2011-05-17
غزة ـ رام الله ـ 'القدس العربي' علمت 'القدس العربي' من مصادر متعددة أن حركتي فتح وحماس رشحتا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين عدة شخصيات فلسطينية مستقلة بعضها يعمل في مؤسسات دولية لشغل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، التي تعكف الحركتان على تشكيلها في الفترة الانتقالية بموجب اتفاق القاهرة، في الوقت الذي أكد فيه عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن، بعد أن تم في لقاء القاهرة الاتفاق على المعايير وأسس اختيار الوزراء.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' ان الحركتين تبادلتا على طاولة الحوار أسماء هذه الشخصيات، التي تكرر بعضها في قوائم الحركتين.
وتشغل بعض هذه الشخصيات مناصب رفيعة في مؤسسات تتبع الأمم المتحدة، فيما تقف شخصيات أخرى على رأس مؤسسات أهلية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى شخصيات أكاديمية غير مصبوغة بالشكل الحزبي، إضافة أيضاً لوزراء يعملون حالياً في حكومة الدكتور سلام فياض.
وأفادت مصادر خاصة ومطلعة على العديد من تفاصيل المحادثات أن بعض هذه الشخصيات تلقت اتصالات من قيادات من التنظيمين قبل مغادرتهما إلى القاهرة، لاستمزاج أرائها ومواقفها من المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وأعطت بعض هذه الشخصيات موافقة على المشاركة، مطالبة بأن تحظى بموافقة الفريقين، كذلك طالبت شخصيات أخرى مهلة من الوقت، خاصة وأنها تشغل مناصب كبيرة في مؤسسات دولية.
وبحسب المعلومات المتوفرة عن الأسماء المطروحة، فإن لغالبيتها القبول عند المجتمع الدولي بحكم عملها، وتتحفظ 'القدس العربي' على ذكر أسماء هذه الشخصيات بسبب حساسية المداولات التي تجريها حركتا فتح وحماس، وبناء على طلب المصادر.
وبحث وفدان رفيعان من فتح وحماس الأول برئاسة عزام الأحمد والثاني برئاسة موسى أبو مرزوق في القاهرة خلال اليومين الماضيين تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وكذلك اللجان التي ستبحث في تطبيق بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل قبل أسبوعين في القاهرة.
كذلك بحث الوفدان تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة القيادية العليا للشعب الفلسطيني التي تم التوافق عليها في اجتماع للفصائل في القاهرة عام 2005 برئاسة الرئيس عباس وتضم رئيس الأمناء العامين للفصائل والشخصيات المستقلة.
وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدت بمقر جهاز المخابرات المصرية وصف بيان رسمي مصري المباحثات بأنها 'إيجابية'، وقال البيان الذي وصلت 'القدس العربي' نسخة عنه 'لقد سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من الجانبين، وأظهر الطرفان تعاونا وتفهما كبيرا يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن'.
وأشار إلى ان الحركتين بحثتا آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام إضافة إلى تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وأكد البيان أن الطرفين نجحا في التوافق حول كافة قضايا التي تم بحثها في القاهرة خاصة ملف الحكومة، وأنهما اتفقا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتيهما وباقي الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى اتفاقهما على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ.
وخلال المباحثات طلبت حركة فتح أن يبقى الدكتور سلام فياض على رأس الحكومة المقبلة، كونه مرشح الرئيس محمود عباس، فيما لا تزال حماس تطلب بأن يكون رئيس هذه الوزارة من قطاع غزة.
وتفيد معلومات حصلت عليها لـ 'القدس العربي' أنه جرى الاتفاق على أن تدرس حركة حماس في أطرها القيادية هذا المطلب الفتحاوي.
وسبق الحوار وأن تحدثت تقارير عن أن حماس تفكر جديا في منح فتح حرية اختيار رئيس وزراء الحكومة، وذلك في إطار إنجاح المصالحة الداخلية وعدم بروز عقبات.
وكانت حركة حماس رشحت عدة شخصيات من طرفها لتولي هذا المنصب إضافة إلى مناصب وزارية، من أبرزها الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، وجمال الخضري وهو نائب مستقل دعمته الحركة في الانتخابات، إضافة إلى الدكتور زياد أبو عمرو، وهو نائب لقي دعما من حماس، إضافة لكونه من الشخصيات المقربة من عباس.
وكانت الحركتان توافقتا عقب التوقيع على اتفاق المصالحة على أن تشكل حكومة من شخصيات مستقلة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات عامة بعد عام، وتهتم بالشؤون الإدارية دون أن يكون لها أي تدخل في الشأن السياسي.
وفي السياق قال عزام الأحمد رئيس وفد فتح في حوار القاهرة انه تم خلال الجلسة الأولى مع حركة حماس الاتفاق على تطبيق بنود اتفاق المصالحة والتي تمت مساء أول أمس في القاهرة حيث تضمن الاتفاق على موضوع الحكومة بكافة جوانبها بما يخص المعايير وأسس اختيار أعضائها، والجدول الزمني، ولكن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (وفا) 'الجلسة مع حماس خصصت لبحث موضوع الحكومة، ورغم انه جرى تداول أسماء سواء لرئيس الوزراء أو لأعضاء الحكومة، لكن اتفقنا على أن يكون الحسم النهائي في داخل الوطن، حتى تتاح الفرصة أمام جميع فصائل العمل الفلسطيني وجميع الفعاليات الشعبية والوطنية أن تشارك بالمشاورات'، لافتاً إلى أن كل هذه المداولات تتم بإشراف الرئيس محمود، الذي قال ان كل شيء 'يجري بعلمه وبرعايته'.
وحول الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام بخصوص اسم رئيس الحكومة، قال 'لا ننوي التفصيل في موضوع الأسماء ونحول الأمر إلى سوق، أسماء كثيرة طرحت والحسم النهائي لن يتم قبل الاستماع لبقية الفصائل والقوى الأخرى'.
وحول السقف النهائي لإنجاز ملف الحكومة وقيامها بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس، قال 'الأجواء مريحة ومبشرة، ونأمل بأن يتم ذلك سريعا، وبأقل من شهر'.
ونوه المسؤول الرفيع في فتح انه لم يكن متفائلا يوم التوقيع على اتفاق المصالحة بتاريخ 27 من الشهر الماضي، بنفس الدرجة التي أصبحت بها متفائلا اليوم، لافتاً إلى أن الأمور تسير بـ 'خطوات جادة وفعلية وثابتة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه'.
وبين الأحمد ان الجلسة الأولى مع حماس التي خصصت لمناقشة كيفية تطبيق بنود الاتفاق استمرت نحو سبع ساعات، وقال 'جرى خلالها بحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمتمثل بالورقة المصرية ومحضر التفاهمات'.
وأشار كذلك إلى أن الجلسة ناقشت القضايا المرتبطة بآثار الانقسام، والمتمثلة في قضايا المعتقلين، ومنع السفر، والمصادرات، والمصالحة المجتمعية والسلم الأهلي، وقضايا الثأر والتعويضات للمتضررين، وكذلك توحيد المؤسسات الأهلية والأمنية.
وأكد وجود 'تفاهم كامل' حول المواضيع التي طرحت، وقال 'ناقشنا جدولا زمنيا لما يجب تنفيذه، وأيضا آليات تتعلق بالخطوات التي يجب تنفيذها سواء بما يخص تشكيل الحكومة، أو عمل لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والتي اصطلح على تسميها الإطار القيادي الموحد، أو معالجة آثار الانقسام'.
ومن جهته قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن أجواء من التفاؤل تسود اجتماعات القاهرة الا انه عبر عن مخاوفه من العراقيل خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا الى ان الطريق لتنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة 'لن يكون مفروشا بالورود'.
'وذكر الشيخ أن حركته ترى في تشكيل حكومة التوافق المقبلة 'أولوية مهمة' من أجل البدء العملي في تطبيق اتفاق المصالحة والشروع في إنهاء الانقسام رغم مطالبة حركة حماس بأن تتم خطوات تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متواز.
غزة ـ رام الله ـ 'القدس العربي' علمت 'القدس العربي' من مصادر متعددة أن حركتي فتح وحماس رشحتا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين عدة شخصيات فلسطينية مستقلة بعضها يعمل في مؤسسات دولية لشغل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، التي تعكف الحركتان على تشكيلها في الفترة الانتقالية بموجب اتفاق القاهرة، في الوقت الذي أكد فيه عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن، بعد أن تم في لقاء القاهرة الاتفاق على المعايير وأسس اختيار الوزراء.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' ان الحركتين تبادلتا على طاولة الحوار أسماء هذه الشخصيات، التي تكرر بعضها في قوائم الحركتين.
وتشغل بعض هذه الشخصيات مناصب رفيعة في مؤسسات تتبع الأمم المتحدة، فيما تقف شخصيات أخرى على رأس مؤسسات أهلية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى شخصيات أكاديمية غير مصبوغة بالشكل الحزبي، إضافة أيضاً لوزراء يعملون حالياً في حكومة الدكتور سلام فياض.
وأفادت مصادر خاصة ومطلعة على العديد من تفاصيل المحادثات أن بعض هذه الشخصيات تلقت اتصالات من قيادات من التنظيمين قبل مغادرتهما إلى القاهرة، لاستمزاج أرائها ومواقفها من المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وأعطت بعض هذه الشخصيات موافقة على المشاركة، مطالبة بأن تحظى بموافقة الفريقين، كذلك طالبت شخصيات أخرى مهلة من الوقت، خاصة وأنها تشغل مناصب كبيرة في مؤسسات دولية.
وبحسب المعلومات المتوفرة عن الأسماء المطروحة، فإن لغالبيتها القبول عند المجتمع الدولي بحكم عملها، وتتحفظ 'القدس العربي' على ذكر أسماء هذه الشخصيات بسبب حساسية المداولات التي تجريها حركتا فتح وحماس، وبناء على طلب المصادر.
وبحث وفدان رفيعان من فتح وحماس الأول برئاسة عزام الأحمد والثاني برئاسة موسى أبو مرزوق في القاهرة خلال اليومين الماضيين تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وكذلك اللجان التي ستبحث في تطبيق بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل قبل أسبوعين في القاهرة.
كذلك بحث الوفدان تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة القيادية العليا للشعب الفلسطيني التي تم التوافق عليها في اجتماع للفصائل في القاهرة عام 2005 برئاسة الرئيس عباس وتضم رئيس الأمناء العامين للفصائل والشخصيات المستقلة.
وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدت بمقر جهاز المخابرات المصرية وصف بيان رسمي مصري المباحثات بأنها 'إيجابية'، وقال البيان الذي وصلت 'القدس العربي' نسخة عنه 'لقد سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من الجانبين، وأظهر الطرفان تعاونا وتفهما كبيرا يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن'.
وأشار إلى ان الحركتين بحثتا آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام إضافة إلى تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وأكد البيان أن الطرفين نجحا في التوافق حول كافة قضايا التي تم بحثها في القاهرة خاصة ملف الحكومة، وأنهما اتفقا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتيهما وباقي الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى اتفاقهما على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ.
وخلال المباحثات طلبت حركة فتح أن يبقى الدكتور سلام فياض على رأس الحكومة المقبلة، كونه مرشح الرئيس محمود عباس، فيما لا تزال حماس تطلب بأن يكون رئيس هذه الوزارة من قطاع غزة.
وتفيد معلومات حصلت عليها لـ 'القدس العربي' أنه جرى الاتفاق على أن تدرس حركة حماس في أطرها القيادية هذا المطلب الفتحاوي.
وسبق الحوار وأن تحدثت تقارير عن أن حماس تفكر جديا في منح فتح حرية اختيار رئيس وزراء الحكومة، وذلك في إطار إنجاح المصالحة الداخلية وعدم بروز عقبات.
وكانت حركة حماس رشحت عدة شخصيات من طرفها لتولي هذا المنصب إضافة إلى مناصب وزارية، من أبرزها الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، وجمال الخضري وهو نائب مستقل دعمته الحركة في الانتخابات، إضافة إلى الدكتور زياد أبو عمرو، وهو نائب لقي دعما من حماس، إضافة لكونه من الشخصيات المقربة من عباس.
وكانت الحركتان توافقتا عقب التوقيع على اتفاق المصالحة على أن تشكل حكومة من شخصيات مستقلة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات عامة بعد عام، وتهتم بالشؤون الإدارية دون أن يكون لها أي تدخل في الشأن السياسي.
وفي السياق قال عزام الأحمد رئيس وفد فتح في حوار القاهرة انه تم خلال الجلسة الأولى مع حركة حماس الاتفاق على تطبيق بنود اتفاق المصالحة والتي تمت مساء أول أمس في القاهرة حيث تضمن الاتفاق على موضوع الحكومة بكافة جوانبها بما يخص المعايير وأسس اختيار أعضائها، والجدول الزمني، ولكن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة (وفا) 'الجلسة مع حماس خصصت لبحث موضوع الحكومة، ورغم انه جرى تداول أسماء سواء لرئيس الوزراء أو لأعضاء الحكومة، لكن اتفقنا على أن يكون الحسم النهائي في داخل الوطن، حتى تتاح الفرصة أمام جميع فصائل العمل الفلسطيني وجميع الفعاليات الشعبية والوطنية أن تشارك بالمشاورات'، لافتاً إلى أن كل هذه المداولات تتم بإشراف الرئيس محمود، الذي قال ان كل شيء 'يجري بعلمه وبرعايته'.
وحول الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام بخصوص اسم رئيس الحكومة، قال 'لا ننوي التفصيل في موضوع الأسماء ونحول الأمر إلى سوق، أسماء كثيرة طرحت والحسم النهائي لن يتم قبل الاستماع لبقية الفصائل والقوى الأخرى'.
وحول السقف النهائي لإنجاز ملف الحكومة وقيامها بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس، قال 'الأجواء مريحة ومبشرة، ونأمل بأن يتم ذلك سريعا، وبأقل من شهر'.
ونوه المسؤول الرفيع في فتح انه لم يكن متفائلا يوم التوقيع على اتفاق المصالحة بتاريخ 27 من الشهر الماضي، بنفس الدرجة التي أصبحت بها متفائلا اليوم، لافتاً إلى أن الأمور تسير بـ 'خطوات جادة وفعلية وثابتة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه'.
وبين الأحمد ان الجلسة الأولى مع حماس التي خصصت لمناقشة كيفية تطبيق بنود الاتفاق استمرت نحو سبع ساعات، وقال 'جرى خلالها بحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمتمثل بالورقة المصرية ومحضر التفاهمات'.
وأشار كذلك إلى أن الجلسة ناقشت القضايا المرتبطة بآثار الانقسام، والمتمثلة في قضايا المعتقلين، ومنع السفر، والمصادرات، والمصالحة المجتمعية والسلم الأهلي، وقضايا الثأر والتعويضات للمتضررين، وكذلك توحيد المؤسسات الأهلية والأمنية.
وأكد وجود 'تفاهم كامل' حول المواضيع التي طرحت، وقال 'ناقشنا جدولا زمنيا لما يجب تنفيذه، وأيضا آليات تتعلق بالخطوات التي يجب تنفيذها سواء بما يخص تشكيل الحكومة، أو عمل لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والتي اصطلح على تسميها الإطار القيادي الموحد، أو معالجة آثار الانقسام'.
ومن جهته قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن أجواء من التفاؤل تسود اجتماعات القاهرة الا انه عبر عن مخاوفه من العراقيل خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا الى ان الطريق لتنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة 'لن يكون مفروشا بالورود'.
'وذكر الشيخ أن حركته ترى في تشكيل حكومة التوافق المقبلة 'أولوية مهمة' من أجل البدء العملي في تطبيق اتفاق المصالحة والشروع في إنهاء الانقسام رغم مطالبة حركة حماس بأن تتم خطوات تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متواز.
