الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 13:04
وسط جموع غفيرة من مواطنى أهل بورسعيد وغيرهم من النشطاء السياسيين، أطلقت الصواريخ النارية مساء أمس الاثنين، بميدان المنشية على أوتار السمسمية والأناشيد الوطنية التى تحفز المشاركين فى الاعتصام من الشباب الواعد والفتيات والنساء والرجال المؤمنين بقضية الثورة والثوار، وتدعوهم إلى مسيرات حاشدة تخرج من مسجدى مريم والتوفيقى عصر اليوم الثلاثاء، حتى ميدان المنشية لبث نوع من الحراك السياسى والاجتماعى لدى جموع طوائف المسلمين والمسيحيين، وتطالب النظام بمحاكمة عاجلة وعلنية للرئيس المخلوع ونظامه البائد وكل من شارك فى قتل الثوار.
كما تضمن البيان الذى أصدره النشطاء المعتصمون بالمنشية إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون الطوارئ وقانون تجريم الاعتصام، وتطهير وسائل الإعلام والداخلية والقضاء من رموز فساد العهد البائد، وإعادة تأهيلهم بجدول زمنى محدد وإقالة النائب العام.
كما طالب البيان الاعتراف بالشرعية الثورية، وسرعة التعديلات الوزارية لإقامة حكومة ثورية تقوم على مطالب الشعب، وتنفيذ حكم المحكمة فى الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتا البيان إلى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية دورتين ومحاكمة كل رموز الفساد الموالين للرئيس المخلوع.
من ناحية أخرى علق عدد كبير من الناشطات والنشطاء إضرابهم لحين إشعار لآخر قد يدعو إلى عصيان مدنى فى حالة عدم الامتثال لمطالب الثوار على حد قولهم.
وسط جموع غفيرة من مواطنى أهل بورسعيد وغيرهم من النشطاء السياسيين، أطلقت الصواريخ النارية مساء أمس الاثنين، بميدان المنشية على أوتار السمسمية والأناشيد الوطنية التى تحفز المشاركين فى الاعتصام من الشباب الواعد والفتيات والنساء والرجال المؤمنين بقضية الثورة والثوار، وتدعوهم إلى مسيرات حاشدة تخرج من مسجدى مريم والتوفيقى عصر اليوم الثلاثاء، حتى ميدان المنشية لبث نوع من الحراك السياسى والاجتماعى لدى جموع طوائف المسلمين والمسيحيين، وتطالب النظام بمحاكمة عاجلة وعلنية للرئيس المخلوع ونظامه البائد وكل من شارك فى قتل الثوار.
كما تضمن البيان الذى أصدره النشطاء المعتصمون بالمنشية إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون الطوارئ وقانون تجريم الاعتصام، وتطهير وسائل الإعلام والداخلية والقضاء من رموز فساد العهد البائد، وإعادة تأهيلهم بجدول زمنى محدد وإقالة النائب العام.
كما طالب البيان الاعتراف بالشرعية الثورية، وسرعة التعديلات الوزارية لإقامة حكومة ثورية تقوم على مطالب الشعب، وتنفيذ حكم المحكمة فى الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتا البيان إلى حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية دورتين ومحاكمة كل رموز الفساد الموالين للرئيس المخلوع.
من ناحية أخرى علق عدد كبير من الناشطات والنشطاء إضرابهم لحين إشعار لآخر قد يدعو إلى عصيان مدنى فى حالة عدم الامتثال لمطالب الثوار على حد قولهم.
