١٥/ ١٢/ ٢٠١١
أثار التقرير الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، أمس، عن اختراق الأمن الحوارات والرسائل المتبادلة بين ناشطين سياسيين عبر «فيس بوك» وتسجيلها على «سى دى»، ردود فعل متباينة. ففى الوقت الذى طالب فيه ناشطون سياسيون بالكشف عن الجهات الممولة للأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، مثلما حدث معهم، أعرب عدد من المعتصمين بميدان التحرير عن غضبهم من انتهاك الأمن خصوصية المواطنين. واتباع الطريقة نفسها التى كان يسير عليها جهاز أمن الدولة المنحل. ونفوا تلقيهم أى أموال من الخارج.
وقال مسؤولون عن منظمات مدنية وقيادات حزبية إن تلك التسريبات الأمنية هدفها تشويه صورة النشطاء أمام الرأى العام، وطالبوا جهات التحقيقات بالإسراع فى الإعلان عن نتائج التحقيق لوضع حد لتلك الاتهامات، وأكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، القاضى السابق، أن تلك التسجيلات غير قانونية نظراً لعدم وجود إذن من النيابة العامة.
وأوضح مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» أن تلك التسجيلات ليست من صنع أجهزة الأمن وأنها وصلت إليهم من مواطنين، وبعضهم كان ينتمى إلى حركات سياسية ومنظمات مدنية.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة فى أحد البنوك أن اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى لفحص أرصدة وحسابات الأفراد والمنظمات المتورطين فى تلقى أموال من دول عربية وأجنبية وأمريكية، أعدت تقريرها المقرر إرساله إلى جهات التحقيق خلال ساعات.
وأفادت المصادر بأن التقرير رصد تضاعف الأرصدة المالية الخاصة بعدد من المتورطين، وأوضح أن هناك عدداً منهم ثبت عدم وجود رصيد أو حساب له فى البنوك. كما أن هناك مجموعة أخرى تبين أنها لم تودع أى أموال إضافية على حسابها منذ ٢٥ يناير، وإن كانوا أضافوا رصيداً لهم قبل الثورة.
وأضافت المصادر أن التقرير شمل ٣٥٠ شخصاً، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى، ورفضت الإفصاح عن قيمة المبالغ الموجودة فى أرصدتهم. وأكدت أن تلك المعلومات من سلطة قضاة التحقيق، فقد يتمكن هؤلاء الأشخاص من إثبات مشروعية الأموال التى تلقوها، وفى تلك الحالة لن تكون هناك جريمة بحقهم.
وأكدت مصادر قضائية أن تقرير كشف الحسابات السرية سيحسم بشكل كبير موقف كل متورط فى القضية، وقالت إنه فى حالة ثبوت وجود أرصدة لا تتناسب مع دخولهم، فإن قضاة التحقيق سيسألونهم عن مصدر تلك الأموال وكيفية إنفاق ما تم سحبه من رصيدهم الخاص أو مصدر الجهة التى أرسلت الأموال. وذكر المستشار على عبدالعظيم، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، أن التسجيلات التى حصلت عليها أجهزة الأمن وأرسلتها للجهات القضائية لن تستخدم كدليل إدانة بحق المتورطين، ولكن لسلطات التحقيق أن تستخدمها على سبيل الاستدلال.
وأوضح مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، تعليقاً على ما نشرته الجريدة بشأن «اختراق المواقع الشخصية للنشطاء»، أن التسجيلات ليست من صنع أجهزة الأمن، وأشار إلى أنها وصلت إليها من مواطنين بعضهم كان ينتمى إلى حركات سياسية ومنظمات مدنية ونقلتها الجهات الأمنية إلى جهات التحقيق دون اختراق لتلك المواقع، وأكد أن الجهات الرقابية لا تنتهج تلك الأساليب فى جمع التحريات، خاصة أنها تعرف أنها ليست قانونية.
كان قضاة التحقيق أكدوا أن التحقيقات شهدت الاستماع إلى شهادة أكثر من ٥٠ شاهداً وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً أجنبياً خارجياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبى بعضها يعمل فى مجال العمل الأهلى على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة قانوناً.
كانت التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها المنظمات ذات الطابع الدينى سواء كانت إسلامية أو قبطية، بالإضافة إلى أفراد تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التحقيق تقتضى التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلى وشرعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات بالفعل، ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة، وأن صرفه قد تم فى الأوجه المخصصة له.
ويؤكد قضاة التحقيق أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى حد ذاته ليس محل تجريم على إطلاقه، لكن نطاق التجريم يتمثل فى تلقى التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون، أو تلقى التمويل بشكل غير قانونى، أو استخدامه فى أغراض غير مشروعة، أو فى غير الأغراض المخصصة له، وهى الأفعال المعاقب عليها بمقتضى بعض نصوص قانون العقوبات وبعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يترتب فى حالة ثبوتها إحالة المتورطين للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
أثار التقرير الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، أمس، عن اختراق الأمن الحوارات والرسائل المتبادلة بين ناشطين سياسيين عبر «فيس بوك» وتسجيلها على «سى دى»، ردود فعل متباينة. ففى الوقت الذى طالب فيه ناشطون سياسيون بالكشف عن الجهات الممولة للأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، مثلما حدث معهم، أعرب عدد من المعتصمين بميدان التحرير عن غضبهم من انتهاك الأمن خصوصية المواطنين. واتباع الطريقة نفسها التى كان يسير عليها جهاز أمن الدولة المنحل. ونفوا تلقيهم أى أموال من الخارج.
وقال مسؤولون عن منظمات مدنية وقيادات حزبية إن تلك التسريبات الأمنية هدفها تشويه صورة النشطاء أمام الرأى العام، وطالبوا جهات التحقيقات بالإسراع فى الإعلان عن نتائج التحقيق لوضع حد لتلك الاتهامات، وأكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، القاضى السابق، أن تلك التسجيلات غير قانونية نظراً لعدم وجود إذن من النيابة العامة.
وأوضح مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» أن تلك التسجيلات ليست من صنع أجهزة الأمن وأنها وصلت إليهم من مواطنين، وبعضهم كان ينتمى إلى حركات سياسية ومنظمات مدنية.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة فى أحد البنوك أن اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى لفحص أرصدة وحسابات الأفراد والمنظمات المتورطين فى تلقى أموال من دول عربية وأجنبية وأمريكية، أعدت تقريرها المقرر إرساله إلى جهات التحقيق خلال ساعات.
وأفادت المصادر بأن التقرير رصد تضاعف الأرصدة المالية الخاصة بعدد من المتورطين، وأوضح أن هناك عدداً منهم ثبت عدم وجود رصيد أو حساب له فى البنوك. كما أن هناك مجموعة أخرى تبين أنها لم تودع أى أموال إضافية على حسابها منذ ٢٥ يناير، وإن كانوا أضافوا رصيداً لهم قبل الثورة.
وأضافت المصادر أن التقرير شمل ٣٥٠ شخصاً، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى، ورفضت الإفصاح عن قيمة المبالغ الموجودة فى أرصدتهم. وأكدت أن تلك المعلومات من سلطة قضاة التحقيق، فقد يتمكن هؤلاء الأشخاص من إثبات مشروعية الأموال التى تلقوها، وفى تلك الحالة لن تكون هناك جريمة بحقهم.
وأكدت مصادر قضائية أن تقرير كشف الحسابات السرية سيحسم بشكل كبير موقف كل متورط فى القضية، وقالت إنه فى حالة ثبوت وجود أرصدة لا تتناسب مع دخولهم، فإن قضاة التحقيق سيسألونهم عن مصدر تلك الأموال وكيفية إنفاق ما تم سحبه من رصيدهم الخاص أو مصدر الجهة التى أرسلت الأموال. وذكر المستشار على عبدالعظيم، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، أن التسجيلات التى حصلت عليها أجهزة الأمن وأرسلتها للجهات القضائية لن تستخدم كدليل إدانة بحق المتورطين، ولكن لسلطات التحقيق أن تستخدمها على سبيل الاستدلال.
وأوضح مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، تعليقاً على ما نشرته الجريدة بشأن «اختراق المواقع الشخصية للنشطاء»، أن التسجيلات ليست من صنع أجهزة الأمن، وأشار إلى أنها وصلت إليها من مواطنين بعضهم كان ينتمى إلى حركات سياسية ومنظمات مدنية ونقلتها الجهات الأمنية إلى جهات التحقيق دون اختراق لتلك المواقع، وأكد أن الجهات الرقابية لا تنتهج تلك الأساليب فى جمع التحريات، خاصة أنها تعرف أنها ليست قانونية.
كان قضاة التحقيق أكدوا أن التحقيقات شهدت الاستماع إلى شهادة أكثر من ٥٠ شاهداً وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً أجنبياً خارجياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبى بعضها يعمل فى مجال العمل الأهلى على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة قانوناً.
كانت التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها المنظمات ذات الطابع الدينى سواء كانت إسلامية أو قبطية، بالإضافة إلى أفراد تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التحقيق تقتضى التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلى وشرعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات بالفعل، ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة، وأن صرفه قد تم فى الأوجه المخصصة له.
ويؤكد قضاة التحقيق أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى حد ذاته ليس محل تجريم على إطلاقه، لكن نطاق التجريم يتمثل فى تلقى التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون، أو تلقى التمويل بشكل غير قانونى، أو استخدامه فى أغراض غير مشروعة، أو فى غير الأغراض المخصصة له، وهى الأفعال المعاقب عليها بمقتضى بعض نصوص قانون العقوبات وبعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يترتب فى حالة ثبوتها إحالة المتورطين للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
