كأنها كانت نبوءة بما سيحدث إذ نشرت الأهرام أمس الأول تحقيقا بعنوان ليلة رعب في شبرا تناول إطلاق النار في المنطقة لمدة أربع ساعات من جانب بلطجية،وطرح التساؤل عن دور الشرطة وقسم شرطة الساحل بالتحديد في المواجهة.
ففي اليوم التالي فوجئنا باعتداء علي قسم شرطة الساحل من جانب المساجين بالداخل وأهاليهم من الخارج ليتم تهريب88 مسجونا وإصابة ضابط شرطة.
والسؤال الآن: هل يستمر مسلسل الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين والإرهاب الذي يمارسه البلطجية؟
يقول اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام: لا أحد يرضي عما يحدث حاليا من اعتداء علي أقسام الشرطة وإطلاق النيران علي رجال الأمن وتهريب المساجين والحل باختصار يبدأ من ضرورة وجود دعم شعبي وإعلامي لرجال الشرطة وأن يشعر رجل الأمن بأن المواطن يتعاطف معه, وأنه ليس كل رجال الشرطة فاسدين ولا قمعوا المظاهرات, فهناك رجال شرطة شرفاء ضحوا في سبيل أمن المواطن, وهذا الدعم ليس بالكلام فقط بل دعم فعلي يجعل الضابط يستشعر أن القاعدة الشعبية تسانده وقتها لن يتردد في تنفيذ القانون, فهناك انفلات أمني غير مسبوق وتفسيره أن رجال الشرطة يشعر بالخوف ويتردد في استخدام سلاحه حتي لا يقال إنه يضرب نار علي مواطن حتي لو كان هذا المواطن بلطجيا.
فمعظم الضباط الذين تتم محاكمتهم الآن كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة التي يعملون بها وتعرضوا للاعتداء وهذا ما يجعل أي ضابط يتردد في إطلاق النار كرد فعل ومقاومة عمليات تهريب المساجين من الأقسام برغم أن الاعتداء يبدأ من جانب البلطجية والقانون يعطي رجل الشرطة الحق في الدفاع وإطلاق النار بعد التحذير في البداية ومع ذلك لا يستخدم سلاحه ولا يطلق النار لأنه يشعر بعدم المساندة الإعلامية والشعبية له بل هناك موقف عام معاد للأمن, لذا علي كل مواطن أن يجعل ضميره هو الحكم ويضع نفسه في هذا الموقف ويسأل كيف سأتصرف لو تم الاعتداء علي بيتي أو ابني.
ويضيف أن مسلسل الاعتداء علي الشرطة مستمر بشكل غير مقبول وآخره ما حدث في قسم شرطة الساحل حيث قام88 مسجونا داخل القسم بتكسير الأبواب وقامت القوة الموجودة داخل القسم بتحذيرهم لكنهم استمروا في الاعتداء وهم يفعلون ذلك لثقتهم بأنه لن يطلق عليهم نار وبالفعل خرجوا من الحبس عنوة بمساعدة بعض أهاليهم خارج القسم الذين أطلقوا النيران وأصيب ضابط شرطة,.
ومهزلة أخري حدثت في محكمة جنوب القاهرة عندما صدر حكما لا يرضي أهالي المتهم فقاموا بتكسير قاعة المحكمة ومنصة القضاء وأغلقوا الشارع الذي تقع به المحكمة والطريق العام فإذا كانوا قد فعلوا ذلك بالمحكمة فهل نندهش مما يفعلونه بأقسام الشرطة؟! ويضيف: نحن يحكمنا سيادة القانون وقد أحرزت ثورة يناير أن سيادة القانون هي الأهم لذلك لابد من احترامها, ولابد أن يساند العقوبات الرادعة الدعم النفسي لرجل الشرطة حتي لا تظل يده مرتعشة وخائفة من الدفاع والمقاومة إذا تعرض لاعتداء.
في السياق نفسه يقول اللواء علي عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية السابق هل هذا الانفلات الأمني يبدأ من الشرطة نفسها بتطبيق القواعد المعمول بها في ترحيل المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضايا وأن يتم إخلاء أقسام الشرطة من المحبوسين ولا يبقي فقط سوي من هم علي ذمة العرض علي النيابة وهؤلاء يوجودون داخل القسم24 ساعة لحين عرضهم علي النيابة ويتم ترحيله من الخارج للسجن العمومي إذا حبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق, وهذا سيضمن عدم وجود عدد كبير من المحبوسين داخل القسم, إذ كيف يوجد88 متهما داخل قسم شرطة ولا نضمن اعتداء علي القسم من المساجين وأهاليهم كما حدث وكم ستكون قوة الشرطة داخل القسم بالنسبة لعدد المساجين؟
والنقطة الثانية تكمن في تأمين وتنظيم المراكز الشرطية والأقسام قبل تنظيم الشارع لأن ضرب قسم الشرطة معناه ضياع هيبة الشرطة ورجالها وهذا يجعل البلطجي يشعر بأن رجل الأمن ضعيف ويعتدي عليه وهو واثق من عدم وجود رد فعل وضرب النار عليه.
ويتابع: هناك تساؤلات تتردد عن موقف الشرطة إزاء ما يحدث من اعتداءات وعدم إطلاق النار علي البلطجية والحقيقة أن رجل الشرطة يحاكم إذا أطلق النار حتي في مكان عمله في الأقسام الشرطية, وبالتالي يتعرض للاعتداء ولا يطلق النار حتي لا توجه له النيابة تهمة إطلاق النار وإصابة أو قتل مواطن مع أن هذا الذي أطلق عليه هو بلطجي, لذلك لابد من أن أعطي ثقة لرجل الأمن أنه إذا تعرض قسم الشرطة لاعتداء من حقك أن تدافع عن نفسك وعن القسم وأن تستخدم سلاحك المرخص.
أما اللواء رمزي تعلب مدير أمن القليوبية فيوضح رأيه بقوله: لابد من وجود تفرقة بين التظاهر والشغب والتخريب والاعتداء علي أقسام ومراكز الشرطة فالتظاهر عبارة عن ناس تقف وتهتف وترفع لافتات ولا تملك سوي القلم والحنجرة, أما الشغب فهو اعتداء علي الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا التعدي علي أقسام الشرطة لتهريب المساجين وتحريرهم والاستيلاء علي السلاح الخاص بالشرطة داخل القسم والأخطر من ذلك كسر هيبة الشرطة ممثلة النظام إذا لم نفهم الفرق بين كل هذا فسوف تظل يد الضابط مرتعشة إزاء ما يحدث من اعتداء علي أقسام الشرطة لقد فوجئت من الفضائيات أن الاعتداء علي قسم شرطة الساحل تم بمقاومة المتهمين باستخدام المياه وهل هذا يحدث, استخدام المياه لفض الاعتداء ومقاومة تخريب للقسم
فلا يمكن أن يشعر المواطن بالأمان وهو يعلم أن الخارجين عن القانون ومكانهم السجون طلقاء في كل مكان.
والضابط أصلا مصرح له بحمل السلاح واستخدامه إذا اضطر لذلك ولابد أن يشعر البلطجي بأن الضابط أقوي منه.
أخيرا.. يقول العميد م.د, وهو مسئول أمني بأحد أقسام الشرطة: لكي نوقف مهزلة الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين لابد أن يصدر قانون يبيح لرجل الشرطة التصدي بقوة للدفاع عن القسم الذي يعمل به إذا تعرض لاعتداء والقانون يخول له ذلك, لكن في ظل المواجهة لابد أن يحدث إصابات واعتداء وقتل ووقتها ستوجه النيابة للضابط تهمة القتل ويقع في جناية, ولذلك فهو يفضل اتهامه بالحزاء الإداري بدلا من اتهام بالقتل العمد وهذا سبب رد فعل الشرطة إزاء ما يحدث ونتمني ردا قويا من المجلس العسكري والنائب العام يحمي الضابط ويسانده ويقول له من حقك الدفاع عن نفسك وعن مكان عملك طالما أنه يطبق القانون,.
ففي اليوم التالي فوجئنا باعتداء علي قسم شرطة الساحل من جانب المساجين بالداخل وأهاليهم من الخارج ليتم تهريب88 مسجونا وإصابة ضابط شرطة.
والسؤال الآن: هل يستمر مسلسل الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين والإرهاب الذي يمارسه البلطجية؟
يقول اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام: لا أحد يرضي عما يحدث حاليا من اعتداء علي أقسام الشرطة وإطلاق النيران علي رجال الأمن وتهريب المساجين والحل باختصار يبدأ من ضرورة وجود دعم شعبي وإعلامي لرجال الشرطة وأن يشعر رجل الأمن بأن المواطن يتعاطف معه, وأنه ليس كل رجال الشرطة فاسدين ولا قمعوا المظاهرات, فهناك رجال شرطة شرفاء ضحوا في سبيل أمن المواطن, وهذا الدعم ليس بالكلام فقط بل دعم فعلي يجعل الضابط يستشعر أن القاعدة الشعبية تسانده وقتها لن يتردد في تنفيذ القانون, فهناك انفلات أمني غير مسبوق وتفسيره أن رجال الشرطة يشعر بالخوف ويتردد في استخدام سلاحه حتي لا يقال إنه يضرب نار علي مواطن حتي لو كان هذا المواطن بلطجيا.
فمعظم الضباط الذين تتم محاكمتهم الآن كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة التي يعملون بها وتعرضوا للاعتداء وهذا ما يجعل أي ضابط يتردد في إطلاق النار كرد فعل ومقاومة عمليات تهريب المساجين من الأقسام برغم أن الاعتداء يبدأ من جانب البلطجية والقانون يعطي رجل الشرطة الحق في الدفاع وإطلاق النار بعد التحذير في البداية ومع ذلك لا يستخدم سلاحه ولا يطلق النار لأنه يشعر بعدم المساندة الإعلامية والشعبية له بل هناك موقف عام معاد للأمن, لذا علي كل مواطن أن يجعل ضميره هو الحكم ويضع نفسه في هذا الموقف ويسأل كيف سأتصرف لو تم الاعتداء علي بيتي أو ابني.
ويضيف أن مسلسل الاعتداء علي الشرطة مستمر بشكل غير مقبول وآخره ما حدث في قسم شرطة الساحل حيث قام88 مسجونا داخل القسم بتكسير الأبواب وقامت القوة الموجودة داخل القسم بتحذيرهم لكنهم استمروا في الاعتداء وهم يفعلون ذلك لثقتهم بأنه لن يطلق عليهم نار وبالفعل خرجوا من الحبس عنوة بمساعدة بعض أهاليهم خارج القسم الذين أطلقوا النيران وأصيب ضابط شرطة,.
ومهزلة أخري حدثت في محكمة جنوب القاهرة عندما صدر حكما لا يرضي أهالي المتهم فقاموا بتكسير قاعة المحكمة ومنصة القضاء وأغلقوا الشارع الذي تقع به المحكمة والطريق العام فإذا كانوا قد فعلوا ذلك بالمحكمة فهل نندهش مما يفعلونه بأقسام الشرطة؟! ويضيف: نحن يحكمنا سيادة القانون وقد أحرزت ثورة يناير أن سيادة القانون هي الأهم لذلك لابد من احترامها, ولابد أن يساند العقوبات الرادعة الدعم النفسي لرجل الشرطة حتي لا تظل يده مرتعشة وخائفة من الدفاع والمقاومة إذا تعرض لاعتداء.
في السياق نفسه يقول اللواء علي عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية السابق هل هذا الانفلات الأمني يبدأ من الشرطة نفسها بتطبيق القواعد المعمول بها في ترحيل المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضايا وأن يتم إخلاء أقسام الشرطة من المحبوسين ولا يبقي فقط سوي من هم علي ذمة العرض علي النيابة وهؤلاء يوجودون داخل القسم24 ساعة لحين عرضهم علي النيابة ويتم ترحيله من الخارج للسجن العمومي إذا حبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق, وهذا سيضمن عدم وجود عدد كبير من المحبوسين داخل القسم, إذ كيف يوجد88 متهما داخل قسم شرطة ولا نضمن اعتداء علي القسم من المساجين وأهاليهم كما حدث وكم ستكون قوة الشرطة داخل القسم بالنسبة لعدد المساجين؟
والنقطة الثانية تكمن في تأمين وتنظيم المراكز الشرطية والأقسام قبل تنظيم الشارع لأن ضرب قسم الشرطة معناه ضياع هيبة الشرطة ورجالها وهذا يجعل البلطجي يشعر بأن رجل الأمن ضعيف ويعتدي عليه وهو واثق من عدم وجود رد فعل وضرب النار عليه.
ويتابع: هناك تساؤلات تتردد عن موقف الشرطة إزاء ما يحدث من اعتداءات وعدم إطلاق النار علي البلطجية والحقيقة أن رجل الشرطة يحاكم إذا أطلق النار حتي في مكان عمله في الأقسام الشرطية, وبالتالي يتعرض للاعتداء ولا يطلق النار حتي لا توجه له النيابة تهمة إطلاق النار وإصابة أو قتل مواطن مع أن هذا الذي أطلق عليه هو بلطجي, لذلك لابد من أن أعطي ثقة لرجل الأمن أنه إذا تعرض قسم الشرطة لاعتداء من حقك أن تدافع عن نفسك وعن القسم وأن تستخدم سلاحك المرخص.
أما اللواء رمزي تعلب مدير أمن القليوبية فيوضح رأيه بقوله: لابد من وجود تفرقة بين التظاهر والشغب والتخريب والاعتداء علي أقسام ومراكز الشرطة فالتظاهر عبارة عن ناس تقف وتهتف وترفع لافتات ولا تملك سوي القلم والحنجرة, أما الشغب فهو اعتداء علي الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا التعدي علي أقسام الشرطة لتهريب المساجين وتحريرهم والاستيلاء علي السلاح الخاص بالشرطة داخل القسم والأخطر من ذلك كسر هيبة الشرطة ممثلة النظام إذا لم نفهم الفرق بين كل هذا فسوف تظل يد الضابط مرتعشة إزاء ما يحدث من اعتداء علي أقسام الشرطة لقد فوجئت من الفضائيات أن الاعتداء علي قسم شرطة الساحل تم بمقاومة المتهمين باستخدام المياه وهل هذا يحدث, استخدام المياه لفض الاعتداء ومقاومة تخريب للقسم
فلا يمكن أن يشعر المواطن بالأمان وهو يعلم أن الخارجين عن القانون ومكانهم السجون طلقاء في كل مكان.
والضابط أصلا مصرح له بحمل السلاح واستخدامه إذا اضطر لذلك ولابد أن يشعر البلطجي بأن الضابط أقوي منه.
أخيرا.. يقول العميد م.د, وهو مسئول أمني بأحد أقسام الشرطة: لكي نوقف مهزلة الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين لابد أن يصدر قانون يبيح لرجل الشرطة التصدي بقوة للدفاع عن القسم الذي يعمل به إذا تعرض لاعتداء والقانون يخول له ذلك, لكن في ظل المواجهة لابد أن يحدث إصابات واعتداء وقتل ووقتها ستوجه النيابة للضابط تهمة القتل ويقع في جناية, ولذلك فهو يفضل اتهامه بالحزاء الإداري بدلا من اتهام بالقتل العمد وهذا سبب رد فعل الشرطة إزاء ما يحدث ونتمني ردا قويا من المجلس العسكري والنائب العام يحمي الضابط ويسانده ويقول له من حقك الدفاع عن نفسك وعن مكان عملك طالما أنه يطبق القانون,.
