الجمعة، 6 مايو 2011 - 00:10
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر التفاصيل الكاملة حول ظروف وملابسات اختفاء الـ"C.D"، الذى يحتوى على المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية والتى انفرد "اليوم السابع" سابقا بنشرها فى عددها الصادر فى 19 أبريل الماضى.
أكد مصدر رفيع المستوى بأن المسئول عن اختفاء السى دى، ضابط بمقر قوات الأمن المركزى، والذى قام بإتلافه وإخفاء ما عليه من أدلة على العادلى ومساعديه.
وأوضح المصدر بأن النيابة العامة كانت قد انتقلت فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.
على الفور قامت النيابة العامة بإخطار المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى قام بإحضار جهاز حاسب آلى قديم يمكنه تشغيل الجهاز إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ"C.D" بداخله قام اللواء موسى بالضغط على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى الى مسح وإلغاء ما عليه من معلومات وإتلافه.
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة اللواء إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معه وتوجيه له تهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وأن محكمة الاستئناف حددت أولى جلسات محاكمة "موسى" فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلى" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة العامة السى دى الذى تم إتلافه، إلى إحراز القضية، وتم كتاب عليه تقرير مفصل بما حدث.
وكشفت التحقيقات فى ذلك الوقت أن الـ"CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق وكافة قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن "افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا".
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر التفاصيل الكاملة حول ظروف وملابسات اختفاء الـ"C.D"، الذى يحتوى على المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية والتى انفرد "اليوم السابع" سابقا بنشرها فى عددها الصادر فى 19 أبريل الماضى.
أكد مصدر رفيع المستوى بأن المسئول عن اختفاء السى دى، ضابط بمقر قوات الأمن المركزى، والذى قام بإتلافه وإخفاء ما عليه من أدلة على العادلى ومساعديه.
وأوضح المصدر بأن النيابة العامة كانت قد انتقلت فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.
على الفور قامت النيابة العامة بإخطار المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى قام بإحضار جهاز حاسب آلى قديم يمكنه تشغيل الجهاز إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ"C.D" بداخله قام اللواء موسى بالضغط على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى الى مسح وإلغاء ما عليه من معلومات وإتلافه.
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة اللواء إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معه وتوجيه له تهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وأن محكمة الاستئناف حددت أولى جلسات محاكمة "موسى" فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلى" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة العامة السى دى الذى تم إتلافه، إلى إحراز القضية، وتم كتاب عليه تقرير مفصل بما حدث.
وكشفت التحقيقات فى ذلك الوقت أن الـ"CD"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق وكافة قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.
وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن "افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا".
