17/05/2011 محالة من الجدل نعيشها هذه الأيام بخصوص مسألة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والخسائر التي نتعرض لها يوميا بسبب ذلك ..
لكن حتى الآن ليس هناك رد فعل رسمي من الحكومة المصرية سواء بإلغاء الإتفاقية أو تعديلها ، لكن يظل السؤال مطروحا : ماذا سيحدث لو قررت مصر منع تصدير الغاز لإسرائيل؟!
السفير الدكتور عبد الله أشعل أكد أنه من حقنا أن نلغى هذه الأتفاقية لأنها عبارة عن عقد بين طرفين وليست إتفاقاً بين مصر وإسرائيل، الطرف الأول الشركة المصرية لشرق البحر المتوسط التى أنشأها رجل الأعمال حسين سالم والطرف الثانى الشركة الإسرائيلية الخاصة، كما أن الإتفاقية تسودها الفساد فالعقد موقع بين طرفين ليس لهما وضع قانونى بمعنى أن العقد كان عبارة عن مؤامرة لسلب ثروة مصر من الغاز ويضاف إلى هذا أن الحكومة المصرية تدفع كل يوم ملايين الدولارات فرق أسعار لكى تفى بهذا العقد الباطل ثم أن هناك حكما صدر من المحكمة الإدارية العليا بأنه لابد أن تفى الحكومة أولاً بإحتياجات مصر من الغاز ثم تقوم بالتصدير وفقاً للأسعار العالمية، وحتى إذا منعت مصر تصدير الغاز لإسرائيل فإنه لن يكون هناك اي غرامة لأن العقد من الأساس باطل، ولذلك فمن الضروري إذا لجأت إشرائيل للتحكيم الدولي أن نحاول إثبات حالة الفساد والتلاعب التي شابت الإتفاقية، وبهذه الحالة يكون العقد المبرم باطلا فى نظر القانون المصري وأيضا القانون الدولي، ومن حق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن يلغي هذه الإتفاقية الآن لأنها اتفاقية وصفقة حرامية، كما أؤكد أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس ضمن إتفاقية كامب دبفيد كما روج سامح فهمي وزير البترول السابق ومعه مفيد شهاب.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة : إلغاء إتفاقية تصدير الغاز يعتبر مخالفه لشروط الإتفاقية ويترتب على ذلك لجوء الطرف الآخر للمحاكم الدولية والمطالبة بتعويض هذا من الناحية القانونية البحتة، ويترتب على ذلك إساءة العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل خصوصاً في ظل وجود علاقات دبلوماسية قائمة مما ينتج عنه آثار سياسية غير معروفة، لذلك فنحن ملتزمين بالإتفاقية من الناحية القانونية وإذا أردت أن أوقفها أو ألغيها علىّ أن أتحمل النتائج القانونية بعد ذلك ووفقاً للإتفاقية يلجأ الطرف المتضرر إلى المحاكم الدولية حسب نص الأتفاقية، كما أن إلغاء تصدير الغاز فقط تقدره السلطة القائمة على الدولة فى الوقت الحالى ولا يقدره رجل الشارع لأن هذا يعتبر نوعا من العبث، أيضا تفجير محطة العريش نوع من أنواع العبث،
ويضيف الدكتور محمود كبيش : في حالة منع مصر تصدير الغاز لإسرائيل ووقعت عليها غرامة فإنها قد تصل لمليارات الدولارات، ولن تكون هناك عقوبات لأن القانون الدولى لا يعرف العقوبات إنما يعرف مبدأ التعويض فى حالة الإخلال بالإتفاق أو الإخلال بالإلتزامات.
وأكد الدكتور كبيش أن ما يتردد عن بطلان إتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تخريف من وسائل الإعلام وبعض المثقفين، فقد كان هؤلاء المسئولين لهم صفه شرعية ويعملون بإسم الدولة وقاموا بالتوقيع على الإتفاقية بصفتهم نواب عنها وكانوا يعتبرون الممثل الشرعى الوحيد للدولة وأى عقد أبرم بإسم الدولة يلزم به الدولة.
لكن حتى الآن ليس هناك رد فعل رسمي من الحكومة المصرية سواء بإلغاء الإتفاقية أو تعديلها ، لكن يظل السؤال مطروحا : ماذا سيحدث لو قررت مصر منع تصدير الغاز لإسرائيل؟!
السفير الدكتور عبد الله أشعل أكد أنه من حقنا أن نلغى هذه الأتفاقية لأنها عبارة عن عقد بين طرفين وليست إتفاقاً بين مصر وإسرائيل، الطرف الأول الشركة المصرية لشرق البحر المتوسط التى أنشأها رجل الأعمال حسين سالم والطرف الثانى الشركة الإسرائيلية الخاصة، كما أن الإتفاقية تسودها الفساد فالعقد موقع بين طرفين ليس لهما وضع قانونى بمعنى أن العقد كان عبارة عن مؤامرة لسلب ثروة مصر من الغاز ويضاف إلى هذا أن الحكومة المصرية تدفع كل يوم ملايين الدولارات فرق أسعار لكى تفى بهذا العقد الباطل ثم أن هناك حكما صدر من المحكمة الإدارية العليا بأنه لابد أن تفى الحكومة أولاً بإحتياجات مصر من الغاز ثم تقوم بالتصدير وفقاً للأسعار العالمية، وحتى إذا منعت مصر تصدير الغاز لإسرائيل فإنه لن يكون هناك اي غرامة لأن العقد من الأساس باطل، ولذلك فمن الضروري إذا لجأت إشرائيل للتحكيم الدولي أن نحاول إثبات حالة الفساد والتلاعب التي شابت الإتفاقية، وبهذه الحالة يكون العقد المبرم باطلا فى نظر القانون المصري وأيضا القانون الدولي، ومن حق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن يلغي هذه الإتفاقية الآن لأنها اتفاقية وصفقة حرامية، كما أؤكد أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس ضمن إتفاقية كامب دبفيد كما روج سامح فهمي وزير البترول السابق ومعه مفيد شهاب.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة : إلغاء إتفاقية تصدير الغاز يعتبر مخالفه لشروط الإتفاقية ويترتب على ذلك لجوء الطرف الآخر للمحاكم الدولية والمطالبة بتعويض هذا من الناحية القانونية البحتة، ويترتب على ذلك إساءة العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل خصوصاً في ظل وجود علاقات دبلوماسية قائمة مما ينتج عنه آثار سياسية غير معروفة، لذلك فنحن ملتزمين بالإتفاقية من الناحية القانونية وإذا أردت أن أوقفها أو ألغيها علىّ أن أتحمل النتائج القانونية بعد ذلك ووفقاً للإتفاقية يلجأ الطرف المتضرر إلى المحاكم الدولية حسب نص الأتفاقية، كما أن إلغاء تصدير الغاز فقط تقدره السلطة القائمة على الدولة فى الوقت الحالى ولا يقدره رجل الشارع لأن هذا يعتبر نوعا من العبث، أيضا تفجير محطة العريش نوع من أنواع العبث،
ويضيف الدكتور محمود كبيش : في حالة منع مصر تصدير الغاز لإسرائيل ووقعت عليها غرامة فإنها قد تصل لمليارات الدولارات، ولن تكون هناك عقوبات لأن القانون الدولى لا يعرف العقوبات إنما يعرف مبدأ التعويض فى حالة الإخلال بالإتفاق أو الإخلال بالإلتزامات.
وأكد الدكتور كبيش أن ما يتردد عن بطلان إتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تخريف من وسائل الإعلام وبعض المثقفين، فقد كان هؤلاء المسئولين لهم صفه شرعية ويعملون بإسم الدولة وقاموا بالتوقيع على الإتفاقية بصفتهم نواب عنها وكانوا يعتبرون الممثل الشرعى الوحيد للدولة وأى عقد أبرم بإسم الدولة يلزم به الدولة.
