الجمعة، 9 ديسمبر 2011 -
قال دبلوماسيون فى بروكسل، إن قادة الاتحاد الأوروبى توصلوا إلى اتفاق بشأن تشديد قواعد ميزانية منطقة اليورو، بما يتضمن الالتزام بإقرار ميزانيات متوازنة، ومزيد من العقوبات التلقائية على الدول التى تتهور فى الإنفاق.
وجاء فى مسودة مسربة أنه ينبغى أن تكون الميزانيات الحكومية لمنطقة اليورو "متوازنة من حيث المبدأ"، وحددت بشكل خاص أن "هذا المبدأ ينبغى أن يحترم كقاعدة، إذا لم يتجاوز العجز الهيكلى السنوى نسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى الإسمى".
كما نصت الوثيقة كذلك على ضرورة أن يتم تفعيل تلك القاعدة على المستوى الدستورى "أو ما يعادله"، كما ينبغى أن تتمتع محكمة العدل الأوروبية بسلطة التأكد مما إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح".
بالإضافة إلى ذلك، ينبغى أن تكون هناك "عواقب تلقائية" على الدول التى يزيد العجز الإسمى فيها على 3% من الناتج المحلى الإجمالى "ما لم تقرر (منطقة اليورو) بأغلبية عكس ذلك". وكانت فرنسا وألمانيا قد ضغطتا من أجل إقرار تلك الإصلاحات.
الاتحاد الأوروبى
قال دبلوماسيون فى بروكسل، إن قادة الاتحاد الأوروبى توصلوا إلى اتفاق بشأن تشديد قواعد ميزانية منطقة اليورو، بما يتضمن الالتزام بإقرار ميزانيات متوازنة، ومزيد من العقوبات التلقائية على الدول التى تتهور فى الإنفاق.
وجاء فى مسودة مسربة أنه ينبغى أن تكون الميزانيات الحكومية لمنطقة اليورو "متوازنة من حيث المبدأ"، وحددت بشكل خاص أن "هذا المبدأ ينبغى أن يحترم كقاعدة، إذا لم يتجاوز العجز الهيكلى السنوى نسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى الإسمى".
كما نصت الوثيقة كذلك على ضرورة أن يتم تفعيل تلك القاعدة على المستوى الدستورى "أو ما يعادله"، كما ينبغى أن تتمتع محكمة العدل الأوروبية بسلطة التأكد مما إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح".
بالإضافة إلى ذلك، ينبغى أن تكون هناك "عواقب تلقائية" على الدول التى يزيد العجز الإسمى فيها على 3% من الناتج المحلى الإجمالى "ما لم تقرر (منطقة اليورو) بأغلبية عكس ذلك". وكانت فرنسا وألمانيا قد ضغطتا من أجل إقرار تلك الإصلاحات.
الاتحاد الأوروبى
