٢٦/ ٨/ ٢٠١١
تحت بند المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وفى تولى المناصب العامة والالتحاق بالجيش والشرطة دون تمييز بين الرجال والنساء، أصدرت مؤسسة «المرأة الجديدة» وثيقة مبادئ دستورية لضمان حقوق المرأة، وطالبت بالاسترشاد بها فى صياغة الدستور الجديد، حيث تطالب بتمثيل المرأة فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسبة ٥٠٪، على أن يتم الاختيار من ممثلات الجمعيات النسوية والحقوقيات والخبيرات فى المجالات القانونية، خاصة فى مجال القانون الدولى والمواثيق الدولية.
وتنقسم الوثيقة إلى ٣ بنود أساسية: الأول ينص على مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، ويتعلق الثانى بالحقوق والحريات، وينص على المساواة بين جميع المواطنين، وينص الثالث على مقترحات لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وشددت الوثيقة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى تولى المناصب القيادية للرجال والنساء على حد سواء، بما فى ذلك الوظائف العامة، مدنية كانت أو عسكرية.
تحت بند المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وفى تولى المناصب العامة والالتحاق بالجيش والشرطة دون تمييز بين الرجال والنساء، أصدرت مؤسسة «المرأة الجديدة» وثيقة مبادئ دستورية لضمان حقوق المرأة، وطالبت بالاسترشاد بها فى صياغة الدستور الجديد، حيث تطالب بتمثيل المرأة فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسبة ٥٠٪، على أن يتم الاختيار من ممثلات الجمعيات النسوية والحقوقيات والخبيرات فى المجالات القانونية، خاصة فى مجال القانون الدولى والمواثيق الدولية.
وتنقسم الوثيقة إلى ٣ بنود أساسية: الأول ينص على مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، ويتعلق الثانى بالحقوق والحريات، وينص على المساواة بين جميع المواطنين، وينص الثالث على مقترحات لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وشددت الوثيقة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى تولى المناصب القيادية للرجال والنساء على حد سواء، بما فى ذلك الوظائف العامة، مدنية كانت أو عسكرية.
