٥/ ٥/ ٢٠١١
قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إعفاء الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، من منصبه، وتعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، كبيراً للأطباء بدلا منه، ورئيسا لمصلحة الطب الشرعى، بعد التحقيقات التى جرت مع «السباعى» حول إدلائه بتصريحات فى بعض القنوات الفضائية تتعلق بصحة حسنى مبارك الرئيس السابق.
وأمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعى لإعادة توقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وإعداد تقرير طبى مفصل عن حالته الصحية.
وذكر موقع مجلس الوزراء على الإنترنت أمس خبر إقالة الدكتور السباعى من منصبه وتعيين الدكتور جورجى بدلا منه بعد تصريحات السباعى عن التقارير الطبية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى بشأن حالة الرئيس السابق، وتزامن ذلك مع توجيه عدد من منظمات حقوقية والعاملين فى مصلحة الطب الشرعى وأسر الشهداء اتهامات للسباعى بالتلاعب فى التقارير الصادرة لشهداء ثورة ٢٥ يناير.
وأفادت البلاغات والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة أن السباعى طلب من مديرى الطب الشرعى أن يثبتوا فى تقاريرهم أن وفيات شهداء الثورة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية أو سقوط من مكان مرتفع أو أزمة قلبية، وحققت النيابة العامة ووزارة العدل فى الأمر، وتم استدعاء السباعى أمام مساعد وزير العدل للطب الشرعى، فأكد أنه أعد أكثر من ١٢٠٠ تقرير طب شرعى تدين العادلى وضباط الشرطة فى واقعة قتل المتظاهرين.
وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» إن قرار إعفاء الدكتور السباعى من منصبه جاء بعد تحقيقات جرت معه فى وزارة العدل، وأن هذا الإعفاء سببه إدلاء السباعى بتصريحات حول قضايا تم ندبه لإعداد تقرير طب شرعى فيها، إلا أنه أذاع نتائج هذه التقارير فى وسائل الإعلام، وهو ما يتنافى مع تقاليد الهيئات القضائية، التى تحظر نشر نتائج هذه التقارير ما دامت قيد التحقيقات فى النيابات أو المحاكم.
قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إعفاء الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، من منصبه، وتعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، كبيراً للأطباء بدلا منه، ورئيسا لمصلحة الطب الشرعى، بعد التحقيقات التى جرت مع «السباعى» حول إدلائه بتصريحات فى بعض القنوات الفضائية تتعلق بصحة حسنى مبارك الرئيس السابق.
وأمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعى لإعادة توقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وإعداد تقرير طبى مفصل عن حالته الصحية.
وذكر موقع مجلس الوزراء على الإنترنت أمس خبر إقالة الدكتور السباعى من منصبه وتعيين الدكتور جورجى بدلا منه بعد تصريحات السباعى عن التقارير الطبية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى بشأن حالة الرئيس السابق، وتزامن ذلك مع توجيه عدد من منظمات حقوقية والعاملين فى مصلحة الطب الشرعى وأسر الشهداء اتهامات للسباعى بالتلاعب فى التقارير الصادرة لشهداء ثورة ٢٥ يناير.
وأفادت البلاغات والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة أن السباعى طلب من مديرى الطب الشرعى أن يثبتوا فى تقاريرهم أن وفيات شهداء الثورة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية أو سقوط من مكان مرتفع أو أزمة قلبية، وحققت النيابة العامة ووزارة العدل فى الأمر، وتم استدعاء السباعى أمام مساعد وزير العدل للطب الشرعى، فأكد أنه أعد أكثر من ١٢٠٠ تقرير طب شرعى تدين العادلى وضباط الشرطة فى واقعة قتل المتظاهرين.
وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، فى اتصال هاتفى لـ«المصرى اليوم» إن قرار إعفاء الدكتور السباعى من منصبه جاء بعد تحقيقات جرت معه فى وزارة العدل، وأن هذا الإعفاء سببه إدلاء السباعى بتصريحات حول قضايا تم ندبه لإعداد تقرير طب شرعى فيها، إلا أنه أذاع نتائج هذه التقارير فى وسائل الإعلام، وهو ما يتنافى مع تقاليد الهيئات القضائية، التى تحظر نشر نتائج هذه التقارير ما دامت قيد التحقيقات فى النيابات أو المحاكم.
