال شكلياً.. ما حقيقة الوجود الأمنى فى الشارع؟
- الأمن فى الشارع ليس شكلياً وموجود بشكل فعلى، ودعنى أسألك: هل كانت قوات الأمن موجودة فى الشارع بكثرة قبل أحداث ٢٥ يناير؟ الجواب لا.
لأنه يوجد عجز فى قوات الشرطة منذ فترة طويلة، وحتى عندما كنت فى «الداخلية» قبل سنوات، وهذا العجز لا يرتبط بـ٢٥ يناير وما تلاها، وعندما قمت بحصر هذا العجز وجدناه يتجاوز ٤٢ ألف فرد شرطة من المفترض وجود هذا العدد فى الشارع، وكان لابد من حل لهذه المشكلة، وبالفعل أعددنا بعمل إعلانات للتقدم لشغل هذه الوظائف، ولكن للأسف الأعداد التى تتقدم أعداد بسيطة ومحدودة جداً، ولا تفى بالغرض، لأن الناس لا ترغب فى العمل بجهاز الشرطة، بالإضافة إلى أن هناك عجزاً آخر، وهو الناتج عن تقليل عدد ساعات العمل، لأفراد الشرطة فى الوقت الحالى، بحيث لا يتجاوز ٨ ساعات فى اليوم، وهذا كان مطلباً أساسياً لضباط وأمناء الشرطة مثل باقى شرائح المجتمع، الذين لهم مطالب فئوية، وبدأنا تطبيق هذا النظام بالفعل، وبالتالى فالأعداد الموجودة فى أى وقت أصبحت أقل من الأعداد التى كانت موجودة قبل ذلك، مما تسبب فى عجز إضافى وبدأنا الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات الحالية، فى أغلب الطرق السريعة مثل طريق مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية ومصر بلبيس والطريق الدائرى بالقاهرة.
■ ما هو عدد قوات الأمن المركزى؟
عدد قوات الأمن المركزى نحو ١١٨ ألف فرد، وجزء كبير من هذه الأعداد لم يعد موجوداً فى الخدمة، فبعد أحداث الأمن المركزى التى وقعت ١٩٨٦، أصبح جهاز الشرطة يلتزم بأن يحصل كل فرد على إجازته كاملة، وعند خصم إجازات الأفراد سوف تجد أن ثلث القوة سواء فى الأمن المركزى أو فرق الأمن غير موجودة، بالتالى فالأعداد تتناقص، وبعد أحداث ٢٥ يناير اتجهت القوات المسلحة إلى تخفيض العدد المتاح بالنسبة لقوات الشرطة، وعرضت على رئيس الأركان الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات، بسبب عدم القدرة على تغطية العجز الموجود بالتعينات الجديدة، ولعدم إقبال الناس على العمل بجهاز الشرطة، وبالتالى كان لابد من توفير وسيلة أخرى وهى الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات الخاصة «الراجلة» فى كل المدن وتشمل الدورية سيارة بها عدد من أفراد الأمن المركزى وضابط شرطة تمر فى شوارع المدن وفى كل المناطق، وسوف نشترى سيارات جديدة خلال الفترة القادمة لتعزيز الدوريات.
■ هل هناك اتجاه لاقتصار هيكل جهاز الشرطة على الضباط والأفراد دون الأمناء والمندوبين؟
- اطلاقاً لا يوجد تفكير فى تغيير هيكل جهاز الشرطة فى الوقت الحالى، فالأمناء ومندوبو الشرطة موجودون، ودورهم أساسى، لكن ما نسعى إليه حالياً هو تعيين أفراد جدد وطرحنا بالفعل التعيين، ولكن عدد المتقدمين كان ضئيلاً جداً، وسوف نستعين بعساكر الدرجة الثانية، المجندين الموجودين فى قوات الشرطة، وسوف نستعين بهم فى الدوريات الخاصة بأقسام الشرطة فى القاهرة وفى المدن وإن شاء الله سوف يكون هذا العدد كافياً.
■ ذكر لى ضابط برتبة عميد أنه بعد ٣٠ سنة خدمة، لا يتجاوز راتبه ٢٥٠٠ جنيه، ينفق ٧٥٪ منها على الوجبات السريعة، لأن أغلب وقته فى الشارع.. فهل يعقل ذلك؟
- نعم هذا الوضع غير مقبول وهذا يفسر الائتلافات التى تكونت سواء بين ضباط الشرطة أو الأمناء بعد الثورة، ولذلك شاهدنا الكثير من التظاهرات فى قطاع الشرطة، خلال الفترة الماضية، وكانت المطالب مشروعة إلى حد كبير، وهناك جزء من المطالب يمكن تحقيقه، خلال هذه الفترة الحالية، وهناك جزء آخر لا يمكن تحقيقه، لأن هناك بعض الأمور التى ترتبط بأمور تشريعية أو توفير احتياجات مالية، قد لا تكون متاحة فى هذا الوقت، وضمن هذه المطالب، تخفيض عدد ساعات العمل، وضباط وأفراد الشرطة أحياناً يعملون أكثر من ١٢ أو ١٦ ساعة، فعلى سبيل المثال كانوا يعملون بشكل مستمر وعلى مدار اليوم خلال فترة المظاهرات، وطالما تم تخفيض عدد ساعات العمل، فينتج عن ذلك عجز، ولكنى أعرف أن الرواتب فى جهاز الشرطة متدنية وأقل من رواتب بعض العاملين فى أجهزة أخرى فى الدولة.
■ ما حقيقة المكافآت التى يحصل عليها ضباط الشرطة من الجهات التى يتولون حراستها؟
- أحب أن أوضح أن هناك فرقاً بين حراسات معينة بالتكاليف وهذا معمول به منذ زمن طويل، وفقاً لقانون جهاز الشرطة، وجزء كبير من الشركات والبنوك تطلب حراسات خاصة بتكاليف مقابل الخدمة التى يحصلون عليها، وهذه الأموال لا تكون لحساب وزارة الداخلية، وتذهب إلى وزارة المالية، وهى التى تحصل على مقابل الخدمة التى تقدمها الشرطة فى هذا الإطار، أما مسألة ما تردد أن الأزهر يمنح مكافآت، فقد نفى فضيلة شيخ الأزهر هذا الكلام، ولكن هناك شركات ووزارات مثل الكهرباء والنقل وغيرهما تمنح للعاملين لديها من رجال الشرطة مكافآت مقابل عمل، وهذه تسبب مشكلة فى جهاز الشرطة، لأنه فى بعض الأماكن تجد ضابط الشرطة يحصل على راتب وحوافز تتجاوز ما يحصل عليه زملاؤه، ونحن نعيد النظر فى ذلك، لإعادة التوازن فى الرواتب داخل جهاز الشرطة.
■ قديماً كان يطلب من كل ضابط تحرير عدد من المخالفات والقضايا.. مما كان يزيد من الاحتقان بين رجل الشرطة والمواطن بسبب تحرير مخالفات وهمية.
- هذا الكلام مثار منذ فترة وأحب أن أوضح للمواطن ءن ما يقال عن أن ضباط المرور أو الأفراد، يحصلون على قيمة المخالفات هذا الكلام عار تماماً من الصحة، لأن المبالغ التى يتم تحصيلها جراء تحرير هذه المخالفات، تذهب جميعها لوزارة المالية، ولا تحصل وزارتا العدل أو الداخلية على أى حوافز أو بدلات عن هذه القضايا أو المخالفات، لكن العائد يذهب للموازنة العامة ويحصل ضابط الشرطة على نسب من هذه المخالفات حينما يكون هناك أحكام على وشك السقوط، يكون له نسبة من هذه المبالغ، وذلك فى حالة تحصيل المخالفات من قبل فرد أو ضابط الشرطة أو رجال النيابة العامة، لكن المخالفات العامة، لا يحصل أحد على مكافآت نتيجة تحريرها ولا تستقطع منها أى نسبة لأحد، وتذهب بالكامل لحساب وزارة المالية.
■ ما مصير حرس الجامعة والمخبرين الذين كانوا يراقبون الأحزاب والجمعيات الأهلية؟
- تم توجيههم إلى كل أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وتم توزيعهم فى عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق.
■ هناك حالة استياء فى الشارع المصرى من حالة الانفلات الأمنى ووجود بعض حالات البلطجة والسرقة فى كثير من الأماكن؟
- الناس محقة فى هذا الكلام، ولكن لابد من تقييم الأمور بعقلانية وبمنطق، فقد حدثت ثورة غيرت نظام الحكم بالكامل، بداية من رئيس الدولة ثم غيرت جميع المفاهيم، التى كانت سائدة قبل الثورة، فالثورة لم تغير فقط نظام الحكم، لكنها غيرت المفاهيم الموجودة فى الشارع المصرى، فالمفاهيم التى كانت موجودة قبل الثورة، مختلفة تماماً عن المفاهيم الموجودة حالياً، وحينما تقوم الثورات فى أى مكان يتولد عنها حالة من الانفلات الأمنى، غير العادى، مثل الثورة الفرنسية التى استمرت ١٩ عاماً، وأسفرت عن ٧٥٠ ألف قتيل، ولكن ثورة مصر لم يمض عليها سوى ٣ أشهر، وننظر إلى ما خلفته الثورة، مع كل التجاوزات أرقام لا تذكر، وبالتالى فنحن نعتبر ثورة مصر ناصعة البياض قياساً بعدد السكان.
■ قلت إن هناك ٨٥٠٠ بلطجى وسجين هاربون حتى الآن.. فما خطة التعامل معهم؟
- نعم يوجد مجموعة من البلطجية لم تتم السيطرة عليهم وحينما حدث الانفلات فى جهاز الشرطة هرب المساجين من السجون، وهذا العدد المذكور لا يدخل فيه عدد المحبوسين فى أقسام الشرطة، لكنه خاص بالسجون فقط، لأن المحتجزين فى الأقسام، الذين هربوا لا يمكن أن نطلق عليهم مساجين، لأن الحبس الاحتياطى شىء والسجن شىء آخر خاص بالأحكام، ويتجاوز عدد الهاربين من السجون نحو ٢٤ ألف مسجون، المتبقى منهم خارج السجون حوالى ٨٤٠٠ مسجون هارب، فخلال الفترة من أحداث يناير وحتى الآن تم ضبط أكثر من ١٥ ألف سجين، قد تمكنوا من الهرب أثناء هذه الأحداث، وهناك جزء من هؤلاء تم ضبطه بمعرفة رجال القوات المسلحة، وجزء قام بتسليم نفسه، والجزء الثالث تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
وبالتالى تمت إعادة عدد ضخم من المساجين الهاربين، واسعادة عدد كبير من الأسلحة، لكن مازال هناك جزء موجود فى الشارع، ونأمل أن يستعيد جهاز الشرطة هؤلاء، ويستعيد الأسلحة المفقودة خلال الفترة المقبلة.
■ كم قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها خلال أحداث الثورة؟
- عدد كبير جداً ولا يمكن حصره، والمتبقى حالياً فى الشارع ولم نستعيده حوالى ٦٦٠٠ قطعة بخلاف ما تم استرداده.
■ هل تشعر بالقلق من الضباط الذى ارتبطوا بالفترة السياسية السابقة، وهل من الممكن أن يقوموا بثورة مضادة ضد وزير الداخلية؟
- آسف.. هذا الكلام غير سليم.. لأن هذا «الجهاز» منضبط طوال عمره، وتسلسل القيادة فيه واضح جداً، وكل من يعمل به له حقوق وعليه التزامات ومسؤوليات واضحة ومحددة، ولو أن هناك أى مسؤول، مهما كان موقعه، ليس على مستوى الأداء وليس السلوك فقط، فسوف أغير موقعه، ولا أخشى أحداً مهما كان موقعه وبالتالى ليس هناك مشكلة، حتى لو كان هناك بعض المنفلتين فهم لا يقدمون ولا يؤخرون شيئاً، وأستطيع تحجيمهم، وقد يتخيل البعض أننى إنسان طيب، وأنا فعلاً إنسان طيب، لكن فى نفس الوقت أنا مقاتل.
- ومادمت اقتنعت بشىء فسوف أقوم به مهما كانت العواقب، ولا أنفى أن هناك انحرافاً، لكنه موجود فى كل جهاز وفى أى مكان، لكن المنحرف لا يستطيع أن يمنعنى من اتخاذ أى إجراءات ضده.
■ اعترف المجلس العسكرى أن هناك ثورة مضادة، فمن أطراف هذه الثورة؟
- لا أعلم أن المجلس العسكرى ذكر هذا التعبير، لأننى أعلم أن تعبير الثورة المضادة، هو تعبير للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، ولكن هناك كثيرون لهم مصالح فى حدوث نوع من الارتباك فى البلد، فى الشارع مثلاً نجد هناك عدداً من البلطجية لهم مصلحة فى عدم عودة الشرطة، وهناك كثيرون لم تحقق لهم الثورة ما كانوا يطمحون إليه، واستمرار هذه الثورة يعوق مصالحهم، ولا يمكن تسمية شخوص بعينهم، لأنه حينما نقول رجال الأعمال، فهناك كثير جداً من رجال الأعمال الشرفاء، وهناك قلة تعمل على إعاقة الثورة، بالتالى لا يجب التعميم فى هذه المسألة.
■ لماذا لم يصدر قرار بإنهاء خدمة من لا يعود إلى عمله بشكل نهائى فى جهاز الشرطة؟
- أنا لا أقول هذا الكلام، والقانون هو الذى يقول ذلك، واطمئن الناس أنه لا يوجد لدنيا أحد لم يعد إلى عمله، والضابط الذى لا يعود إلى عمله بعد ١٥ يوماً يتم فصله من خلال مجلس تأديبى ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، فنحن جئنا لتنفيذ القانون، ونعلى من شأنه، ولابد من عودة واحترام القانون من جانب الحاكم أولاً والمحكوم ثانياً، وهناك من يطالبنى مثلاً بإنهاء خدمة من تم المد لهم ولم تنته مدتهم حتى الآن، وهؤلاء تم المد لهم بقرارات، ولا يمكن فصل أحد منهم دون العودة لقانون الشرطة، الذى يحدد مواعيد لإنهاء الخدمة، ولكننى ملتزم بإنهاء خدمة كل من يكمل سن الستين عاماً وهناك بالفعل من خرج على المعاش، بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وليس ذلك لوجود مواقف مسبقة مع أحد وأرى أنه ليس هناك عمل فنى فى الوزارة يستوجب مد سن الخدمة، حتى مع طاقم مكتبى قلت لهم من سيأتى عليه الدور سينهى خدمته وهذا مبدأ عندى وليس موقفاً ضد أحد.
■ كيف تقيم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى الفترة الحالية؟
- العلاقات طيبة، إلا أن هناك بعض حالات الاحتقان، مازالت موجودة وطرحت على رئيس مجلس الوزراء، بمجرد أن توليت وزارة الداخلية، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، وزرت قداسة البابا شنودة، وطرحت عليهما تشكيل لجنة حكماء، حيث توجد أماكن بها احتقانات وجزء منها مرتبط بالكنائس والآخر مرتبط بأمور مختلفة، وعرضت تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء محايدة وبعيدة عن رجال الحكومة، يكون أعضاؤها من الوجوه المقبولة شعبياً ويختار البابا مجموعة من الكنيسة ويختار شيخ الأزهر مجموعة من الشيوخ، ونقدم لهذه اللجنة بياناً بأماكن الاحتقانات، ولا تذهب هذه اللجنة بعد حدوث الأزمة، لأنه بعد حدوث المشكلة الدنيا بتكون كلها مولعة، ولكن يتم تويجهها مسبقاً، ولاقت هذه الفكرة استجابة من قبل رئيس الوزراء الذى يعمل حالياً على تشكيل هذه اللجنة، وقد تأكدت فعلاً أن رئيس الوزراء اهتم بالفكرة ونحن بصدد تشكيل اللجنة، وبالتالى لا يكون الحل لهذه المشاكل أمنياً تقدمه وزارة الداخلية، ولكنه حل يقدمه رموز المجتمع المصرى، خاصة أن هذا الحل يدعمه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا شنودة.
■ هل ستكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية أم وفق أى نظام؟
- أنا غير متابع، لأن هناك لجنة مشكلة لبحث هذا الموضوع، ما تم الاستقرار عليه هو أن التصويت فى اللجان سيكون بالرقم القومى، وسيكون هناك مقر انتخابى واحد للمواطن، وفقاً لبطاقة الرقم القومى، وبالتالى تنعدم فرص التزوير، لأن المواطن لن يملك أن يعطى صوته إلا مرة واحدة فى الدائرة التابع لها، ولن يكون هناك تصويت للموتى مثلما كان يحدث قبل ذلك.
■ تردد أن هناك مزايا للمحبوسين احتياطياً من كبار رجال الدولة السابقين فى سجن طرة مثل وجود هواتف محمولة، ما مدى صحة ذلك؟
- لا يوجد تليفون محمول واحد داخل سجن طرة، بالعكس قد يكون المساجين الجنائيون لديهم هواتف محمولة، أما هؤلاء لا يوجد معهم تليفونات أو لاب توب ووفقاً لقانون مصلحة السجون، فكل ١٠ مساجين منهم موجودون فى عنبر واحد، لهم جهاز تليفزيون وثلاجة، وهذه التليفزيونات مقدمة من جمعيات أهلية ومن جمعيات حقوق الإنسان، ولا يوجد لأحد ثلاجة خاصة، لكن يجب التفريق بين المسجون والمحبوس احتياطياً، والأخير برىء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائى، وخلال فترة الحبس الاحتياطى يحق للمحتجز أن يرتدى ثيابه العادية ويحق له أن يتناول وجبات على حسابه الخاص من كانتين السجن، أو وجبات من خارج السجن، من خلال الزيارات، حتى لو كانت وجبات «كنتاكى» وذلك وفقاً لنص لائحة السجن وليس فى ذلك أى استثناء لأى شخص.
■ هل تم حسم نقل الرئيس السابق إلى السجن؟
- الطب الشرعى عاين السجن ووجد أنه لا يصلح، كما أن حالة الرئيس السابق لا تسمح بنقله إلى المستشفى حالياً، وشكل النائب العام لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لمعاينة مستشفى السجن، وقالت إنه يلزم شهر على الأقل لتجهيزه وابتدينا بالفعل فى التنفيذ فإذا نقل سيتم نقله إلى مستشفى آخر غير مستشفى السجن.
■ هل أنت متفائل بمستقبل مصر؟
- نعم أنا متفائل جداً، والانفلات الذى حدث فى الشارع لا يقلقنى، وأعلم أن كل ذلك سوف ينتهى خلال فترة لن تتجاوز شهور، وسوف تستقر الأمور، وتنطلق البلد إن شاء الله بمجرد قدوم الوزارة الجديدة ومجلس الشعب الجديد ورئيس الجمهورية الجديد، وسوف يتقدم هذا البلد مادام أن المفاهيم تغيرت ليصبح القانون وحده هو السيد على الجميع.
منصور عيسوى أثناء حواره مع «المصرى اليوم»
قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن حالة الانفلات الأمنى الموجودة فى الشارع لا تقلقنى، ولن تستغرق عدة أشهر، وسيتم القضاء عليها نهائياً خلال الفترة المقبلة.
ونفى الوزير، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، وجود أى مقار لجهاز أمن الدولة خارج مصر، مؤكداً أن جهاز الأمن الوطنى سوف يعمل بكامل طاقته خلال شهر من الآن لحين تسلم وإعداد كل المقار. وقال إنه يستطيع تحجيم كل المنفلتين فى جهاز الشرطة، ولن يتردد فى تغيير أى مسؤول، مهما بلغ حجمه.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة من الحكماء للقضاء على حالة الاحتقان الموجودة بين طرفى الأمة، المسلمين والأقباط، ومعالجة المشاكل قبل وقوعها، وقال إن مشكلة سيناء لابد أن تهتم بها جميع أجهزة الدولة وليس فقط وزارة الداخلية، ونفى وجود أى تليفونات محمولة مع النزلاء الجدد فى سجن طرة، من كبار الدولة السابقين، وقال إن كل ١٠ منهم يمكثون فى عنبر واحد به ثلاجة وتليفزيون، ولا توجد استثناءات، وأوضح أنه مازال هناك ٨٤٠٠ سجين هارب، وحذر من وجود أكثر من ٦٦٠٠ قطعة سلاح، لم تتم استعادتها حتى الآن.
■ نبدأ من أحداث محافظة قنا الأخيرة.. هل تم تكليفكم بالتوجه إلى هناك لاحتواء الأزمة؟
- لا لم أكن مكلفاً ومنذ قدومى إلى الوزارة ذكرت لرئيس الوزراء شيئين، الأول أننى لن أصدر أى قرار مخالف للقانون، والشىء الثانى أنى لن أقحم وزارة الداخلية فى حل مشاكل ليست لها جذور أمنية وإبعاد المشاكل السياسية عن المشاكل الأمنية.
ذهبت إلى قنا باعتبارها بلدى، وتربطنى علاقات بكثير من الأسر والقيادات هناك، ولأن وزير الحكم المحلى صديقى وطلب منى الذهاب معه، وذكرت فى المؤتمر أننى لست قادماً لحل مشكلة سياسية بل لحل أمنى من قبل وزارة الداخلية، وتم حل المشكلة، لأن جميع قيادات الحكومة كانت حريصة على حل المشكلة، وفى نفس الوقت لم تكن هذه القيادات ترغب فى وضع قوات الشرطة أو القوات المسلحة فى مواجهة مع المواطنين، وسوف ألتقى بهم مرة أخرى الثلاثاء القادم، برفقة رئيس مجلس الوزراء، وسوف يتم حل المشكلة بشكل جذرى.
■ ما آليات عمل جهاز الأمن الوطنى ونطاق عمله بالتحديد؟
- هذا الجهاز يختص بالعمل القنصلى والأعمال المتعلقة بالجهات الأجنبية والنشاط العربى ومكافحة الإرهاب وجمع المعلومات، فيما يتصل بالأمن الداخلى، ويتم وضع هذه المعلومات أمام جهاز الشرطة سواء أمام مدير الأمن المختص، أومدير الأمن العام، وتتم الإجراءات القانونية، وفقاً لهذا القنوات المحددة.
ولن يتعرض جهاز الأمن الوطنى للحياة الخاصة للمواطنين أو الحياة السياسية بالنسبة للأحزاب والنقابات والجامعات والأئمة وغيرهم، وهذا الجهاز دوره يقتصر على جمع المعلومة وتقديمها لجهاز الشرطة المختص باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
■ متى يبدأ عمل هذا الجهاز؟
- الجهاز بدأ عمله بالفعل، لكننا فى مرحلة إعداد المقار وقد تسلمنا مقراً واحداً من مقاره وسوف نتسلم المقار التى يوجد بها حركة سياحة مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر والمنافذ والمطارات والموانئ البحرية، وبعد ذلك نتسلم باقى المقار، وسيتم تفعيل دوره والعمل بكامل طاقته خلال شهر.
■ تردد أن جهاز أمن الدولة المنحل كان له مقار خارج مصر.. ما حقيقة هذا الكلام؟
- لا يوجد مكاتب لجهاز أمن الدولة المنحل خارج مصر سابقاً أو لاحقاً.
■ هل قمت بجولات ميدانية فى المواقع الشرطية لتدريب الضباط حتى يطمئن الشارع المصرى إلى تغيير منهج القمع الذى تربوا عليه؟
- فى هذه النقطة أود أن أوضح أن برامج كلية الشرطة تضمن المواد التى يدرسها طلاب كليات الحقوق فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى دراسة طالب الشرطة مواد أخرى تتعلق بالعمل الشرطى، يضاف إليها عدد من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يفهم حقوق المواطن وما الذى يجب عليه فى كيفية التعامل مع المواطنين، وهذه المواد كانت موجودة فى كليات الشرطة وفى المعاهد المختصة والأكاديمية، إلا أنها لم تكن مفعلة، وحالياً تم تفعيلها، وأضيف إليها بعض المواد الأخرى.
وبالنسبة للزيارات فقد قمت بأكثر من زيارة وجولة ميدانية منها جولة فى مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتقيت الضباط وزرت الأكاديمية، والتقيت بضباطها وحضرت حفل تخرج للضباط الجدد من الأمناء، الذين تخرجوا بعد حصولهم على ليسانس الحقوق، وسوف أزور ضباط السويس وبنى سويف وسيناء، لأنها أولى اهتماماتى.
وبالنسبة لسيناء الجنوبية، فالأمن فيها مستقر، وتم تعزيز القوات بها وبدأت حركة السياحة تنشط فى الفترة الأخيرة، وسيناء كلها مدخل مهم لمصر، وعلى الحكومة أن تهتم بشكل خاص بهذه المنطقة، وليس فقط وزارة الداخلية، وكنت مع رئيس الوزراء فى جولته الأخيرة، خلال الأسبوع الماضى، وننسق لزيارة أخرى إلى مدينة العريش وسيناء الشمالية، لإزالة الاحتقان بين قادة العائلات والشرطة، وسوف تعود هذه العلاقات فى الوقت القريب، وسوف يعود التعاون الوثيق بين الشرطة وقادة القبائل هناك إن شاء الله.
■ الناس لاتزال تشعر بأن الأمن فى الشارع مازال شكلياً.. ما حقيقة الوجود الأمنى فى الشارع؟
- الأمن فى الشارع ليس شكلياً وموجود بشكل فعلى، ودعنى أسألك: هل كانت قوات الأمن موجودة فى الشارع بكثرة قبل أحداث ٢٥ يناير؟ الجواب لا.
لأنه يوجد عجز فى قوات الشرطة منذ فترة طويلة، وحتى عندما كنت فى «الداخلية» قبل سنوات، وهذا العجز لا يرتبط بـ٢٥ يناير وما تلاها، وعندما قمت بحصر هذا العجز وجدناه يتجاوز ٤٢ ألف فرد شرطة من المفترض وجود هذا العدد فى الشارع، وكان لابد من حل لهذه المشكلة، وبالفعل أعددنا بعمل إعلانات للتقدم لشغل هذه الوظائف، ولكن للأسف الأعداد التى تتقدم أعداد بسيطة ومحدودة جداً، ولا تفى بالغرض، لأن الناس لا ترغب فى العمل بجهاز الشرطة، بالإضافة إلى أن هناك عجزاً آخر، وهو الناتج عن تقليل عدد ساعات العمل، لأفراد الشرطة فى الوقت الحالى، بحيث لا يتجاوز ٨ ساعات فى اليوم، وهذا كان مطلباً أساسياً لضباط وأمناء الشرطة مثل باقى شرائح المجتمع، الذين لهم مطالب فئوية، وبدأنا تطبيق هذا النظام بالفعل، وبالتالى فالأعداد الموجودة فى أى وقت أصبحت أقل من الأعداد التى كانت موجودة قبل ذلك، مما تسبب فى عجز إضافى وبدأنا الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات الحالية، فى أغلب الطرق السريعة مثل طريق مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية ومصر بلبيس والطريق الدائرى بالقاهرة.
■ ما هو عدد قوات الأمن المركزى؟
عدد قوات الأمن المركزى نحو ١١٨ ألف فرد، وجزء كبير من هذه الأعداد لم يعد موجوداً فى الخدمة، فبعد أحداث الأمن المركزى التى وقعت ١٩٨٦، أصبح جهاز الشرطة يلتزم بأن يحصل كل فرد على إجازته كاملة، وعند خصم إجازات الأفراد سوف تجد أن ثلث القوة سواء فى الأمن المركزى أو فرق الأمن غير موجودة، بالتالى فالأعداد تتناقص، وبعد أحداث ٢٥ يناير اتجهت القوات المسلحة إلى تخفيض العدد المتاح بالنسبة لقوات الشرطة، وعرضت على رئيس الأركان الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات، بسبب عدم القدرة على تغطية العجز الموجود بالتعينات الجديدة، ولعدم إقبال الناس على العمل بجهاز الشرطة، وبالتالى كان لابد من توفير وسيلة أخرى وهى الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى الدوريات الخاصة «الراجلة» فى كل المدن وتشمل الدورية سيارة بها عدد من أفراد الأمن المركزى وضابط شرطة تمر فى شوارع المدن وفى كل المناطق، وسوف نشترى سيارات جديدة خلال الفترة القادمة لتعزيز الدوريات.
■ هل هناك اتجاه لاقتصار هيكل جهاز الشرطة على الضباط والأفراد دون الأمناء والمندوبين؟
- اطلاقاً لا يوجد تفكير فى تغيير هيكل جهاز الشرطة فى الوقت الحالى، فالأمناء ومندوبو الشرطة موجودون، ودورهم أساسى، لكن ما نسعى إليه حالياً هو تعيين أفراد جدد وطرحنا بالفعل التعيين، ولكن عدد المتقدمين كان ضئيلاً جداً، وسوف نستعين بعساكر الدرجة الثانية، المجندين الموجودين فى قوات الشرطة، وسوف نستعين بهم فى الدوريات الخاصة بأقسام الشرطة فى القاهرة وفى المدن وإن شاء الله سوف يكون هذا العدد كافياً.
■ ذكر لى ضابط برتبة عميد أنه بعد ٣٠ سنة خدمة، لا يتجاوز راتبه ٢٥٠٠ جنيه، ينفق ٧٥٪ منها على الوجبات السريعة، لأن أغلب وقته فى الشارع.. فهل يعقل ذلك؟
- نعم هذا الوضع غير مقبول وهذا يفسر الائتلافات التى تكونت سواء بين ضباط الشرطة أو الأمناء بعد الثورة، ولذلك شاهدنا الكثير من التظاهرات فى قطاع الشرطة، خلال الفترة الماضية، وكانت المطالب مشروعة إلى حد كبير، وهناك جزء من المطالب يمكن تحقيقه، خلال هذه الفترة الحالية، وهناك جزء آخر لا يمكن تحقيقه، لأن هناك بعض الأمور التى ترتبط بأمور تشريعية أو توفير احتياجات مالية، قد لا تكون متاحة فى هذا الوقت، وضمن هذه المطالب، تخفيض عدد ساعات العمل، وضباط وأفراد الشرطة أحياناً يعملون أكثر من ١٢ أو ١٦ ساعة، فعلى سبيل المثال كانوا يعملون بشكل مستمر وعلى مدار اليوم خلال فترة المظاهرات، وطالما تم تخفيض عدد ساعات العمل، فينتج عن ذلك عجز، ولكنى أعرف أن الرواتب فى جهاز الشرطة متدنية وأقل من رواتب بعض العاملين فى أجهزة أخرى فى الدولة.
■ ما حقيقة المكافآت التى يحصل عليها ضباط الشرطة من الجهات التى يتولون حراستها؟
- أحب أن أوضح أن هناك فرقاً بين حراسات معينة بالتكاليف وهذا معمول به منذ زمن طويل، وفقاً لقانون جهاز الشرطة، وجزء كبير من الشركات والبنوك تطلب حراسات خاصة بتكاليف مقابل الخدمة التى يحصلون عليها، وهذه الأموال لا تكون لحساب وزارة الداخلية، وتذهب إلى وزارة المالية، وهى التى تحصل على مقابل الخدمة التى تقدمها الشرطة فى هذا الإطار، أما مسألة ما تردد أن الأزهر يمنح مكافآت، فقد نفى فضيلة شيخ الأزهر هذا الكلام، ولكن هناك شركات ووزارات مثل الكهرباء والنقل وغيرهما تمنح للعاملين لديها من رجال الشرطة مكافآت مقابل عمل، وهذه تسبب مشكلة فى جهاز الشرطة، لأنه فى بعض الأماكن تجد ضابط الشرطة يحصل على راتب وحوافز تتجاوز ما يحصل عليه زملاؤه، ونحن نعيد النظر فى ذلك، لإعادة التوازن فى الرواتب داخل جهاز الشرطة.
■ قديماً كان يطلب من كل ضابط تحرير عدد من المخالفات والقضايا.. مما كان يزيد من الاحتقان بين رجل الشرطة والمواطن بسبب تحرير مخالفات وهمية.
- هذا الكلام مثار منذ فترة وأحب أن أوضح للمواطن ءن ما يقال عن أن ضباط المرور أو الأفراد، يحصلون على قيمة المخالفات هذا الكلام عار تماماً من الصحة، لأن المبالغ التى يتم تحصيلها جراء تحرير هذه المخالفات، تذهب جميعها لوزارة المالية، ولا تحصل وزارتا العدل أو الداخلية على أى حوافز أو بدلات عن هذه القضايا أو المخالفات، لكن العائد يذهب للموازنة العامة ويحصل ضابط الشرطة على نسب من هذه المخالفات حينما يكون هناك أحكام على وشك السقوط، يكون له نسبة من هذه المبالغ، وذلك فى حالة تحصيل المخالفات من قبل فرد أو ضابط الشرطة أو رجال النيابة العامة، لكن المخالفات العامة، لا يحصل أحد على مكافآت نتيجة تحريرها ولا تستقطع منها أى نسبة لأحد، وتذهب بالكامل لحساب وزارة المالية.
■ ما مصير حرس الجامعة والمخبرين الذين كانوا يراقبون الأحزاب والجمعيات الأهلية؟
- تم توجيههم إلى كل أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وتم توزيعهم فى عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق.
■ هناك حالة استياء فى الشارع المصرى من حالة الانفلات الأمنى ووجود بعض حالات البلطجة والسرقة فى كثير من الأماكن؟
- الناس محقة فى هذا الكلام، ولكن لابد من تقييم الأمور بعقلانية وبمنطق، فقد حدثت ثورة غيرت نظام الحكم بالكامل، بداية من رئيس الدولة ثم غيرت جميع المفاهيم، التى كانت سائدة قبل الثورة، فالثورة لم تغير فقط نظام الحكم، لكنها غيرت المفاهيم الموجودة فى الشارع المصرى، فالمفاهيم التى كانت موجودة قبل الثورة، مختلفة تماماً عن المفاهيم الموجودة حالياً، وحينما تقوم الثورات فى أى مكان يتولد عنها حالة من الانفلات الأمنى، غير العادى، مثل الثورة الفرنسية التى استمرت ١٩ عاماً، وأسفرت عن ٧٥٠ ألف قتيل، ولكن ثورة مصر لم يمض عليها سوى ٣ أشهر، وننظر إلى ما خلفته الثورة، مع كل التجاوزات أرقام لا تذكر، وبالتالى فنحن نعتبر ثورة مصر ناصعة البياض قياساً بعدد السكان.
■ قلت إن هناك ٨٥٠٠ بلطجى وسجين هاربون حتى الآن.. فما خطة التعامل معهم؟
- نعم يوجد مجموعة من البلطجية لم تتم السيطرة عليهم وحينما حدث الانفلات فى جهاز الشرطة هرب المساجين من السجون، وهذا العدد المذكور لا يدخل فيه عدد المحبوسين فى أقسام الشرطة، لكنه خاص بالسجون فقط، لأن المحتجزين فى الأقسام، الذين هربوا لا يمكن أن نطلق عليهم مساجين، لأن الحبس الاحتياطى شىء والسجن شىء آخر خاص بالأحكام، ويتجاوز عدد الهاربين من السجون نحو ٢٤ ألف مسجون، المتبقى منهم خارج السجون حوالى ٨٤٠٠ مسجون هارب، فخلال الفترة من أحداث يناير وحتى الآن تم ضبط أكثر من ١٥ ألف سجين، قد تمكنوا من الهرب أثناء هذه الأحداث، وهناك جزء من هؤلاء تم ضبطه بمعرفة رجال القوات المسلحة، وجزء قام بتسليم نفسه، والجزء الثالث تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
وبالتالى تمت إعادة عدد ضخم من المساجين الهاربين، واسعادة عدد كبير من الأسلحة، لكن مازال هناك جزء موجود فى الشارع، ونأمل أن يستعيد جهاز الشرطة هؤلاء، ويستعيد الأسلحة المفقودة خلال الفترة المقبلة.
■ كم قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها خلال أحداث الثورة؟
- عدد كبير جداً ولا يمكن حصره، والمتبقى حالياً فى الشارع ولم نستعيده حوالى ٦٦٠٠ قطعة بخلاف ما تم استرداده.
■ هل تشعر بالقلق من الضباط الذى ارتبطوا بالفترة السياسية السابقة، وهل من الممكن أن يقوموا بثورة مضادة ضد وزير الداخلية؟
- آسف.. هذا الكلام غير سليم.. لأن هذا «الجهاز» منضبط طوال عمره، وتسلسل القيادة فيه واضح جداً، وكل من يعمل به له حقوق وعليه التزامات ومسؤوليات واضحة ومحددة، ولو أن هناك أى مسؤول، مهما كان موقعه، ليس على مستوى الأداء وليس السلوك فقط، فسوف أغير موقعه، ولا أخشى أحداً مهما كان موقعه وبالتالى ليس هناك مشكلة، حتى لو كان هناك بعض المنفلتين فهم لا يقدمون ولا يؤخرون شيئاً، وأستطيع تحجيمهم، وقد يتخيل البعض أننى إنسان طيب، وأنا فعلاً إنسان طيب، لكن فى نفس الوقت أنا مقاتل.
- ومادمت اقتنعت بشىء فسوف أقوم به مهما كانت العواقب، ولا أنفى أن هناك انحرافاً، لكنه موجود فى كل جهاز وفى أى مكان، لكن المنحرف لا يستطيع أن يمنعنى من اتخاذ أى إجراءات ضده.
■ اعترف المجلس العسكرى أن هناك ثورة مضادة، فمن أطراف هذه الثورة؟
- لا أعلم أن المجلس العسكرى ذكر هذا التعبير، لأننى أعلم أن تعبير الثورة المضادة، هو تعبير للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، ولكن هناك كثيرون لهم مصالح فى حدوث نوع من الارتباك فى البلد، فى الشارع مثلاً نجد هناك عدداً من البلطجية لهم مصلحة فى عدم عودة الشرطة، وهناك كثيرون لم تحقق لهم الثورة ما كانوا يطمحون إليه، واستمرار هذه الثورة يعوق مصالحهم، ولا يمكن تسمية شخوص بعينهم، لأنه حينما نقول رجال الأعمال، فهناك كثير جداً من رجال الأعمال الشرفاء، وهناك قلة تعمل على إعاقة الثورة، بالتالى لا يجب التعميم فى هذه المسألة.
■ لماذا لم يصدر قرار بإنهاء خدمة من لا يعود إلى عمله بشكل نهائى فى جهاز الشرطة؟
- أنا لا أقول هذا الكلام، والقانون هو الذى يقول ذلك، واطمئن الناس أنه لا يوجد لدنيا أحد لم يعد إلى عمله، والضابط الذى لا يعود إلى عمله بعد ١٥ يوماً يتم فصله من خلال مجلس تأديبى ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، فنحن جئنا لتنفيذ القانون، ونعلى من شأنه، ولابد من عودة واحترام القانون من جانب الحاكم أولاً والمحكوم ثانياً، وهناك من يطالبنى مثلاً بإنهاء خدمة من تم المد لهم ولم تنته مدتهم حتى الآن، وهؤلاء تم المد لهم بقرارات، ولا يمكن فصل أحد منهم دون العودة لقانون الشرطة، الذى يحدد مواعيد لإنهاء الخدمة، ولكننى ملتزم بإنهاء خدمة كل من يكمل سن الستين عاماً وهناك بالفعل من خرج على المعاش، بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وليس ذلك لوجود مواقف مسبقة مع أحد وأرى أنه ليس هناك عمل فنى فى الوزارة يستوجب مد سن الخدمة، حتى مع طاقم مكتبى قلت لهم من سيأتى عليه الدور سينهى خدمته وهذا مبدأ عندى وليس موقفاً ضد أحد.
■ كيف تقيم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى الفترة الحالية؟
- العلاقات طيبة، إلا أن هناك بعض حالات الاحتقان، مازالت موجودة وطرحت على رئيس مجلس الوزراء، بمجرد أن توليت وزارة الداخلية، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، وزرت قداسة البابا شنودة، وطرحت عليهما تشكيل لجنة حكماء، حيث توجد أماكن بها احتقانات وجزء منها مرتبط بالكنائس والآخر مرتبط بأمور مختلفة، وعرضت تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء محايدة وبعيدة عن رجال الحكومة، يكون أعضاؤها من الوجوه المقبولة شعبياً ويختار البابا مجموعة من الكنيسة ويختار شيخ الأزهر مجموعة من الشيوخ، ونقدم لهذه اللجنة بياناً بأماكن الاحتقانات، ولا تذهب هذه اللجنة بعد حدوث الأزمة، لأنه بعد حدوث المشكلة الدنيا بتكون كلها مولعة، ولكن يتم تويجهها مسبقاً، ولاقت هذه الفكرة استجابة من قبل رئيس الوزراء الذى يعمل حالياً على تشكيل هذه اللجنة، وقد تأكدت فعلاً أن رئيس الوزراء اهتم بالفكرة ونحن بصدد تشكيل اللجنة، وبالتالى لا يكون الحل لهذه المشاكل أمنياً تقدمه وزارة الداخلية، ولكنه حل يقدمه رموز المجتمع المصرى، خاصة أن هذا الحل يدعمه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا شنودة.
■ هل ستكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية أم وفق أى نظام؟
- أنا غير متابع، لأن هناك لجنة مشكلة لبحث هذا الموضوع، ما تم الاستقرار عليه هو أن التصويت فى اللجان سيكون بالرقم القومى، وسيكون هناك مقر انتخابى واحد للمواطن، وفقاً لبطاقة الرقم القومى، وبالتالى تنعدم فرص التزوير، لأن المواطن لن يملك أن يعطى صوته إلا مرة واحدة فى الدائرة التابع لها، ولن يكون هناك تصويت للموتى مثلما كان يحدث قبل ذلك.
■ تردد أن هناك مزايا للمحبوسين احتياطياً من كبار رجال الدولة السابقين فى سجن طرة مثل وجود هواتف محمولة، ما مدى صحة ذلك؟
- لا يوجد تليفون محمول واحد داخل سجن طرة، بالعكس قد يكون المساجين الجنائيون لديهم هواتف محمولة، أما هؤلاء لا يوجد معهم تليفونات أو لاب توب ووفقاً لقانون مصلحة السجون، فكل ١٠ مساجين منهم موجودون فى عنبر واحد، لهم جهاز تليفزيون وثلاجة، وهذه التليفزيونات مقدمة من جمعيات أهلية ومن جمعيات حقوق الإنسان، ولا يوجد لأحد ثلاجة خاصة، لكن يجب التفريق بين المسجون والمحبوس احتياطياً، والأخير برىء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائى، وخلال فترة الحبس الاحتياطى يحق للمحتجز أن يرتدى ثيابه العادية ويحق له أن يتناول وجبات على حسابه الخاص من كانتين السجن، أو وجبات من خارج السجن، من خلال الزيارات، حتى لو كانت وجبات «كنتاكى» وذلك وفقاً لنص لائحة السجن وليس فى ذلك أى استثناء لأى شخص.
■ هل تم حسم نقل الرئيس السابق إلى السجن؟
- الطب الشرعى عاين السجن ووجد أنه لا يصلح، كما أن حالة الرئيس السابق لا تسمح بنقله إلى المستشفى حالياً، وشكل النائب العام لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لمعاينة مستشفى السجن، وقالت إنه يلزم شهر على الأقل لتجهيزه وابتدينا بالفعل فى التنفيذ فإذا نقل سيتم نقله إلى مستشفى آخر غير مستشفى السجن.
■ هل أنت متفائل بمستقبل مصر؟
- نعم أنا متفائل جداً، والانفلات الذى حدث فى الشارع لا يقلقنى، وأعلم أن كل ذلك سوف ينتهى خلال فترة لن تتجاوز شهور، وسوف تستقر الأمور، وتنطلق البلد إن شاء الله بمجرد قدوم الوزارة الجديدة ومجلس الشعب الجديد ورئيس الجمهورية الجديد، وسوف يتقدم هذا البلد مادام أن المفاهيم تغيرت ليصبح القانون وحده هو السيد على الجميع.
