الأثنين - 25 أبريل - 2011 8:48:48 صباحا
في عقد امتياز شرق التفريعة.. حكومة نظيف أهدرت 10 مليارات جنيه لصالح إبراهيم كامل
مصطفي بكري
مصطفي بكري
تقرير للرقابة الإدارية يرصد الشروط المجحفة بحق الدولة:
وقائع فساد النظام السابق لا تتوقف.. فمنذ سقوط حسني مبارك، وتهاوي أركان نظامه، ينهمر سيل الفضائح، الذي يكشف عن جوانب كانت خفية في العهد السابق، جرائم فساد لا حصر لها، ارتكبتها أيد آثمة، حكومية، وغير حكومية، بل إن ما يتكشف كل يوم يبرهن علي حقيقة ما حذرنا منه من زواج السلطة بالثروة، ومنح رجال الأعمال المتدثرين بعباءتها اليد العليا في إدارة شئون البلاد.
صفحة جديدة من صفحات الملف المتخم بالفساد تكشف عنها وقائع أحدث فضيحة، جرت وقائعها فيما سمي إعلامياً بـ 'ميناء شرق التفريعة'.. وهي فضيحة بكل ما تحويه الكلمة من معانٍ، دفعتني لحمل ما لدي من أوراق، ووثائق، ومستندات، والدفع بها إلي السيد المستشار النائب العام، في بلاغ جديد لمواجهة سيل الفساد الذي يتكشف بعد انهيار النظام السابق.
تكشف الأوراق قيام كل من 'د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.مهندس محمد منصور - وزير النقل الأسبق واللواء مختار عبدالواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق - وزارة النقل والسيد شيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد - وزارة النقل واللواء محمد محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق - وزارة النقل ود.إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات وفيليب ليتلجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات' باعتبارهم المشكلين لهيئة ميناء بورسعيد في العام 1999 بإنشاء الميناء الذي بلغت استثماراته نحو 2 مليار جنيه تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي، وقد بلغ رصيد هذا القرض بالفوائد حوالي 5.2 مليار جنيه.
وهذه التكلفة تم تخصيصها لإنشاء حوض الميناء والقناة الملاحية ودائرة الدوران وبرج الإرشاد والبنية الأساسية والرصيف البحري لمحطة الحاويات الأولي بطول 1200 متر.
وبالرغم من أن هيئة ميناء بورسعيد تحملت تكلفة إنشاء الرصيف بقيمة بلغت 70 مليون دولار، إلا أن الغريب في ذلك أن قطاع النقل البحري بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT' بتاريخ 15/10/2001 علي منح الشركة حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ'B - O - T' طول رصيف يبلغ 1200 متر وبمساحة تبلغ 600 ألف متر كمرحلة أولي ولمدة 30 عامًا.
وقد وقع علي العقد عن الشركة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال د. إبراهيم كامل 'المحبوس حاليًا' وفيليب ليتلجون العضو المنتدب، كما وقع عن الحكومة المصرية كل من اللواء منير عزت رئيس هيئة ميناء بورسعيد واللواء محمد محسن المصري رئيس قطاع النقل البحري في هذا الوقت واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد بتاريخ 20/11/2001، وأصدر القرار رقم 239 لسنة 2002 بالموافقة علي هذا العقد.
وقد تضمن العقد الموقع بين الطرفين شرطين أساسيين تلتزم بهما شركة قناة السويس للحاويات وهما: -
1 - تقوم الشركة بإنشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات 'دون الرصيف البحري' مقابل سداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3 آلاف دولار للمتر الطولي سنويًا.
2 - سداد مقابل تداول بقيمة 7.3 دولار للحاوية الواحدة واستنادًا إلي البند '15' من العقد الذي يعطي الشركة.
الأحقية في طلب انشاء المرحلة الثانية من الرصيف في غضون عام 2006 بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع، فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب للحكومة في بناء المرحلة الثانية لمحطة الحاويات، إلا أن الحكومة وجدت صعوبة في توفير التمويل اللازم بسبب عدم قدرتها علي الوفاء بسداد قرض إنشاء الميناء وفوائده التي تجاوزت 5.2 مليار جنيه.
وقد قامت الحكومة في هذا الوقت بدراسة بعض البدائل المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف وفاءً بالالتزام التعاقدي مع الشركة.
وبالرغم من أن شركة 'تريفي' الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولي لهيئة ميناء بورسعيد قد ارسلت إلي الحكومة خطابا في 28/9/2006، تبدي فيه استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولي '70 مليون دولار' مضافًا إليها فروق أسعار الخامات ومواد البناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 5.87 مليون دولار إلا أن الحكومة طلبت من لجنة مشكلة من هيئة ميناء بورسعيد ترشيح البدائل المناسبة لاختيار أفضلها لتنفيذ المرحلة الثانية.
وقد عقدت اللجنة المشكلة عدة اجتماعات ودرست جميع البدائل المطروحة فاختارت ثلاثة بدائل علي الوجه التالي: -
- البديل الأول: ويقضي بقيام هيئة ميناء بورسعيد بتنفيذ المشروع بمعرفتها علي أن يتم التمويل من خلال الاقتراض من أحد البنوك مع طرح المشروع في مناقصة دون تدخل شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT'.
- البديل الثاني: يقضي بالاتفاق مع شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT' علي تعديل عقد الامتياز بما يسمح بقيام الشركة بتصميم وبناء امتداد الرصيف بنظام 'BOT'.
- البديل الثالث: ان تقوم شركة 'SCCT' بتمويل العملية فقط بموجب اتفاق بينها وبين الهيئة وتتولي الهيئة طرح العملية والبت فيها وترسيتها مع إعطاء دور مشارك للشركة في لجان البت والإشراف علي المشروع، علي أن تسترد الشركة ما أنفقته علي المشروع من عوائد الحكومة.
والغريب في كل ذلك أن رئيس الهيئة ضرب باقتراح اللجنة الفنية عرض الحائط واختار البديل الثاني الذي يقضي بالاتفاق مع شركة 'SCCT' علي تعديل عقد الامتياز بما يسمح بقيامها بتصميم وبناء امتداد الرصيف بنظام 'BOT'، بالرغم من أن البنك الأهلي المصري وافق علي منح قرض للهيئة بقيمة 100 مليون دولار لمدة 15 عامًا بفائدة 5.6% علي أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة.
وبالرغم من أن هذا الاختيار يحمل تواطؤا مكشوفًا فإنه تم المضي في هذا الاختيار والتوصل إلي إعداد الملحق رقم '5' الذي أضيف إلي عقد الامتياز والذي تتولي الشركة بموجبه إنشاء المرحلة الثانية للرصيف خصمًا من مستحقات الهيئة لديها.
وفي 1/9/2007 تم توقيع ملحق عقد الامتياز رقم '5' بمعرفة اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والسيد/ شيرين حسين محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد في هذا الوقت، وبحضور كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل في هذا الوقت، وفي 13/9/2007 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2017 لسنة 2007. بالموافقة علي إضافة الملحق رقم '5' لعقد الامتياز المبرم بين الحكومة وشركة قناة السويس للحاويات والصادر به قرار رئيس الوزراء رقم 239 لسنة 2002.
وبالضبط كما تم تجاهل الحصول علي موافقة مجلس الدولة علي العقد الأول تم ايضًا رفض إرسال الملحق رقم '5' للعرض علي مجلس الدولة للمراجعة.
وقد تضمنت بنود هذا الملحق عددًا من الشروط المجحفة بحق الدولة رصدها تقرير الرقابة الإدارية رقم 24/434 في 18/1/2011 وهي:
- زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلي 49 سنة بدلاً من مدة الامتياز الأصلية والمحددة بـ30 عامًا في العقد الأصلي، أي بما يمنحها زيادة 19 عامًا بدلاً من زيادتها 5 سنوات فقط وفقًا للعقد الأصلي.
- موافقة الهيئة علي بيع الشركة 20% من أسهمها للخط الملاحي الصيني 'COSCO'، وهذا أمر كان يمكن استخدامه لجلب مزايا إضافية لهيئة الميناء وليس للانتقاص منها.
- قيام الشركة بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر بمعرفتها وبتكلفة تقديرية 100 مليون دولار بزيادة علي العرض المقدم من شركة 'تريفي' الإيطالية المنفذة الرصيف الأول والمقدر بـ5.87 مليون دولار.
وقد تضمن العقد أن هذه التكلفة تتحمل منها الشركة 20 مليون دولار مساهمة مباشرة منها علي أن تسترد الجزء الباقي '80 مليون دولار' بالإضافة إلي 20 مليون دولار إضافية قيمة أعمال التكريك أمام الرصيف من مستحقات الهيئة السنوية في العقد في صورة إيجار الرصيف الجديد ومقابل التداول عن كل حاوية في كل محطة.
- ولتحقيق ذلك تم تعديل الملحق المالي للعقد بإعفاء الشركة من إيجار الرصيف والمقدر بملبغ 6.3 مليون دولار سنويًا بالإضافة إلي مقابل التداول الذي يبلغ 10 ملايين دولار سنويًا تتزايد مع تشغيل المرحلة الثانية لتصل في المتوقع إلي 20 مليون دولار سنويًا عند وصول المحطة لطاقتها التصميمية خلال 5 سنوات، وقد حدد الجدول سريان هذه الإعفاءات لمدة 17 عامًا.
- وعلاوة علي هذه الإعفاءات وزيادة مدة الامتياز فقد ألزم الملحق رقم '5' هيئة ميناء بورسعيد بتنفيذ قناة جانبية للميناء في موعد أقصاه 1 يناير 2012 تسهم الشركة فيها بـ 15 مليون دولار وتتحمل الهيئة باقي التكلفة بالكامل.
وقد أكدت دراسات الجدوي للقناة الجانبية أن التكلفة التقديرية لهذه القناة تبلغ حوالي 90 مليون دولار تسهم الشركة فيها بمبلغ 15 مليون دولار فقط مما يكبد هيئة الميناء مبلغ 75 مليون دولار.
لقد تسبب قرار تعديل عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات في الأضرار بالمال العام بمبلغ يصل إلي 489 مليون دولار بيانها علي الوجه التالي: -
- مبلغ 16.68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عامًا.
- مبلغ 8.125 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 7.3 دولار لمدة 17 عامًا، حيث بلغ متوسط تداول الحاويات عامي 2009 - 2010 حوالي 2 مليون حاوية سنويًا.
- مبلغ 350 مليون دولار قيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 سنة إضافية لامتياز استغلال الرصيف حيث يبلغ متوسط الربح السنوي لمحطة الحاويات 25 مليون دولار سنويًا.
- مبلغ 65 مليون دولار تتحملها هيئة الميناء لإنشاء قناة جانبية كالتزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
- تتحمل الشركة مبلغ 120 مليون دولار فقط قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك مقابل الإعفاءات التي تم منحها للشركة، والالتزامات المفروضة علي هيئة الميناء والتي تقدر بحوالي 609 ملايين دولار.
لكل ذلك كان يتوجب القبول بعرض شركة 'تريفي' واستخدام تمويل بنك مصري دون التنازل عن مستحقات الهيئة لمدة 17 عامًا وإضافة أعباء جديدة عليها.
لقد جاء هذا الملحق ليلحق الضرر بحقوق هيئة موانئ بورسعيد إذ تضمن حرمانها من إيجار الرصيف ومقابل التداول لمدة 17 عامًا، إذ تبين أن العوائد المستحقة للهيئة خلال تلك الفترة والتي تم الإعفاء منها تزيد إلي حد كبير علي تكلفة بناء حائط الرصيف سواء تلك التي قدرها الملحق رقم '5' بـ100 مليون دولار 'تتحمل الشركة منها 20 مليون دولار' أو عرض شركة 'تريفي' الإيطالية بـ5.87 مليون دولار وبما يفوق ما جري تقديره من أن حجم التداول حوالي 2 مليون حاوية في حين بلغ حجم التداول الفعلي حاليًا 6.2 مليون حاوية في المرحلة الأولي فقط، ستتزايد تدريجيًا بعد تشغيل المرحلة الثانية لتصل إلي 2.5 مليون حاوية، وبناء علي ذلك يمكن تقدير الإعفاءات والأرباح الإضافية التي حصلت عليها الشركة والأعباء الإضافية التي تحملتها هيئة الميناء بموجب الملحق '5' كما يلي:
1 - مبلغ 251 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 7.3 دولار لمدة 17 عامًا استنادًا إلي متوسط تقديري لتداول الحاويات حوالي 4 ملايين حاوية سنويًا.
2 - مبلغ 350 مليون دولار كتقدير عن أرباح إضافية للشركة عن مد فترة الامتياز لمدة 14 عامًا إضافية بما يؤدي إلي حرمان هيئة الميناء من هذه الإيرادات خلال تلك المدة إذ من المفترض أن المحطة كانت ستؤول للحكومة المصرية عند انتهاء المدة الأصلية وإن كان الاعتقاد ان أرباح الشركة ستتخطي ضعف المبلغ الوارد بهيئة تقرير الرقابة الإدارية والذي بني علي أن متوسط أرباح المرحلة الأولي للمحطة فقط بمتوسط 25 مليون دولار سنويًا لمتوسط حجم تداول 2 مليون حاوية في السنة، بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام الماضي قاربت مبلغ 50 مليون دولار لحجم تداول 6.2 مليون حاوية.
وطالما أن تشغيل المرحلة الثانية للمحطة سيضاعف حجم التداول بالمحطة ليصل إلي 2.5 مليون حاوية فإن تقدير الأرباح عن فترة 14 عامًا الاضافية في نهاية عمر المحطة يمكن تقديره بحوالي 100 مليون دولار في العام بإجمالي 1400 مليون دولار عن فترة 14 عامًا.
3 - مبلغ 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عامًا.
4 - مبلغ 75 مليون دولار تتحملها هيئة الميناء لإنشاء قناة جانبية كالتزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
لكل ذلك يمكن القول إن ملحق العقد رقم '5' قد حمَّل الشركة مبلغ 135 مليون دولار قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك والمساهمة في القناة الجانبية مقابل إعفاءات تم منحها للشركة والتزامات تم فرضها علي هيئة الميناء فضلاً عن أرباح للشركة عن مدة امتياز 14 عامًا إضافية بما يبلغ إجمالي ذلك كله حوالي 1794 مليون دولار.
- كما أن تحديد مدة الامتياز 14 عامًا مقابل إلغاء المادة الخاصة بالاحتكار من عقد الامتياز الأصلي يؤدي إلي حرمان الهيئة من عوائد المحطة لعقد الامتياز وهو ما يعتبر من وجهة النظر الاستثمارية غير متكافئ مع الميزة التي حصلت عليها الحكومة من إلغاء المادة 16 المشار إليها والتي كان يمكن التفاوض علي إلغائها استنادًا إلي شبهة عدم الدستورية أو مبادئ منع الاحتكار.
- إن إنشاء القناة الجانبية ووضعه كالتزام علي الحكومة المصرية في موعد غايته عام 2012 في ظل عدم وجود محطات أخري بالميناء حاليًا سوي المحطة التي تديرها الشركة يعد امتيازًا للشركة يحقق لها مكاسب مادية تفوق مجرد تحملها مبلغ 15 مليون دولار مساهمة في إنشاء القناة. وفي المقابل يُعِجِّل هذا الالتزام التعاقدي بتكبيد هيئة ميناء بورسعيد تكلفة إنشاء تلك القناة والمقدر لها 90 مليون دولار، تتحمل الهيئة منها 75 مليون دولار في وقت محدد قد لا تستطيع الوفاء به مما دعا الهيئة إلي محاولة اللجوء للاقتراض لتلبية هذا الالتزام. ولما كان التأخر في تنفيذ هذه القناة قد يثير مسئولية علي هيئة الميناء وفقًا للبند الثامن عشر من عقد الامتياز إذا ما ادعت الشركة أن التأخير في التنفيذ قد يسبب لها خسائر مالية وهو ما قد يترتب عليه مطالبة الشركة بتعويض مالي عن التأخير في التنفيذ عن الموعد المحدد في العقد بتاريخ 1 يناير 2002.
في عقد امتياز شرق التفريعة.. حكومة نظيف أهدرت 10 مليارات جنيه لصالح إبراهيم كامل
مصطفي بكري
مصطفي بكري
تقرير للرقابة الإدارية يرصد الشروط المجحفة بحق الدولة:
وقائع فساد النظام السابق لا تتوقف.. فمنذ سقوط حسني مبارك، وتهاوي أركان نظامه، ينهمر سيل الفضائح، الذي يكشف عن جوانب كانت خفية في العهد السابق، جرائم فساد لا حصر لها، ارتكبتها أيد آثمة، حكومية، وغير حكومية، بل إن ما يتكشف كل يوم يبرهن علي حقيقة ما حذرنا منه من زواج السلطة بالثروة، ومنح رجال الأعمال المتدثرين بعباءتها اليد العليا في إدارة شئون البلاد.
صفحة جديدة من صفحات الملف المتخم بالفساد تكشف عنها وقائع أحدث فضيحة، جرت وقائعها فيما سمي إعلامياً بـ 'ميناء شرق التفريعة'.. وهي فضيحة بكل ما تحويه الكلمة من معانٍ، دفعتني لحمل ما لدي من أوراق، ووثائق، ومستندات، والدفع بها إلي السيد المستشار النائب العام، في بلاغ جديد لمواجهة سيل الفساد الذي يتكشف بعد انهيار النظام السابق.
تكشف الأوراق قيام كل من 'د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود.مهندس محمد منصور - وزير النقل الأسبق واللواء مختار عبدالواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق - وزارة النقل والسيد شيرين حسن محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد - وزارة النقل واللواء محمد محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق - وزارة النقل ود.إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات وفيليب ليتلجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات' باعتبارهم المشكلين لهيئة ميناء بورسعيد في العام 1999 بإنشاء الميناء الذي بلغت استثماراته نحو 2 مليار جنيه تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي، وقد بلغ رصيد هذا القرض بالفوائد حوالي 5.2 مليار جنيه.
وهذه التكلفة تم تخصيصها لإنشاء حوض الميناء والقناة الملاحية ودائرة الدوران وبرج الإرشاد والبنية الأساسية والرصيف البحري لمحطة الحاويات الأولي بطول 1200 متر.
وبالرغم من أن هيئة ميناء بورسعيد تحملت تكلفة إنشاء الرصيف بقيمة بلغت 70 مليون دولار، إلا أن الغريب في ذلك أن قطاع النقل البحري بوزارة النقل تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT' بتاريخ 15/10/2001 علي منح الشركة حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الأولي بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ'B - O - T' طول رصيف يبلغ 1200 متر وبمساحة تبلغ 600 ألف متر كمرحلة أولي ولمدة 30 عامًا.
وقد وقع علي العقد عن الشركة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال د. إبراهيم كامل 'المحبوس حاليًا' وفيليب ليتلجون العضو المنتدب، كما وقع عن الحكومة المصرية كل من اللواء منير عزت رئيس هيئة ميناء بورسعيد واللواء محمد محسن المصري رئيس قطاع النقل البحري في هذا الوقت واعتمد مجلس الوزراء هذا العقد بتاريخ 20/11/2001، وأصدر القرار رقم 239 لسنة 2002 بالموافقة علي هذا العقد.
وقد تضمن العقد الموقع بين الطرفين شرطين أساسيين تلتزم بهما شركة قناة السويس للحاويات وهما: -
1 - تقوم الشركة بإنشاء وتجهيز ساحة محطة تداول الحاويات 'دون الرصيف البحري' مقابل سداد إيجار الرصيف بمتوسط مبلغ 3 آلاف دولار للمتر الطولي سنويًا.
2 - سداد مقابل تداول بقيمة 7.3 دولار للحاوية الواحدة واستنادًا إلي البند '15' من العقد الذي يعطي الشركة.
الأحقية في طلب انشاء المرحلة الثانية من الرصيف في غضون عام 2006 بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع، فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب للحكومة في بناء المرحلة الثانية لمحطة الحاويات، إلا أن الحكومة وجدت صعوبة في توفير التمويل اللازم بسبب عدم قدرتها علي الوفاء بسداد قرض إنشاء الميناء وفوائده التي تجاوزت 5.2 مليار جنيه.
وقد قامت الحكومة في هذا الوقت بدراسة بعض البدائل المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف وفاءً بالالتزام التعاقدي مع الشركة.
وبالرغم من أن شركة 'تريفي' الإيطالية المنفذة لرصيف المرحلة الأولي لهيئة ميناء بورسعيد قد ارسلت إلي الحكومة خطابا في 28/9/2006، تبدي فيه استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الأولي '70 مليون دولار' مضافًا إليها فروق أسعار الخامات ومواد البناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 5.87 مليون دولار إلا أن الحكومة طلبت من لجنة مشكلة من هيئة ميناء بورسعيد ترشيح البدائل المناسبة لاختيار أفضلها لتنفيذ المرحلة الثانية.
وقد عقدت اللجنة المشكلة عدة اجتماعات ودرست جميع البدائل المطروحة فاختارت ثلاثة بدائل علي الوجه التالي: -
- البديل الأول: ويقضي بقيام هيئة ميناء بورسعيد بتنفيذ المشروع بمعرفتها علي أن يتم التمويل من خلال الاقتراض من أحد البنوك مع طرح المشروع في مناقصة دون تدخل شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT'.
- البديل الثاني: يقضي بالاتفاق مع شركة قناة السويس للحاويات 'SCCT' علي تعديل عقد الامتياز بما يسمح بقيام الشركة بتصميم وبناء امتداد الرصيف بنظام 'BOT'.
- البديل الثالث: ان تقوم شركة 'SCCT' بتمويل العملية فقط بموجب اتفاق بينها وبين الهيئة وتتولي الهيئة طرح العملية والبت فيها وترسيتها مع إعطاء دور مشارك للشركة في لجان البت والإشراف علي المشروع، علي أن تسترد الشركة ما أنفقته علي المشروع من عوائد الحكومة.
والغريب في كل ذلك أن رئيس الهيئة ضرب باقتراح اللجنة الفنية عرض الحائط واختار البديل الثاني الذي يقضي بالاتفاق مع شركة 'SCCT' علي تعديل عقد الامتياز بما يسمح بقيامها بتصميم وبناء امتداد الرصيف بنظام 'BOT'، بالرغم من أن البنك الأهلي المصري وافق علي منح قرض للهيئة بقيمة 100 مليون دولار لمدة 15 عامًا بفائدة 5.6% علي أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة.
وبالرغم من أن هذا الاختيار يحمل تواطؤا مكشوفًا فإنه تم المضي في هذا الاختيار والتوصل إلي إعداد الملحق رقم '5' الذي أضيف إلي عقد الامتياز والذي تتولي الشركة بموجبه إنشاء المرحلة الثانية للرصيف خصمًا من مستحقات الهيئة لديها.
وفي 1/9/2007 تم توقيع ملحق عقد الامتياز رقم '5' بمعرفة اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والسيد/ شيرين حسين محمود رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد في هذا الوقت، وبحضور كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل في هذا الوقت، وفي 13/9/2007 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2017 لسنة 2007. بالموافقة علي إضافة الملحق رقم '5' لعقد الامتياز المبرم بين الحكومة وشركة قناة السويس للحاويات والصادر به قرار رئيس الوزراء رقم 239 لسنة 2002.
وبالضبط كما تم تجاهل الحصول علي موافقة مجلس الدولة علي العقد الأول تم ايضًا رفض إرسال الملحق رقم '5' للعرض علي مجلس الدولة للمراجعة.
وقد تضمنت بنود هذا الملحق عددًا من الشروط المجحفة بحق الدولة رصدها تقرير الرقابة الإدارية رقم 24/434 في 18/1/2011 وهي:
- زيادة فترة الامتياز الممنوحة للشركة إلي 49 سنة بدلاً من مدة الامتياز الأصلية والمحددة بـ30 عامًا في العقد الأصلي، أي بما يمنحها زيادة 19 عامًا بدلاً من زيادتها 5 سنوات فقط وفقًا للعقد الأصلي.
- موافقة الهيئة علي بيع الشركة 20% من أسهمها للخط الملاحي الصيني 'COSCO'، وهذا أمر كان يمكن استخدامه لجلب مزايا إضافية لهيئة الميناء وليس للانتقاص منها.
- قيام الشركة بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بطول 1200 متر بمعرفتها وبتكلفة تقديرية 100 مليون دولار بزيادة علي العرض المقدم من شركة 'تريفي' الإيطالية المنفذة الرصيف الأول والمقدر بـ5.87 مليون دولار.
وقد تضمن العقد أن هذه التكلفة تتحمل منها الشركة 20 مليون دولار مساهمة مباشرة منها علي أن تسترد الجزء الباقي '80 مليون دولار' بالإضافة إلي 20 مليون دولار إضافية قيمة أعمال التكريك أمام الرصيف من مستحقات الهيئة السنوية في العقد في صورة إيجار الرصيف الجديد ومقابل التداول عن كل حاوية في كل محطة.
- ولتحقيق ذلك تم تعديل الملحق المالي للعقد بإعفاء الشركة من إيجار الرصيف والمقدر بملبغ 6.3 مليون دولار سنويًا بالإضافة إلي مقابل التداول الذي يبلغ 10 ملايين دولار سنويًا تتزايد مع تشغيل المرحلة الثانية لتصل في المتوقع إلي 20 مليون دولار سنويًا عند وصول المحطة لطاقتها التصميمية خلال 5 سنوات، وقد حدد الجدول سريان هذه الإعفاءات لمدة 17 عامًا.
- وعلاوة علي هذه الإعفاءات وزيادة مدة الامتياز فقد ألزم الملحق رقم '5' هيئة ميناء بورسعيد بتنفيذ قناة جانبية للميناء في موعد أقصاه 1 يناير 2012 تسهم الشركة فيها بـ 15 مليون دولار وتتحمل الهيئة باقي التكلفة بالكامل.
وقد أكدت دراسات الجدوي للقناة الجانبية أن التكلفة التقديرية لهذه القناة تبلغ حوالي 90 مليون دولار تسهم الشركة فيها بمبلغ 15 مليون دولار فقط مما يكبد هيئة الميناء مبلغ 75 مليون دولار.
لقد تسبب قرار تعديل عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات في الأضرار بالمال العام بمبلغ يصل إلي 489 مليون دولار بيانها علي الوجه التالي: -
- مبلغ 16.68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عامًا.
- مبلغ 8.125 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 7.3 دولار لمدة 17 عامًا، حيث بلغ متوسط تداول الحاويات عامي 2009 - 2010 حوالي 2 مليون حاوية سنويًا.
- مبلغ 350 مليون دولار قيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 سنة إضافية لامتياز استغلال الرصيف حيث يبلغ متوسط الربح السنوي لمحطة الحاويات 25 مليون دولار سنويًا.
- مبلغ 65 مليون دولار تتحملها هيئة الميناء لإنشاء قناة جانبية كالتزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
- تتحمل الشركة مبلغ 120 مليون دولار فقط قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك مقابل الإعفاءات التي تم منحها للشركة، والالتزامات المفروضة علي هيئة الميناء والتي تقدر بحوالي 609 ملايين دولار.
لكل ذلك كان يتوجب القبول بعرض شركة 'تريفي' واستخدام تمويل بنك مصري دون التنازل عن مستحقات الهيئة لمدة 17 عامًا وإضافة أعباء جديدة عليها.
لقد جاء هذا الملحق ليلحق الضرر بحقوق هيئة موانئ بورسعيد إذ تضمن حرمانها من إيجار الرصيف ومقابل التداول لمدة 17 عامًا، إذ تبين أن العوائد المستحقة للهيئة خلال تلك الفترة والتي تم الإعفاء منها تزيد إلي حد كبير علي تكلفة بناء حائط الرصيف سواء تلك التي قدرها الملحق رقم '5' بـ100 مليون دولار 'تتحمل الشركة منها 20 مليون دولار' أو عرض شركة 'تريفي' الإيطالية بـ5.87 مليون دولار وبما يفوق ما جري تقديره من أن حجم التداول حوالي 2 مليون حاوية في حين بلغ حجم التداول الفعلي حاليًا 6.2 مليون حاوية في المرحلة الأولي فقط، ستتزايد تدريجيًا بعد تشغيل المرحلة الثانية لتصل إلي 2.5 مليون حاوية، وبناء علي ذلك يمكن تقدير الإعفاءات والأرباح الإضافية التي حصلت عليها الشركة والأعباء الإضافية التي تحملتها هيئة الميناء بموجب الملحق '5' كما يلي:
1 - مبلغ 251 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 7.3 دولار لمدة 17 عامًا استنادًا إلي متوسط تقديري لتداول الحاويات حوالي 4 ملايين حاوية سنويًا.
2 - مبلغ 350 مليون دولار كتقدير عن أرباح إضافية للشركة عن مد فترة الامتياز لمدة 14 عامًا إضافية بما يؤدي إلي حرمان هيئة الميناء من هذه الإيرادات خلال تلك المدة إذ من المفترض أن المحطة كانت ستؤول للحكومة المصرية عند انتهاء المدة الأصلية وإن كان الاعتقاد ان أرباح الشركة ستتخطي ضعف المبلغ الوارد بهيئة تقرير الرقابة الإدارية والذي بني علي أن متوسط أرباح المرحلة الأولي للمحطة فقط بمتوسط 25 مليون دولار سنويًا لمتوسط حجم تداول 2 مليون حاوية في السنة، بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام الماضي قاربت مبلغ 50 مليون دولار لحجم تداول 6.2 مليون حاوية.
وطالما أن تشغيل المرحلة الثانية للمحطة سيضاعف حجم التداول بالمحطة ليصل إلي 2.5 مليون حاوية فإن تقدير الأرباح عن فترة 14 عامًا الاضافية في نهاية عمر المحطة يمكن تقديره بحوالي 100 مليون دولار في العام بإجمالي 1400 مليون دولار عن فترة 14 عامًا.
3 - مبلغ 68 مليون دولار قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف ومنطقة التخزين لمدة 17 عامًا.
4 - مبلغ 75 مليون دولار تتحملها هيئة الميناء لإنشاء قناة جانبية كالتزام تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
لكل ذلك يمكن القول إن ملحق العقد رقم '5' قد حمَّل الشركة مبلغ 135 مليون دولار قيمة إنشاء رصيف المرحلة الثانية وأعمال التكريك والمساهمة في القناة الجانبية مقابل إعفاءات تم منحها للشركة والتزامات تم فرضها علي هيئة الميناء فضلاً عن أرباح للشركة عن مدة امتياز 14 عامًا إضافية بما يبلغ إجمالي ذلك كله حوالي 1794 مليون دولار.
- كما أن تحديد مدة الامتياز 14 عامًا مقابل إلغاء المادة الخاصة بالاحتكار من عقد الامتياز الأصلي يؤدي إلي حرمان الهيئة من عوائد المحطة لعقد الامتياز وهو ما يعتبر من وجهة النظر الاستثمارية غير متكافئ مع الميزة التي حصلت عليها الحكومة من إلغاء المادة 16 المشار إليها والتي كان يمكن التفاوض علي إلغائها استنادًا إلي شبهة عدم الدستورية أو مبادئ منع الاحتكار.
- إن إنشاء القناة الجانبية ووضعه كالتزام علي الحكومة المصرية في موعد غايته عام 2012 في ظل عدم وجود محطات أخري بالميناء حاليًا سوي المحطة التي تديرها الشركة يعد امتيازًا للشركة يحقق لها مكاسب مادية تفوق مجرد تحملها مبلغ 15 مليون دولار مساهمة في إنشاء القناة. وفي المقابل يُعِجِّل هذا الالتزام التعاقدي بتكبيد هيئة ميناء بورسعيد تكلفة إنشاء تلك القناة والمقدر لها 90 مليون دولار، تتحمل الهيئة منها 75 مليون دولار في وقت محدد قد لا تستطيع الوفاء به مما دعا الهيئة إلي محاولة اللجوء للاقتراض لتلبية هذا الالتزام. ولما كان التأخر في تنفيذ هذه القناة قد يثير مسئولية علي هيئة الميناء وفقًا للبند الثامن عشر من عقد الامتياز إذا ما ادعت الشركة أن التأخير في التنفيذ قد يسبب لها خسائر مالية وهو ما قد يترتب عليه مطالبة الشركة بتعويض مالي عن التأخير في التنفيذ عن الموعد المحدد في العقد بتاريخ 1 يناير 2002.
